الشرع يشدد على وحدة السلاح و«احتكاره» بيد الدولة… ويدعو المواطنين إلى «التحلي بالصبر»
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الثلاثاء)، ضرورة ألا تتحول سوريا إلى «حقل تجارب لتحقيق أحلام سياسية غير مناسبة»، مشدداً على وحدة سوريا ووحدة السلاح و«احتكاره» بيد الدولة. وقال الشرع إن سوريا «لا تقبل القسمة».
وأضاف الشرع، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني بقصر الشعب في دمشق، اليوم (الثلاثاء)، أنه ينبغي عدم «استيراد» أنظمة لا تتلاءم مع وضع سوريا.
وأشار الشرع إلى أن السلطات الجديدة عليها «اتخاذ قرارات مؤلمة وصادمة»، داعياً السوريين إلى «التحلي بالصبر».
وأضاف، في كلمته اليوم: «سوريا حررت نفسها بنفسها، ويليق بها أن تبني نفسها بنفسها». وأضاف: «اليوم فرصة استثنائية تاريخية نادرة، علينا استغلال كل لحظة فيها لما يخدم مصالح شعبنا وأمتنا». وشدد الشرع على ضرورة توحيد مختلف الفصائل تحت قيادة عسكرية واحدة، قائلاً إن «سوريا لا تقبل القسمة، فهي كل متكامل، وقوتها في وحدتها».
من جانبه، انتقد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، العقوبات الدولية التي لا تزال سارية، وقال إنها تستخدم بصفتها «وسيلة للضغط على إرادة الشعب السوري».
وانطلقت، الثلاثاء، أعمال مؤتمر الحوار الوطني، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في إطار مساعي السلطات الجديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد إطاحة بشار الأسد.
وكانت السلطة الجديدة، بقيادة الشرع، قد أعلنت منذ توليها عزمها تنظيم مؤتمر الحوار الوطني. وقد حضّها المجتمع الدولي مراراً، خلال الأسابيع الماضية، على ضرورة أن يتضمّن تمثيلاً لجميع أطياف السوريين.
وشكّلت السلطات، خلال الشهر الحالي، لجنة تحضيرية للمؤتمر من سبعة أعضاء، بينهم سيدتان، جالت خلال الأسبوع الماضي محافظات عدة، والتقت أكثر من أربعة آلاف شخص من رجال ونساء، وفق ما أعلنت اللجنة، الأحد.
وبعد لقاء ترحيبي وعشاء تعارفي، أمس الاثنين، بدأت أعمال المؤتمر من نقاشات وورشات عمل، اليوم الثلاثاء. ونشرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، الثلاثاء، مقطع فيديو يُظهر مئات المشاركين خلال توافدهم إلى قاعة كبرى داخل قصر الشعب تتوسطها منصة.
ويتضمّن برنامج العمل الذي نشرته «سانا»، كلمة افتتاحية، فضلاً عن ورشات عمل وجلسة ختامية، على أن ينتهي عند الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي ببيان ختامي وكلمة نهائية.
ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ماهر علوش، قوله، الاثنين، إن المؤتمر ينعقد «بمشاركة واسعة من جميع أطياف الشعب السوري، لوضع أسس المرحلة المقبلة، عبر نقاشات جادة ومسؤولة».
وتعالج ورشات العمل المتخصصة خلال المؤتمر، وفق اللجنة، القضايا التي استخلصتها خلال لقاءاتها في المحافظات، مشيرة إلى التوافق على «قضايا العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، والإصلاح المؤسساتي والاقتصادي، ووحدة الأراضي السورية، وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية بوصفها أولويات أساسية».
وستصدر عن المؤتمر توصيات «سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات»، وفق اللجنة.
واعتذر مدعوون مقيمون خارج سوريا عن عدم الحضور، نظراً إلى استحالة ترتيب السفر بسبب ضيق المدة الفاصلة بين توجيه الدعوة الذي بدأ يوم الأحد، وموعد المؤتمر.
وفي منتصف الشهر الحالي، انتقد «مجلس سوريا الديمقراطية»، المنبثق عن الإدارة الذاتية الكردية، اللجنة التحضيرية التي قال إنها مشكّلة من «طيف وتوجّه سياسي واحد، مما يخلّ بمبدأ التمثيل العادل والشامل لجميع مكونات الشعب السوري».
ومنذ الإطاحة بالأسد، شكّلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية، أبدت دعمها للسلطات الجديدة وحثتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.
وتعتزم الإدارة الجديدة تشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل، تعهّد وزير الخارجية أسعد الشيباني بأنها ستكون «ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه».
اشتباكات بين الأمن و”فلول النظام السابق” في دمشق
أفادت وسائل إعلام سورية ليل الإثنين، بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين من “فلول النظام السابق” في دمشق.
وقال تلفزيون سوريا إن الاشتباكات جرت بين الأمن العام ومجموعة يتزعمها شخص يدعى فوزي ريا، في حي تشرين قرب القابون.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل وإصابة 3 من عناصر قوى الأمن الداخلي، في الاشتباكات مع “فلول النظام”.
ووصف المرصد الاشتباكات بالعنيفة، وقال إن الأسلحة الخفيفة والمتوسطة استخدمت خلالها.
ومنذ إطاحة نظام الأسد، تعمل السلطات السورية الجديدة على تعقب حلفاء الرئيس السابق في أنحاء البلاد، من أجل محاسبة المتورطين في جرائم خلال سنوات الحرب التي شهدتها سوريا.
وتأتي هذه التطورات وسط استعدادات مكثفة في دمشق، لعقد مؤتمر حوار وطني، الثلاثاء، تصفه السلطات الجديدة بأنه علامة فارقة في الانتقال إلى نظام سياسي جديد بعد عقود من حكم عائلة الأسد.
ويقول منظمون إن المؤتمر سيناقش التوصيات التي قد تساعد في صياغة إعلان دستوري يهدف إلى وضع مبادئ أساسية للنظام الحاكم الجديد في سوريا، فضلا عن منظومة عدالة انتقالية وإطار عمل اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي، من بين قضايا أخرى
64 بالمئة ارتفاعات الليرة السورية خلال شهرين 9000=1$
اندماج فصائل السويداء بالجيش ينتظر إعلان الدستور
مقاتلون في فصيل مجلس السويداء العسكري خلال عرض مسلح نفذوه في مطار الكفر الزراعي جنوب مدينة السويداء – 24 شباط 2025 (السويداء 24/ فيس بوك)
أدت الأحداث التي تلت سقوط نظام الأسد، في 8 من كانون الأول 2024، والإعلان عن تشكيل جيش سوري جديد، إلى ما يشبه حالة انقسام سياسي وعسكري، ظهرت جليًا في محافظة السويداء جنوبي سوريا، بين مؤيد لفكرة الانضمام لوزارة الدفاع في دمشق، ومعارض لها.
وفي وقت كانت فيه الوزارة تسعى لتحقيق اتفاق مع أطراف في السويداء، ظهر تشكيل عسكري عرف باسم “المجلس العسكري في السويداء” في بيان نُشر، الاثنين 24 من شباط، قاله إنه يحمل “مشروعًا وطنيًا”، مبديًا رغبته التعاون مع دمشق.
