طائرة حربية تركية تتزود بالوقود جوًا خلال مناورات عسكرية لحلف الشمال الأطلسي- 27 من شباط 2025 (وزارة الدفاع التركية)
صعّد الجيش التركي من حدة عملياته العسكرية شمالي سوريا، تزامنًا مع اعتبار “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أن دعوة زعيم “حزب العمال الكردستاني” (PKK) لا تمثلها.
وقالت “قسد” عبر بيان، السبت 1 من آذار، إن الجيش التركي، والفصائل المحلية المدعومة منه، صعدت من وتيرة هجماتهم على مناطق شمال شرقي سوريا.
وأضافت أن الطيران الحربي التركي استمر بشن سلسلة من الغارات الجوية بالقرب من سد “تشرين” شرقي حلب، تزامنًا مع قصف بالمدفعية الثقيلة، ما خلّف أضرارًا مادية.
وتزامنًا مع عمليات القصف الجوي والبري، شنت فصائل سورية هجمات برية، دون إحراز تقدم، وفق “قسد”.
ولم تعلن وزارة الدفاع السورية عن وجود أي مواجهات مع “قسد”، رغم أنها أعلنت سابقًا عن بدء انخراط فصائل “الجيش الوطني” المدعوم تركيًا في الجيش السوري الجديد.
التصعيد العسكري جاء تزامنًا مع مطالبة تركيا لـ”قسد” بإلقاء سلاحها، استجابة لمطلب زعيم “حزب العمال”، عبد الله أوجلان، الذي دعا قبل يومين جميع المجموعات العسكرية بإلقاء السلاح، لكن “قسد” اعتبرت أنها غير معنية برسالة أوجلان.
وقال المتحدث باسم “العدالة والتنمية” عمر تشليك، لوكالة “الأناضول” التركية، أمس الجمعة، إن هناك من يحاول تحجيم دعوة تركيا لإلقاء “التنظيمات الإرهابية” لسلاحها، وتحويلها إلى مقاربة ضيقة مرتبطة بالعراق فقط.
وقال، “بالتأكيد لا، عندما نتحدث عن التنظيمات الإرهابية نقصد كل أذرعها في العراق وسوريا، (PKK) و(PYD) و(YPG) و(قسد) وأيًا كان اسمها، نحن نشدد على ضرورة حل كافة أذرع هذا التنظيم الإرهابي”.
وعقب ساعات على إطلاق أوجلان لنداء إلقاء السلاح، قال القائد العام لـ”قسد”، مظلوم عبدي، إن الدعوة التي وجهها أوجلان، كانت إيجابية، لكن قواته غير معنية فيها.
وأضاف عبدي خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، في 27 من شباط الماضي، “دعوة السيد أوجلان لم تكن لنا، بل كانت لحزب العمال الكردستاني”.
وتعد تركيا “قسد” امتدادًا لحزب “العمال الكردستاني”، وشنت العديد من العمليات العسكرية البرية والجوية على المنطقة تحت هذه الذريعة.
اليوم السبت، أعلن “العمال الكردستاني” من جانبه، استجابته لنداء زعيمه، عبد الله أوجلان، من أجل وقف إطلاق النار مع تركيا، لكنه لم يتحدث عن
استعداده لإلقاء السلاح.
شركة روسية لا تزال تدير ميناء طرطوس
قالت شركة “ستروي ترانس غاز” (STG) الهندسية الروسية، وهي شركة إنشاءات كبيرة تدير ميناء طرطوس التجاري السوري، إنها تواصل العمل كالمعتاد نافية ما أشيع سابقًا عن إلغاء عقد استثمارها.
ونقلت وكالة “رويترز“، الجمعة 28 من شباط، عن الرئيس التنفيذي للشركة الهندسية، ديمتري تريفونوف، ومقرها موسكو أن شركته لا تزال تدير الميناء.
وأضاف تريفونوف أن الشركة لم تتلقَ إخطارًا بإلغاء عقدها، لافتًا إلى أن إلغاء العقد “سيكون عملية طويلة وبيروقراطية إذا حدثت”.
