مخاوف من مشروع انفصالي
وفي هذا السياق، قال الأكاديمي والباحث السياسي مؤيد غزلان، في مداخلة من دمشق لغرفة الأخبار على سكاي نيوز عربي إن هناكحسا وطنيا عاما; تشكل بعد الإعلان الدستوري الجديد، يقوم على فكرة الهوية الوطنية الجامعة، فوق كل المكونات.
وأشار إلى أن المؤتمر الوطني الكردي تبنى بيانا ختاميا يمثل، بحسب تعبيره،;إعلانا دستوريا بحد ذاته متجاوزا بذلك إرادة الأغلبية السكانية في الجزيرة السورية، والتي يتشكل معظمها من العرب.
وحذّر غزلان من أن مطالب قسد بإنشاء وحدة سياسية متكاملة; للكرد في سوريا، تفتح الباب أمام إقامة "كيان دولة ضمن دولة"، معتبرا أن ذلك يتجاوز فكرة اللامركزية إلى مشروع انفصالي مقنع.
الأكراد ينفون السعي للانفصال
من جانبه، رفض الكاتب والباحث السياسي السوري رستم محمود، خلال مداخلة من أربيل، اتهامات الانفصال الموجهة إلى الأكراد.
وأكد محمود أن مطالب الأكراد ترتكز على حقوق قومية وثقافية وسياسية ضمن إطار الدولة السورية الموحدة، وليس سعيا للانفصال.
وأوضح أن الاتفاق الموقع بين الرئيس الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، كان يتعلق فقط بإعادة دمج المؤسسات العسكرية والأمنية لقسد ضمن بنية الدولة السورية، مشددا على أن المسألة الكردية الدستورية لم تكن جزءا من هذا الاتفاق، وهي "قضية سياسية تحتاج إلى تفاوض".
وأضاف أن قسد، رغم قوتها العسكرية والاقتصادية، لم تسع إلى الانفصال، داعيا إلى تفاوض ديمقراطي ومدني، يراعي وجود كافة المكونات السورية دون احتكار للهوية الوطنية.
في المقابل، أشار غزلان إلى أن قسد لم تمارس اللامركزية فعليا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث كان القرار المركزي بيدها دون السماح لأي قوى أخرى بممارسة الحكم المحلي، معتبرا أن هذا الواقع يثير الشكوك حول مصداقية مطالبها.
وأوضح أن إعلان قسد عن إنشاء "وحدة سياسية متكاملة" يشبه تجربة إقليم كردستان العراق في عام 2017، محذرا من أن تكرار هذا السيناريو في سوريا قد يؤدي إلى صدامات جديدة.
واقترح غزلان على دمشق تنظيم مؤتمر للمكون العربي في الجزيرة السورية، الذي يشكل أكثر من 80 بالمئة من السكان، لتقديم رؤيته الدستورية والوطنية، مؤكدا أن الأغلبية العربية ترفض مشاريع اللامركزية والفيدرالية.
وفي ختام النقاش، شدد محمود على أن حماية حقوق الأقليات جزء أساسي من مفهوم الديمقراطية، لافتا إلى أن الدستور يجب أن يكون عقدا اجتماعيا توافقيا بين كل المكونات، وليس حكما مطلقا للأغلبية.
عاد التوتر بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية إلى الواجهة، بعد أسابيع فقط من توقيع اتفاق بين الجانبين، وسط خلافات حادة حول مفهوم وحدة البلاد ومستقبل شمال شرق سوريا.
مخاوف من مشروع انفصالي
وفي هذا السياق، قال الأكاديمي والباحث السياسي مؤيد غزلان، في مداخلة من دمشق لغرفة الأخبار على ;سكاي نيوز عربية&، إن هناك &حسا وطنيا عاما; تشكل بعد الإعلان الدستوري الجديد، يقوم على فكرة الهوية الوطنية الجامعة، فوق كل المكونات.
وأشار إلى أن المؤتمر الوطني الكردي تبنى بيانا ختاميا يمثل، بحسب تعبيره، ;إعلانا دستوريا بحد ذاته، متجاوزا بذلك إرادة الأغلبية السكانية في الجزيرة السورية، والتي يتشكل معظمها من العرب.
وحذّر غزلان من أن مطالب قسد بإنشاء وحدة سياسية متكاملة; للكرد في سوريا، تفتح الباب أمام إقامة ;كيان دولة ضمن دولة;، معتبرا أن ذلك يتجاوز فكرة اللامركزية إلى مشروع انفصالي مقنع.
الأكراد ينفون السعي للانفصال
من جانبه، رفض الكاتب والباحث السياسي السوري رستم محمود، خلال مداخلة من أربيل، اتهامات الانفصال الموجهة إلى الأكراد.
وأكد محمود أن مطالب الأكراد ترتكز على حقوق قومية وثقافية وسياسية ضمن إطار الدولة السورية الموحدة، وليس سعيا للانفصال.
وأوضح أن الاتفاق الموقع بين الرئيس الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، كان يتعلق فقط بإعادة دمج المؤسسات العسكرية والأمنية لقسد ضمن بنية الدولة السورية، مشددا على أن المسألة الكردية الدستورية لم تكن جزءا من هذا الاتفاق، وهي ;قضية سياسية تحتاج إلى تفاوض
وأضاف أن قسد، رغم قوتها العسكرية والاقتصادية، لم تسع إلى الانفصال، داعيا إلى تفاوض ديمقراطي ومدني، يراعي وجود كافة المكونات السورية دون احتكار للهوية الوطنية.