وفي وقت ترددت أصداء بيان المجلس بين المراجع الدينية في المحافظة، وكبرى الفصائل العسكرية في السويداء، ظهر ليث البلعوس، وهو نجل الشيخ وحيد البلعوس، مؤسس حركة “رجال الكرامة” بصورة جمعته بالرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.
وقال البلعوس لصفحة “الراصد” المحلية، عقب لقاء الرئيس الشرع مع وفد ممثل عن الطائفة الدرزية، إن اللقاء كان مثمرًا، وبحث الوفد مع الشرع أوضاع المحافظة وما تعانيه من واقع اقتصادي صعب نتيجة تهميشها من قبل النظام المخلوع.
هذه التطورات جاءت تزامنًا مع بدء مؤتمر “الحوار الوطني” الذي من المفترض أن ينتهي بمخرجات تستفيد منها سلطات دمشق الجديدة في الإعلان الدستوري المقبل، وتشكيل الحكومة، وغيرها من الخطوات التي يجب أن تفضي لحكم تشاركي يمثل الجميع في سوريا.
الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، أعرب عن استيائه من خطوات الحكومة الجديدة، إذ قال لـ”رويترز“، الاثنين 24 من شباط، “حتى الآن نحن نحترم كل الآراء لكننا لم نرَ القدرة على قيادة البلاد أو تشكيل الدولة بالطريقة الصحيحة”.
وأضاف، “نحن نمضي قدمًا في ذلك، على أمل أن تصبح الأمور منظمة أو يحدث شيء جديد بحلول نهاية الفترة الانتقالية”.
وحث الهجري على التدخل الدولي لضمان أن تسفر العملية السياسية عن دولة مدنية، مع فصل السلطات وسيادة القانون، لكن “هيئة تحرير الشام” لم تقبل العروض التي قدمتها الأمم المتحدة للمساعدة في العملية السياسية التي تحدث عنها الهجري، بحسب ما قاله دبلوماسيان غربيان ومسؤولان في الأمم المتحدة لـ”رويترز” أيضًا.
ماذا يحصل في السويداء
لا تزال المشاورات قائمة بين قادة الفصائل العسكرية والمرجعيات الدينية للوصول إلى قرار تتوافق عليه كافة مكونات السويداء، وفق ما أفاد به مراقبون ومطلعون ومنخرطون في هذه المشاورات لعنب بلدي.
فهد البلعوس نجل مؤسس “رجال الكرامة” وحيد البلعوس، قال لعنب بلدي، إنه بعد عدة اجتماعات تذللت معظم العقبات في مسألة الخلاف حول الانضمام لوزارة الدفاع.
ولفت إلى ضرورة حل كافة الفصائل من أجل بناء الدولة والابتعاد عن التبعية الفصائلية أو الطائفية لتفادي ما وصفها بـ”الحرب الأهلية”.
وحول الشروط التي دارت حولها الاجتماعات قال البلعوس، إن أهمها كان الخدمة العسكرية لشباب المحافظة ضمن الحدود الإدارية للسويداء حتى يحين صياغة دستور يضمن حقوق جميع السوريين.
من جانبه، قال الناطق الإعلامي لحركة “رجال الكرامة” في السويداء المعروف باسم “أبو تيمور”، إنه لا يوجد أي خلاف بين قادة الفصائل في السويداء، لكن هناك مشاورات واجتماعات دائمة بين قادة الفصائل الرئيسة في المحافظة تهدف لبحث قضايا تتعلق بهوية الجيش العقائدية، وآلية التطويع، وسلم الرواتب، ومكان الخدمة، وغيرها من التفاصيل.
وأضاف أن نشأة الفصائل في السويداء عام 2014 كانت “حالة طارئة” للوقوف في وجه النظام السوري المخلوع، حينها ومنع أبناء الجبل من الالتحاق في صفوف جيش النظام بالإضافة إلى محاربة “التنظيمات الإرهابية”، في إشارة لتنظيم “الدولة الإسلامية”.
وكان تنظيم “الدولة” هاجم، صيف عام 2018، قرى ريف السويداء الشرقي، ما أسفر عن مقتل نحو 200 شخص، وتلقى النظام المخلوع حينها انتقادات من أبناء المحافظة، واتهامات له بأنه ترك أبناء المنطقة يواجهون الهجمات بمفردهم.
“أبو تيمور” قال أيضًا إنه بعد انتهاء الأسباب التي أدت لوجود هذه الفصائل من الطبيعي أن تتفكك تلقائيًا، لأنها كانت “حالة طارئة” وليست حالة عامة يجب أن تبقى، لكن ذلك يجب أن يترافق مع “إزالة خطر التنظيمات الإرهابية شرقي سوريا ووضع دستور يجمع شمل السوريين”.
وأبدى مخاوفه من تعيين غير السوريين في بنية الجيش السوري الجديد، معتبرًا أن خطوة من هذا النوع، تثير القلق.
الاندماج مرتبط بالدستور
منذ سقوط النظام السوري، امتنعت فصائل السويداء عن تسليم سلاحها، وربطت هذه الخطوة بإعلان الدستور الجديد للبلاد، لضمان حقوق الجميع، وفق تعبيرهم، وهو ما قاله الشيخ حكمت الهجري في فترات زمنية مختلفة.
ولم يختلف حديث الهجري ضمنيًا عن بقية مكونات السويداء، إذ طالبت فصائل مسلحة بالأمر نفسه، وهو ما قاله “أبو تيمور” أيضًا لعنب بلدي.
الشيخ رائد المتني وهو إحدى المرجعيات الدينية لعدد من الفصائل العسكرية المحلية في السويداء، قال لعنب بلدي، إن الفصائل العسكرية في المحافظة تؤيد الاندماج الكامل في بنية الجيش السوري الجديد، لكن حتى هذا اليوم لا يوجد دستور يضمن حقوق السوريين أو يحدد مسؤوليات هذا الجيش.
ولفت الشيخ إلى أن الحكومة الحالية قامت على أساس فصائلي، بالتالي لا تزال سوريا تحتاج لدستور يرسم ملامح الفترة المقبلة.
وأضاف أن كافة الفصائل في السويداء مع نفسها والمساهمة في أن تكون جزءًا من “دولة القانون”، “بوصلتنا دمشق ولن نتخلى عن أي شبر من أرضنا نحن قوميون ولاؤنا لسوريا”، أضاف المتني.
وحول تسليم السلاح للدولة قال المتني، إن الأمر مرتبط بإرساء دعائم دولة القانون على أساس دستور جامع للسوريين.
وأضاف، “نحن لا نريد بقاء هذا السلاح، كانت له مهمة وسيسلم بعد زوال أسباب وجوده”.
من جانبه، قال الناطق الإعلامي لـ”حركة رجال الكرامة” لعنب بلدي، إن تسليم السلاح يأتي في مرحلة متأخرة بعد إزالة كافة المخاطر من “تنظيمات إرهابية” وتشكيل “الجيش الوطني”، لافتًا إلى أن قوى الأمن العام والشرطة هي الضمانة، وليس السلاح بحد ذاته.
