كندا تعيّن عمر الغبرا مبعوثًا في سوريا
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن تعيين النائب وعضو البرلمان عن وسط ولاية ميسيسوجا، عمر الغبرا، مبعوثًا خاصًا جديدًا لكندا إلى سوريا.
وقال ترودو وفق ما جاء في موقع رئيس الوزراء الكندي الرسمي، الجمعة 8 من شباط، إن قرار التعيين جاء بعد عقود من “الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، الذي انتهى حكمه، وبدأ فصل جديد في سوريا”.
وأضاف، “خلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل كندا الوقوف إلى جانبه (الشعب السوري) في سعيه إلى مجتمع عادل وشامل”.
وسيعمل المبعوث الكندي عمر الغبرا على تقديم المشورة لرئيس الوزراء، ووزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، بشأن الجهود الكندية لدعم الشعب السوري في تلبية احتياجاته الملحة والانتقال نحو مستقبل شامل وسلمي.
سيتشاور أيضًا مع مجموعة من “أصحاب المصلحة”، بما في ذلك خبراء الموضوع والجهات الفاعلة الإقليمية والشركاء الدوليين، لتعزيز الحكم الشامل وضمان حماية حقوق الإنسان، وفق رئيس الوزراء الكندي.
وانتُخب الغبرا لأول مرة لعضوية مجلس العموم في كندا عام 2006، ثم شغل عدة مناصب برلمانية، بما في ذلك السكرتير البرلماني لرئيس الوزراء وكذلك السكرتير البرلماني لوزير تنويع التجارة الدولية والسكرتير البرلماني لوزير الخارجية، كما شغل منصب وزير النقل.
الغبرا كندي- سوري، له علاقات عميقة بالبلاد وفق ما وصفه ترودو، معتبرًا أنه “يجلب ثروة من الخبرة الشخصية والمهنية لهذا الدور طوال حياته المهنية”.
وقال ترودو، “كان السيد الغبرة مدافعًا متحمسًا عن اللاجئين السوريين، وعمل بلا كلل لدعم النازحين بسبب الحرب الأهلية المدمرة التي ابتليت بها سوريا لأكثر من عقد من الزمان”.
وكانت كندا منخرطة ضمن الجهود الدبلوماسية لإعادة العلاقات مع سوريا، وتقديم المساعدات في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد، منذ كانون الأول 2024.
في اتصال بالشرع.. المستشار الألماني يؤكد دعم سوريا
أجرى المستشار الألماني، أولاف شولتس، محادثة هاتفية مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، هنأ خلالها السوريين بإنها حكم نظام الأسد.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشار الألماني أبدى للشرع اليوم، الجمعة 7 من شباط، استعداد ألمانيا لدعم إعادة إعمار سوريا خلال محادثة هاتفية جرت بين الجانبين.
وفي اتصال هاتفي استمر ساعة، هنأ شولتس الشعب السوري على نجاحه في إنهاء حكم نظام الأسد، واتفق مع الشرع على حاجة سوريا إلى عملية سياسية شاملة تسمح بمشاركة جميع السوريين وتوفر الحقوق والحماية، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن بيان لمتحدث باسم الحكومة الألمانية.
وأضاف المتحدث أن “المستشار الألماني أكد الأهمية المستمرة لمكافحة الإرهاب من أجل الأمن في سوريا والمنطقة والعالم”.
وتعتبر المحادثة الرسمية بين ألمانيا وسوريا هي الأولى من نوعها بعد أكثر من عشر سنوات على القطيعة، نتيجة الموقف الغربي الموحد تجاه النظام السوري المخلوع، المبني على قطع العلاقات، نظرًا إلى انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وجاءت المحادثة بين الشرع وشولتس بعد أيام من دعوة وجهها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للشرع لزيارة فرنسا في الأسابيع المقبلة.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ماكرون، في 5 من شباط الحالي، وهنأ فيه الشرع على توليه منصب الرئاسة، و”تحرير” سوريا من النظام السابق.
وفي 27 من كانون الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، بعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول 2024.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل، “في حين أننا نهدف إلى التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات يمكن أن يتراجع إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة”.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، صرّح في وقت سابق أن تخفيف العقوبات سينطبق على قطاعات الطاقة والنقل والمالية.
