سوريا قد تسمح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها
انفتاح سوري جديد على الدول الاجنبيه التي لتي لها مع مصالح,فالسياسة تذهب حيث مصالح الدول ….
فقد أبدت وزا رة الدفاع السورية استعدادًا للسماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها الجوية والبحرية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، طالما أن أي اتفاق مع الكرملين يخدم مصالح البلاد.
ويؤكد هذا الموقف النهج البراغماتي الذي تتبناه حكومة دمشق المؤقتة في رسم تحالفات جديدة وإعادة تقييم التحالفات القديمة التي أبرمت في عهد النظام المخلوع.
وقال وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، الخميس 6 من شباط، إن موقف روسيا تجاه الحكومة السورية الجديدة “تحسن بشكل كبير” منذ سقوط الأسد في كانون الأول 2024، كما أن دمشق تدرس مطالب موسكو.
وكانت روسيا خصمًا رئيسيًا خلال الحرب، إذ تدخلت في عام 2015 لدعم الأسد وجيشه، في حين أطلقت موجات من الغارات الجوية المدمرة على المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة السورية (الحكومة حاليًا)، وخلّفت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين إلى جانب الأضرار الواسعة في البنى التحتية.
ورفض وزير الدفاع، خلال حديث موسع مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، التأكيد بشكل مباشر ما إذا كان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، طلب تسليم الأسد عندما التقى مسؤولين روس في أواخر الشهر الماضي، لكنه قال “إن قضية محاسبة الأسد أثيرت خلال الاجتماع”.
وأضاف أبو قصرة “ربما تعود العلاقات معهم (روسيا) بما يخدم مصالح سوريا أولًا ثم مصالحهم”.
وزير الدفاع السوري: روسيا يمكنها البقاء في سوريا بشرط واحد
وكان وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أكد أن سوريا مستعدة للسماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها الجوية والبحرية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، طالما أن الاتفاقات مع موسكو تصب في مصلحة البلاد.حسب سكاي نيوز عربية
وقال وزير الدفاع السوري في حوار مع صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية إنه: “إذا كان الاتفاق مع روسيا يعود بالفائدة على سوريا، فلا مانع من ذلك”.
وأضاف أن الموقف الروسي تجاه الحكومة السورية قد “تحسن بشكل كبير” بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وأن دمشق تدرس مطالب موسكو في إطار لتطورات الجديدة.
وتابع وزير الدفاع: “في السياسة، لا يوجد أعداء دائمون”، في إشارة إلى التحول في العلاقات مع موسكو التي كانت من أبرز حلفاء الأسد.
وحول ما إذا كانت سوريا ستسمح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها العسكرية في طرطوس وحميميم، أشار أبو قصرة إلى أن ذلك يتوقف على شرط الفوائد التي قد تجنيها دمشق، قائلا: “إذا حصلنا على فوائد لسوريا من هذا، نعم”.
وفيما يخص الأسد، رفض أبو قصرة التأكيد على ما إذا كان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد طلب تسليم الأسد في لقائه مع المسؤولين الروس في يناير الماضي. لكنه أشار إلى أن قضية محاسبة الأسد كانت قد أثيرت خلال الاجتماع.
من جانبها، لم تقدم روسيا أي تعليق رسمي على ما إذا كانت قد ناقشت مصير الأسد مع الشرع.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن المفاوضات بشأن الوجود العسكري الروسي في سوريا ستستمر، مضيفا: “حتى الآن، لم يتغير شيء، ولكننا اتفقنا على مواصلة المشاورات بشكل أعمق”.
ومن جانب آخر، لم تقتصر التحركات السورية على العلاقات مع روسيا فقط، إذ قال أبو قصرة إن دمشق تتفاوض أيضا حول وضع القواعد العسكرية الأميركية والتركية في البلاد، مع احتمال أن تشمل الاتفاقات العسكرية مع تركيا تقليصا أو “إعادة توزيع” للقوات التركية في الأراضي السورية.
وأوضح أن المفاوضات بشأن الوجود العسكري الأميركي في شمال شرق سوريا ما زالت جارية.
سوريا تحذر وسائل إعلام من مقابلة شخصيات مرتبطة بنظام الأسد
حذرت وزارة الإعلام السورية، اليوم الجمعة، وسائل الإعلام في البلاد من إجراء مقابلات أو نشر تصريحات لشخصيات مرتبطة بنظام بشار الأسد.