ما قصة “المجلس العسكري”
وفق ما جاء عبر موقعه الرسمي المُنشأ حديثًا، قال “المجلس العسكري في السويداء”، إنه يملك “مشروعًا وطنيًا” قائمًا على “قاعدة تنظيم التعاون بين القوى المسلحة في المجتمع المحلي، التي ساهمت في حماية الأرض والعرض، وتمكن شباب الجبل من عدم الانخراط في المقتلة السورية من خلال تغطية امتناع حوالي 40 ألف شاب عن الالتحاق بالخدمة العسكرية والاحتياطية”.
وأضاف أن نواته العسكرية تشكلت من “كوادر العسكريين المنشقين والمتقاعدين الذين شاركوا في انتفاضة السويداء منذ انطلاقتها الأولى”، ودعا الراغبين من القوى العسكرية المحلية في المحافظة للانخراط في مشروعه.
ولفت في بيانه إلى أنه يعمل بالتنسيق مع “القوى السياسية الثورية” والمجتمع الأهلي و”الهيئة الروحية”، متمثلة بالشيخ حكمت الهجري، من أجل تحقيق متطلبات حماية المجتمع، وحماية الحدود الجنوبية من “عصابات التهريب والسلاح والمخدرات”، وتسلل “المنظمات الإرهابية المتطرفة” عبرها، من أقصاها في الغرب حتى منطقة التنف في الشرق.
وأشار إلى أنه سيكون جزءًا من “الجيش الوطني للدولة السورية الجديدة، دولة الحداثة والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان، الدولة الديمقراطية العلمانية اللامركزية، دولة العدالة والسلام الإقليمي والدولي”.
إشهار “المجلس العسكري” جاء تزامنًا مع مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بنزع السلاح من محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، جنوبي سوريا، وعدم دخول الإدارة السورية الجديدة إليها، ما أثار انتقادات لـ”المجلس” نفسه، واتهامات بأنه مدعوم من إسرائيل.
الناطق باسم “رجال الكرامة”، “أبو تيمور”، قال تعقيبًا على تشكيل “المجلس العسكري”، إن الفصيل عبارة عن تشكيل عسكري جديد ظهر بعد سقوط النظام السوري، لافتًا إلى أن لا علاقة تجمع “المجلس” بـ”رجال الكرامة”.
وأرجع عدم وجود تواصل إلى ما أسماها بـ”حالة الحساسية” من الفصائل التي يشتبه أنها مدعومة أو موجهة من الخارج.
ولفت “أبو تيمور” إلى أن الفصائل تشكلت في السويداء كرد فعل شعبي، وكانت تتلقى دعمًا من أبناء المحافظة أنفسهم ولم تتلقَّ دعمًا أو توجيهًا من الخارج، مشيرًا إلى أن هناك حالة تحفظ على “المجلس العسكري” المشكّل حديثًا.
ينتظر إعلان الدستور
الأسد.. مادة للسخرية على منتجات في دمشق
دير الزور.. تجار شارع “سينما فؤاد” يشتكون ارتفاع الإيجارات
السعودية تفعل الشحن البحري مع سوريا
“كبتاجون الأسد”.. تحديات تواجه الحكومة السورية
صار الكبتاجون، وهو منشط صناعي من نوع الأمفيتامين، يشكل تهديدًا صحيًا وأمنيًا وسياسيًا كبيرًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من سوريا إلى شبه الجزيرة العربية وما وراءها.
لأكثر من ست سنوات حتى الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول الماضي، لعب النظام السوري دورًا حاسمًا في الحفاظ على ارتفاع حاد في انتشار الكبتاجون في المنطقة.
تُظهر الإحصاءات التي جمعتها قاعدة بيانات مشروع تجارة الكبتاجون “New Lines” عددًا قياسيًا من عمليات مكافحة الكبتاجون، سواء كانت عمليات حظر أو مداهمات للمعامل أو اعتقالات أو اشتباكات، في عام 2024.
ومع ذلك، في حين يشير هذا الارتفاع إلى أن حجم تجارة الكبتاجون لم يكن أعلى من ذلك أبدًا، فإنه يحجب حقيقة بالغة الأهمية وهي أنه في عام 2024، انخفض الحجم الفعلي للكبتاجون المضبوط بشكل حاد، مما يشير إلى انخفاض في العرض.
من البيانات التي جمعتها قاعدة بيانات مشروع تجارة الكبتاجون، والتي تم تجميعها من مصادر مفتوحة، سجلت أكثر من 1400 في إطار سرد الحوادث المتعلقة بالكبتاجون في مختلف أنحاء العالم منذ عام 2016 وحتى الوقت الحاضر،
يحاول تقرير نشره “برنامج منع انتشار الكبتاجون” التابع لمعهد “الخطوط الجديدة للسياسة والاستراتيجية”، بالشراكة مع “المنتدى السوري” و”ميد غلوبال”، اليوم الثلاثاء 25 من شباط، تبديد المفاهيم الخاطئة حول هذه التجارة، ويلقي الضوء على الكيفية التي عدل بها نظام الأسد تكتيكيًا مشاركته لتعزيز مكانته السياسية في المنطقة سعياً إلى التقارب الإقليمي، وفي أعقاب الإطاحة بنظام الأسد، يسلط هذا التقرير الضوء على آخر عام للنظام في السلطة.
أعد التقرير، الذي ترجمته عنب بلدي، الدكتور كرم شعار زميل أول غير مقيم في معهد “New Lines“، وكارولين روز مديرة “محفظة النقطة العمياء الاستراتيجية” في معهد “New Lines“، ورؤى عبيد، الباحثة في رسم خرائط الجهات الفاعلة في شركة “كرم شعار” الاستشارية.
إدارة أمن الحدود خلال مداهمتها مستودع للمخدرات على الحدود السورية اللبنانية- 10 من شباط 2025 (سانا)
2024.. نشاط في الضبط
ارتفع العدد الإجمالي لشحنات الكبتاجون المضبوطة في عام 2024 إلى أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق، مما خلق انطباعًا بأن إمدادات الكبتاجون لا تزال خارجة عن السيطرة.
ومع ذلك، نظرًا لأن متوسط حجم الشحنة كان في انخفاض، فقد انخفض إجمالي حجم الكبتاجون المضبوط بشكل كبير، وعادت الاشتباكات المتعلقة بالكبتاجون بين المهربين وسلطات إنفاذ القانون إلى مستويات 2022 بعد عام 2023 العنيف بشكل خاص، واستمرت الاعتقالات في الزيادة، لتصل إلى مستويات قياسية في عام 2024.
خلال عامه الأخير في السلطة، أظهر نظام الأسد علامات على الحد من الاتجار بالكبتاجون، والتي تميزت بزيادة الاعتقالات والتدابير العقابية المحتملة على الشركات والمشتبه في الاتجار بها، ولكن لم تكن هناك مداهمات كبرى للمختبرات من قبل قوات النظام.
تشير عمليات الضبط البحري الصناعية المنخفضة الحجم إلى أن النظام ربما ضغط على شركائه للحد من الإنتاج على نطاق واسع أو تحويل العمليات خارج سوريا ربما، مقابل دعم دول الخليج والتطبيع الإقليمي.