المدير التنفيذي للشركة قال أيضًا إنه “من المستحيل إنهاء الاتفاق من جانب واحد، لأنه تم التصديق عليه من قبل كل من الرئيس والبرلمان، ولم يخطرنا أحد”.
ووفق تريفونوف، يجب أن يمر قرار إلغاء عقد الشركة عبر البرلمان والرئيس، لافتًا إلى أن أي تصريحات صدرت في هذا الشأن ليس لها أساس شرعي لأن إلغاء المرسوم الرئاسي والتصديق عليه من قبل البرلمان السابق هو إجراء كامل.
وسبق أن نقلت “رويترز” عن ثلاثة رجال أعمال سوريين أن حكومة دمشق المؤقتة ألغت الاتفاق الموقع مع الشركة الروسية، التي تدير وتشغل بموجبه الشركة الروسية مرفأ طرطوس.
وشركة “ستروي ترانس غاز” إحدى أكبر شركات المقاولات في روسيا، تعمل في مجالات هندسة الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات.
بدأ استثمارها في سوريا عام 2005، ومن مشاريعها في سوريا بناء القسم السوري من خط الغاز العربي، واستثمار وتأهيل “الشركة العامة للأسمدة” ومعاملها.
في نيسان 2019، أعلن وزير النقل في حكومة النظام السابق، علي حمود، أن العقد مع الشركة الروسية بشأن مرفأ طرطوس هو عقد استثمار لا استئجار، ويستمر لمدة 49 سنة.
والعقد هو استثمار لشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس، وفق نظام عقود التشاركية بين القطاع العام والخاص المعمول به في سوريا، وفق حمود.
خلال سنوات الثورة السورية، عملت روسيا على استغلال دعمها العسكري لنظام الأسد المخلوع، بغية الحصول على مكاسب تمثلت في توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية طويلة الأمد، فضلًا عن امتلاكها قاعدتين عسكريتين في سوريا، إلى جانب عقود استثمار متفرقة.
ومنذ سقوط النظام السوري في 8 من كانون الأول 2024، يلف الغموض مستقبل الاستثمارات الروسية في سوريا، إلى جانب مصير الوجود العسكري الروسي في سوريا الذي لا يزال محط مفاوضات بين موسكو ودمشق.
تركيا تطالب “قسد” بإلقاء السلاح
قال “حزب العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، إنه على فروع “حزب العمال الكردستاني” (PKK) في كل من سوريا والعراق إلقاء أسلحتهم أيضًا، استجابة لرسالة زعيم “العمال” عبد الله أوجلان.
وذكر المتحدث باسم “العدالة والتنمية” عمر تشليك، لوكالة “الأناضول” التركية، الجمعة 28 من شباط، أن هناك من يحاول تحجيم دعوة تركيا لإلقاء “التنظيمات الإرهابية” لسلاحها، وتحويلها إلى مقاربة ضيقة مرتبطة بالعراق فقط.
وقال، “بالتأكيد لا، عندما نتحدث عن التنظيمات الإرهابية نقصد كل أذرعها في العراق وسوريا، (PKK) و(PYD) و(YPG) و”قسد” وأيًا كان اسمها، نحن نشدد على ضرورة حل كافة أذرع هذا التنظيم الإرهابي”.
الخميس الماضي، طالب زعيم “حزب العمال الكردستاني” حزبه المسلح، والمجموعات العسكرية المنبثقة عنه إلقاء السلاح وحل نفسها، عبر رسالة أطلقها من سجنه الذي يقبع فيه، في تركيا.
تشيليك قال أيضًا إنه في المرحلة التي وصلت إليها بلاده اليوم، يمكن القول إنه قد حان الوقت لتحقيق هدف “تركيا بلا إرهاب”.
ولفت إلى أن دولًا مثل إسرائيل تحاول تنفيذ مشاريع لتغيير شكل المنطقة معتمدة على “تنظيمات إرهابية”.
وأضاف، “إذا كان هناك من سيرفع السلاح ضد إخواننا الأكراد والعرب والتركمان في الدول المجاورة أو يحاول دفعهم إلى أحضان التنظيمات الإرهابية، فسيجد أمامه الدولة التركية”.