ودعت وزارة الإعلام في عبر قناتها على “تلغرام” جميع وسائل الإعلام في سوريا إلى “ضرورة الامتناع عن إجراء مقابلات أو نشر تصريحات منسوبة لشخصيات ورموز مرتبطة بالنظام السابق”.
وأوضحت الوزارة أن هذا يأتي التزاما بالتوجيهات الوطنية لحفظ المصلحة العامة ووحدة الصف.
وأشارت إلى أن أي مخالفة ستخضع القناة والجهة للمساءلة القانونية الفورية. كما أشادت بالتزام وسائل الإعلام بعدم “الترويج للمجرمين والمتورطين بدم الشعب السوري ومعاناته”.
“الوطني الكردي” ينسحب من “الائتلاف السوري”
اجتماع أحزاب تنتمي للمجلس الوطني الكردي في مدينة القامشلي شرقي الحسكة – 16 أيلول 2024 (المجلس الوطني الكردي/ فيس بوك)
أعلن “المجلس الوطني الكردي” انسحابه من “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة” و”هيئة التفاوض السورية” بعد مرور سنوات على عضويته فيهما.
وقال الناطق الرسمي لـ”المجلس الوطني” في سوريا، فيصل يوسف، اليوم الجمعة 7 من شباط، إن الانسحاب من “الائتلاف” تقرر خلال اجتماع “المجلس” اليوم في مدينة القامشلي شمالي الحسكة.
يوسف أعلن خلال بيان مصور نشره “المجلس” عبر “فيس بوك” باللغة الكردية، عن الانسحاب من “الائتلاف” وأكد على الحوار مع السلطات الجديدة في دمشق.
وأضاف أنه “الوطني الكردي” بصدد تشكيل وفد كردي مشترك للحوار مع حكومة دمشق.
من جانبه قال عضو هيئة رئاسة “المجلس الوطني الكردي” في سوريا سليمان أوسو، لعنب بلدي، إن قرار الانسحاب يشمل “الائتلاف” و”هيئة التفاوض السورية”.
وأضاف أن عمل المجلس كـ”إطار سياسي كردي” سيستمر على طريق نضاله ضمن سوريا، من أجل “الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي وحقوقه القومية، وذلك عبر الحوار مع حكومة دمشق”، وفق أوسو.
المتحدث باسم “الوطني الكردي”، فيصل يوسف، قال لعنب بلدي، إن بيانًا سيصدر لاحقًا لتوضيح أسباب الانسحاب.
وسبق أن اجتمع وفد من “المجلس الوطني الكردي” مع قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، في سوريا، دون إعلان رسمي من جانب “قسد”.
ونقلت وكالة “رووداو” (مقرها أربيل) عن المتحدث باسم “المجلس الوطني” في سوريا، فيصل يوسف، في 28 من كانون الثاني، قوله إن اللقاء “كان إيجابيًا”.
وقال يوسف، إن وفدًا من قيادة “المجلس” عقد اجتماعًا مع مظلوم عبدي، ناقش خلاله “الموقف الموحد”، واتفق الطرفان على “وقف الحرب الإعلامية”، لافتًا إلى أن مسؤولي التحالف الدولي حضروا الاجتماع.
وسبق أن قال ممثل “الوطني الكردي” في الهيئة السياسية لـ”الائتلاف”، عبد الله كدو، لعنب بلدي إن لقاء سيجمع “المجلس” بـ”قسد”، دون تحديد الموعد بدقة.
وأضاف أن اللقاء يهدف لـ”توحيد الخطاب الكردي حول الحقوق القومية بشكل عام للكرد، بهدف تثبيتها في دستور البلاد”.
ووفق كدو، اتفقت الأطراف على إجراء لقاء بين قيادة “الوطني الكردي” مع قائد “قسد”، مظلوم عبدي، بوساطة أمريكية- فرنسية.
“قسد” لا تعتزم تسليم السلاح.. ستسهم ببناء الجيش
قال الناطق باسم “قوات الشمال الديمقراطي”، المنضوية في “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، محمود حبيب، إن الأخيرة “لا تعتزم تسليم أسلحتها لأحد”، مشيرًا الى أنها ستكون “رائدة في عملية البناء القادم للجيش السوري”.
