لجنة من 7 أعضاء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في البلاد، كلّف رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع الأحد، لجنة من سبعة أعضاء بينهم سيدتان، لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أنه “انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني”، قرّر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة “مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية”.
ولم يحدّد البيان مهلة زمنية لإنجاز اللجنة عملها، لكنّه أشار إلى أن عليها رفع “مقترحها إلى رئيس الجمهورية”.
وكان قد جاء في البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء، دعوة للسلطات إلى “تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات”.
من تضم اللجنة؟
وتضم اللجنة عبد الحميد عواك، وهو أكاديمي يحمل دكتوراه في القانون الدستوري، وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا.
كما تضم الدكتورة ريعان كحيلان. رئيسة قسم القانون العام بكلية الحقوق في “جامعة دمشق” والصحافية بهية مارديني التي تحمل دكتوراه في الحقوق وهي باحثة في القانون الدولي وكانت تقيم في بريطانيا.
ومن بين أعضاء اللجنة أيضاً محمّد رضا جلخي يحمل دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون دولي، من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التي تخرج فيها عام 2023، والدكتور ياسر الحويش الذي عُين مطلع العام عميداً لكلية الحقوق في جامعة دمشق ويحمل دكتوراه في القانون الدولي العام.
كما تضم اللجنة الدكتور إسماعيل الخلفان عميد كلية الحقوق في جامعة حلب، وأحمد قربي وهو باحث في “مركز الحوار السوري” وحاصل على الدكتوراه في القانون العام.

يُناقش مسؤولون أتراك وبريطانيون مستقبل سوريا خلال اجتماع في أنقرة اليوم الاثنين، حيث ستكون القضايا الأمنية والعقوبات والتنمية الاقتصادية على جدول الأعمال، وفق ما نقلت رويترز عن مصدر في وزارة الخارجية التركية.
وقال المصدر التركي الأحد، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن محادثات الاثنين سيقودها نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز ووزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر.
وأشار إلى أن يلماز سيؤكد على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا دون شروط من أجل إعادة البناء والتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن نائب الوزير سيشدد أيضاً على “أهمية دعم المجتمع الدولي لخطوات الإدارة السورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية داخل حكومة مركزية”، والدفع “لوقف تصرفات إسرائيل التي تنتهك وتهدد سيادة سوريا بشكل علني”.
في حين، أن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لإبقاء سوريا ضعيفة ولامركزية، بما في ذلك السماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها العسكرية هناك لمواجهة النفوذ التركي المتزايد في سوريا، وفق ما أفادت رويترز الجمعة نقلاً عن مصادر مطلعة.
وكانت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي داعماً رئيساً للمعارضة التي حاربت بشار الأسد لسنوات، وأقامت علاقات وثيقة مع الإدارة الجديدة في دمشق بعد الإطاحة بالأسد العام الماضي.
ووعدت بالمساعدة في إعادة بناء سوريا، وعرضت المساعدة في تدريب وتجهيز قواتها الأمنية.
بينما قالت بريطانيا الشهر الماضي إنها ستعدل أنظمة العقوبات على سوريا بعد سقوط الأسد، لكنّها ستضمن تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء الحكومة السابقة.
“انتشار أمني للقوات السورية داخل جرمانا”

وانتشر مساء الأحد عناصر أمن تابعون للسلطات الجديدة في سوريا في ضاحية جرمانا قرب دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، عقب توتر واشتباكات بين قواتها ومسلحين محليين دروز، هددت إسرائيل على إثرها بالتدخل لحماية أبناء هذه الأقلية.
وتقطن ضاحية جرمانا الواقعة جنوب شرق دمشق، غالبية من الدروز والمسيحيين، وعائلات نزحت خلال سنوات الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا عام 2011.
ونقلت الوكالة عن مدير أمن محافظة ريف دمشق المقدّم حسان طحان، قوله الأحد “بدأت قواتنا بالانتشار داخل جرمانا”.
وأضاف “ستعمل قوّاتنا على إنهاء حالة الفوضى والحواجز غير الشرعية التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون امتهنت عمليات الخطف والقتل والسطو بقوة السلاح”.
وبدأ التوتر في ضاحية جرمانا منذ الجمعة مع مقتل عنصر من قوات الأمن وإصابة آخر بجروح جراء إطلاق نار من مسلحين عند حاجز، أعقب مشاجرة بين الجانبين، وفق المرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن شخصاً آخر قتل في اشتباكات السبت وأصيب تسعة آخرون.
ووسط التوترات، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان السبت “لقد أصدرنا أوامرنا للجيش بالاستعداد وإرسال تحذير صارم وواضح: إذا أقدم النظام على المساس بالدروز فإننا سنؤذيه”.