آخر زيارة دولية أجراها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، الشرع، كانت إلى العاصمة التركية أنقرة، في 4 من شباط الحالي.
ودعا حينها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى دعم سوريا ماديًا ومعنويًا من العالم العربي والإسلامي ورفع العقوبات المفروضة عليها، سبقتها زيارة إلى المملكة العربية السعودية.
مأساة تتكرر.. قتلى بانفجار لغم أرضي شرقي حلب
أعلن الدفاع المدني السوري عن مقتل 4 مدنيين وإصابة آخر بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية قرت ويران كبير، التابعة لناحية العريمة شرقي حلب.
وأوضحت الفرق المختصة أنها تفقدت الموقع فور وقوع الانفجار وقامت بوضع إشارات تحذيرية حول حقل الألغام حتى يتم إزالته بشكل آمن.
الألغام ومخلفات الحرب.. تهديد دائم للسكان
لا تزال الألغام الأرضية ومخلفات الحرب تشكل خطرا كبيرا على حياة المدنيين في سوريا، حيث تؤدي إلى وقوع إصابات ووفيات بشكل مستمر، مما يعرقل جهود إعادة الإعمار وعودة السكان إلى مناطقهم.
ووفقًا لتقارير الدفاع المدني السوري، فإن هذه الألغام لا تقتصر على تهديد الأرواح فقط، بل تساهم أيضًا في تقويض سبل العيش، إذ تمنع المزارعين من العودة إلى أراضيهم وتحول دون ممارسة السكان لحياتهم الطبيعية بأمان.
جهود مستمرة لتخفيف الخطر
وتبذل فرق الدفاع المدني جهودًا كبيرة في توعية السكان حول مخاطر الألغام، إضافةً إلى تنفيذ عمليات إزالة مستمرة لها في مختلف المناطق المتضررة. ومع ذلك، تبقى الحاجة ماسة لدعم دولي وتقنيات متقدمة لضمان إزالة هذه التهديدات بشكل كامل وتأمين بيئة آمنة للمدنيين.
مطالب بالإفراج عن المعتقلين السوريين في لبنان
قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوي، فرناندو أرياس، سيلتقي مسؤولين سوريين في دمشق ومنهم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين، السبت 8 من شباط، أنه من المتوقع لقاء مدير الوكالة مع الشرع.
ورجحت المصادر أن يلتقي أرياس مع وزير الخارجية أسعد الشيباني أيضًا، في إشارة إلى استعداد سوريا للتعاون مع الوكالة بعد سنوات من العلاقات المتوترة في ظل حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وهي وكالة دولية مقرها لاهاي تضم 193 دولة عضوًا، مكلفة بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997.
وجلب السقوط المفاجئ لحكومة الأسد في 8 من كانون الأول 2024، الأمل في إمكانية التخلص من الأسلحة الكيماوية في سوريا، التي احتفظ فيها النظام وتحايل على قرارات المنظمات الدولية لإخفاء جزء من مخزون أسلحته.
وفي أعقاب الهجوم بغاز “السارين” الذي أودى بحياة مئات الأشخاص عام 2013 في سوريا، انضمت دمشق لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بموجب صفقة بين الولايات المتحدة وروسيا، وتم تدمير 1300 طن من الأسلحة والمواد الأولية المستخدمة فيها من قبل المجتمع الدولي.
وكجزء من العضوية، كان من المفترض أن تخضع دمشق لعمليات تفتيش، لكن لأكثر من عقد من الزمان، مُنعت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من الكشف عن النطاق الحقيقي لبرنامج الأسلحة، وخلص المفتشون إلى أن مخزون سوريا المعلن لم يعكس قط الوضع على الأرض بدقة.
وسبق أن أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة عن اتصالات تجري مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن الأسلحة التي لا تزال في سوريا، وقال لـ”رويترز” منتصف الشهر الماضي إنه لا يعتقد أن أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيماوية السوري لا تزال سليمة.
وأضاف أبو قصرة، “حتى لو بقي شيء فهو تعرض للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي”، في إشارة إلى موجة الضربات الإسرائيلية عبر سوريا في أعقاب سقوط الأسد.
