… ولعلّك لاحظت هذه الظاهرة الغريبة: يكاد اسم فلسطين يغيب عن الذِّكر، وكل شيء في التغطية أصبح غزة، وكل الضحايا غزاويين، والمفاوضات حول غزة، والاتفاقات حول غزة، كأنما فلسطين في قارة أخرى.
ولكن مَن بدأ اللغة التقسيمية، وتجزئة فلسطين؟ مَن سمّاها «الضفة» و«القطاع» كأنهما في بلد آخر ما؟ ومَن سحب «القطاع» من شرعية السلطة، وسحب غزة جهاراً من نطاق السلطة؟ وهل نسينا صرخة أبو عمّار عندما أدرك روح المؤامرة، والفصل في غزة عندما قال: «سوف أقتل المتآمر بيدي»؟
عندما بدأت حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، ولجأت إسرائيل إلى أقصى الردود الهمجية، قيل إنها أيقظت القضية الفلسطينية حول العالم. وامتلأت المدن بالتظاهر في كل مكان، وطالبت الجامعات والمنظمات والمؤسسات بحل الدولتين. ثم تراجع هذا المد العالمي، ولم يعد أحد يعرف شيئاً سوى غزة. وأحياناً كانت تخطف منها أضواء الدماء، جنين، المعروفة بمدينة الشهداء منذ النكبة الأولى.
تفرعت القضية الأم إلى مجموعة قضايا تنبع من غزة، وتصبُّ فيها، وبدت السلطة، أو الدولة، كأنها متفرج أعزل بلا أي سلطة على الإطلاق، بدل أن تكون رحم الدولة الكاملة.
ثمة مَن أساء، كالعادة، استثمار المناخ الدولي المواتي في حشد الزخم العالمي خلف فلسطين. ويجدر بنا التذكر أن جو بايدن نفسه تحدث عن حل الدولتين في الأيام الأولى للحرب. اندلاع حرب «المساندة» على الجبهة اللبنانية قَلَب كل شيء. وانتقل اهتمام العالم إلى مشاهد القصف المريع في بيروت، وصور، وبعلبك، وصولاً إلى جبال إهدن في شمال لبنان. وبعدما بدا حل الدولتين قريباً، أدى اغتيال قادة المقاومة في لبنان إلى بلبلة عسكرية وسياسية لا يمكن إنكارها.
كالعادة أيضاً تحول النزاع مع إسرائيل إلى نزاع فيما بيننا، وإلى تبادل إهانات ونعوت جارحة. واختفى اسم فلسطين حتى من مكبرات الصوت، التي كان أصحابها يعيشون من ضجيج نحاسها… القضية في القطاع
عبد الرحمن الراشد:غزة بين خروج «حماس» أو ترحيل سكانها
كيف تغيَّرتِ التحدياتُ سريعاً حيالَ غزةَ، من ترحيلِ «حماس» إلى تهجيرِ كلّ السكان؟
«حماس» أخطأت مرةً أخرى في قراءة التطوراتِ المقبلة، بعودة دونالد ترمب للرئاسة. فقد عطَّلت أو ماطلت في المفاوضات، التي دامت نحوَ تسعة أشهر، من التوصل إلى حلّ، ومع التبدل الرئاسي في واشنطن صارت حظوظُها أقلّ، في حين تستمر معاناة أهالي غزة.
الرئيس ترمب لا يشبه الرئيسَ السابقَ بايدن، وقرَّر أن يلغيَ كلَّ ما سعى لتحقيقه سلفه، ومثال ذلك أنَّه بدلَ ترحيل «حماس»، طرحَ فكرة تهجير أهل غزة!
بالتأكيد مشروع ترمب إخراج مليوني إنسان غيرُ واقعي ويخالف القانونَ الدوليّ، وليس له مؤيّدون بما في ذلك داخل إدارتِه والكونغرس. إنَّما هذا قد لا يردع ترمب عن تنفيذه، إن لم يفلح المسؤولون العربُ في لقاءاتهم المقبلة معه في ثنيِه عن مشروعه.
كنَّا في إطار قضية، وهو وقف تدمير غزةَ وتخليصُها من الاثنتين؛ إسرائيل و«حماس»، وبتنا في أزمةٍ مختلفة تهدد غزة والضفة الغربية ومصر والأردن. حتى لو تراجع ترمب عن فكرته، فإن أي خلاف مع مصر والأردن سيلقي بظلاله على البلدين والمنطقة.
مع التَّغيير الرئاسي في الولايات المتحدة، وبعد أن أفلحَ نتنياهو في إصلاحِ علاقته مع ترمب، أخشَى أنَّ غزةَ معرضةٌ لجولة ثانية من الحرب. فـ«حماس» ترفض الخروج، وإسرائيل لا تزال لديها الرغبةُ والسلاح للقتال عاماً آخر. وهي ستتمكَّن في الأخير من القضاء على ما تبقَّى من الحركة بعد أن تكونَ قد قتلت ودمَّرت ما تبقَّى واقفاً على الأرض.