وفي 28 من شباط الحالي، قال القائد العام لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إن الدعوة التي وجهها زعيم “حزب العمال الكردستاني” عبد الله أوجلان، لإلقاء سلاح وحل حزبه كانت إيجابية، لكن قواته غير معنية فيها كونها كانت موجهة لـ”العمال”.
“حزب العمال” أعلن من جانبه استجابته لنداء زعيمه، عبد الله أوجلان، من أجل وقف إطلاق النار مع تركيا، ابتداءً من اليوم.
ونقلت وسائل إعلام كردية منها شبكة “رووداو” (مقرها أربيل)، بيانًا لـ”العمال” جاء فيه “لن تقوم أي من قواتنا بعمل مسلح إلا إذا تعرضنا للهجوم”، لافتًا إلى أن “قضايا مثل نزع السلاح لا يمكن تنفيذها إلا تحت القيادة العملية للزعيم آبو (أوجلان)”.
مؤسس “حزب الاتحاد الديمقراطي” المقرب من “العمال”، وأحد مؤسسي “الإدارة الذاتية”، صالح مسلم، قال إن قادة “العمال” لن ينفذوا دعوة أوجلان لإلقاء السلاح دون دراسة.
وأضاف لموقع قناة لـ”العربية” السعودية، أنه “لن تكون هناك حاجة لسلاح إذا سمح لنا بالعمل السياسي (..) إذا زالت أسباب حمل السلاح سنلقيه”.
ولفت مسلم إلى أن الحاجة لحمل السلاح لا تزال مستمرة “خصوصًا مع تكرر اعتداءات تركيا”.
“العمال” يستجيب لنداء أوجلان.. دون نزع السلاح
وأعرب الحزب عن استعداده لعقد مؤتمر حل نفسه بناء على طلب أوجلان، قائلًا إنه “من أجل نجاح المؤتمر، يجب على الزعيم آبو أن يعقد المؤتمر بنفسه”.
ودعا “العمال” في البيان إلى توفير الظروف الملائمة لإطلاق سراح أوجلان وتمكينه من التواصل مع الغرباء حتى “يمكن تنفيذ الدعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي بنجاح”.
وذكر أن رسالة أوجلان تشكل “بداية جديدة”.
وأضاف، “يجب علينا أن نفهم بشكل صحيح وكامل نداء القيادة، وأسبابه، وخصائصه، ووظائف العملية الجديدة التي بدأت، ويجب علينا أن نفي بمتطلباته بنجاح. ويجب علينا أن نتعامل مع محتوى الدعوة بقدر كبير من المسؤولية والجدية، ومن المهم جدًا أن يتم تنفيذها بنجاح في كافة المجالات”.
وسبق أن دعا زعيم “العمال الكردستاني”، قبل يومين، أنصار حزبه المسلح إلى إلقاء السلاح، وحل المجموعة المسلحة، المدرجة على لوائح الإرهاب في كل من تركيا، والولايات المتحدة، وأوروبا.
وجاء في رسالة أوجلان، “حزب العمال الكردستاني تأسس في القرن الـ20. الأرضية التي تكوّن فيها حزب العمال الكردستاني كانت عقب حربين عالميتين”.
وأضاف في الرسالة التي قُرئت باللغة الكردية، وتُرجمت للتركية، أن “حزب العمال الكردستاني بحاجة إلى حل نفسه”.
ولم يعلّق “العمال” على نداء مؤسسه فورًا، لكن عضو اللجنة التنفيذية فيه، مراد قره يلان، قال، في 6 من شباط الماضي، إن التخلي عن السلاح يستوجب عقد مؤتمر يُتخذ خلاله القرار، مضيفًا أن عبد الله أوجلان يمكنه الدعوة لعقد المؤتمر، لكن لا يمكن إلقاء السلاح بناء على “مجرد دعوة عبر الفيديو”.
“العمال” يستجيب لنداء أوجلان.. دون نزع السلاح
ضغط إسرئيلي على واشنطن لإبقاء “سوريا ضعيفة”
من طاولة “الحوار الوطني”.. ما هو “العزل السياسي”
صورة تمثل “العزل السياسي” الذي ورد في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري. (تعديل عنب بلدي)
تضمنت مخرجات البيان الختامي لمؤتمر “الحوار الوطني السوري”، المنعقد في 25 من شباط، 18 بندًا، كخطوة أساسية في مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون، بحسب ما جاء في البيان.