في المقابل، أشار غزلان إلى أن قسد لم تمارس اللامركزية فعليا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث كان القرار المركزي بيدها دون السماح لأي قوى أخرى بممارسة الحكم المحلي، معتبرا أن هذا الواقع يثير الشكوك حول مصداقية مطالبها.
وأوضح أن إعلان قسد عن إنشاء ;وحدة سياسية متكاملة; يشبه تجربة إقليم كردستان العراق في عام 2017، محذرا من أن تكرار هذا السيناريو في سوريا قد يؤدي إلى صدامات جديدة.
واقترح غزلان على دمشق تنظيم مؤتمر للمكون العربي في الجزيرة السورية، الذي يشكل أكثر من 80 بالمئة من السكان، لتقديم رؤيته الدستورية والوطنية، مؤكدا أن الأغلبية العربية ترفض مشاريع اللامركزية والفيدرالية.
وفي ختام النقاش، شدد محمود على أن حماية حقوق الأقليات جزء أساسي من مفهوم الديمقراطية، لافتا إلى أن الدستور يجب أن يكون عقدا اجتماعيا توافقيا بين كل المكونات، وليس حكما مطلقا للأغلبية.
“>
وأصدرت الرئاسة السورية بيانا أكدت فيه أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتي تروّج لفكرة الفيدرالية أو الانفصال العملي، تتعارض مع مضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، مشددة على أن وحدة سوريا أرضا وشعبا “خط أحمر”، ولن يُسمح بأي مشاريع تهدد الهوية الوطنية أو تفتح الباب أمام التقسيم “مهما كانت الذرائع أو التسميات”.
مخاوف من مشروع انفصالي
وفي هذا السياق، قال الأكاديمي والباحث السياسي مؤيد غزلان، في مداخلة من دمشق لغرفة الأخبار على “سكاي نيوز عربية”، إن هناك “حسا وطنيا عاما” تشكل بعد الإعلان الدستوري الجديد، يقوم على فكرة الهوية الوطنية الجامعة، فوق كل المكونات.ذا المشروع”.
مخاوف من مشروع انفصالي
وفي هذا السياق، قال الأكاديمي والباحث السياسي مؤيد غزلان، في مداخلة من دمشق لغرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية;، إن هناك &;حسا وطنيا عاما; تشكل بعد الإعلان الدستوري الجديد، يقوم على فكرة الهوية الوطنية الجامعة، فوق كل المكونات.
وأشار إلى أن المؤتمر الوطني الكردي تبنى بيانا ختاميا يمثل، بحسب تعبيره، ;إعلانا دستوريا بحد ذاته&، متجاوزا بذلك إرادة الأغلبية السكانية في الجزيرة السورية، والتي يتشكل معظمها من العرب.
وحذّر غزلان من أن مطالب قسد بإنشاء وحدة سياسية متكاملة; للكرد في سوريا، تفتح الباب أمام إقامة ;كيان دولة ضمن دولة، معتبرا أن ذلك يتجاوز فكرة اللامركزية إلى مشروع انفصالي مقنع.
الأكراد ينفون السعي للانفصال
من جانبه، رفض الكاتب والباحث السياسي السوري رستم محمود، خلال مداخلة من أربيل، اتهامات الانفصال الموجهة إلى الأكراد.
وأكد محمود أن مطالب الأكراد ترتكز على حقوق قومية وثقافية وسياسية ضمن إطار الدولة السورية الموحدة، وليس سعيا للانفصال.
وأوضح أن الاتفاق الموقع بين الرئيس الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، كان يتعلق فقط بإعادة دمج المؤسسات العسكرية والأمنية لقسد ضمن بنية الدولة السورية، مشددا على أن المسألة الكردية الدستورية لم تكن جزءا من هذا الاتفاق، وهي ;قضية سياسية تحتاج إلى تفاوض.
وأضاف أن قسد، رغم قوتها العسكرية والاقتصادية، لم تسع إلى الانفصال، داعيا إلى تفاوض ديمقراطي ومدني، يراعي وجود كافة المكونات السورية دون احتكار للهوية الوطنية.
في المقابل، أشار غزلان إلى أن قسد لم تمارس اللامركزية فعليا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث كان القرار المركزي بيدها دون السماح لأي قوى أخرى بممارسة الحكم المحلي، معتبرا أن هذا الواقع يثير الشكوك حول مصداقية مطالبها.
وأوضح أن إعلان قسد عن إنشاء ;وحدة سياسية متكاملةيشبه تجربة إقليم كردستان العراق في عام 2017، محذرا من أن تكرار هذا السيناريو في سوريا قد يؤدي إلى صدامات جديدة.
واقترح غزلان على دمشق تنظيم مؤتمر للمكون العربي في الجزيرة السورية، الذي يشكل أكثر من 80 بالمئة من السكان، لتقديم رؤيته الدستورية والوطنية، مؤكدا أن الأغلبية العربية ترفض مشاريع اللامركزية والفيدرالية.
وفي ختام النقاش، شدد محمود على أن حماية حقوق الأقليات جزء أساسي من مفهوم الديمقراطية، لافتا إلى أن الدستور يجب أن يكون عقدا اجتماعيا توافقيا بين كل المكونات، وليس حكما مطلقا للأغلبية.