ويحدد التقرير أن النظام السوري ربما قيد حجم الكبتاجون كأداة سياسية لتحقيق التطبيع مع خلق نقص في العرض كان من الممكن أن يؤدي إلى زيادة أسعار الحبوب، وقبل انهياره مباشرة، نأى النظام بنفسه عن الموردين البارزين مثل عامر خيتي وراجي فلحوت.
فشلت هذه الاستراتيجية في نهاية المطاف في تأمين التطبيع أو المساعدة الإقليمية من الجيران ضد هجوم المعارضة.
وكانت هناك بعض التكهنات بأن البلدان التي فكرت في التطبيع مع النظام لم تبلغ عن عمليات الضبط التي أجرتها.
ومع ذلك، فإن هذه الحجة لا تدعمها بيانات مشروع تجارة الكبتاجون، التي تظهر عددًا أكبر من عمليات الضبط، وكان الدافع وراء التطبيع الذي يخدم في خنق عمليات الضبط ضعيفًا، حيث كان من الممكن استخدام عمليات الضبط المعلنة للضغط على الأسد لتقديم تنازلات.
ومن المرجح أن يكون تدفق الكبتاجون قد أعيد توجيهه أو تقييده إلى نظرائه المحتملين في التطبيع.
عناصر من مكافحة المخدرات السعودية يفرغون كيسًا من الأقراص المخدرة بعد إحباط محاولة تهريبها إلى المملكة- 1 من أيار 2023 (مديرية مكافحة المخدرات السعودية/ تويتر)
تحديات أمام الحكومة الجديدة
أدت رعاية النظام المخلوع لتجارة الكبتاجون إلى رفع سوريا إلى مرتبة أكبر منتج للمخدرات، حيث أصبحت آخر دولة يتم شحن حوالي 60% من جميع الكبتاجون المضبوط بين حدود البلاد على مدى السنوات الأربع الماضية.
أظهرت تقارير معهد “New Lines” السابقة أن إنتاج الكبتاجون في سوريا كان منظمًا للغاية، وشاركت فيه مجموعات عسكرية وميليشيات مختلفة بما في ذلك حزب الله، الذي ينشط أيضًا في أنشطة الإنتاج في لبنان.
وقد تم تقدير القيمة السنوية للكبتاجون المضبوط، ومعظمها من أصل سوري، بنحو 56 مليار دولار بين عامي 2020 و 2023، ومن هذه القيمة، تم تقدير أن الجهات الفاعلة في سوريا والمرتبطة بالنظام ستستفيد بما يصل إلى 1.8 مليار دولار سنويًا، أي ما يقارب من ضعف الإيرادات المتولدة من جميع الصادرات السورية المشروعة في عام 2023.
لقد فرضت هذه الأزمة عواقب اقتصادية واجتماعية في سوريا، حيث دعم نظام الأسد هذه التجارة، أصبح الكبتاجون مصدرًا أساسيًا للإيرادات، خاصة وأن الاقتصاد عانى في ظل الحرب وسوء الإدارة والعقوبات الدولية.
وكان هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لجهاز الأمن التابع للنظام السوري وشبكة المحسوبية، حيث وفرت الأموال المتولدة من إنتاج الكبتاجون والاتجار به مصادر دخل بديلة للحلفاء الرئيسيين وأعضاء عائلة الأسد، بالإضافة إلى الموارد اللازمة للعتاد والأسلحة والتجنيد، وحتى رواتب الأفراد للفرقة المدرعة الرابعة للنظام.
وبالنسبة للمهربين، فإن المخدرات غير المشروعة هي شريان حياة اقتصادي، حيث يمكن أن تكون قيمة كل حبة أكبر بكثير من تكلفة إنتاجها بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى سوقها الأكثر ربحية وشعبية في الخليج.
واستغل نظام الأسد وشركاؤه التجارة، واستخدموها كأداة للبقاء الاقتصادي وممارسة النفوذ السياسي على الجيران، واستخدمت دمشق تجارة الكبتاجون كوسيلة ضغط في التطبيع.
في أعقاب السقوط المفاجئ لنظام الأسد في أوائل كانون الأول الماضي، وجدت سوريا نفسها الآن عند مفترق طرق مهم، فمع تحديد معامل ومستودعات تخزين الكبتاجون المرتبطة بالنظام في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته سابقًا في دوما واللاذقية ويعفور والمزة، تواجه الحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا خيارًا بين ما إذا كانت ستواصل الإنتاج على نطاق صناعي في مواجهة العقوبات المستمرة أو ترفض بقايا تجارة الكبتاجون التي يرعاها النظام وتضع استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات.
وحتى الآن، يبدو أن الحكومة الجديدة اختارت الخيار الأخير، حيث حرست مرافق الكبتاجون وفتحتها للصحفيين ونبذت علنًا تورط النظام في التجارة، ومع ذلك، ستواجه الحكومة السورية الجديدة والشرق الأوسط بشكل عام تحديات في كبح جماح الآثار الجانبية ليس فقط من الإطاحة بالأسد ولكن أيضًا من خلال سلسلة من التحولات التي انخرط فيها نظامه على مدار عام 2024.
شحنة المخدرات التي ضبطها الأردن قادمة من سوريا- 2 من تشرين الأول 2024 (الجيش الأردني)
توصيات مقترحة
الحملة المحدودة التي شنها نظام الأسد على الكبتاجون في عام 2024، وإطاحته في نهاية العام لا تعني أن إنتاج وتجارة المخدرات سوف تتوقف، بل إن هذه التطورات سوف تمهد الطريق لسلسلة من التغييرات الهائلة التي ستجعل من الصعب على الحكومات وممارسي الرعاية الصحية وضباط إنفاذ القانون والخبراء مراقبة التجارة ومعالجتها.
بعد سقوط نظام الأسد اقترح معدو التقرير جملة من التوصيات التي يجب على الحكومة السورية ودول الجوار والدول الإقليمية والغربية القيام بها لمنع انتشار الكبتاجون من سوريا وتتمثل بمايلي:
- مع الإطاحة بالنظام السوري وتفكيك منشآت الكبتاجون الرئيسية من قبل الحكومة المؤقتة الجديدة، يتعين على الوكالات المسؤولة عن أمن الحدود والقانون والعدالة ومكافحة المخدرات والصحة العامة أن تستعد لانتشار إقليمي مفرط لإنتاج الكبتاجون، حيث تسعى العصابات الإجرامية إلى سد فجوة العرض لتلبية مستويات الطلب الإقليمية.
- ينبغي للحكومات أن تعمل على إيجاد سبل للمشاركة مع الحكومة السورية المؤقتة من خلال آلية إقليمية تركز على المنشطات من نوع الأمفيتامين والتي تجمع أصحاب المصلحة الإقليميين والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات للحد من تدفق الكبتاجون عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط والخليج.
- ينبغي للحكومة الأمريكية أن تتولى زمام المبادرة في إنشاء مجموعة عمل رسمية تتألف من وكالات ذات صلة من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا تركز فقط على تجارة الكبتاجون أو المنشطات من نوع الأمفيتامين.