وأضاف محمود حبيب، لشبكة “رووداو” (مقرها أربيل)، الخميس 6 من شباط، أن المفاوضات مستمرة مع دمشق، وهناك لجان متخصصة لبحث جميع القضايا التي يجب أن يتفق عليها الطرفان، لافتًا إلى أن المحادثات تتقدم “بشكل جيد”.
واعتبر أن نتائج هذه المفاوضات والمباحثات ستنعكس “إيجابيًا” على الشعب السوري.
حبيب قال أيضًا إن “قسد” هي تشكيل عسكري له “هرمية قيادية عسكرية، وخبرة طويلة في قتال التنظيمات الإرهابية، ولديها قدرة على ضبط الأمن إن كان على الحدود وإن كان بأطراف المدن”، واعتبر أن “الخبرة المتراكمة لدى (قسد) ستعتبر إضافة مهمة جدًا لجيش سوريا القادم ورديفًا قويًا”.
وقال، “نحن نعلم أن (قسد) قد تكون مقبولة أكثر في الكثير من البقاع في سوريا. على سبيل المثال في السويداء وفي الساحل”، لافتًا إلى أن لدى كثير من الطوائف والإثنيات في سوريا “قبولًا أكبر” تجاه “قسد”.
وأضاف أن ترك “قسد” لمواقعها ليس حلًا، معتبرًا أن الأخيرة تتمتع في شرق الفرات بمهام حفظ الأمن والأمان، بينما يمكن استخدام الفائض من هذه القوات في عملية ضبط الأمن في باقي سوريا.
ولفت إلى أن الولات المتحدة الأمريكية لم تبلغ “قسد” نيتها الانسحاب من سوريا في القريب العاجل، نافيًا ما يشاع عن انسحاب أمريكي قريب، معتبرًا أن ما ظهر في الإعلام أو على لسان الرئيس دونالد ترمب “ينفيه الواقع على الأرض”.
وسبق أن ذكرت شبكة “NBCNEWS” الأمريكية، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومسؤولين مقربين منه أعربوا عن اهتمامهم بسحب القوات الأمريكية من سوريا، وهذا ما دفع “البنتاجون” لوضع خطط للانسحاب في 30 أو 60 أو 90 يومًا.
وقالت “قسد” التي يهيمن عليها المكون الكردي في سوريا، إنها لم تتلق أي خطط من القوات الأمريكية للانسحاب من شمال شرقي سوريا حيث تتمركز منذ سنوات، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” عن مسؤول فيها.
ما “الشمال الديمقراطي”
يعتبر فصيل “لواء الشمال الديمقراطي”، أو “قوات الشمال الديمقراطي” أحد الفصائل العسكرية السورية المسلحة المتحالف مع “وحدات حماية الشعب” (حجر الأساس في “قسد”)، ويشكّل جزءًا من قوام “قسد”، ومع الإعلان عن تأسيس الأخيرة عام 2015، كان هذا الفصيل من التشكيلات التي تصدرت البيان التأسيسي لـ”القوات”.
وشكّل اللواء في محافظة إدلب عام 2013، وكان في الأصل يُعرف باسم “لواء القعقاع”، ويتمركز في جبل الزاوية بمحافظة إدلب.
وفي عام 2014، انضم الفصيل للواء “أحرار سوريا” ثم انضم إلى “جبهة ثوار سوريا” وأصبح في نهاية المطاف جزءًا من “جبهة الإنقاذ” بحلول أيار 2014، كما شارك في الاقتتالات الداخلية بين فصائل “الجيش الحر” و”جبهة النصرة” (هيئة تحرير الشام التي حلت نفسها مؤخرًا).
اقرأ أيضًا: ما فصائل “الجيش الحر” العاملة تحت مظلة “قسد”
وقبل أيام، قال قائد الفصيل عبسي الطه المعروف بـ”أبو عمر الإدلبي”، إن عدد القوات العربية المنحدرة من إدلب ضمن تشكيلات “قسد” يقارب 4000 مقاتل.
أنقرة تعرقل الحوار مع دمشق
أمس الخميس، قال مدير المركز الإعلامي لـ”قسد”، فرهاد شامي، لوكالة “نورث برس“، إن أنقرة تسعى لعرقلة “الحوارات الإيجابية” مع دمشق، مشيرًا إلى ضغط تركي على الحكومة.
وأضاف شامي أن الحوارات مع دمشق مستمرة، وهي مفيدة وضرورية، “نعمل أن تكون تلك الحوارات سلسلة، نتلمس الاحترام المتبادل، وهي ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار”.