وأشار إلى أن المؤتمر الوطني الكردي تبنى بيانا ختاميا يمثل، بحسب تعبيره، “إعلانا دستوريا بحد ذاته”، متجاوزا بذلك إرادة الأغلبية السكانية في الجزيرة السورية، والتي يتشكل معظمها من العرب.
وحذّر غزلان من أن مطالب قسد بإنشاء “وحدة سياسية متكاملة” للكرد في سوريا، تفتح الباب أمام إقامة “كيان دولة ضمن دولة”، معتبرا أن ذلك يتجاوز فكرة اللامركزية إلى مشروع انفصالي مقنع.
الأكراد ينفون السعي للانفصال
من جانبه، رفض الكاتب والباحث السياسي السوري رستم محمود، خلال مداخلة من أربيل، اتهامات الانفصال الموجهة إلى الأكراد.
وأكد محمود أن مطالب الأكراد ترتكز على حقوق قومية وثقافية وسياسية ضمن إطار الدولة السورية الموحدة، وليس سعيا للانفصال.
وأوضح أن الاتفاق الموقع بين الرئيس الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، كان يتعلق فقط بإعادة دمج المؤسسات العسكرية والأمنية لقسد ضمن بنية الدولة السورية، مشددا على أن المسألة الكردية الدستورية لم تكن جزءا من هذا الاتفاق، وهي “قضية سياسية تحتاج إلى تفاوض”.
وأضاف أن قسد، رغم قوتها العسكرية والاقتصادية، لم تسع إلى الانفصال، داعيا إلى تفاوض ديمقراطي ومدني، يراعي وجود كافة المكونات السورية دون احتكار للهوية الوطنية.
في المقابل، أشار غزلان إلى أن قسد لم تمارس اللامركزية فعليا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث كان القرار المركزي بيدها دون السماح لأي قوى أخرى بممارسة الحكم المحلي، معتبرا أن هذا الواقع يثير الشكوك حول مصداقية مطالبها.
وأوضح أن إعلان قسد عن إنشاء “وحدة سياسية متكاملة” يشبه تجربة إقليم كردستان العراق في عام 2017، محذرا من أن تكرار هذا السيناريو في سوريا قد يؤدي إلى صدامات جديدة.
واقترح غزلان على دمشق تنظيم مؤتمر للمكون العربي في الجزيرة السورية، الذي يشكل أكثر من 80 بالمئة من السكان، لتقديم رؤيته الدستورية والوطنية، مؤكدا أن الأغلبية العربية ترفض مشاريع اللامركزية والفيدرالية.
وفي ختام النقاش، شدد محمود على أن حماية حقوق الأقليات جزء أساسي من مفهوم الديمقراطية، لافتا إلى أن الدستور يجب أن يكون عقدا اجتماعيا توافقيا بين كل المكونات، وليس حكما مطلقا للأغلبية.
إسرائيل: منعنا إيران من إنقاذ الأسد قبيل سقوطه
عناصر من إدارة العمليات العسكرية أمام السفارة الإيرانية بدمشق عقب سقوط الأسد – 8 كانون الأول 2024
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن قواته الحربية اعترضت طائرات إيرانية كانت متجهة إلى سوريا، لنقل قوات تهدف إلى مساعدة رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، قبيل سقوطه.
و قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل“، إن تصريحات نتنياهو، التي أدلى بها خلال خطاب في مؤتمر استضافته وكالة “Jewish News Syndicate”، تقدم لمحة جديدة عن تفكير إسرائيل في الأيام الأخيرة من حكم الأسد، الذي أطيح به في 8 من كانون الأول 2024.
ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله، إن إيران كانت تريد إنقاذ الأسد بعد أن شاهدت حليفها “حزب الله” اللبناني يتكبد خسائر فادحة في المعارك.
وأضافت الصحيفة نقلًا عن نتنياهو، أن إيران أرادت إرسال فرقة جوية أو فرقتين لمساعدة رئيس النظام المخلوع.
ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله، “أرسلنا طائرات (F-16) لاعتراض بعض الطائرات الإيرانية التي كانت تسلك طريقًا إلى دمشق”، موضحًا أن “الطائرات الإيرانية تراجعت في ذلك الوقت ولم تكمل طريقها إلى سوريا”.
كان لإيران حضور قوي في سوريا، تمثل في دعمها للرئيس المخلوع بشار الأسد ونظامه عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا منذ اندلاع الثورة عام 2011.
وشمل هذا الدعم إرسال ميليشيات مثل “فاطميون” و”زينبيون”، بالإضافة إلى عناصر من “الحرس الثوري” الإيراني، الذين لعبوا دورًا محوريًا في قمع المعارضة السورية.
ومع سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، باتت إيران خارج الحدود السورية لينعدم نفوذها سوى من محاولات تحريك جماعات على أساس مذهبي، وصدرت مواقف متباينة من الجانب الإيراني حول التطورات في سوريا، ما يعكس حالة من التردد والارتباك.
وبينما تدّعي إيران أن وجودها في سوريا كان “استشاريًا”، تشير الوقائع والدراسات إلى أنها أرسلت عشرات الآلاف من عناصر الميليشيات ومولتهم وأدارتهم، كما استغلت سفارتها في دمشق كمركز لتنسيق العمليات العسكرية ضد الشعب السوري، ما يعزز اتهامات تورطها المباشر في دعم القمع وتأجيج الصراع.