- ينبغي للدول المتضررة حاليًا من تجارة الكبتاجون، فضلًا عن الدول المعرضة للخطر بسبب شحنات الكبتاجون ومواقع التخزين ومرافق الإنتاج، أن تسجل نفسها لاستخدام المشروع الدولي للمواد النفسية الجديدة التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، مما يمكن أجهزة إنفاذ القانون من المشاركة في تبادل المعلومات الاستخباراتية المجدية ضد منتجي المخدرات والمتاجرين بها.
- مع قيام الحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا بمصادرة المزيد من حبوب الكبتاجون، يتعين على الحكومة الأميركية وشركائها أن يقدموا لجميع البلدان المصادرة الدعم فيما يتعلق بالتخزين الآمن والتخلص من هذه الحبوب ووضع ملفات تعريف كيميائية شاملة، من خلال الوصول إلى المختبرات والتدريب، وتمكين الحكومات من زيادة الوعي حول الصيغة المتطورة للكبتاجون وتحديد أنماط إنتاج الكبتاجون في المستقبل.
- ينبغي للحكومة الجديدة في سوريا وجيرانها الإقليميين أن تبدأ في استكشاف برامج محددة للحد من الضرر وإعادة التأهيل والتعافي مصممة خصيصًا للأفراد المعتمدين على المنشطات من نوع الأمفيتامين.
“الدفاع المدني” ينتشل أكثر من 100 رفات منذ كانون الأول
أعلن “الدفاع المدني السوري” عن انتشال رفات أكثر من 20 شخصًا مجهولي الهوية من قبو مبنى سكني في بلدة سبينة بريف دمشق، بعد ورود بلاغ من الأهالي، ما يرفع عدد الرفات الموثق إلى أكثر من 100 منذ كانون الأول 2024.
وقال “الدفاع المدني” في تقرير له اليوم، الثلاثاء 25 من شباط، إن الرفات يعود إلى مدنيين يُعتقد أنهم قضوا نهاية عام 2013، خلال اقتحام قوات النظام السوري والمجموعات المسلحة الموالية لها للبلدة، بحسب شهادات الأهالي.
ووفق التقرير، أظهرت المعاينة الأولية أن الجثامين تعرضت للحرق المتعمد باستخدام إطارات السيارات، في محاولة لإخفاء الجريمة، ما صعّب تحديد عدد الضحايا بدقة.
وأكد “الدفاع المدني” أن عملية انتشال الرفات تمت وفق البروتوكولات المعتمدة لتوثيق وجمع الأدلة، وتم تسليمها إلى الطبابة الشرعية (مركز الاستعراف) لمتابعة الإجراءات اللازمة.
ما المواقع؟
شملت عمليات انتشال الرفات التي نفذها “الدفاع المدني” منذ بداية كانون الأول 2024 حتى 23 من شباط الحالي، عدة مواقع في سوريا، هي:
- ريف درعا الشمالي الشرقي: انتشال رفات شخصين مجهولي الهوية، في 23 من شباط الحالي، من داخل قطعة عسكرية تابعة للنظام السوري السابق (اللواء 34 دبابات) في قرية المسمية.
- ريف حماة: انتشال رفات سبعة أشخاص من بئر في قرية الباني في ريف حماة الغربي، بعد بلاغ من أحد الأهالي.
- ريف حمص: انتشال رفات بين 20 و25 شخصًا من موقع مكشوف في منطقة القبو بريف حمص الشمالي الغربي، في 30 من كانون الأول 2024.
- في دمشق وريفها:
– انتشال رفات 24 شخصًا من موقعين في بلدة سبينة مجهولة الهوية غير مدفونة ومكشوفة و غير محمية يومي 28 و29 كانون الثاني 2025، بعد إبلاغ السكان المحليين والناشطين.
– العثور على رفات شخصين على الأقل فوق سطح الأرض مكشوفة و معرضة للاندثار (غير محمية) من حي التضامن، في 7 كانون الثاني الماضي، إثر بلاغ من السكان والناشطين.
– انتشال رفات 21 شخصًا في مدينة السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي الشرقي، في 18 كانون الأول 2024.
– العثور على رفات سبعة أشخاص، في 17 من كانون الأول 2024، ضمن قبر مفتوح تم العبث به قرب مدينة عدرا في ريف دمشق الشرقي.
– على طريق مطار دمشق الدولي في ريف دمشق الشرقي، انتشل 21 جثة منقولة مجهولة الهوية، في 16 من كانون الأول 2024.
تحذير من العبث بالمقابر
أكد “الدفاع المدني السوري” أن دوره الحالي يقتصر على الاستجابة الطارئة لبلاغات الأهالي حول وجود رفات مكشوف غير مدفونة، حيث تعمل الفرق وفق ضوابط صارمة تلتزم بالمبادئ الإنسانية والجنائية، وتوثق الرفات وتجمعه قبل تسليمه للطب الشرعي وفق البروتوكولات المعتمدة، لضمان إمكانية التعرف عليه لاحقًا.
وشدد “الدفاع المدني” على أنه لا يقوم بفتح أي مقابر جماعية أو استخراج رفات مدفون فيها، إذ يتطلب التعامل مع المقابر الجماعية تفويضًا قانونيًا وفرقًا متخصصة تضم تقنيين ومختبرات معتمدة لضمان التعامل العلمي مع الأدلة.
وأوضح أن المقابر الجماعية في سوريا تواجه مخاطر كبيرة جراء النبش العشوائي والتدخلات غير المهنية، التي تهدد “بشكل مباشر كرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتهدد الجهود المستقبلية لتحقيق المساءلة والعدالة”.
كما أنها تؤدي إلى تدمير الأدلة و فقدان لمسرح الجريمة ومعرفة المتورطين بالجرائم، ما يعرقل الجهود لضمان تحقيق العدالة.
وأكد أن حماية المقابر يجب أن تكون أولوية لضمان معرفة مصير المعتقلين والمفقودين، داعيًا جميع الأطراف، بما في ذلك المؤسسات المختصة والمجتمعات المحلية والسلطات، إلى التعامل مع هذا الملف بجدية ومهنية لتقديم إجابات لعائلات الضحايا والمفقودين.
وبعد سقوط رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، في 8 من كانون الأول 2024، تهافت عدد من الناشطين السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام العربية إلى مواقع لمقابر جماعية معروفة في سوريا، وانتشرت من هناك تسجيلات مصورة تظهر نبش المقابر والعبث بالجثث المدفونة.
تركيا تعتقل المنفذ الرابع لتفجير الريحانية في سوريا
اعتقلت القوات التركية أحد منفذي هجوم تفجيرات الريحانية الذي وقع عام 2013، إثر عملية استخباراتية على الحدود السورية اللبنانية.
وقالت قناة”trt haber” التركية الرسمية، اليوم الثلاثاء 25 من شباط، إن جهاز الاستخبارات التركي (mit) اعتقل تيمير دوكانجي، في أثناء محاولته الفرار من الأراضي السورية إلى الجانب اللبناني، بعد التطورات الأخيرة في سوريا.
وذكرت أن دوكانجي متهم بنقل المتفجرات عبر البحر إلى تركيا ويتهم أيضًا بالعمالة لجهاز الاستخبارات في نظام الأسد.
وعملت القوات التركية على إحضار دوكانجي إلى الأراضي التركية وتسليمه إلى إدارة الشرطة في ولاية هاتاي الحدودية مع سوريا.