وخلصت ثلاثة تحقيقات، آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وفريق التحقيق والتحديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وتحقيق الأمم المتحدة في جرائم الحرب، إلى أن قوات النظام المخلوع استخدمت أسلحة كيماوية في هجماتها على مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة السورية أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف.
منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” تزور دمشق
قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوي، فرناندو أرياس، سيلتقي مسؤولين سوريين في دمشق ومنهم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين، السبت 8 من شباط، أنه من المتوقع لقاء مدير الوكالة مع الشرع.
ورجحت المصادر أن يلتقي أرياس مع وزير الخارجية أسعد الشيباني أيضًا، في إشارة إلى استعداد سوريا للتعاون مع الوكالة بعد سنوات من العلاقات المتوترة في ظل حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وهي وكالة دولية مقرها لاهاي تضم 193 دولة عضوًا، مكلفة بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997.
وجلب السقوط المفاجئ لحكومة الأسد في 8 من كانون الأول 2024، الأمل في إمكانية التخلص من الأسلحة الكيماوية في سوريا، التي احتفظ فيها النظام وتحايل على قرارات المنظمات الدولية لإخفاء جزء من مخزون أسلحته.
وفي أعقاب الهجوم بغاز “السارين” الذي أودى بحياة مئات الأشخاص عام 2013 في سوريا، انضمت دمشق لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بموجب صفقة بين الولايات المتحدة وروسيا، وتم تدمير 1300 طن من الأسلحة والمواد الأولية المستخدمة فيها من قبل المجتمع الدولي.
وكجزء من العضوية، كان من المفترض أن تخضع دمشق لعمليات تفتيش، لكن لأكثر من عقد من الزمان، مُنعت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من الكشف عن النطاق الحقيقي لبرنامج الأسلحة، وخلص المفتشون إلى أن مخزون سوريا المعلن لم يعكس قط الوضع على الأرض بدقة.
وسبق أن أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة عن اتصالات تجري مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن الأسلحة التي لا تزال في سوريا، وقال لـ”رويترز” منتصف الشهر الماضي إنه لا يعتقد أن أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيماوية السوري لا تزال سليمة.
وأضاف أبو قصرة، “حتى لو بقي شيء فهو تعرض للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي”، في إشارة إلى موجة الضربات الإسرائيلية عبر سوريا في أعقاب سقوط الأسد.
وخلصت ثلاثة تحقيقات، آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وفريق التحقيق والتحديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وتحقيق الأمم المتحدة في جرائم الحرب، إلى أن قوات النظام المخلوع استخدمت أسلحة كيماوية في هجماتها على مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة السورية أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف.
وسبق أن قال السفير الروسي في هولندا والممثل الدائم بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فلاديمير تارابرين، لوكالة الأنباء الروسية (تاس)، إن ملف الكيماوي السوري “شهد تطورًا جديدًا على خلفية وصول الحكومة الانتقالية إلى السلطة في سوريا”.
وذكر تارابرين، أمس، أن فريقًا من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يستعد لبدء العمل في سوريا، بعد إجراء مدير المنظمة محادثات مع حكومة دمشق المؤقتة.
أوروبا تدرس تعليق عقوبات الطاقة والمصارف في سوريا
يدرس الاتحاد الأوروبي تعليقًا جزئيًا لبعض العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والمصارف في سوريا.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، عن مصادر مطلعة (لم تسمّها)، الجمعة 7 من شباط، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إزالة مصارف سورية من قائمة العقوبات، ورفع بعض القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، جزئيًا، للسماح بتوفير الأموال اللازمة.
وأضافت المصادر أن الاتحاد يبحث إنهاء القيود المفروضة على تمويل استكشاف النفط وتكريره في سوريا وبناء محطات طاقة جديدة، كما يدرس أيضًا تعليقًا جزئيًا للعقوبات على قطاع الطاقة، بما يشمل إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام وتصدير التكنولوجيات لصناعة النفط والغاز.
وأوضحت المصادر، أن الأصول المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي المرتبط بمصرف سوريا المركزي، من المرجح أن تظل مجمدة.