وسبق أن صرحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن إعادة فتح السفارة الإيرانية في دمشق تعتمد على أداء الحكومة السورية الجديدة، ووصفت الوضع في سوريا بأنه “غير واضح”.
في المقابل، هدد “الحرس الثوري الإيراني” بأن الوضع الجديد في سوريا “لن يبقى على حاله”، عقب مضي شهرين على سقوط الأسد.
جاء ذلك على لسان قائد “الحرس الثوري الإيراني”، حسين سلامي، في مؤتمر صحفي، حيث قال، إن “العوامل التي لا مجال لذكرها الآن جعلت الأعداء يحققون بعض النتائج في سوريا، لكن الوضع لن يبقى على حاله هناك”، وفق ما نقلته وكالة “تسنيم” الإيرانية.
دعوة عراقية رسمية للشرع إلى القمة العربية
السعودية وقطر تسددان ديون سوريا للبنك الدولي
أعلنت السعودية وقطر سداد ديون سوريا لدى البنك الدولي، اليوم، الأحد 27 من نيسان.
وبحسب بيان سعودي- قطري مشترك، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن ذلك يأتي استمرارًا لجهود السعودية وقطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد سوريا.
وأضاف البيان أنه في ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد، أعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار أمريكي.
وتتيح هذه الخطوة استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا بعد انقطاع لأكثر من 14 عامًا، وستتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة المقبلة لدعم القطاعات الملحة، بالإضافة إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.
السعودية وقطر دعتا في البيان المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا، وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري لمستقبل واعد من العيش الكريم، بما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها.
دمشق ترحّب
من جانبها، عبّرت الخارجية السورية عن شكرها للسعودية وقطر على المبادرة بإعلان سداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي.
واعتبرت الخارجية في بيان، أن هذه الخطوة تعكس حرصًا مشتركًا على دعم الشعب السوري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه، كما تفتح الباب أمام تفعيل التعاون مع المؤسسات الدولية بما يخدم مسار التعافي وإعادة الإعمار.
وأكدت الوزارة أن التعاون العربي المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة، وتتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الأشقاء في قطر والسعودية، والمضي قدمًا نحو شراكات فعالة تخدم مصالح الشعوب وتكرس الاستقرار في المنطقة.
وفي 14 من نيسان، ذكرت وكالة “رويترز” أن المملكة العربية السعودية تخطط لسداد ديون سوريا لدى البنك الدولي.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر وصفتها بـ”المطلعة” أن هذه الخطوة ستمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المشلول في سوريا.
وهذه المرة الأولى التي تقدم فيها السعودية تمويلًا لسوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد المخلوع، وفق الوكالة.
“الإدارة الذاتية” ترحب بانعقاد “المؤتمر الكردي”
اركت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، اليوم، الأحد 27 من نيسان، انعقاد “المؤتمر الكردي”، السبت، في مدينة القامشلي شرقي محافظة الحسكة.
وفي بيان لها، قالت إنها تبارك انعقاد “كونفرانس وحدة الصف الكردي- الكردي” الذي نتجت عنه وثيقة سياسية مشتركة تضمن حقوق الشعب الكردي ورؤيته لسوريا المستقبل.
وقالت، “إننا نرى كإدارة ذاتية ديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا هذه الوحدة هي خطوة لتكون سوريا موحدة قائمة على أسس ديمقراطية متينة تؤسس لوطن يعتز أبناؤه بوطنيتهم الكاملة دون نكران أي حق من حقوقهم”.
كما أن “الإدارة الذاتية” تثمن الإرادة الكبيرة للشعب الكردي في سوريا، وأيضًا الجهود الإقليمية والدولية التي ساعدت وأسهمت في إنجاح هذا “الكونفرانس” المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وحكومة إقليم كردستان العراق.
وأكدت الاستمرار في عملية الحوار مع الحكومة الانتقالية بما يمهد لتثبيت حقوق جميع المكونات، مع تطلعها لتوحيد صفوف المكونات السورية بما يعزز تحقيق عملية انتقالية أكثر سلاسة ويتم ترسيخ عمل لجان الحوار وصولًا لتأسيس دستور جديد وعهد جديد لجمهورية سورية ديمقراطية تلبي تطلعات كل السوريين و تبعث السلام والاستقرار.
وأمس السبت، اختتم “المؤتمر الكردي” بمجموعة من المطالب، وتمسك بالمطالبة بلامركزية الدولة.
ودعا البيان الختامي لمؤتمر “وحدة الموقف والصف الكردي في روجآفايي كردستان” إلى حل عادل للقضية الكردية في سوريا من خلال بلد “ديمقراطي لامركزي”، معلنًا تشكيل وفد كردي للتفاوض مع دمشق “في أقرب وقت”.
وألقى كل من رئيس “المجلس الوطني الكردي”، محمد إسماعيل، البيان باللغة العربية، وأعاده عضو هيئة الرئاسة في حزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD)، فوزة يوسف، باللغة الكردية.
وقال البيان، “تمت صياغة رؤية سياسية كردية مشتركة تعبر عن إرادة جماعية ومشروع واقعي لحل عادل للقضية الكردية في سوريا كدولة ديمقراطية لامركزية”.
من جانبها، ذكرت قناة “اليوم” المحلية أن المؤتمر حمل مجموعة من المطالب وهي:
- نظام الحكم في سوريا برلماني يعتمد التعددية السياسية والتدوال السلمي للسلطة وفصل السلطات.