وتصنف تركيا دوكانجي في “الفئة البرتقالية” ضمن قوائم المطلوبين بتهمة الإرهاب.
وأضافت القناة أن دوكانجي كان يخطط لمهاجمة المصالح التركية بالتعاون مع أعضاء المنظمة التي كان سيجمعها خارج البلاد.
وهذه هي العملية الثانية التي تعلن عنها تركيا في سوريا، منذ سقوط النظام السوري، إذ أعلنت وزارة الداخلية التركية القبض على شخص في سوريا وإحضاره إلى تركيا، بسبب منشورات وصفتها بـ”المسيئة” للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وقالت الداخلية التركية في بيان لها، في 19 من شباط، إن دراسة أجرتها رئاسة مكافحة الجرائم الإلكترونية وصلت إلى أن الشخص الذي نشر منشورات مسيئة للرئيس التركي أردوغان يبلغ من العمر 49 عامًا.
وأضافت أن الشخص المذكور (لم تحدد جنسيته) كان يقيم في منطقة كوتشوك باسطنبول وتوجه إلى سوريا.
وأصدرت النيابة العامة في اسطنبول مذكرة اعتقال بحق هذا الشخص، وتم القبض عليه في سوريا، بدعم من المديرية العامة للاستخبارات الأمنية، ورئاسة إدارة الأمن، ومديرية الاستخبارات في هاتاي، وفق بيان الداخلية.
منفذو هجوم الريحانية
وهذه العملية الثانية من نوعها بشأن قضية هجوم الريحانية، إذ أعلنت تركيا، في كانون الثاني الماضي، عن اعتقال محمد ديب كورالي أحد منفذي الهجوم، خلال عملية أمنية نظمتها المخابرات التركية وإدارة شرطة مقاطعة هاتاي، وفقًا لـ “وكالة الأناضول“.
وسبق أن استهدف تركيا أفرادًا متهمين بالتخطيط وتنفيذ التفجيرات ذاتها خال السنوات الماضية.
وفي عام 2018، نفذت تركيا عملية استخباراتية أدت إلى اعتقال يوسف نازيك، وإحضاره إلى أراضيها من سوريا، والذي تتهمه تركيا بالتخطيط للعملية.
وأصدر القضاء التركي حكمًا على نازيك بالسجن المؤبد 53 مرة مع الأشغال الشاقة وفق ما ذكره موقع “سون دقيقة” (son dakika) التركي.
وقدم نازيك اعترافات للقضاء التركي بتلقيه توجيهات من ضباط في جهاز الاستخبارات السورية إبان حكم نظام الأسد.
ولم يعلق نظام الأسد حينها على الاتهامات الموجهة له حول مسؤوليته عن الهجوم.
وفي عام 2020، ألقت السلطات التركية القبض على إرجان بايات بتهمة المسؤولية عن تنفيذ تفجيرات الريحانية، وعثرت على رخصة حمل سلاح سورية كانت في حوزته.
وشهدت مدينة الريحانية جنوب تركيا، في 11 من أيار 2013، هجومًا مزدوجًا استهدف مركز المدينة من خلال انفجار سيارة مفخخة أمام مبنى البلدية، وانفجار أخرى أمام مؤسسة البريد التركية (ptt).
وأسفر الهجوم المزدوج عن مقتل 53 شخصًا، وتعرض 912 منزلًا و891 محلًا و148 مركبة لأضرار متفرقة، بحسب وكالة “الأناضول”.
وكانت وزارة الداخلية التركية ذكرت أن السيارتين المستخدمتين في التفجير تم إدخالهما عبر الحدود مع سوريا.
وزير إسرائيلي يهاجم الحكومة السورية: “جماعة إرهابية”
هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الحكومة السورية الجديدة، ووصفتها بأنها “جماعة إرهابية إسلامية جهادية من إدلب، استولت على دمشق بالقوة”.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، خلال مشاركته الاثنين 24 من شباط، في مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث قال، “أسمع حديثًا عن انتقال للسلطة في سوريا، وبالنسبة لي هذا سخيف”.
وأضاف ساعر، أن “الحكومة الجديدة في سوريا هي جماعة إرهابية إسلامية جهادية من إدلب، استولت على دمشق بالقوة. نحن جميعًا سعداء برحيل الأسد، لكن يجب أن نكون واقعيين بشأنهم”.
وتابع، “الإسلاميون يتحدثون بشكل لطيف، لكن الحكومة السورية الجديدة تنتقم من العلويين وتلحق الأذى بالأكراد. لن نتنازل عن أمننا على الحدود”.
وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن حركة “حماس” والجهاد الإسلامي تعملان في سوريا لإنشاء جبهة أخرى ضد إسرائيل، مشددًا على أن تل أبيب تنوي اتباع سياسة في التعامل مع التهديدات من الحدود السورية.
وقال ساعر، إن سوريا المستقرة لا يمكن أن تكون إلا سوريا فيدرالية تضم مناطق حكم ذاتي مختلفة، وتحترم طرق الحياة المختلفة.
انتقادات الخارجية الإسرائيلية للحكومة السورية الجديدة، تأتي بعد ساعات من تصريحات مثيرة للجدل أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طالب فيها بنزع السلاح من محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، وعدم دخول الإدارة السورية الجديدة إليها.
وقال نتنياهو خلال حفل تخريج للضباط في 23 من شباط، “لن نتيح لـ(هيئة تحرير الشام) أو الجيش السوري الجديد دخول المنطقة الواقعة جنوبي دمشق، ونطالب بإزالة كافة الأسلحة من القنيطرة ودرعا والسويداء وعدم دخول قوات الحكم الجديد إليها”.
وأضاف، “لن نسمح لأي تهديد على الطائفة الدرزية في جنوب سوريا”.
وفي 16 من شباط الحالي، أكد نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بظهور أي تهديد ينطلق من الأراضي السورية، مشددًا على أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها.
وتوغلت إسرائيل في الجنوب السوري منذ اللحظات الأولى لسقوط النظام السوري السابق، في 8 من كانون الأول 2024، تزامنًا مع تدمير العديد من القطع العسكرية على مختلف الجغرافيا السورية.
وما زالت إسرائيل تتمركز بالعديد من المواقع السورية متجاوزة المنطقة العازلة، وتقول إنها تحمي أمنها الداخلي من أي تهديدات.
قبل أقل من شهر، زار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، المعسكرات الإسرائيلية في الجولان المحتل، حيث قام الجيش الإسرائيلي بتعزيز قواته هناك، بعد سقوط الأسد.
وقال كاتس بعد تقييم الوضع هناك، “سيبقى الجيش الإسرائيلي على قمة جبل الشيخ وفي المنطقة العازلة لفترة زمنية غير محدودة لضمان أمن سكان إسرائيل”.
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، “لن نسمح لقوى معادية بالتمركز في المنطقة الآمنة جنوبي سوريا، من هنا وحتى محور السويداء- دمشق، ولن نعتمد على الآخرين في دفاعنا”.
“الوطني الكردي” يرى “مؤتمر الحوار” إقصائيًا
قال “المجلس الوطني الكردي” في سوريا، وهو أحد أقطاب القوى الكردية في شمال شرقي سوريا، إن “مؤتمر الحوار السوري” يحمل “إقصاءً” لمكونات قومية وسياسية.