ولفت إلى أن هناك من أسماها بـ”أطراف خبيثة” لا تعجبها تلك الحوارات ويعملون على إفشالها، إذ كانت الأطراف في مرحلة متقدمة لحل القضايا المتعلقة بالأحياء ذات الغالبية الكردية في حلب والإدارة في دمشق كانت راضية بالحوار ونقاط الاتفاق كانت قوية، ولكن تركيا تدخلت ومنعت توقيع اتفاق مع الإدارة في دمشق.
وقال شامي، “نريد أن نساعدها (حكزمة دمشق) في الوصول إلى قرار سوري مستقل، ولتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى جميع الأصوات الوطنية التي ترفض الهيمنة التركية”.
وأشار إلى أن انضمام “قسد” إلى الجيش السوري سيكون عامل قوة لهذا الجيش، لافتًا إلى أن الانضمام للجيش لن يكون عسكريًا فقط، إنما شعبيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وسيكون تأثيره “كبيرًا” على حاضر ومستقبل سوريا.
الحكومة السورية تتمسك بمطالبها
ومنذ وصولها إلى دمشق قبل شهرين، تحاول الإدارة السورية الجديدة استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” التي تشكل نحو 25% من الأراضي السورية إلى سيطرة الدولة، وهي المناطق الأغنى في سوريا من حيث الثروات.
وتقوم مفاوضات بين دمشق وشمال شرقي سوريا للوصول إلى صيغة تفضي لإنهاء تفرد “قسد” بالسيطرة على المنطقة، وإقناعها بالانضمام لوزارة الدفاع السورية، دون ملامح تقدم في هذا الملف حتى اللحظة.
وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، رفض خلال حوار مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، التعليق على تفاصيل المفاوضات مع “قسد”، لكنه أبدى اعتقاده أن القضية ستحل دبلوماسيًا، وفق قوله، لكن الحكومة رفضت عرض “قسد” الاندماج في وزارة الدفاع ككتلة موحدة.
وقال أبو قصرة إن هدف رئيس المرحلة المؤقتة في سوريا، أحمد الشرع، هو ضمان خضوع المنطقة لسلطة دمشق وسيطرة الحكومة على السجون في المنطقة، وأضاف، “الحل العسكري سيؤدي إلى إراقة الدماء على الجانبين. وبحسب تقديرنا فإن الحل سيكون سلميًا. نحن لا نميل إلى الحل العسكري”.
وتدير “قسد” سجونًا ومخيمات للنازحين تضم آلافًا من أعضاء تنظيم “الدولة”، وقال أبو قصرة إنه بسبب هذا، فإن تسليم السلطة من “قسد” أمر “بالغ الأهمية”، وأضاف أن جيشه “مستعد لأي سيناريو”.
“حظر الأسلحة الكيماوية” تستعد للعمل في سوريا
يستعد فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لبدء العمل في سوريا، وذلك بعد إجراء مدير المنظمة محادثات مع حكومة دمشق المؤقتة.
السفير الروسي في هولندا والممثل الدائم بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فلاديمير تارابرين، قال لوكالة “تاس” اليوم، الجمعة 7 من شباط، إن ملف الكيماوي السوري “شهد تطورًا جديدًا على خلفية وصول الحكومة الانتقالية إلى السلطة في سوريا”.
وجرى نقاش مع الإدارة السورية الحالية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، من خلال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
قرار انتشار فريق من المنظمة في سوريا اتخذ خلال اجتماع لأعضائها، الخميس، وسيعمل الفريق مع المتخصصين السوريين.
المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فرناندو أرياس، قال، الخميس، إن المشهد السياسي المتغير في سوريا يمكن أن يقدم فرصة للمنظمة لاستكمال القضاء على برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وبحسب تعبير أرياس، فإن ذلك “هدف طويل الأمد، لم يكن من الممكن تحقيقه لأكثر من عقد من الزمان بسبب العرقلة وعدم التعاون من قبل السلطة السورية السابقة”.
وتهدف المنظمة إلى القضاء الكامل والنهائي على برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا، ودعم المساءلة لنظام الأسد وأي مرتكبين آخرين يتم تحديدهم.