- التأكيد على أن الدستور في سوريا يجب أن يضمن حقوق جميع المكونات السورية.
- التأكيد على حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات وحق ممارسة الشعائر الدينية.
- التأكيد على الاعتراف بالديانة الإيزيدية ديانة رسمية في الدولة.
ويتكون ديوان “الكونفرانس الكردي” (المؤتمر الكردي) من رئيس “المجلس الوطني الكردي”، محمد إسماعيل، ومسؤولة العلاقات الخارجية في “الادارة الذاتية”، إلهام أحمد، والرئيسة المشاركة لحزب “الاتحاد الديمقراطي” بروين يوسف.
مباحثات تركية- قطرية حول سوريا في الدوحة
قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه ناقش مع نظيره التركي، هاكان فيدان، التطورات في سوريا، مؤكدًا أن الوقت قد حان لرفع العقوبات عن سوريا.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، الذي يزور الدوحة، اليوم، الأحد 27 من نيسان، إن تركيا وقطر تواصلان تعاونهما من أجل إعادة إعمار سوريا، وتبذلان جهودًا لرفع العقوبات.
كما تحدث الجانبان عن الدعم الإضافي الذي يمكن تقديمه للإدارة السورية.
وقال فيدان، “مبادئنا تجاه سوريا واضحة، نحن لا نقبل بحمل السلاح في سوريا خارج السلطة المركزية، ولا نقبل المنظمات الإرهابية”.
كما شدد على رفض أي محاولة لمنع إقامة نظام يتساوى فيه المواطنون ويعبرون عن هوياتهم على أساس الضمانات الدستورية.
“نريد أن نرى وضعًا يتم فيه توفير الفرص المتساوية لجميع الفئات في البلاد، بمن في ذلك التركمان والسنة والعلويون والعرب والدروز”.
وتوقع الوزير التركي أن يدخل الانفاق المبرم بين “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا والإدارة السورية الجديدة في الأشهر الأخيرة حيّز التنفيذ، كما توقع من حزب “العمال الكردستاني” الاستجابة للدعوة الموجهة للمنظمة وإلقاء السلاح، والتوقف عن كونه عقبة أمام عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة.
وكان أمير قطر، تميم بن حمد، استقبل وزير الخارجية التركي صباح اليوم، وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الإقليمية والتطورات في سوريا وغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما نقله الديوان الأميري القطري.
وفي 25 من نيسان، أجرت تركيا مباحثات مع وفد روسي في اسطنبول حول سوريا، مثّل الجانب التركي فيها نائب وزير الخارجية، نوح يلمز، في حين مثّل الجانب الروسي، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.
نائب وزير الخارجية التركي قال إن أولوية تركيا فيما يتعلق بسوريا تتمثل في الحفاظ على وحدة أراضيها وضمان استقرار وأمن الجمهورية، من خلال الحفاظ على وحدتها.
وينبغي تحليل الأحداث في سوريا من هذا المنظور، ومن منظور الأمن القومي التركي، مؤكدًا أن أفضل سبيل لتحقيق الاستقرار في سوريا هو رفع العقوبات.
في 20 من نيسان، قال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، محمد الخليفي، إنه سيطرح خلال زيارته إلى الولايات المتحدة مسألة العقوبات المستمرة على سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
الخليفي تابع، “نناقش الأمر عن كثب مع زملائنا الأمريكيين لمعرفة كيفية المضي قدمًا في هذا المشروع”.
دمشق توضح مستجدات الاتفاق مع “قسد”
أصدرت “رئاسة الجمهورية العربية السورية” بيانًا حول مستجدات الاتفاق الذي جرى بين الرئيس أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديقراطية” (قسد) مظلوم عبدي.
وجاء في البيان الصادر اليوم، الأحد 27 من نيسان، تأكيد على أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نُفّذ بروح وطنية جامعة، بعيدًا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
ورفضت “رئاسة الجمهورية” أي محاولات لفرض واقع تقسيمي إو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو “الإدارة الذاتية” دون توافق وطني شامل.
وبحسب البيان، فإن وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خط أحمر، وأي تجاوز يعد خروجًا عن الصف الوطني ومساسًا بهوية سوريا الجامعة.
“رئاسة الجمهورية” عبّرت عن قلقها من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل.
وحذّرت من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها “قسد” وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار المواد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
ووفق البيان، فإنه لا يمكن لقيادة “قسد” أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، حيث تتعايش مكونات أصلية كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
“رئاسة الجمهورية” أكدت أيضًا أن حقوق الكرد كحقوق كل مكونات الشعب السوري مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
كما دعت شركاء الاتفاق وعلى رأسهم “قسد” إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
وجددت “الرئاسة السورية” التأكيد على موقفها بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سوريًا ووطنيًا وشاملًا، يستند إلى إدارة الشعب ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
وفي 10 من آذار الماضي، عقد الرئيس السوري لقاء مع قائد “قسد”، توصل الطرفان خلاله لاتفاق نص على دمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية.
وخلال اللقاء جرى الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
مسلحون ينبشون قبر حافظ الأسد.. وينقلون رفاته لمكان “مجهول”
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإقدام مسلحين على نبش قبر الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد في مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية.
ووفق المرصد فقد تم إخراج رفات حافظ من القبر، ونقلها إلى مكان مجهول.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وناشطون سوريون فيديوهات وصور لقبر حافظ وقد جرى نبشه.