ويعتبر تخفيف القيود مشروطًا بإصلاحات، مثل إشراك الأقليات في العملية الانتقالية، علمًا أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تنفيذ التدابير بطريقة يمكن التراجع عنها إذا لم تف الحكومة السورية بهذه الشروط، بحسب ما ترجمه موقع “الشرق- بلومبرغ“.
وفي 27 من كانون الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، بعد إسقاط نظام بشار الأسد.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل، “في حين أننا نهدف إلى التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات يمكن أن يتراجع إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة”.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، صرّح في وقت سابق أن تخفيف العقوبات سينطبق على قطاعات الطاقة والنقل والمالية.
وقيّدت العقوبات الأوروبية على سوريا قطاعي الطاقة والمصارف، إذ تمنع البنوك الأوروبية من التعامل مع سوريا، كما لعبت دورًا في الانكماش الذي أصاب قطاع النفط في سوريا، إذ شملت العقوبات حظرًا صارمًا على شراء واستيراد ونقل النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة السورية، وفق ما جاء في “المادة 1” من تعديل القرار “2013/255/CFSP” المتعلق بالعقوبات على سوريا.
ورغم أن النظام القانوني في أوروبا يتضمن استثناءات على المساعدات الإنسانية، فإن المنظمات غير الحكومية تواجه مشهدًا معقدًا ومكلفًا في عملياتها، وفق دراسة أجراها البرلمان الأوروبي في عام 2023، سلطت الضوء على “الرفض الواسع النطاق” من جانب البنوك لمعالجة أي تحويلات إلى سوريا و”التأثير المخيف” الناجم عن الخوف من انتهاك العقوبات.
زيارة مسؤول عن مجزرة “التضامن” تثير غضب أهالي الحي
في المنتصف فادي صقر قائد ميليشيا الدفاع الوطني في دمشق وأحد المسؤولين عن مجزرة التضامن خلال وجوده في حي التضامن
أثارت زيارة أحد المسؤولين عن مجزرة “التضامن” فادي أحمد المعروف باسم “فادي صقر” لحي التضامن جنوبي دمشق غضب سكان الحي من الفلسطينيين والسوريين.
وخرجت مظاهرة اليوم، الجمعة 7 من شباط، في حي التضامن طالبت القيادة الأمنية والعسكرية في حكومة دمشق المؤقتة باعتقاله ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها خلال السنوات الماضية.
وما زاد من احتقان الأهالي هو توارد أنباء عن إجراء فادي صقر “تسوية” بعد سقوط نظام الأسد، وأنه أحد أعضاء لجنة “السلم الأهلي”، لكن لم تستطع عنب بلدي التحقق من صحة هذه الأنباء.
موقع “بوابة اللاجئين الفلسطينيي” قال إن حالة التوتر بين سكان التضامن بدأت، الخميس، عقب زيارة أجراها “صقر” إلى شارع “نسرين” في التضامن، تزامنًا مع تشديد أمني كثيف لـ”إدارة الأمن العام” في المنطقة.
يعتبر شارع “نسرين” أحد أبرز الأحياء التي كان يقطنها عناصر في قوى أمن النظام والميليشيات الرديفة، ونفذ هؤلاء العناصر عمليات اعتقال وقمع لمتظاهرين سلميين منذ بداية الثورة السورية، لينتقلوا بعد ذلك إلى المشاركة في عمليات اقتحام المدن والبلدات السورية، وارتكاب مجازر وعمليات اعتقال بحق مدنيين.
من “فادي صقر”
الثاني من اليمين، “فادي صقر” أحد قادة ميليشيا “الدفاع الوطني” في دمشق وأحد المسؤولين عن مجزرة التضامن خلال وجوده في حي التضامن – 6 شباط 2025 (منصات التواصل)
شغل فادي صقر قيادة “الدفاع الوطني” في التضامن ثم في دمشق، وفق “مؤسسة الذاكرة السورية“.
“الدفاع الوطني” هي ميليشيا محلية رديفة لجيش الأسد تضم مقاتلين محليين شاركت في عمليات اقتحام المدن والقرى.
كما تولى منصب مدير “المؤسسة العامة الاستهلاكية” في دمشق، وفق موقع “من هم“.