وقال عيسى عبد الحق (53 عاماً)، وهو أحد سكان جرمانا، لفرانس برس الأحد “لتقل إسرائيل ما تريد، نحن جزء من سوريا.. إنهم يتحدثون إلى أنفسهم فقط”.
ووصف صلاح عبد الرزاق العميد (56 عاماً)، وهو من سكان جرمانا أيضاً، التصريحات الإسرائيلية بأنها “تصريحات تحريضية ومتهورة” تهدف إلى “استقطاب فئات من الشعب”.
إيران ترد على تصريحات تركية بشأن سياستها في سوريا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن على الجانب التركي التفكير في نتائج وتأثيرات سياسته الإقليمية في سوريا.
وجاءت تصريحات بقائي ردًا على تصريحات لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، وصف فيها سياسة إيران تجاه سوريا بـ”عالية المخاطر”.
وأضاف بقائي وفق ما نقلته وكالة “تسنيم” الإيرانية اليوم، الاثنين 3 من آذار، أن التطورات الحالية في المنطقة تحمل تبعات واضحة، ويجب على الجانب التركي التفكير في نتائج وتأثيرات سياسته الإقليمية.
ولفت إلى أن الهدف الأساسي “يجب أن يكون تحقيق أمن مستدام لمصلحة شعوب المنطقة”، مشيرًا إلى أن تركيا تدرك أهمية الحفاظ على العلاقات الثنائية مع إيران.
وأشار إلى أن كلًا من أنقرة وطهران نجحتا في إدارة الخلافات دون أن تؤثر على العلاقات الثنائية، لكنه وصف التصريحات التي صدرت عن الخارجية التركية بأنها “غير بناءة”، مؤكدًا أن الموقف الإيراني يجب أن يكون واضحًا وحاسمًا.
وفي 26 من شباط الماضي، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن نهج إيران في إدارة السياسة الخارجية من خلال الميليشيات في الدول الإقليمية كان سياسة عالية المخاطر لفترة طويلة.
وأضاف أنه رغم أن إيران أحرزت بعض التقدم، فإن تكلفة الحفاظ على هذه المكاسب أعلى، معتبرًا أن طهران اضطرت إلى تقديم تضحيات أكبر بكثير للحفاظ على مكاسبها في العراق وسوريا.
وقال فيدان وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية حينها، إنه أبلغ المسؤولين الإيرانيين أن هذا النهج في السياسة الخارجية بحاجة إلى التغيير، معتبرًا أن مثل هذه السياسات قد تكون ناجحة على المدى القصير، لكنها تفرض “عبئًا هيكليًا كبيرًا” على المدى الطويل على كل من النظام الإيراني والمنطقة.
وخلال السنوات الماضية، دعمت إيران نظام بشار الأسد المخلوع في سوريا، بينما وجهت تركيا دعمها لفصائل المعارضة المسلحة ضد النظام، لكن هذه الاصطفافات لم تؤثر بشكل مباشر على العلاقات بين الجانبين.
وانخرطت كل من تركيا وإيران في مناسبات مختلفة للبحث عن تسوية للملف السوري، أبرزها كان مؤتمر “أستانة” الذي عقدت آخر جلساته خلال عام 2024.
وعقب سقوط النظام السوري في 8 من كانون الأول 2024، أضحت إيران خارج الجغرافيا السورية، وفتح الطريق أمام تركيا نحو دمشق.
“قسد” تعلن اعتقال “جاسوس” للنظام السابق
أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) عن أنها اعتقلت “جاسوسًا” يعمل لمصلحة النظام السوري المخلوع في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وقالت في بيان اليوم، الاثنين 3 من آذار، إن قواتها نفذت عملية أمنية وصفتها بـ”الدقيقة والمحكمة” في مدينة الحسكة، أسفرت عن إلقاء القبض على “جاسوس” تابع للنظام المخلوع.
وأضافت أنها تمكنت من اعتقال إسلام معروف الملقب بـ”إسلام خفاجي”، وفرضت طوقًا حوله في أحد أحياء مدينة الحسكة، لافتة إلى أنه “جاسوس خطير” يعمل لمصلحة النظام السابق.
البيان ذكر أيضًا أن “إسلام خفاجي” هو أحد أخطر العناصر التي ساهمت في تنفيذ “عمليات إرهابية” ضد “قسد” وقوات التحالف الدولي في مدينتي الحسكة ودير الزور.
وتشهد مدن وقرى في محافظتي الحسكة ودير الزور حملات أمنية متعاقبة من قبل “قسد” منذ سقوط النظام السوري في 8 من كانون الأول 2024.