وورد في البند الـ 12، الذي تضمن الحديث عن التنمية السياسية، مصطلح “العزل السياسي” للأشخاص العاملين في النظام السابق، وفق أسس ومعايير عادلة.
فما هو العزل السياسي؟ وكيف يمكن تطبيقه في الحالة السورية؟ وهل من الممكن أن يحل هذا العزل مكان العقاب أو المحاسبة للأفراد على الخلل السياسي الذي تسببوا فيه؟
وما أهمية هذا الإجراء خلال المرحلة الانتقالية؟ وتحديدًا في مسار تحقيق العدالة.
ما معنى “العزل السياسي”
يبرز مصطلح العزل السياسي في العديد من الأبحاث السياسية، والدراسات القانونية، خاصة في سياقات العدالة الانتقالية والتحولات السياسية وإعادة بناء أنظمة الدول بعد الأزمات والصراعات.
والعزل السياسي هو إجراء قانوني أو سياسي يتم بموجبه استبعاد أفراد أو جماعات من المشاركة في الحياة السياسية، سواء من خلال الترشح للمناصب العامة، أو تولي الوظائف الحكومية، أو ممارسة حقوقهم السياسية، وذلك بسبب تورطهم في جرائم سياسية، أو فساد، أو انتهاكات قانونية، أو ممارسات استبدادية، مرتبطة بالأنظمة السابقة.
كما يرتبط بمحاكمات النظام السابق، ويهدف إلى تطهير المؤسسات من العناصر التي دعمت الاستبداد، وتجريدها من الشرعية، ومنعها من التأثير في العملية السياسية الوطنية.
ويتلخص موضوع العزل السياسي، الذي نوقش في مؤتمر الحوار الوطني السوري، في منع رموز أو شخصيات أيدت نظام الأسد المخلوع علنًا في حربه على السوريين من المشاركة في العمل السياسي أو تولي مناصب في الدولة والحياة العامة، بحسب ما أوضحه الباحث في “مركز عمران للدراسات”، بدر ملا رشيد، الذي حضر الجلسة التي تناولت هذا الموضوع، في حديث إلى عنب بلدي.
وأضاف أن هذا العزل يشمل ممارسة أي نشاط سياسي أو الانخراط في الحياة السياسية، ولا يعني نزع الحقوق المدنية، مثل حق التملك أو ممارسة الحياة المدنية والأعمال الخاصة.
وفيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات، قال ملا رشيد إنه لا يحق للمعزولين التصويت أو الترشح، ويبقون مشمولين ضمن إجراءات العزل السياسي.
في سوريا
وقال الباحث بدر ملا رشيد إن العزل السياسي في الحالة السورية يمكن تطبيقه على الشخصيات النافذة أو الظاهرة، سواء كانوا إعلاميين، أو أعضاء في مجلس الشعب، أو قادة فروع حزبية، أو حتى محللين سياسيين أسهموا في “شرعنة” النظام سياسيًا وتبرير انتهاكاته بحق السوريين.
ولتحقيق هذا المسار، أشار ملا رشيد إلى ضرورة إعادة تفعيل القضاء، ووضع أطر وطنية، وأرشفة جميع الأشخاص المتورطين في شرعنة النظام سياسيًا على مختلف الأصعدة، سواء الدينية أو الإعلامية أو الحزبية أو المؤسساتية، مع التركيز على الذين كانوا جزءًا من مؤسسات الدولة وأسهموا في تنفيذ سياسات النظام، ولكن ليس في الجوانب البيروقراطية.
وبعد أن يقر القضاء بدورهم في الانخراط مع النظام قبل الثورة السورية وخلالها، يتم إحالتهم إلى إجراءات العزل السياسي.
دور في العدالة الانتقالية
الباحث بدر ملا رشيد قال إن العزل السياسي يعد جزءًا أساسيًا من مسار العدالة الانتقالية في سوريا، وحتى في تجارب دول أخرى مرت بظروف مماثلة.