وكان أحد المسؤولين عن ملف المصالحات في عهد النظام السابق، وهو ملف يضم عددًا من الشخصيات للتفاوض مع مقاتلي المعارضة في المناطق المحاصرة من قبل جيش الأسد والميليشيات الرديفة، وتنتهي بتهجير المقاتلين إلى جانب عائلات من أبناء هذه المناطق.
وتزامنت قيادة “صقر” لـ”الدفاع الوطني” في التضامن مع ارتكاب مجزرة “التضامن”، وكان ضمن القادة المنفذين للمجزرة.
مجزرة “التضامن” كشف عنها تحقيق لصحيفة “الجارديان” في نيسان 2022، ورد فيه أن قوات النظام السوري في 16 من نيسان 2013، ارتكبت مجزرة في حي التضامن بدمشق، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصًا ودفنهم في مقبرة جماعية.
وتضمّن التحقيق تسجيلًا مصوّرًا يوثّق إطلاق الرصاص على عشرات الأشخاص ودفنهم في مقبرة جماعية، ثم حرق جثثهم من قبل عناصر النظام السوري.
أبرز أسماء منفذي المجزرة كان صف ضابط بالفرع “227” يدعى أمجد يوسف، لكن المجزرة شارك بها وأشرف عليها عدة أشخاص منهم عناصر وقادة في أمن النظام السابق و”الدفاع الوطني”.
عقوبات أوروبية
طالت عقوبات الاتحاد الأوروبي الصادرة في 24 من نيسان 2023، “صقر” إلى جانب عدد من قادة النظام منهم جمال إسماعيل، الذي كان قائدًا للفرع “227” عند وقوع مجزرة “التضامن” في 13 من نيسان 2013، وجمال الخطيب رئيس الفرع “227” وأمجد اليوسف.
استهدفت العقوبات حينها نماذج الإيرادات للنظام السوري التي تطيل أمد “الصراع السوري”، وفق ثلاثة تصنيفات، شملت مسؤولين عن تهريب المخدرات على نطاق واسع، ومسؤولين عن قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان، وأخرى تتعلق بصفقات اقتصادية مع روسيا تضر بالشعب السوري.
وتم تجميد أي أصول في الاتحاد الأوروبي تخص الأفراد والمنظمات الذين وردت أسماؤهم في قائمة العقوبات، كما يحظر على الأفراد والشركات في الاتحاد الأوروبي التعامل مع هذه الأطراف، ويعتبر الأشخاص المدرجون في قائمة الاتحاد الأوروبي ممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي.
شراكة مع الأمم المتحدة
عمل “صقر” تعدى قيادة الميليشيات وارتكاب المجازر، إلى الأعمال التجارية، بل كان إحدى الشخصيات التي تلقت أموالًا من الأمم المتحدة لتنفيذ مشاريع في سوريا.
في تشرين الأول 2022، أصدر “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية السوري” و”البرنامج السوري للتطوير القانوني”، تحقيقًا تضمن وثائق كشفت أن الأمم المتحدة قدّمت نحو 137 مليون دولار أمريكي من إنفاقها على المشتريات لشركات سورية، أصحابها من منتهكي حقوق الإنسان ومنتفعي الحرب، ومن الأشخاص المقربين من النظام المدرجين على لوائح العقوبات الغربية، وغيرهم من المرتبطين بالنظام السوري، بين عامي 2019 و2020.
وبحسب التحقيق، ذهب ما يقارب من ربع أموال الأمم المتحدة التي تم تحليلها إلى الشركات المملوكة لأشخاص فرضت عليهم الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا عقوبات بسبب صلاتهم بالنظام السوري، أو تورطهم في الصراع.
ومن هؤلاء الأشخاص: فادي صقر، هاشم العقاد، سمير حسن، سامر فوز، أحمد صابر حمشو، علي حمشو، عمرو حمشو، رانيا الدباس.
وأضاف التحقيق أن ما يقارب 47% من إنفاق الأمم المتحدة على المشتريات في عامي 2019 و2020، ذهب إلى شركات ذات مخاطر “عالية” أو “عالية جدًا”.