وفي 4 من شباط الماضي، أعلنت “قوى الأمن الداخلي” (أسايش) التابعة لـ”الإدارة الذاتية” (مظلة “قسد” السياسية) عن اعتقال 79 شخصًا في حملة أمنية بمحافظة دير الزور.
وقالت “أسايش” في بيان، إنها أطلقت حملة أمنية مشتركة مع “قسد” وقوات التحالف الدولي في ريف دير الزور، استمرت لـ15 يومًا.
وأضافت أن الحملة الأمنية استهدفت “فلول النظام السوري” وأعوانه، إلى جانب خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تحاول “إثارة الشغب والفتنة وقتل الأبرياء”.
ماهر الأسد.. وثائق تكشف خبايا إمبراطورية “الرجل الخفي”
تكشف مجموعة وثائق اطلعت عليها وكالة “فرانس برس” داخل عدد من مواقع الفرقة الرابعة المهجورة في سوريا، النقاب عن امبراطورية اقتصادية واسعة بناها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لم تترك مجالا لم تتدخل فيه، من صنع الكبتاغون والاتجار به وصولا إلى فرض إتاوات على المعابر الحدودية والحواجز.
لكن بعيدا من التجارة التي تقدّر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار، تُظهر المستندات التي تفحصتها "فرانس برس" كيف تغلغلت الفرقة الرابعة في الكثير من مفاصل البلد، ما جعلها أشبه بـ"مافيا".
أنفاق وخزنات
في صلب هذه الشبكة الفاسدة، تربّع المقر الخاص لماهر الأسد فوق متاهة أنفاق محفورة في قلب جبل يعلو دمشق، يتسع بعضها لمرور شاحنة.
وقاد حارس ملثم تابع للسلطة السورية الجديدة فريق "فرانس برس" عبر الأنفاق، كما لو أنه دليل سياحي مشيرا إلى حمام هنا وغرفة نوم هناك، وما بدا أشبه بمسارات خروج في حالات الطوارئ.
بعد النزول عبر سلم شديد الانحدار مؤلف من 160 درجة، توجد غرف موصدة ببوابات مصفحة.
ويقول الحارس إنه أحصى 9 خزنات داخل إحدى الغرف.
ويوضح كيف أن الخزنات تعرضت "للكسر" والنهب على أيدي أشخاص اقتحموا المكان في 8 ديسمبر، بعد ساعات قليلة على إطاحة فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بحكم عائلة الأسد التي قادت سوريا بقبضة حديد لأكثر من 5 عقود.
في المجمع تحت الأرض، تبدو الفوضى جلية، خزنات مفتوحة وصناديق ساعات رولكس وكارتييه فارغة مرمية في كل ناحية. ولا يتضح ما إذا كانت الخزنات قد أُفرغت من الأموال قبل نهبها أم لا.
ويشير الحارس إلى مكتب، يقول إنه "المكتب الأساسي" لماهر الأسد، مؤلف من "طابقين فوق الأرض وتحته أنفاق تضم غرفا مغلقة لا يمكن فتحها".
إلى جانب خزنة مهجورة داخل ممر، يمكن رؤية جهاز تغليف حراري جرى استخدامه على الأرجح لتغليف الأوراق النقدية.
ثروات مخفية
في أحد المستندات التي تفنّد بالتفصيل النفقات كافة، يظهر أنه كان هناك حتى الرابع من يونيو سيولة نقدية قدرها 80 مليون دولار، و8 ملايين يورو، و41 مليار ليرة سورية.
وتوثّق مئات المستندات احتفاظ ماهر الأسد ومكتب الأمن بمبالغ شبيهة في الفترة الممتدة بين العامين 2021 و2024.
الرجل الخفي
لطالما كان ماهر الأسد شخصية غامضة تثير الخوف في سوريا. ويُنظر إليه على أنه الرجل الذي تولّى تنفيذ "الأعمال القذرة للنظام".
ومع أن صوره غُلّقت داخل كل مقر للفرقة الرابعة، لكنه نادرا ما كان يظهر في الأماكن العامة.
ورغم اتهامه من منظمات حقوقية بإصدار أوامر لقتل متظاهرين عزل في سوريا منذ العام 2011، وربط اسمه باغتيالات، لكنه بقي بمثابة "الرجل الخفي"، وفق ما يقول مصدر مقرب من عائلة الأسد لفرانس برس.
ويوضح المصدر "ستجد قلة من الأشخاص يقولون إنهم يعرفونه" شخصيا.
وكانت الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد بمثابة القبضة الحديد للنظام وارتبط اسمها بسلسلة طويلة من الفظائع.
رجال المال
وتمّ إحراق آلاف المستندات والملفات، على ما يبدو، لكن العديد من الوثائق السرية التي نجت تحمل في طياتها معلومات كثيرة.