هذه فرصة أخرى لـ«حماس» لتصحيح الأخطاء الماضية واتّخاذِ قرارٍ مسؤول في مصلحةِ مليوني إنسان، عاشوا معاناة رهيبة ثمناً لهجومها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، ورغم مزاعمِ الانتصار، فسكان القطاعِ يعرفون الحقيقة أكثر من غيرهم. السُّلطة الفلسطينية استعادت غزةَ في عام 2005، وباتفاقها فُكّكتِ المستوطنات وأُبعد منها كلُّ المستوطنين.
«حماس» بعد التدمير الذي لحق بغزة تستطيع إفشال مساعي التهجير المليوني، وتقرن خروجَها مقابل وقفِ مشروع ترمب، إذن الخيار إما «حماس» أو مليونا فلسطيني.
الإسرائيليون يرون في الحركة المسلحة نقطةَ ضعفٍ لدفع أجندتهم، وإن كانوا يرغبون في إفشال محاولةِ تعزيز صلاحيات السلطة الفلسطينية، أو أي سلطة غير إسرائيلية في القطاع أو حلّ الدولتين. «حماس»، أو «كعب أخيل»، بعنادِها سَتُعين نتنياهو لتحقيق ما يحتاجه من الرئيس ترمب من دعم لمشاريعه العسكريةِ والتغييرات السياسية التي ربَّما لا يزال يريد إكمالها.
هل تُغلّب الحركةُ روح المسؤولية على الشعبوية، وتتَّخذُ الخطوة المقبلة التي تساعد في تعديل مشروع ترمب من التهجير إلى التعمير؟
أيضاً، لن يكون هناك تمويلٌ لإعادة إعمار غزة، مهما قيل من وعود، ما دام الممولون العرب والأجانب يشعرون بأن احتمالات حربٍ أخرى مفتوحة. فقد سبق وأنفقت مئات الملايين من الدولارات على تعمير غزة لتتسبب المواجهات مع إسرائيل في تدمير كلّ ما تمَّ بناؤه.
سمير عطا الله:الخارج على النظام
من أجل أن يضبط نزواته، وضع العالم لنفسه نظاماً قائماً على المواثيق والأعراف والمعاهدات. وتحولت هذه المعاهدات إلى مرجعية قانونية تضبط المخالفات وترسم طرق السلام، وتحدد أصول التسويات.
كانت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية، وراء هذه الموجة من المنظمات، وأهمها الأمم المتحدة. وكما هو الحال بين الأفراد، هكذا بين الدول: التوقيع هو العهد والتعهد. هو البند الأول، والفقرة الثالثة، والفصل السابع. وعلى غرار الأمم المتحدة بصفتها منظمة سياسية، قامت «اليونيسكو» بصفتها منظمة ثقافية، ومنظمة الصحة، واتفاقية فيينا الدبلوماسية، وعشرات الاتفاقات الأخرى.
في كل هذه التنظيمات، كانت أميركا هي الأهم، لسبب بسيط وبدهي: هي الممول الأكبر. وطالما شكا الاتحاد السوفياتي من الهيمنة الأميركية، وهدد بالانسحاب. الآن انقلب الوضع تماماً. لم تعد واشنطن في حاجة إلى كل هذه الأدوات، ولا عاد مهمّاً ماذا وقّعت، ولا لماذا. وها هو الرئيس ترمب يرمي بطاقات العضوية من النافذة الواحدة بعد الأخرى، وكأنه يرشق كرة الغولف بعيداً.
يتخذ ترمب كل هذه الخطوات المضرة بهذه المجموعات الدولية بأسلوبه وعلى طريقته. وبهذا الأسلوب، وتلك الطريقة، على سبيل المثال، قال عن أميركا اللاتينية برمتها: «إنهم يحتاجون إلينا أكثر بكثير مما نحتاج إليهم. نحن لسنا في حاجة إليهم. هم يحتاجون إلينا».
يكشف ترمب عن ازدرائه للنظام العالمي في كل مناسبة، ويفعل ذلك في لغة غير مألوفة بين الرؤساء. أو حتى بين السياسيين. عاصفة تتقدمه، وعاصفة تنسحب خلفه. وقد حان الوقت أن يعتاد العالم عليه، لأن من الصعب أن يعتاد هو على العالم. وقد لاحظ محللو خطبه أن لهجة العنف عنده قد تزايدت بعد فوزه، وليس العكس. ويقول هؤلاء إنه ليس في الذاكرة رئيس استخدم اللهجة العدائية إلى هذا الحد، يليه جورج دبليو بوش.
بسبب أسلوبه الشعبوي، يبدو أن الحملة الانتخابية لم تنتهِ بعد، وقد لا تنتهي أبداً. رجل ولد محارباً ولن يتقاعد، والويل لمن يفكر في معارضته: الصفة المعتدلة التي تطلق عليه ستكون «أحمق»، والإجراء المعتدل سيكون الطرد. ولن يعود له ذكر في العاصمة. هل تتذكرون جو بايدن أو كامالا هاريس؟
الترمبية… المخاطر والفرص
كثيرون يرددون أن أقوال دونالد ترمب، الرئيس الأميركي العائد، مجرد فرقعة صوتية. رأيي باختصار شديد، ترمب قد يكون أي شيء، قنبلة صوتية أو قنبلة مدمرة.