وفي السياق السوري، يستهدف العزل السياسي الأفراد الذين لعبوا دورًا في “شرعنة” النظام سياسيًا أو إعلاميًا، سواء من خلال التأييد الصريح والمباشر أو عبر الترويج لسياساته وانتهاكاته كشخصية عامة، و يتمثل في منعهم من العودة إلى الشأن العام أو المشاركة في أي عملية سياسية مستقبلية، بحسب ملا رشيد.
ويشير أيضًا، إلى أن هذا الإجراء يهدف، على أقل تقدير، إلى الحد من التوتر المجتمعي ومنع حالة الرعب والقلق التي تصيب ضحايا النظام المخلوع.
كما يسهم في تجنب استفزاز مشاعر أهالي المفقودين والمعتقلين والمهجرين، وكل من عانى من انتهاكات النظام، عبر الحيلولة دون عودة شخصيات كانت تبرر وتدعم ممارساته خلال الثورة.
هل يحل محل المحاسبة؟
لا يمكن للعزل السياسي أن يكون بديلًا عن العقاب أو المحاسبة، بل يتم تطبيقه بشكل أساسي على الأشخاص الذين لم يشاركوا في القتال المباشر أو تنفيذ الأوامر العسكرية، لكن كان لهم دور في الإدارة السياسية للنظام، بحسب الباحث بدر ملا رشيد.
ويشمل الإجراء قادة فروع حزب البعث، والوجوه الإعلامية، والمحرضين الأساسيين، وكتاب الخطابات الرسمية، وأعضاء مجلس الشعب.
وأشار ملا رشيد إلى أن هؤلاء الأفراد سيخضعون للمحاسبة إذا ثبت تورطهم في جرائم أخرى، إلى جانب شملهم بإجراءات العزل السياسي.
ولم يتم بعد تحديد الإطار التنفيذي لهذا العزل وفقًا لاختلاف المناصب، وقال ملا رشيد، “على سبيل المثال، لا يزال النقاش مفتوحًا حول ما إذا كان أعضاء مجلس الشعب سيواجهون عقوبات إضافية مثل السجن أو الغرامات المالية، أم أن الإجراء سيقتصر على منعهم من المشاركة في الحياة السياسية”.
وأشار الباحث، تأكيدًا على ضرورة المحاسبة، إلى أن العزل السياسي لا يعني الإفلات من العقاب، ومن الممكن أن يفرض حتى في غياب أحكام قضائية باعتقال هؤلاء الأشخاص أو محاسبتهم، في الحالات التي لم تشمل تورطهم المباشر في القتل أو التورط العميق في شرعنة النظام.
وعلى الرغم من عدم حلول العزل السياسي محل المحاسبة، يبقى إجراءً ضروريًا لمنع إعادة إنتاج النظام السابق ورموزه الذين لعبوا دورًا في شرعنته، وضمان عدم عودتهم إلى المشهد السياسي مستقبلًا.
تجارب سابقة.. هل نجحت؟
عكست تجارب العزل السياسي في الدول التي شهدت انتفاضات وثورات شعبية، حالات من الجدل حول مدى تحقيقها للعدالة أو تحولها إلى أداة إقصاء سياسي.
وتوضح هذه التجارب أن نجاح العزل يعتمد على معايير واضحة وعادلة، بحيث يميز بين المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة وبين ضمان حقوق المشاركة السياسية، بما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار الديمقراطي.
ففي مصر، كان العزل السياسي محور جدل قانوني وسياسي كبير، بعد ثورة 25 كانون الثاني وسقوط نظام حسني مبارك في شباط 2011.
واستهدف القانون في ذلك الوقت، رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء وقادة الحزب الوطني المنحل، لكن تم الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية.
وفي 14 حزيران 2012، قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، قضت لمحكمة بعدم دستوريته، مما سمح لأحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، بالبقاء في السباق ضد الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
العزل السياسي في مصر لم يكمل في تحقيق أهدافه، بعد إلغاء العمل به، ولم يتم تطبيق العزل السياسي فعليًا، واستمر نفوذ رموز النظام السابق في الحياة السياسية المصرية.