من بين الأسماء البارزة المذكورة في بعض الوثائق والتي ساهم أصحابها في تمويل الفرقة الرابعة، تبرز أسماء رجال أعمال مدرجين على لوائح العقوبات، على غرار خالد قدور ورئيف القوتلي، والأخوين قاطرجي المتهمين بجني مئات الملايين من الدولارات لصالح الحرس الثوري الإيراني والحوثيين في اليمن، عبر بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين.
وبحسب مصادر أمنية ومن قطاع الأعمال، تولى القوتلي إدارة نقاط تفتيش ومعابر، حيث "فُرضت أتاوات" على بضائع أو جرت مصادرتها.
ونفى قدّور الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات لدعمه ماهر الأسد ماديا في تهريب الكبتاغون والسجائر والهواتف، أن يكون له أي تعامل مع ماهر الأسد حين سعى لأن تُرفع العقوبات الأوروبية عنه عام 2018.
لكنّ قائمة إيرادات المكتب الأمني لعام 2020، أظهرت أنه وفّر نحو 6.5 ملايين دولار في ذاك العام لصالح المكتب.
وتتضمن الوثيقة لائحة طويلة من المبالغ بالليرة السورية ومصادرها المتنوعة، وبينها الدخان الوطني، و"ترفيق"، أي حماية صهاريج النفط، وبيع المصادرات.
"مافيا"
زارت فرانس برس مصنعا لإنتاج الكبتاغون داخل فيلا استولت عليها الفرقة الرابعة في بلدة الديماس بريف دمشق قرب الحدود مع لبنان.
وكانت غرفها مليئة بصناديق وبراميل من مواد الكافيين والإيثانول والباراسيتامول المستخدمة في صنع المخدر.
ويقول سكان محليون إنه لم يُسمح لهم أن يقتربوا من الفيلا، وكان يُمنع حتى على الرعاة التواجد في التلال المحيطة.
ويقول ضابط سابق أمضى جزءا من خدمته في مكتب الأمن دون الكشف عن اسمه، إن المكتب كان يتمتع بـ"حصانة وكان ممنوعا على أي جهة أمنية التعرّض لأي عنصر إلّا بموافقة ماهر".
ويضيف: "كانت مافيا، وكنت أعلم أنني أعمل لدى مافيا".
حصة الأسد لبشار
لم تسيطر الفرقة الرابعة على أي قطاع في الاقتصاد السوري بقدر سيطرتها على سوق المعادن.
ويروي الضابط في مكتب الأمن الذي رفض الكشف عن اسمه، كيف توافد عناصر من الفرقة إلى احدى ضواحي دمشق بمجرد سيطرة القوات الحكومية عليها حينها، وبدأوا يسحبون أسلاك النحاس والحديد من المنازل المدمرة.
ويقول رئيس غرفة الصناعة السابق فارس الشهابي إن أحد مصانع المعادن الذي كان يديره أحد شركاء ماهر الأسد، كان يحتكر السوق، وأُجبر الجميع على الشراء منه حصرا.
و"لم يعد بإمكان" العديد من المعامل العمل جراء هذا الضغط، وفق الشهابي.
ويوضح أن ماهر الأسد وأصدقاءه كانوا يسيطرون على حصة كبيرة من الاقتصاد السوري، لكن المستفيد الأكبر كان بشار الأسد.
ويقول الشهابي "كانت شركة واحدة… والقصر الرئاسي كان دائما المرجع".
ويؤكد الضابط السابق في مكتب الأمن أن حصة من الأرباح والمضبوطات كانت تذهب دائما الى القصر الرئاسي.
إرث سام
ورغم أنه لم يتبق من الفرقة الرابعة اليوم إلا مستودعات مهجورة ومقرات منهوبة، يحذر الخبير في الشأن السوري لارس هاوخ من مؤسسة "كونفلكت ميدييشن سولوشنز"، من أن إرثها قد يكون ساما جدا.
ويقول: "كانت الفرقة الرابعة لاعبا عسكريا، وجهازا أمنيا، وكيانا استخباراتيا، وقوة اقتصادية وسياسية، ومؤسسة إجرامية عابرة للحدود".
ويضيف: "مؤسسة ذات تاريخ يمتد لعقود، وقدرات مالية هائلة، وعلاقات وثيقة مع النخب، لا يمكن ان تختفي ببساطة".
وينبه إلى أنه "فيما فرّت القيادة العليا من البلد"، فقد تراجعت "نواتها الصلبة"، ومعظمهم من الموالين للحكم السابق، إلى المناطق الساحلية ذات الغالبية العلوية، الطائفة التي تنتمي إليها عائلة الأسد.