وجاءت عملية نبش قبر حافظ بعدما أضرم مسلحون النار في ضريحه، في أعقاب فرار الرئيس السابق بشار الأسد من سوريا في ديسمبر الماضي.
ويقع قبر حافظ في ضريح عائلي يضم قبور أفراد من عائلة الأسد، بما في ذلك قبر ابنه باسل الأسد.
“>
وقال المرصد إن مسلحين نبشوا قبل حافظ والد الرئيس السابق بشار الأسد، على دفعات، وذلك خلال زيارات متكررة
ووفق المرصد فقد تم إخراج رفات حافظ من القبر، ونقلها إلى مكان مجهول.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وناشطون سوريون فيديوهات وصور لقبر حافظ وقد جرى نبشه.
وجاءت عملية نبش قبر حافظ بعدما أضرم مسلحون النار في ضريحه، في أعقاب فرار الرئيس السابق بشار الأسد من سوريا في ديسمبر الماضي.
ويقع قبر حافظ في ضريح عائلي يضم قبور أفراد من عائلة الأسد، بما في ذلك قبر ابنه باسل الأسد
إرسال تعزيزات عسكرية سورية إلى سد تشرين.. وقصف تركي
أكد مصدر سوري حكومي لـ”سكاي نيوز عربية”، الإثنين، إرسال تعزيزات عسكرية إلى سد تشرين في ريف حلب الشرقي.
ووفقا للمصدر، فإن القوات العسكرية من الطرفين عادت للتمركز في النقاط المتقدمة، حيث تمركزت قسد في قرية أبو قلقل على بعد 7 كيلومترات من السد، بالتوازي مع توجيه أوامر لتشكيلاتها برفع الجاهزية القتالية.
قصف تركي
والإثنين، قصفت طائرة مسيرة تركية محيط سد تشرين الاستراتيجي، حيث دوّى انفجار وتصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة غربي السد، دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا.
ويعد هذا الاستهداف خرقًا جديدًا لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة تحت إشراف أميركي، حيث عاودت المسيرات التركية قصفها على محيط سد تشرين، لتبلغ عدد الضربات إلى 4، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتسيطر قوات "قسد" على مناطق واسعة شمال وشرق سوريا، بينها سدّ تشرين في ريف مدينة منبج بمحافظة حلب.
ويقع سد تشرين على نهر الفرات في منطقة منبج، ويبعد عن حلب 100 كيلومتر، ويمتد على نحو 900 متر، ويضم 6 توربينات لتوليد الكهرباء، ودخل الخدمة عام 1999.
اتفاق سد تشرين
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، انتشرت قوات الجيش والأمن العام السورية في محيط سد تشرين شمال البلاد، بناء على اتفاق تم التوصل إليه مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وجرى الاتفاق بين الطرفين، والذي يشرف عليه التحالف الدولي الذي يحارب بقيادة واشنطن تنظيم داعش، ينص على بقاء السد خاضعا لـ"قسد" على أن تكون حمايته مشتركة.
وينص الاتفاق على إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين "قسد" ودمشق لحماية السد وانسحاب الفصائل المدعومة من أنقرة "التي تحاول عرقلة هذا الاتفاق" من المنطقة.
ويأتي ذلك في إطار اتفاق أشمل تم التوصل إليه الشهر الماضي بين قائد "قسد" مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع، والذي تبعه الشهر الحالي انسحاب مئات من قوات "قسد" من حيي الشيخ مقصود والأشرفية (تقطنهما غالبية كردية) بمدينة حلب، وتقليص الوجود العسكري لفصائل موالية لأنقرة في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية.
“>
وأوضح المصدر أن قوات الجيش السوري دخلت الى أطراف منطقة سد تشرين وأقامت نقاطا عسكرية تمهيدا لتولي السيطرة على السد.
ووفقا للمصدر، فإن القوات العسكرية من الطرفين عادت للتمركز في النقاط المتقدمة، حيث تمركزت قسد في قرية أبو قلقل على بعد 7 كيلومترات من السد، بالتوازي مع توجيه أوامر لتشكيلاتها برفع الجاهزية القتالية.
قصف تركي
والإثنين، قصفت طائرة مسيرة تركية محيط سد تشرين الاستراتيجي، حيث دوّى انفجار وتصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة غربي السد، دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا.
ويعد هذا الاستهداف خرقًا جديدًا لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة تحت إشراف أميركي، حيث عاودت المسيرات التركية قصفها على محيط سد تشرين، لتبلغ عدد الضربات إلى 4، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتسيطر قوات “قسد” على مناطق واسعة شمال وشرق سوريا، بينها سدّ تشرين في ريف مدينة منبج بمحافظة حلب.
ويقع سد تشرين على نهر الفرات في منطقة منبج، ويبعد عن حلب 100 كيلومتر، ويمتد على نحو 900 متر، ويضم 6 توربينات لتوليد الكهرباء، ودخل الخدمة عام 1999.
اتفاق سد تشرين
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، انتشرت قوات الجيش والأمن العام السورية في محيط سد تشرين شمال البلاد، بناء على اتفاق تم التوصل إليه مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وجرى الاتفاق بين الطرفين، والذي يشرف عليه التحالف الدولي الذي يحارب بقيادة واشنطن تنظيم داعش، ينص على بقاء السد خاضعا لـ”قسد” على أن تكون حمايته مشتركة.