وفي ليبيا، صدر رسميًا قانون العزل السياسي، في 5 من أيار 2013 عن المؤتمر الوطني العام، وكان يهدف إلى منع المسؤولين الذين عملوا مع نظام معمر القذافي من تولي المناصب العامة في الدولة الجديدة.
وشمل القانون عدة فئات من المسؤولين السابقين، مثل الوزراء، السفراء، القادة العسكريين، ورؤساء الأجهزة الأمنية، وحتى بعض الشخصيات العامة الذين دعموا النظام السابق.
وكسابقه في مصر، ألغى مجلس النواب الليبي، القانون في 2 من شباط 2015، مبررًا ذلك بأنه أصبح أداة للإقصاء السياسي واستُخدم ضد بعض الشخصيات لأغراض سياسية.
وفقًا لـ “هيومن رايتس ووتش“، فإن القانون لم يميز بدقة بين المسؤولين السابقين الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة وبين أولئك الذين شغلوا مناصب دون التورط في جرائم، كما شكل القانون أداة سياسية أكثر من كونه وسيلة لتحقيق العدالة الانتقالية، مما دفع السلطات الليبية إلى إلغائه لضمان تحقيق المصالحة الوطنية وإرساء أسس ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.
وفي السودان، أقرت السلطات الانتقالية السودانية، تطبيق العزل السياسي بعد سقوط نظام عمر البشير في نيسان 2019، كجزء من جهود تفكيك النظام السابق ومنع رموزه من العودة إلى السلطة.
وفي تشرين الثاني 2019، أصدرت الحكومة الانتقالية في السودان قانون تفكيك “نظام الإنقاذ”، الذي نص على حل حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقًا) ومصادرة أصوله، بالإضافة إلى استبعاد مسؤوليه من المناصب العامة.
استجابة حذرة لرسالة أوجلان في سوريا
متورط في “خلية اغتيالات”..اعتقال عضو سابق بمجلس الشعب السوري
أفاد تلفزيون سوريا، يوم الخميس، بإلقاء قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا القبض على فاروق قاسم الحمادي، والذي كان عضوا سابقا في مجلس الشعب السوري.
وحسبما ذكر تلفزيون سوريا، فإن الحمادي متهم بارتكاب العديد من الجرائم بحق أبناء درعا.
ونقل التلفزيون عن موقع “تجمع أحرار حوران”، أن الحمادي متورط بقيادة خلية اغتيالات، هدفها قتل الشخصيات المعروفة بمواقفها الثورية ومواجهتها المشاريع الإيرانية والأجهزة الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد في درعا.
وأشار الموقع إلى إسهام الحمادي أيضا في اعتقال العديد من المواطنين وابتزاز ذويهم، بالإضافة إلى تورطه في تجارة المخدرات.
وكانت السلطات السورية قد اكتشفت السبت الماضي بحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”، مقبرة جماعية في محافظة درعا جنوب سوريا.
ووفق الوكالة فقد اكتشفت إدارة الأمن العام في مدينة إزرع بريف درعا الأوسط مقبرة جماعية يرجح أنها تضم أكثر من خمسين رفاتا.
وأشارت الوكالة إلى أن الأمن العام عثر على المقبرة في موقع “اللواء 34” في المسميّة، حيث تم استخراج خمس جثث بشكل أولي.
وأوضحت “سانا” أن التقديرات ترجّح وجود أكثر من 50 جثة أخرى، مشيرة إلى أن الظروف الجوية السائدة تعيق الوصول إليها.
وشهد شهر يناير الماضي العثور على مقبرة جماعية بمحيط الفرقة التاسعة في مدينة الصنمين في الريف الشمالي من درعا.
وعثر الأهالي في 16 ديسمبر الماضي، على مقبرة جماعية في مزرعة الكويتي على أطراف مدينة إزرع، حيث كانت المنطقة تحت سيطرة ميليشيا تابعة لفرع الأمن العسكري، وتم استخراج 31 جثة، بينها نساء وطفل.
ونفي لرجل الاعمال ايمن الاصفري بعدم تشكيل حكومة في مطلع الشهر ….