وسعت السلطات الجديدة منذ وصولها إلى دمشق مرارا لطمأنة الأقليات بأنهم لن يتعرضوا لأي أذى، لكن أعمال عنف طالت العلويين في مناطق مختلفة، خصوصا في وسط البلاد وغربها.
ولا يستبعد هاوخ وجود أسلحة مخبأة في مخازن، تضاف إليها "مليارات الدولارات"، التي كانت موضّبة في خزنات الفرقة الرابعة.
وينبّه من أن "كل ما يلزم لتمرد طويل الأمد متوافر… إذا فشلت عملية الانتقال في سوريا في أن تكون شاملة بالفعل وتحقق العدالة الانتقالية".
“>
ولطالما اتهمت حكومات غربية ماهر الأسد وأعوانه بتحويل سوريا إلى “دولة مخدرات” أغرقت الشرق الأوسط بأقراص الكبتاغون.
لكن بعيدا من التجارة التي تقدّر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار، تُظهر المستندات التي تفحصتها “فرانس برس” كيف تغلغلت الفرقة الرابعة في الكثير من مفاصل البلد، ما جعلها أشبه بـ”مافيا”.
أنفاق وخزنات
في صلب هذه الشبكة الفاسدة، تربّع المقر الخاص لماهر الأسد فوق متاهة أنفاق محفورة في قلب جبل يعلو دمشق، يتسع بعضها لمرور شاحنة.
وقاد حارس ملثم تابع للسلطة السورية الجديدة فريق “فرانس برس” عبر الأنفاق، كما لو أنه دليل سياحي مشيرا إلى حمام هنا وغرفة نوم هناك، وما بدا أشبه بمسارات خروج في حالات الطوارئ.
بعد النزول عبر سلم شديد الانحدار مؤلف من 160 درجة، توجد غرف موصدة ببوابات مصفحة.
ويقول الحارس إنه أحصى 9 خزنات داخل إحدى الغرف.ة
ويوضح كيف أن الخزنات تعرضت “للكسر” والنهب على أيدي أشخاص اقتحموا المكان في 8 ديسمبر، بعد ساعات قليلة على إطاحة فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بحكم عائلة الأسد التي قادت سوريا بقبضة حديد لأكثر من 5 عقود.
في المجمع تحت الأرض، تبدو الفوضى جلية، خزنات مفتوحة وصناديق ساعات رولكس وكارتييه فارغة مرمية في كل ناحية. ولا يتضح ما إذا كانت الخزنات قد أُفرغت من الأموال قبل نهبها أم لا.
ويشير الحارس إلى مكتب، يقول إنه “المكتب الأساسي” لماهر الأسد، مؤلف من “طابقين فوق الأرض وتحته أنفاق تضم غرفا مغلقة لا يمكن فتحها”.
إلى جانب خزنة مهجورة داخل ممر، يمكن رؤية جهاز تغليف حراري جرى استخدامه على الأرجح لتغليف
11 قتيلًا بانفجار مخلفات حرب في أسبوعين
قتل 11 شخصًا بستة حوادث انفجار ألغام ومخلفات حرب في عدة مدن سورية، منذ 20 من شباط الماضي، وفق ما نشره “الدفاع المدني السوري” من استجابة فرقه لهذه الحوادث.
الأحد 2 من آذار، قتل ثلاثة مدنيين وأصيب اثنين آخرين بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بسيارة يستقلونها في جبال الكبينة بريف اللاذقية الشرقي.
وقتل طفلان وأصيب أخوهما بجروح، إثر انفجار مقذوف ناري في مدينة إنخل بريف درعا، الثلاثاء 25 من شباط الماضي.
وفي حادثين منفصلين بريف إدلب الجنوبي، أصيب شاب وفتى خلال عملهما برعي الأغنام في 23 من شباط.
أيضًا في ريف إدلب الجنوبي، قُتل شاب وأصيب آخر بجروح بليغة بانفجارين منفصلين لألغام أرضية في 21 من شباط.
الحادث الأكبر كان في 20 من شباط، إذ أدى انفجار ذخائر منقولة من مخلفات الحرب وقع في منزل سكني ببلدة النيرب شرقي إدلب، إلى مقتل ثمانية مدنيين بينهم ثلاثة أطفال (أحدهم رضيع) وامرأتين، وأصيبت طفلة بجروح، وأغلب الضحايا من عائلة واحدة.
وبعد سقوط نظام الأسد، في 8 من كانون الأول 2024، زادت حالات انفجار ألغام ومخلفات الحرب نتيجة دخول المدنيين إلى مناطقهم التي كانت تحت سيطرة قوات النظام وتعتبر نقاط تماس.