شركة تدعى “صقر الصحراء ذ.م.م” التي يديرها “فادي صقر” تلقت أكثر من مليون دولار أمريكي في عامي 2019 و2020، من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ضمن مجموعة متنوعة من الفئات، منها الملابس والمعدات المكتبية والإلكترونيات ومكونات التصنيع.
كما تلقى الشريك في شركة “صقر الصحراء”، بلال النعال، الذي كان عضوًا في مجلس الشعب منذ عام 2020، باسم شركته الأخرى “شركة النعال ذ.م.م”، أكثر من 1.2 مليون دولار من أموال المساعدات، من “يونيسف” و “أونروا”، تحت فئات تشمل تقديم الملابس والمواد الورقية والمعدات الطبية
سفينة تجسس روسية تحترق قبالة سواحل طرطوس
تصاعد الدخان من سفينة عسكرية روسية تحترق قبالة سواحل مدينة طرطوس السورية – 23 كانون الثاني 2025 (AP)
حصلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية على تسجيل صوتي، لحوار بين سفينتين إحداهما عسكرية روسية، بالإضافة إلى مقطع فيديو وصور، يظهر حريقًا نشب في سفينة عسكرية روسية مخصصة للتجسس قبالة السواحل السورية.
وقال ثلاثة مسؤولين عسكريين (لم تسمهم) للوكالة اليوم، الجمعة 7 من شباط، إن سفينة تابعة لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي تعمل في مكان قريب التقطت الصور.
وتحدث المسؤولون، وهم أيضًا من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، لـ”أسوشيتد برس”، أن حريقًا نشب في السفينة العسكرية، في 23 من كانون الثاني الماضي، لم تعلن عنه السلطات الروسية.
وحاولت السفينة التواصل مع سفينة تجارية أخرى كانت في المنطقة قبالة محافظة طرطوس الساحلية السورية، وأبلغها طاقم السفينة الروسية أن سفيتهم خرجت عن السيطرة.
ونقلت الوكالة عن المصادر نفسها أن السفينة الروسية المحترقة التي تحمل اسم “كيلدين” عمرها 55 عامًا، كانت تجمع معلومات استخباراتية عن أنشطة حلف شمال الأطلسي في البحر الأبيض المتوسط، وكانت تنشط بالقرب من تدريبات بحرية للجيش التركي قبل الحريق.
وأضاف المسؤولون أن الحريق ظل مشتعلًا لمدة أربع ساعات على الأقل، وأن طاقم “كيلدين” أزال الأغطية من قوارب النجاة رغم أنهم لم يرسلوها إلى البحر مطلقًا.
“السفينة (كيلدين) رفعت أيضًا كرتين أسودين من صاريها، وهي إشارة بحرية إلى أن السفينة لم تعد قادرة على التوجيه”، أضافت الوكالة الأمركية.
ولم يسفر الحريق عن دمار السفينة، إذ تمكن الطاقم من استعادة السيطرة في النهاية على السفينة “كيلدين” التي لا تزال راسية وتجمع معلومات استخباراتية قبالة ميناء طرطوس السوري، برفقة فرقاطة وسفينة إمداد.
من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، ديمتري بيسكوف، إن لا علم له بحريق على متن السفينة “كيلدين”، ولم يذكر ما كانت تفعله السفينة في ذلك الوقت، وفق “أسوشيتد برس”.
ولفتت الوكالة إلى أن أسباب الحريق لم تتضح بعد.
ورفض بيسكوف، وفق الوكالة الأمريكية، التلميحات التي تفيد بأن ذلك يعكس “بشكل سيئ” استعداد البحرية الروسية، وقال، “إن تقييم حالة الأسطول على أساس تعطل سفينة معينة أو عطل معين ليس احترافيًا”.
“الوطني الكردي” ينسحب من “الائتلاف السوري”
اجتماع أحزاب تنتمي للمجلس الوطني الكردي في مدينة القامشلي شرقي الحسكة – 16 أيلول 2024 (المجلس الوطني الكردي/ فيس بوك)
أعلن “المجلس الوطني الكردي” انسحابه من “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة” و”هيئة التفاوض السورية” بعد مرور سنوات على عضويته فيهما.
وقال الناطق الرسمي لـ”المجلس الوطني” في سوريا، فيصل يوسف، اليوم الجمعة 7 من شباط، إن الانسحاب من “الائتلاف” تقرر خلال اجتماع “المجلس” اليوم في مدينة القامشلي شمالي الحسكة.