وأكد أرياس أن المنظمة وأمانتها الفنية على استعداد لدعم الحكومة المؤقتة في تحقيق الامتثال الطويل الأجل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
قصف روسيا ونظام الأسد يقتل 400 مدني خلال عامين
قتل قصف روسيا ونظام الأسد المخلوع للمناطق السكنية خلال عامي 2023 و2024، 399 شخصًا في مناطق شمال غربي سوريا التي كانت سابقًا تخضع لسيطرة المعارضة السورية.
وجاء في تقرير لـ”الدفاع المدني السوري” نشر، الخميس 6 من شباط، تزامنًا مع الذكرى الثانية لزلزال 6 من شباط، إذ أضيف إلى آثار الزلزال قصف من قبل قوات النظام السابق وروسيا استهدف المناطق السكنية.
عام 2023، انتشلت فرق “الدفاع المدني” في أثناء استجابتها للهجمات العسكرية جثامين 173 قتيلًا، من بينهم 24 امرأة و51 طفلًا، كما أنقذت 720 مصابًا بينهم 97 امرأة و233 طفلًا.
ووثق “الدفاع المدني” خلال 2023، 1322 هجومًا عسكريًا طال 189 تجمعًا سكاني، كان نظام الأسد مسؤولًا عن أكثر من 84% منها، والقوات الروسية مسؤولة عن 6%، ومناطق السيطرة المشتركة لقوات نظام الأسد و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) 4%، إضافة إلى عدد من الهجمات مجهولة المصدر.
الاستهدافات طالت مختلف المرافق المدنية “بغية إيقاع العدد الأكبر من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين” وفق “الدفاع المدني”، 53% منها طال الحقول الزراعية، ومنازل المدنيين 32%، والطرق 5%، كما طالت الهجمات كذلك المدارس، والمخيمات، والمباني العامة، والأسواق، والمستشفيات، والمساجد.
وخلال عام 2024، تسبب قصف النظام وروسيا بمقتل 226 مدنيًا بينهم 73 طفلًا و 28 امرأة، وإصابة 833 مدنيًا بينهم 308 طفلًا و 129 امرأة.
استجابت فرق “الدفاع المدني” خلال 2024 لـ1178 هجومًا على المناطق السورية، من قبل قوات نظام الأسد البائد وروسيا و”قسد”.
عانى المتطوعون في أثناء عملهم من صعوبات كبيرة في الحركة بسبب رصد الأماكن المستهدفة بطيران الاستطلاع، والخشية من تجدد القصف أو الغارات المزدوجة خصوصًا في حال وجود مصابين تحت الأنقاض.
إسرائيل تقصف مواقع بين لبنان وسوريا
شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع مختلفة في سلسلة جبال لبنان الشرقية، الواقعة على الحدود مع سوريا.
وقالت الوكالة “الوطنية للإعلام” اللبنانية، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر اليوم، الجمعة 7 من شباط، غارة على مرتفعات سلسلة جبال لبنان الشرقية.
الضربة سبقها تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي على علو منخفض فوق مناطق راشيا والبقاع الغربي، وعلى علو مرتفع فوق مدينة الهرمل والبقاع الشمالي، وفق الوكالة اللبنانية الرسمية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر “إكس”، إن طائرات حربية لسلاح الجو أغارت بتوجيه استخباراتي على موقعين عسكريين كانا يحتويان على وسائل قتالية لـ”حزب الله” الموالي لإيران داخل لبنان.
واعتبر أن وجود الوسائل القتالية في هذه المنطقة شكّل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف أدرعي أن الجيش يواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل، وسيمنع كل محاولة لاعادة تموضع ولتسليح “حزب الله”، وذلك بناء على تفاهمات وقف إطلاق النار.
من جانبها نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن مصدر أمني لم تسمّه، أن الغارات استهدفت مناطق حومين وسريج والنبي شيت وجرود بريتال.
وأضافت نقلًا عن المصدر نفسه أنها المرة الثانية التي يستهدف فيها الطيران الحربي الإسرائيلي مناطق في البقاع منذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وتستهدف إسرائيل الحدود السورية- اللبنانية باستمرار بهدف منع عمليات تهريب الأسلحة التي ترعاها إيران عبر سوريا، وصولًا إلى لبنان.
ومنذ سقوط النظام السوري في 8 من كانون الأول 2024، انخفضت وتيرة هذه الضربات، إذ كانت إسرائيل تضرب المناطق الحدودية بشكل شبه يومي لوقف عمليات التهريب.