ووثق الدفاع المدني السوري، بين 27 من تشرين الثاني 2024 (منذ إطلاق معركة ردع العدوان) حتى 24 من شباط، مقتل 66 مدنيًا بينهم 11 طفلًا وثلاث نساء، وإصابة 104 مدنيين بينهم 37 طفلًا بجروح منها بليغة، جراء انفجار مخلفات حرب وألغام في المناطق السورية.
أما خلال الفترة التي سبقت معركة “ردع العدوان”، أي منذ مطلع 2024 حتى 26 من تشرين الثاني، فقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب 27 شخصًا بينهم 23 طفلًا وامرأتان.
طالب “الدفاع المدني” المدنيين بعدم الدخول إلى القرى والبلدات والأراضي التي كانت ضمن خطوط التماس مع النظام السوري السابق، وذلك لتجنب مخاطر مخلفات القتل والدمار التي خلفها النظام.
ودعا “الدفاع المدني” السكان إلى عدم الدخول للمنازل المدمرة أو سلك طرقات غير مستخدمة، وعدم الاقتراب من الثكنات والمقرات العسكرية والحواجز السابقة والسواتر الترابية والخنادق، والحذر من أي جسم غريب، وعدم لمسه أو تحريكه والإبلاغ عنه.
كما حذر المدنيين من الدخول إلى الأماكن التي تعرضت لقصف سابق كالمنازل والمزارع، والقيام بإبلاغ فرق الدفاع المدني من أجل تأمين المكان.
وبحسب “الدفاع المدني” النظام السابق والميليشيات الموالية له، تعمدوا زرع الألغام في مناطق حيوية، وفي الأماكن التي يُتوقع تحرك المدنيين فيها، لقتل أكبر عدد ممكن، معتبرًا أن هذه الجرائم طويلة الأمد بحق السوريين، هي وجه آخر من إجرام نظام الأسد.
القبض على “أبو جعفر مخابرات”.. مسؤول حاجز المليون في سوريا
تمكن جهاز الأمن العام في ضاحية قدسيا بريف دمشق، من إلقاء القبض على المدعو محمد أسعد سلوم، الملقب بـ “أبو جعفر مخابرات”، والذي كان مسؤولاً عن حاجز المليون في منطقة الزبلطاني بمدينة دمشق.
وكان "أبو جعفر" تابعاً لإدارة المخابرات الجوية، ويعد أحد العناصر الكبار البارزين في منطقة الزبلطاني، وفي دمشق أيضاً، كونه كان مسؤولاً عن ذلك الحاجز الشهير بفرضه الإتاوات الكبيرة على المدنيين والتجار، والتضييق عليهم خلال حكم النظام السابق.
وحاجز الزبلطاني كان أحد حواجز الإتاوات الكبرى المنتشرة في محيط العاصمة، والتي كانت تبث الرعب في قلوب المواطنين، بسبب ممارساتها القمعية واختفاء الكثير منهم أثناء مرورهم عليها.
وكانت تلك الحواجز تفرض إتاوات (خوّات) على الذين يمرون عبرها، وخصوصاً أصحاب المصالح التجارية، لتجني بذلك ملايين الليرات السورية يومياً، وأطلق عليها تبعاً لذلك أسماء عديدة بدأت بـ "حاجز المئة ألف"، مروراً بـ "حاجز المليون"، ووصولاً إلى "حاجز الـ3 ملايين".
وكان حاجز الزبلطاني يقع مقابل "سوق الهال"، وهي السوق المركزية لتوزيع الخضار والفواكه في مدينة دمشق وريفها.
“>
وبحسب تلفزيون “سوريا”، أفادت مصادر أمنية بأن عملية القبض جاءت بعد متابعة دقيقة للتحركات المشتبه به، حيث جرى توقيفه في أحد الأماكن التابعة للضاحية.
و
كشف حقيقة فيديو “النساء الدرزيات يتدربن على القتال” في السويداء
نشرت حسابات على منصة “إكس”، مؤخرا، مقطع فيديو يزعم أنه يوثّق نساء من الطائفة الدرزية يتدربن على قتال الجيش السوري في السويداء وجرمانا.
الادعاءات وصفت الفيديو الذي يظهر ثلاث نساء يطلقن النار من أسلحة رشاشة بأنه يمثل “تحريضا طائفيا مرفوضا”، وانتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأجرى فريق منصة “تأكد” بحثا للتحقق من صحة الفيديو الذي يزعم أنه يوثق “نساء من الطائفة الدرزية يتدربن على قتال الجيش السوري في السويداء وجرمانا”، وتبيّن أنه مُضلل.