يوسف أعلن خلال بيان مصور نشره “المجلس” عبر “فيس بوك” باللغة الكردية، عن الانسحاب من “الائتلاف” وأكد على الحوار مع السلطات الجديدة في دمشق.
وأضاف أنه “الوطني الكردي” بصدد تشكيل وفد كردي مشترك للحوار مع حكومة دمشق.
من جانبه قال عضو هيئة رئاسة “المجلس الوطني الكردي” في سوريا سليمان أوسو، لعنب بلدي، إن قرار الانسحاب يشمل “الائتلاف” و”هيئة التفاوض السورية”.
وأضاف أن عمل المجلس كـ”إطار سياسي كردي” سيستمر على طريق نضاله ضمن سوريا، من أجل “الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي وحقوقه القومية، وذلك عبر الحوار مع حكومة دمشق”، وفق أوسو.
المتحدث باسم “الوطني الكردي”، فيصل يوسف، قال لعنب بلدي، إن بيانًا سيصدر لاحقًا لتوضيح أسباب الانسحاب.
وسبق أن اجتمع وفد من “المجلس الوطني الكردي” مع قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، في سوريا، دون إعلان رسمي من جانب “قسد”.
ونقلت وكالة “رووداو” (مقرها أربيل) عن المتحدث باسم “المجلس الوطني” في سوريا، فيصل يوسف، في 28 من كانون الثاني، قوله إن اللقاء “كان إيجابيًا”.
وقال يوسف، إن وفدًا من قيادة “المجلس” عقد اجتماعًا مع مظلوم عبدي، ناقش خلاله “الموقف الموحد”، واتفق الطرفان على “وقف الحرب الإعلامية”، لافتًا إلى أن مسؤولي التحالف الدولي حضروا الاجتماع.
وسبق أن قال ممثل “الوطني الكردي” في الهيئة السياسية لـ”الائتلاف”، عبد الله كدو، لعنب بلدي إن لقاء سيجمع “المجلس” بـ”قسد”، دون تحديد الموعد بدقة.
وأضاف أن اللقاء يهدف لـ”توحيد الخطاب الكردي حول الحقوق القومية بشكل عام للكرد، بهدف تثبيتها في دستور البلاد”.
ووفق كدو، اتفقت الأطراف على إجراء لقاء بين قيادة “الوطني الكردي” مع قائد “قسد”، مظلوم عبدي، بوساطة أمريكية- فرنسية.
سنوات من الخلاف
على مر السنوات، نشبت خلافات بين “قسد” و”الوطني الكردي” انتهت بمنع “المجلس” من الانخراط بأي شكل من أشكال إدارة شمال شرقي سوريا، كما عملت مجموعات عسكرية موالية لـ”قسد” ومكوناتها على اعتقال أعضاء من “المجلس” ولا يزال جزء منهم في السجون حتى اليوم.
وسبق أن أطلقت الأطراف جلسات للوصول لحل، عرفت باسم “الحوار الكردي- الكردي”، متمثلة بقطبين رئيسين هما حزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD) الذي يمثل حجر الأساس في “الإدارة الذاتية”، و”الوطني الكردي”، ومستقلين، في تشرين الثاني 2019، لإبعاد الخلافات بين الأطراف المذكورة.
وبينما تدعم أمريكا ودول أوروبية “قسد” المتحالفة مع حزب “العمال الكردستاني”، يلقى الطرف الرئيس المقابل “المجلس الوطني الكردي” دعمًا من أربيل وتركيا، وهو عضو في “الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية”، حتى انسحابة اليوم.
وتتركز محاور الحوار حول إشراك “المجلس الوطني” بإدارة مناطق سيطرة “قسد” شمال شرقي سوريا، والسماح بانخراط جناحه العسكري “بيشمركة روج” في إدارة مناطق شرق الفرات أمنيًا وعسكريًا.
ويتركز الخلاف بين الأطراف على نقطة إدارة المنطقة، إذ ترفض “قسد” السماح لـ”المجلس الوطني” بالانخراط في الإدارة العسكرية والسياسية والأمنية.