وينص الاتفاق على إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين “قسد” ودمشق لحماية السد وانسحاب الفصائل المدعومة من أنقرة “التي تحاول عرقلة هذا الاتفاق” من المنطقة.
ويأتي ذلك في إطار اتفاق أشمل تم التوصل إليه الشهر الماضي بين قائد “قسد” مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع، والذي تبعه الشهر الحالي انسحاب مئات من قوات “قسد” من حيي الشيخ مقصود والأشرفية (تقطنهما غالبية كردية) بمدينة حلب، وتقليص الوجود العسكري لفصائل موالية لأنقرة في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية.
الشرع يتسلم دعوة رسمية من العراق للمشاركة في القمة العربية
تسلّم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الأحد دعوة رسمية من العراق للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها بغداد الشهر المقبل، في وقت يندّد سياسيون عراقيون بارزون موالون لطهران مع أنصارهم باحتمال مشاركته. اقرأ أكثر…
الشرع يحذر من “فرض واقع تقسيمي” في سوريا
حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من “فرض واقع تقسيمي” في البلاد، موجها حديثه إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وزيرة ألمانية في دمشق لبحث “عودة اللاجئين السوريين”
بعد شهر من إلغاء زيارتها المقررة إلى دمشق لأسباب أمنية، توجهت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الألمانية نانسي فيزر إلى العاصمة السورية.
رسالة مكتوبة من دمشق إلى واشنطن ردا على “الشروط الثمانية”
ردت سوريا كتابيا على قائمة شروط أميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبقت معظمها لكن البعض الآخر يتطلب “تفاهمات متبادلة” مع واشنطن، وفقا لنسخة من الرسالة اطلعت عليها “رويترز”.
دمشق توضح مستجدات الاتفاق مع “قسد”
أصدرت “رئاسة الجمهورية العربية السورية” بيانًا حول مستجدات الاتفاق الذي جرى بين الرئيس أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديقراطية” (قسد) مظلوم عبدي.
وجاء في البيان الصادر اليوم، الأحد 27 من نيسان، تأكيد على أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نُفّذ بروح وطنية جامعة، بعيدًا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
ورفضت “رئاسة الجمهورية” أي محاولات لفرض واقع تقسيمي إو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو “الإدارة الذاتية” دون توافق وطني شامل.
وبحسب البيان، فإن وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خط أحمر، وأي تجاوز يعد خروجًا عن الصف الوطني ومساسًا بهوية سوريا الجامعة.
“رئاسة الجمهورية” عبّرت عن قلقها من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل.
وحذّرت من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها “قسد” وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار المواد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
ووفق البيان، فإنه لا يمكن لقيادة “قسد” أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، حيث تتعايش مكونات أصلية كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
“رئاسة الجمهورية” أكدت أيضًا أن حقوق الكرد كحقوق كل مكونات الشعب السوري مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
كما دعت شركاء الاتفاق وعلى رأسهم “قسد” إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
وجددت “الرئاسة السورية” التأكيد على موقفها بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سوريًا ووطنيًا وشاملًا، يستند إلى إدارة الشعب ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
وفي 10 من آذار الماضي، عقد الرئيس السوري لقاء مع قائد “قسد”، توصل الطرفان خلاله لاتفاق نص على دمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية.
وخلال اللقاء جرى الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
مسلحون ينبشون قبر حافظ الأسد.. وينقلون رفاته لمكان “مجهول”
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإقدام مسلحين على نبش قبر الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد في مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية.
ووفق المرصد فقد تم إخراج رفات حافظ من القبر، ونقلها إلى مكان مجهول.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وناشطون سوريون فيديوهات وصور لقبر حافظ وقد جرى نبشه.
وجاءت عملية نبش قبر حافظ بعدما أضرم مسلحون النار في ضريحه، في أعقاب فرار الرئيس السابق بشار الأسد من سوريا في ديسمبر الماضي.
ويقع قبر حافظ في ضريح عائلي يضم قبور أفراد من عائلة الأسد، بما في ذلك قبر ابنه باسل الأسد.
“>
وقال المرصد إن مسلحين نبشوا قبل حافظ والد الرئيس السابق بشار الأسد، على دفعات، وذلك خلال زيارات متكررة
ووفق المرصد فقد تم إخراج رفات حافظ من القبر، ونقلها إلى مكان مجهول.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وناشطون سوريون فيديوهات وصور لقبر حافظ وقد جرى نبشه.
وجاءت عملية نبش قبر حافظ بعدما أضرم مسلحون النار في ضريحه، في أعقاب فرار الرئيس السابق بشار الأسد من سوريا في ديسمبر الماضي.
ويقع قبر حافظ في ضريح عائلي يضم قبور أفراد من عائلة الأسد، بما في ذلك قبر ابنه باسل الأسد
إرسال تعزيزات عسكرية سورية إلى سد تشرين.. وقصف تركي
أكد مصدر سوري حكومي لـ”سكاي نيوز عربية”، الإثنين، إرسال تعزيزات عسكرية إلى سد تشرين في ريف حلب الشرقي.
ووفقا للمصدر، فإن القوات العسكرية من الطرفين عادت للتمركز في النقاط المتقدمة، حيث تمركزت قسد في قرية أبو قلقل على بعد 7 كيلومترات من السد، بالتوازي مع توجيه أوامر لتشكيلاتها برفع الجاهزية القتالية.