وكشفت نتائج البحث أن الفيديو جرى تداوله لأول مرة في 23 أغسطس 2018، عبر صفحة “بني معروف – الموحدون الدروز” على فيسبوك، مما يعني أنه ليس حديثا.
وبينما لم يتسنّ لفريق منصة “تأكد” معرفة سياق الفيديو أو تاريخ ومكان تصويره، إلا أنه يؤكد أن المشاهد لا تُظهر نساء من الطائفة الدرزية يتدربن على قتال الجيش السوري الحالي في السويداء وجرمانا.
<div id="firstBodyDiv" class="body-div-for-inread" style="font: inherit;margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;vertical-align: middle" data-bind-html-content-type="article" data-bind-html-compile="article.body" data-first-article-body="وبحسب تلفزيون "سوريا"، أفادت مصادر أمنية بأن عملية القبض جاءت بعد متابعة دقيقة للتحركات المشتبه به، حيث جرى توقيفه في أحد الأماكن التابعة للضاحية.
وكان "أبو جعفر" تابعاً لإدارة المخابرات الجوية، ويعد أحد العناصر الكبار البارزين في منطقة الزبلطاني، وفي دمشق أيضاً، كونه كان مسؤولاً عن ذلك الحاجز الشهير بفرضه الإتاوات الكبيرة على المدنيين والتجار، والتضييق عليهم خلال حكم النظام السابق.
وحاجز الزبلطاني كان أحد حواجز الإتاوات الكبرى المنتشرة في محيط العاصمة، والتي كانت تبث الرعب في قلوب المواطنين، بسبب ممارساتها القمعية واختفاء الكثير منهم أثناء مرورهم عليها.
وكانت تلك الحواجز تفرض إتاوات (خوّات) على الذين يمرون عبرها، وخصوصاً أصحاب المصالح التجارية، لتجني بذلك ملايين الليرات السورية يومياً، وأطلق عليها تبعاً لذلك أسماء عديدة بدأت بـ "حاجز المئة ألف"، مروراً بـ "حاجز المليون"، ووصولاً إلى "حاجز الـ3 ملايين".
وكان حاجز الزبلطاني يقع مقابل "سوق الهال"، وهي السوق المركزية لتوزيع الخضار والفواكه في مدينة دمشق وريفها.
“>
وكان “أبو جعفر” تابعاً لإدارة المخابرات الجوية، ويعد أحد العناصر الكبار البارزين في منطقة الزبلطاني، وفي دمشق أيضاً، كونه كان مسؤولاً عن ذلك الحاجز الشهير بفرضه الإتاوات الكبيرة على المدنيين والتجار، والتضييق عليهم خلال حكم النظام السابق.




وحاجز الزبلطاني كان أحد حواجز الإتاوات الكبرى المنتشرة في محيط العاصمة، والتي كانت تبث الرعب في قلوب المواطنين، بسبب ممارساتها القمعية واختفاء الكثير منهم أثناء مرورهم عليها.
وكانت تلك الحواجز تفرض إتاوات (خوّات) على الذين يمرون عبرها، وخصوصاً أصحاب المصالح التجارية، لتجني بذلك ملايين الليرات السورية يومياً، وأطلق عليها تبعاً لذلك أسماء عديدة بدأت بـ “حاجز المئة ألف”، مروراً بـ “حاجز المليون”، ووصولاً إلى “حاجز الـ3 ملايين
أهالٍ يشتكون ارتفاع أجور النقل بين المحافظات

حافلات نقل خاصة في كراج “البولمان” في حرستا بريف دمشق –
ارتفعت أجور النقل بين المحافظات السورية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وهو ما اعتبره مواطنون عبئًا جديدًا يضاف إلى قائمة التحديات التي تواجههم في ظل تراجع الوضع الاقتصادي.
بحسب رصد عنب بلدي لأسعار شركات النقل الخاصة بين المحافظات وشهادات لمواطنين، وصلت تذكرة السفر للذهاب فقط، بين محافظة دمشق وحمص ما بين 60 ألفًا و70 ألف ليرة سورية.
ووصلت تذكرة الذهاب بين محافظة دمشق والسويداء إلى 40 ألف ليرة، في حين سجلت تعرفة الركوب بين محافظة اللاذقية ودمشق ما يقارب 135 ألف ليرة، أما إلى محافظة إدلب فوصلت تقريبًا إلى 150 ألف ليرة.
تكاليف يصعب تحملها
جويس صويري، من سكان محافظة اللاذقية، عبرت لعنب بلدي عن استيائها بسبب ارتفاع أجور المواصلات بين اللاذقية ودمشق، وقالت إن هناك تفاوتًا بالأسعار بين شركة نقل وأخرى رغم تقديم نفس الخدمات للمسافرين.