وأضاف “المجلس” عبر بيان حصلت عنب بلدي على نسخة منه، مساء الاثنين، 24 من شباط، أن عقد المؤتمر بهذه العجالة والإعلان عنه قبل يوم واحد، وتهميش المكونات السياسية والقومية بما فيها المجلس الوطني الكردي في الاعداد والتحضير، “يعد انتهاكًا لمبدأ وحق الشراكة الوطنية للشعب الكردي، التي ينبغي أن تكون حجر الأساس لأي حوار جاد يسعى لتحقيق توافق وطني حقيقي”.
ولفت إلى أن توجيه الدعوات بشكل “انتقائي وفردي”، بعيدًا عن معايير واضحة تضمن تمثيلًا متوازنًا لمختلف القوى السياسية والمكونات السورية، بما فيها الحركة السياسية الكردية، “يثير تساؤلات جوهرية حول جدوى المؤتمر وامكانية معالجته لمختلف القضايا التي خلفها النظام البائد”.
واعتبر أيضًا أن مدة التحضير للمؤتمر، وعدم مراعاة ظروف المشاركين من داخل سوريا وخارجها، يضعف فرص نجاحه في تحقيق غاياته المنشودة في بناء سوريا المستقبل.
“الوطني الكردي” يعتقد أن أي “حوار وطني” سيعقد في سوريا “لا يمكن أن يكون مجتزءًا أو قائمًا على تجاهل مكونات الشعب السوري، كما لا يمكن أن يحقق أهدافه إذا لم يضمن معالجة الحقوق المشروعة لجميع المكونات، وفق أسس واضحة ومحددة تضمن الوصول إلى حل سياسي عادل ينهي مأساة السوريين ويفتح آفاقًا لمستقبل ديمقراطي يحقق الاستقرار والعدالة”.
تعليق “الوطني الكردي” جاء غداة انطلاق فعاليات “الحوار الوطني” الذي استضاف نحو 600 شخصية سورية، وبدأ عصر أمس في فندق “داما روز” بدمشق، وضم شخصيات سياسية واقتصادية وحقوقية وممثلين عن قوى مجتمعية وسكانية ونقابية في مختلف المحافظات السورية.
لم تعلن اللجنة التحضرية لمؤتمر الحوار الوطني عن أسماء الحضور بشكل تفصيلي أو تخصصهم ومجال عملهم، حتى ساعة نشر الخبر.
وسيبدأ نقاش جدول أعمال المؤتمر اليوم الثلاثاء، ضمن ستة مجموعات وورش عمل في عناوين عامة، كما سيتجمع الحاضرون أمام دار “الأوبرا” بدمشق، ثم سينطلقون نحو “قصر الشعب” بدمشق لحضور المؤتمر الذي سيعقد هناك، وفق ما أفاد به مراسل عنب بلدي.
ولن يحضر المدعوون للمؤتمر جميع جلسات النقاش، بينما سيختارون الجلسات التي ستناقش مسائل قريبة من اختصاصهم.
انتقادات كردية
لا يعتبر البيان الذي انتقد المؤتمر، أمس الاثنين، الحالة الأولى من نوعها، إذ انتقدت كيانات كردية شكل المؤتمر، واختيار المدعوين له، إلى جانب موقع انعقاد جلسات حوارية تمهيدية سبقت أولى جلسات المؤتمر.
وفي 20 من شباط الحالي، انتقد “الوطني الكردي”، وهو أحد الأقطاب السياسية الكردية في شمال شرقي سوريا، جولة اللجنة التمهيدية لـ”مؤتمر الحوار الوطني” التي غابت عن المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا.
وقال “المجلس” في بيان للمتحدث الرسمي باسمه، فيصل يوسف، حصلت عنب بلدي على نسخة منه، إن “الحوار الوطني” يشكل مدخلًا أساسيًا لصياغة مستقبل البلاد، لكن الحركة السياسية الكردية تغيب عن جلسات هذا الحوار.
من جانبه، اعتبر مؤسس حزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD) وعضو الهيئة الرئاسية فيه، صالح مسلم، وهو أيضًا من أبرز مؤسسي “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، أن “اللجنة التي تمّ تعيينها تمثّل لونًا واحدًا وجرى تطعيمها فقط لإرضاء بعض الأطراف الخارجية وهي لا تمثل كل أطياف الشعب السوري”، على حدّ تعبيره.
وقال مسلم في تصريحات لـ “الحدث نت“، إن “هناك جهات سياسية لـ(قسد) كـ(مجلس سوريا الديمقراطية) ومؤسسات (الإدارة الذاتية) التي تمثل مكونات شمال شرقي سوريا، و إذا لم يتم تمثيلها بشكل عادل فلن تكون ملزمة بقرارات المؤتمر”.
بدوره، قال مدير المركز الإعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، فرهاد شامي، إن “أي مؤتمر سوري يستبعد (قسد) أو (الإدارة الذاتية) لن يكون وطنيًا ومتماسكًا ويُراد منه تكرار سياسة الإقصاء السابقة التي أدت إلى تدمير سوريا وتفتيت مجتمعها”، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن “قسد” لن تنفذ مخرجات المؤتمر إن لم تشارك فيه.
بسطات صرف الدولار في دمشق.. مصدر رزق أم مافيا؟
تنتشر في شوارع دمشق، بسطات تعمل على تصريف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وتقدم كل بسطة سعرًا مختلفًا للدولار، بحسب مزاج البائع وغايته من التصريف، وسط تجاهل رسمي تجاه هذه الفوضى في مهنة الصرافة.
ويلجأ معظم الناس لهذه البسطات في ظل إحجام من المصارف العامة والخاصة عن شراء أو بيع الدولار للمواطنين.
وبدأت الليرة السورية تتحسن أمام الدولار، منذ 26 من كانون الثاني، حين سجّل الدولار لأول مرة 11600 ليرة، بعد أن ثبتت لفترة عند 11650 ليرة.
واستمر تحسن الليرة حتى وصل إلى 7900 ليرة لقاء الدولار الواحد، في 4 من شباط، لتعاود التراجع وتستقر عند حدود 10 آلاف مقابل الدولار، وفقًا موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الصرف.
جولة على الصرَّافين
جولة على عدد من الصرافين في منطقة البرامكة بدمشق، وسألتهم عن أسعار صرف الدولار، التي كانت بين صراف وآخر في المنطقة ذاتها تتراوح بين 9500 و10000 ليرة سورية.
“أبو علي”، بائع سجائر أمام مدخل كلية الحقوق في البرامكة بدمشق، أوضح أن معظم من يمتهنون تصريف الدولار في هذه المنطقة، إلى جانب ما يبيعونه في محلاتهم أو بسطاتهم، يشترون الدولار من الناس بثمن أقل من المعلن، ويشترون به بضاعة جديدة، مما يزيد أرباحهم أكثر مما لو اشتروا تلك البضائع بالليرة السورية.
ويلجأ “أبو علي”، في أثناء تصريف الدولار إلى”نشرة” صادرة عن عدد من التجار الموجودين بالمرجة، والذي وصفهم بـ “كبار التجار”.