قصف تركي
والإثنين، قصفت طائرة مسيرة تركية محيط سد تشرين الاستراتيجي، حيث دوّى انفجار وتصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة غربي السد، دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا.
ويعد هذا الاستهداف خرقًا جديدًا لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة تحت إشراف أميركي، حيث عاودت المسيرات التركية قصفها على محيط سد تشرين، لتبلغ عدد الضربات إلى 4، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتسيطر قوات "قسد" على مناطق واسعة شمال وشرق سوريا، بينها سدّ تشرين في ريف مدينة منبج بمحافظة حلب.
ويقع سد تشرين على نهر الفرات في منطقة منبج، ويبعد عن حلب 100 كيلومتر، ويمتد على نحو 900 متر، ويضم 6 توربينات لتوليد الكهرباء، ودخل الخدمة عام 1999.
اتفاق سد تشرين
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، انتشرت قوات الجيش والأمن العام السورية في محيط سد تشرين شمال البلاد، بناء على اتفاق تم التوصل إليه مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وجرى الاتفاق بين الطرفين، والذي يشرف عليه التحالف الدولي الذي يحارب بقيادة واشنطن تنظيم داعش، ينص على بقاء السد خاضعا لـ"قسد" على أن تكون حمايته مشتركة.
وينص الاتفاق على إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين "قسد" ودمشق لحماية السد وانسحاب الفصائل المدعومة من أنقرة "التي تحاول عرقلة هذا الاتفاق" من المنطقة.
ويأتي ذلك في إطار اتفاق أشمل تم التوصل إليه الشهر الماضي بين قائد "قسد" مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع، والذي تبعه الشهر الحالي انسحاب مئات من قوات "قسد" من حيي الشيخ مقصود والأشرفية (تقطنهما غالبية كردية) بمدينة حلب، وتقليص الوجود العسكري لفصائل موالية لأنقرة في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية.
“>
وأوضح المصدر أن قوات الجيش السوري دخلت الى أطراف منطقة سد تشرين وأقامت نقاطا عسكرية تمهيدا لتولي السيطرة على السد.
ووفقا للمصدر، فإن القوات العسكرية من الطرفين عادت للتمركز في النقاط المتقدمة، حيث تمركزت قسد في قرية أبو قلقل على بعد 7 كيلومترات من السد، بالتوازي مع توجيه أوامر لتشكيلاتها برفع الجاهزية القتالية.
قصف تركي
والإثنين، قصفت طائرة مسيرة تركية محيط سد تشرين الاستراتيجي، حيث دوّى انفجار وتصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة غربي السد، دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا.
ويعد هذا الاستهداف خرقًا جديدًا لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة تحت إشراف أميركي، حيث عاودت المسيرات التركية قصفها على محيط سد تشرين، لتبلغ عدد الضربات إلى 4، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتسيطر قوات “قسد” على مناطق واسعة شمال وشرق سوريا، بينها سدّ تشرين في ريف مدينة منبج بمحافظة حلب.
ويقع سد تشرين على نهر الفرات في منطقة منبج، ويبعد عن حلب 100 كيلومتر، ويمتد على نحو 900 متر، ويضم 6 توربينات لتوليد الكهرباء، ودخل الخدمة عام 1999.
اتفاق سد تشرين
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، انتشرت قوات الجيش والأمن العام السورية في محيط سد تشرين شمال البلاد، بناء على اتفاق تم التوصل إليه مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وجرى الاتفاق بين الطرفين، والذي يشرف عليه التحالف الدولي الذي يحارب بقيادة واشنطن تنظيم داعش، ينص على بقاء السد خاضعا لـ”قسد” على أن تكون حمايته مشتركة.
وينص الاتفاق على إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين “قسد” ودمشق لحماية السد وانسحاب الفصائل المدعومة من أنقرة “التي تحاول عرقلة هذا الاتفاق” من المنطقة.
ويأتي ذلك في إطار اتفاق أشمل تم التوصل إليه الشهر الماضي بين قائد “قسد” مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع، والذي تبعه الشهر الحالي انسحاب مئات من قوات “قسد” من حيي الشيخ مقصود والأشرفية (تقطنهما غالبية كردية) بمدينة حلب، وتقليص الوجود العسكري لفصائل موالية لأنقرة في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية.
الشرع يتسلم دعوة رسمية من العراق للمشاركة في القمة العربية
تسلّم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الأحد دعوة رسمية من العراق للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها بغداد الشهر المقبل، في وقت يندّد سياسيون عراقيون بارزون موالون لطهران مع أنصارهم باحتمال مشاركته. اقرأ أكثر…
الشرع يحذر من “فرض واقع تقسيمي” في سوريا
حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من “فرض واقع تقسيمي” في البلاد، موجها حديثه إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وزيرة ألمانية في دمشق لبحث “عودة اللاجئين السوريين”
بعد شهر من إلغاء زيارتها المقررة إلى دمشق لأسباب أمنية، توجهت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الألمانية نانسي فيزر إلى العاصمة السورية.
رسالة مكتوبة من دمشق إلى واشنطن ردا على “الشروط الثمانية”
ردت سوريا كتابيا على قائمة شروط أميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبقت معظمها لكن البعض الآخر يتطلب “تفاهمات متبادلة” مع واشنطن، وفقا لنسخة من الرسالة اطلعت عليها “رويترز”.