وتعيش عائلة جويس في دمشق، ومر ما يقارب خمسة أشهر ولم ترهم، وبحسب قولها، “تصل تكلفة سفري لدمشق أنا وزوجي وطفليّ لأكثر من نصف المليون، وهو مبلغ لا نستطع تحمل أعبائه كعائلة ولا يتناسب مع مدخولنا الشهري”
راما، طالبة في قسم الكيمياء بجامعة “دمشق”، تحدثت لعنب بلدي عن معاناتها في ارتفاع تعرفة نقل الركاب بين محافظة دمشق والسويداء، إذ تصل تكلفة نقلها مرتين في الأسبوع بين المحافظتين إلى 80 ألف ليرة، ما يشكل عبئًا على مصروفها الشهري كونها طالبة وليس لديها مصدر دخل.
وأضافت أن تعرفة النقل وصلت سابقًا إلى 50 ألف ليرة، ولكن بعد قيام بعض الطلاب بمظاهرة في السويداء، في 10 من كانون الثاني الماضي، لتخفيض أجور النقل، تم تخفيضها فقط إلى 40 ألف ليرة.
شركات النقل تبرر
تواصلت عنب بلدي مع أحد العاملين في شركة “زريق للنقل” على خط اللاذقية- دمشق، وأكد أن تعرفة الركوب ثابتة ومسعرة من قبل مديرية النقل في اللاذقية، إذ تصل إلى 135 ألف لرجال الأعمال، و110 آلاف للدرجة العادية.
وشهدت حركة النقل بين المحافظات تراجعًا ملحوظًا بعد سقوط النظام في أغلب المحافظات، خاصة مع ارتفاع الأجور لثلاثة أضعاف، إذ وصلت تعرفة الركوب قبل شهرين بين محافظتي دمشق واللاذقية إلى 40 ألفًا عندما كانت تسعيرة المازوت “المدعوم” لليتر الواحد بـ2000 ليرة.
وكانت حكومة دمشق المؤقتة قررت تحديد أسعار المحروقات بالدولار الأمريكي، ما يجعلها عرضة للتذبذب بقيمتها بالليرة السورية التي تشهد تغيرًا في سعر صرفها، وأدى ذلك إلى توفرها بشكل أكبر من السابق وبأسعار أقل من الأسعار التي كان يحددها النظام السابق وفق السعر “الحر”، فيما ارتفعت الأسعار إذا ما قيست بالسعر “المدعوم”.
وبحسب إفادة العامل في الشركة، فإن السبب في ارتفاع أجور النقل بين المحافظات مرتبط بشكل أساسي في غلاء المحروقات، إذ يسجل اليوم سعر المازوت لليتر الواحد بين 10-11 ألف ليرة،أي حوالي خمسة أضعاف مما كان عليه قبل شهرين.
وأوضح العامل أن شركات النقل متضررة أيضًا، فأغلب الرحلات لا تتجاوز الـ12 راكبًا في أحسن الأحوال، على حد تعبيره.
معايير تحدد التعرفة
مدير العلاقات العامة في وزارة النقل، عبد الجواد كيالي، أوضح لعنب بلدي أن تعرفة النقل بين المحافظات توضع من قبل لجان متخصصة بناء على عدة معايير متعلقة بالمسافة والمدة اللازمة للسفر وسعر المحروقات، وهذه التعرفة يتم تحديثها بشكل دوري نظرًا لعدم ثبات أسعار المحروقات.
وتقوم اللجنة المسؤولة عن تحديد تعرفة النقل بين المحافظات، بمراعاة نواحٍ عدة فيما يتعلق بمستوى الدخل للمواطن، إضافة إلى مراعاة تكلفة الرحلة التشغيلية.
وفيما يخص تفاوت الأسعار بين الشركات التي تعمل على نفس خط النقل، أشار أن وزارة النقل تقوم بتحديد الحد الأعلى للتكلفة بهامش معقول لشركات النقل، أما اختلاف الأسعار فهو يعود للتنافس الحر بين شركات النقل وهو النظام المعتمد.
وأضاف أن أي شركة تفرض أسعارًا أعلى من الحد المسموح لها يتم مخالفتها، عبر تجهيز نقاط تفتيش في محطات الركاب والطرقات لمتابعة كافة التجاوزات.
أما عن خفض الأسعار في المرحلة المقبلة، فنوّه كيالي إلى أن الأمر مرتبط إلى حد كبير بانخفاض أسعار المحروقات.
وشهدت أغلب المحافظات السورية حالة من الفوضى في قطاع النقل العام، مع غياب تنظيم واضح لتعرفة الركوب الرسمية، ما أدى إلى استياء واسع بين السكان بسبب الارتفاع الكبير في الأجور.