وقال، أنا أعمل بهذه المهنة منذ 2011 ومانراه اليوم مزعج جدًا، إذ أنّ معظم مدخرات الناس تتبخر بسبب هذا التخبط في سعر الصرف، وفي الأيام الأخيرة ابتعد معظم الناس عن تصريف الدولار، خوفًا من أن تفقد أموالهم قيمتها”.
بائع على بسطة غذائيات ومنظفات في منطقة البرامكة بدمشق بمتهن تصريف الدولار – 9 شباط 2025 (عنب بلدي/ عمر علاء الدين)
في ساحة الحجاز بدمشق، وعلى بعد أمتار من المصرف التجاري السوري التقت عنب بلدي، بشاب يبيع على بسطة صغيرة السجائر وبعض المعلبات، إضافة لتصريف الدولار.
الشاب أوضح أنه يتقاضى لقاء تصريف كل 100 دولار 10 آلاف ليرة سورية فقط، ويقوم بتصريف من 1000 إلى 1200 دولار يوميًا، ثم يبيعها لأحد الصرافيين المعتمدين لدى المصرف المركزي.
وحسب معلوماته فإن “الصرافين الكبار”، يصرِّفون مبالغ تصل إلى 400 ألف دولار يوميًا، في البنك المركزي، وهو لا يتعامل إلا معهم، على حد قوله.
وحاولت عنب بلدي التواصل مع مصرف سوريا المركزي، للاستفسار عن وضع الدولار في السوق السورية، وسبب امتناع بعض المصارف الحكومية عن تصريف الدولار، إلا أن الرد لم يصل حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
في المحلات التجارية أيضًا
وفي أثناء جولة عنب بلدي في دمشق، رصدت انتشار مهنة التصريف لدى الكثير من المتاجر، وخصوصًا في “برج دمشق”، المشهور ببيع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية.
وليد الأحمد، مالك محل بيع هواتف محمولة، قال إن ما دفعه للعمل بالصرافة هو أنه يشتري البضاعة بالدولار، ولا أحد من التجار المتعاملين معه يقبل التعامل بالليرة السورية بسبب عدم استقرارها، بينما الدولار يعتبر بمثابة “قيمة ثابتة”.
متجر لبيع الأجهزة المحمولة في “برج دمشق” يمتهن تصريف الدولار – 9 شباط 2025 (عنب بلدي/ عمر علاء الدين)
سوق “موازية” فوضوية
الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري، يرى أن ما يجري حاليًا في البسطات والشوارع هو فوضى تمثل “السوق الموازية”.
ولفت حزوري، في حديث إلى عنب بلدي، إلى أن بسطات التصريف مهنة لا تتطلب شهادة أو خبرة وأرباحها كبيرة، لأنها تعتمد على “المضاربة”.
وأضاف الدكتور في كلية الاقتصاد، أنّ هناك “مافيا” تملك سيولة نقدية كبيرة، وهي من تضارب يوميًا على الليرة السورية صعودًا وهبوطًا.
ولا تحمل كلمة “مضاربة” تعريفًا دقيقًا لكنها تشير عامة إلى شراء الأصول قصيرة العمر وتحقيق ربح سريع منها، وتنطوي المضاربة على مستوى عال من المخاطرة وعدم اليقين بشأن العائدات، فهي عبارة عن لعبة احتمالات، بحسب مركز “أصول للدراسات والاستشارات المالية”.
وتكمن خطورة هذه البسطات، وفقًا للدكتور حسن حزوري، في ترويج العملات المزورة وما ينتج عنها من آثار سلبية على الاقتصاد والمواطنين.
وأضاف الدكتور في كلية الاقتصاد إن هناك فئة ممن يملك سيولة يلجأ لبيع البنوك المرخصة عملة الدولار بالسعر الرسمي، ثم يعاود ويشتري دولارات من السوق الموازية، مستفيدًا من فرق السعر بين السوقين الرسمي والموازي، وذلك بالتعاون مع بعض موظفي البنوك، والهدف تحقيق أرباح ومنفعة مادية.
تاجر عملات في سوق بمدينة منبج في محافظة حلب شمالي سوريا – 4 كانون الثاني 2025 (AFP)
أما لجوء السوريين للتصريف من البسطات، سببه امتناع المصارف الرسمية عن تصريف الدولار، وسياسة حبس السيولة التي انتهجها المركزي والتي أدت بطبيعة الحال إلى سرقة مدخراتهم، بحسب حزّوري.
عضو جمعية العلوم الاقتصادية، الدكتور هاني خوري، طالب بأن يكون التصريف لدى جهات وأشخاص مرخصّين وقابلين للمتابعة والمحاسبة، وأن لا تكون الصرافة مهمة بلا ضوابط في المتاجر المختلفة.
ووفقًا لخوري، فمن حق التاجر أحيانًا الحصول على ثمن بضاعته بعملة غير سورية ولكن ليس من حقه العمل بمهنة الصرافة، ولا التخلي عن العملة الوطنية في تعاملاته.
وأكد عضو جمعية العلوم الاقتصادية أنه في كل الأحوال تبقى ظاهرة التصريف المتفلت خطرة وسلبية وتعبر عن فوضى التعاملات وخروجها عن إطار متابعة المعلومات ودراسة حجم التداول للصرافة والعملات.
ما حل الظاهرة
اقترح الدكتور في كلية الاقتصاد في جامعة حلب حسن حزوري السماح بترخيص شركات الصرافة ومكاتب الصرافة، بشروط وضمانات مالية مقبولة وقيود مخففة، وذلك من خلال تنظيم مهنة الصرافة على غرار ما كان مطبق في إدلب سابقًا.
وفي أيار 2017، أسست “هيئة تحرير الشام” (التي قادت المعارك المؤدية إلى إسقاط النظام السوري) “المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك”، لمراقبة سوق الصرافة والحوالات المالية.
وبررت “تحرير الشام”، تأسيس الهيئة آنذاك بتنظيم عمليات الصرافة ومنع الاحتكار والتلاعب بأسعار العملات.
وقانونيًا، أوضح حسن حزوري أنّ “قانون “منع التعامل بغير الليرة السورية” وتجريم التعامل بالدولار لايزال ساري المفعول نظريًا، والمفترض أن يصدر قرار رسمي بتجميده.
وأضاف أن السلطات تسطيع إيقاف المتاجرين بالعملات في الشوارع متى أرادت ذلك، لكن هناك نوعًا من “غض البصر”.
وفي 18 من كانون الثاني 2020، أصدر الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، المرسوم رقم “3”، الذي يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية.
وينص المرسوم رقم “3” على معاقبة كل شخص يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، “بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات”.
كما يعاقب بـ”الغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامَل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”، إضافة إلى مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامَل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة مصرف سوريا المركزي.
ويحافظ مصرف سوريا المركزي على سعر صرف يتراوح بين 13000 و13056 ليرة، للمبيع والشراء، وهو سعر ثابت تقريبًا منذ سقوط نظام بشار الأسد المخلوع، في 8 من كانون الأول 2024.
لكن المركزي يمتنع عن التصريف، بينما أغلقت شركات الصرافة بسبب تذبذب السوق، في سياسة قال خبراء إنها تهدف لـ”حبس الليرة”.