أمامنا أربع سنوات الأرجح أنها غير عادية، قد تكون الكابوس الذي نخشاه، فلسطينيون بلا أرض، أو الحلم، دولة فلسطينية. ربما تتسبب سياساته في حرب إقليمية خطرة مع إيران، أو ينجز سلاماً إقليمياً يختتم أربعين عاماً من المعارك والتوترات مع إيران عربياً وغربياً. قد يتسبب في سقوط أنظمة وتعم الفوضى، أو يساعد على بسط الأمن والسلام في المنطقة.
هذه ليست مبالغة، ترمب شخصية لا يمكن التنبؤ بها. لا يمكننا تجاهل الرئيس الأميركي الحالي، هازئاً أو جاداً، وكما قال المتنبي:
إذا رأيت نيوب الليث بارزة
فلا تظنن أن الليث يبتسم
فهو لم يكمل بعد مائة يوم في رئاسته وقد قام بفصل قياديين في وكالة الـ«إف بي آي»، وعطل نشاطات وكالة الإغاثة الأميركية ونقل عشرة آلاف موظف منهم، وأوقف كل المساعدات الأميركية للعالم، وانسحب من منظمة الصحة الدولية، وبدأت طائرات نقل عسكرية تحمل اللاجئين غير النظاميين إلى خارج الولايات المتحدة في مشهد غير مسبوق، واضطر رؤساء في أميركا اللاتينية لاستقبالهم. كذلك سارع رئيس وزراء كندا بنشر نحو ربع مليون من الجيش وحراس الحدود لمنع عمليات التسلل والتهريب، وكذلك فعلت المكسيك. وبدأت في بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، اجتماعات للتدارس حيال عزم ترمب على التخلي عن دعم أوكرانيا ورفع الرسوم الجمركية على بضائعهم.
إذا لم تكن هذه الأفعال توضح شخصية ترمب وأسلوب إدارته فإن الآتي قد يكون أعظم.
قبل أن يصل بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، إلى واشنطن، رفع ترمب الحظر عن بيع قنابل الألفي رطل لإسرائيل التي سبق أن منعها سلفه بايدن، وأعلن عن العمل على منع إيران من بيع نفطها.
وبعد «التعرف» على الرئيس الأميركي الذي أصبح أقوى من المرة الماضية، علينا أن نراجع القضايا التي سيخوض فيها.
رفض التعامل معه ثمنه كبير، ومع أن ترمب كرر مراراً أنه لن يستخدم القوة العسكرية ضد خصومه أو من يختلف معهم، لكن بمقدوره إلحاق الأذى بمن يختلف معهم. بيد ترمب سلاحان، الأول اقتصادي ومالي، مثلاً رفع الرسوم الجمركية، ولحسن الحظ الصادرات العربية محدودة للولايات المتحدة، أو وقف المساعدات. الدول العربية التي تحصل على المعونات تحتاج إلى أن تعيد ترتيب أوضاعها إن كانت تنوي عدم التعاون معه، وعليها ألا تأمل بدعم بديل من الدول العربية وغيرها؛ لأن ترمب سيعاقب الحكومات والبنوك الدولية التي تعين الحكومات التي تتحداه.
السلاح الثاني سياسي، فالخلاف مع ترمب ستستغله القوى المعارضة. هذه القوى، جماعة «الإخوان» على سبيل المثال، قد تحاول الاستفادة من المناخ السياسي. فهي من جهة تحرض على تحدي ترمب وإحراج الحكومات العربية بحملات دعائية، والعمل على إضعافها، وفي الوقت ذاته ستتقرب الجماعة من إدارة ترمب والتعاون معها للهدف نفسه، كما فعلت في عام 2011.
القضيتان الرئيسيتان أمام إدارة ترمب، الإيرانية والفلسطينية. تتفرع عنهما أزمات مثل الحوثي اليمني، وسوريا، ولبنان، وكذلك العراق.
إن كانت إسرائيل عازمة على تدمير القدرات النووية الإيرانية فإنها ستضطر للانتظار حتى يفشل ترمب في مساعيه التفاوضية التي يرجح أن تبدأ قريباً. ولن يكون مستغرباً أن تتعاون القيادة الإيرانية مع ترمب، حيث إنها فقدت أكثر من نصف قوتها الخارجية بعد تدمير قدرات «حماس» و«حزب الله» وإسقاط نظام الأسد. أيضاً، سيتضاعف الخطر عليها من جراء خنق اقتصادها، حيث قرر ترمب إعادة تفعيل حظر بيعها النفط، ومن المرجح كذلك أن يضع على الطاولة التهديد بقصف إسرائيلي لقدرات إيران النووية، بما يعني فقدان كل أوراقها التفاوضية التي كانت تلوح بها.
القضية المستعجلة والخطيرة مشروع ترمب بتفريغ غزة، وللحديث بقية.