ومنذ إعلان سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” في لبنان، بدأت الحكومة اللبنانية، والإدارة السورية الجديدة، بنشاط ملحوظ لوقف تهريب الأسلحة عبر الحدود بين البلدين، وتمكنت من إحباط بعضها.
وفي 5 من شباط الحالي، أعلنت السلطات اللبنانية إحباط محاولة تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان.
من جانبها قالت الإدارة العامة لأمن الحدود في وزارة الداخلية السورية، في 26 من كانون الأول 2024، إنها أحبطت محاولة تهريب أسلحة من سوريا إلى “حزب الله” اللبناني، للمرة الثانية خلال أسبوع
نهب وتدمير الممتلكات يعرقل عودة السوريين
تناول تقرير صادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا، الخميس 6 من شباط، عمليات نهب وتدمير ممتلكات ممنهجة لمنازل المدنيين على مدار 13 عامًا في سوريا.
وبحسب التقرير الذي حمل عنوان “النهب والسلب: الاستيلاء غير القانوني وتدمير ممتلكات اللاجئين والنازحين داخليًا في سوريا”، فإن التدمير الممنهج لمنازل وممتلكات المدنيين يعيق عودة ملايين النازحين السوريين داخليًا واللاجئين في مختلف الدول، عقب سقوط نظام الأسد.
اعتمد التقرير على تحليل صور الأقمار الصناعية وتسجيلات صمورة وصور فوتوغرافية موثوقة بالإضافة إلى روايات مباشرة.
المناطق الأكثر تضررًا بالنهب المناطق التي تبدلت القوى المسيطرة عليها خلال السنوات الماضية، مثل المناطق التي سيطر عليها نظام الأسد في الفترة بين 2016 و2020.
ولم تكتف قوات نظام الأسد النظامية والرديفة بسرقة الأدوات المنزلية والأثاث والأشياء الثمينة من منازل النازحين واللاجئين، بل فككت أيضًا الأسقف والأبواب والنوافذ والقضبان الحديدية والأسلاك الكهربائية وأدوات السباكة.
وأدى ذلك إلى جعل أحياء بأكملها غير صالحة للسكن، وفق التقرير، الذي شبه العملية بهجوم أسراب الجراد على منطقة زراعية أو غابة، إذ لا تترك شيئًا سوى الأرض العارية والفروع.
عمليات النهب المنهجي جرت على نطاق واسع غالبًا في المناطق التي تسيطر عليها قوات الأسد، على رأسها “الفرقة الرابعة” والميليشيات التابعة لها.
وأبرمت “الفرقة الرابعة” اتفاقيات تجارية مع مقاولين أو تجار من القطاع الخاص تقوم بنهب المنازل وتنقلها إلى أسواق أنشئت خصيصًا لهذا الغرض، مثل “السوق السني” الذي كان يبيع المواد المنهوبة من منازل اللاجئين والنازحين السنة في حمص.
في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة سابقًا، أثرت عمليات النهب شكل رئيسي على العناصر المنقولة، ولم يتم تدمير منازل اللاجئين والنازحين داخليًا في هذه المناطق عادةً، بل تم استخدامها بدلًا من ذلك لإيواء ملايين النازحين داخليًا الذين فروا شمالًا من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وفي بعض الأحيان، خصصت فصائل المعارضة منازل النازحين داخليًا واللاجئين لمقاتليها للعيش فيها مع عائلاتهم.
وأشار التقرير إلى أن مثل هذه الأفعال عندما تُرتكب لتحقيق مكاسب خاصة أو شخصية، فإن مثل هذه الأفعال ترقى إلى “جرائم حرب”.
وقد تغير التركيب الديموغرافي للعديد من القرى والبلدات والمدن بأكملها، ربما بشكل دائم، خشية أن يتمكن اللاجئون والنازحون من العودة بأمان وكرامة إلى منازلهم المستعادة، وفق التقرير.
والفشل في منع ومعالجة مثل هذه الانتهاكات من شأنه أن يؤدي إلى تأجيج المزيد من المظالم والتوترات الاجتماعية وإحداث دورات جديدة من العنف والنزوح.
وحث التقرير أطراف النزاع على منع ومعاقبة أعمال النهب التي ترتكبها القوات الخاضعة لقيادتها، وحماية الممتلكات التي تركها النازحون واللاجئون وراءهم من التدمير والاستيلاء غير القانوني من قبل الآخرين.
