وصل الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض على حصان الاقتصاد، بعدما جعل الناخبين يصوّتون له في 2024 على أساس أنه المنقذ من تراجع الوضع الاقتصادي، وغلاء المعيشة.غير ان الرسوم التي فرضها امست تخضع أمام مراجعة جذرية في خضم التوترات التجارية التي تطبع العلاقة بين واشنطن وبكين، تبرز مؤشرات جديدة توحي بانفراجة محتملة في أفق الحرب الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم ومن بينهم رئيس الوزراء الكندي – مارك كارني……
حقق مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي الجديد، نصرًا كبيرًا لحزب الليبرالي الحاكم في الانتخابات التي جرت أمس الاثنين، واضعًا نفسه على الساحة العالمية كصوت قوي يدافع عن التعددية في مواجهة السياسات الحمائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب خبراء سياسيين، يتمتع كارني، أول من قاد مصرفين مركزيين في دول مجموعة السبع (بنك كندا وبنك إنجلترا)، بخبرة واسعة تمنحه مصداقية دولية فورية.
كندا تفرض “رسوما مضادة” على السيارات الأميركية
وقد حظيت تصريحاته الحادة تجاه ترامب خلال حملته الانتخابية بمتابعة واسعة في أنحاء العالم، ما عزز مكانته كزعيم واعد على المسرح الدولي.
وقال كارني خلال خطاب في أوتاوا في الثالث من أبريل: “كندا مستعدة لتولي دور قيادي في بناء تحالف من الدول المتشابهة في القيم والرؤية”.
وأضاف: “نؤمن بالتعاون الدولي والتجارة الحرة وتبادل الأفكار، وإذا تخلت الولايات المتحدة عن هذا الدور القيادي، فإن كندا مستعدة لملئه”.
انتخابات حاسمة وسط تصاعد التوترات
هزم كارني حزب المحافظين بزعامة بيير بواليفر، الذي أثار شعاره “كندا أولاً” وأسلوبه اللاذع مقارنات مع ترامب، وهو ما يعتقد مراقبون أنه ساهم في خسارته.
وعلى الرغم من أن المحافظين تصدروا استطلاعات الرأي لشهور، إلا أن فرض ترامب لرسوم جمركية على السلع الكندية وتهديده بضم كندا أدى إلى انعكاس المزاج الشعبي ضد السياسات الأميركية، فتراجع الإقبال على المنتجات والرحلات الأميركية بين الكنديين.
مع ذلك، ورغم فوز الحزب الليبرالي، لم يتمكن كارني من تأمين أغلبية مريحة في مجلس العموم، ما سيدفعه إلى البحث عن تحالفات مع أحزاب أصغر لضمان استقرار الحكومة.
يتابع العالم عن كثب صعود كارني، خاصة مع قرب الانتخابات العامة في أستراليا في مايو، حيث لاحظ خبراء استراتيجيون أستراليون أن قلق الناخبين من سياسات ترامب أدى إلى تعزيز فرص حزب العمال المنتمي لليسار الوسطي، على غرار ما حدث في كندا.
وفي هذا السياق، قال كولن روبرتسون، الدبلوماسي الكندي السابق، إن مارك كارني “يُعد من أكثر رؤساء الوزراء الكنديين جاهزية منذ ستينيات القرن الماضي، بفضل خبرته المصرفية الدولية وشبكة اتصالاته الواسعة”.
وأضاف أن كارني سيركز على توسيع التجارة مع أوروبا وأستراليا والديمقراطيات الآسيوية، لتخفيف أثر الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الكندي.
أولويات المرحلة: الاقتصاد والدفاع
من المتوقع أن تكون أولويات كارني المباشرة هي تعزيز الاقتصاد المحلي، عبر الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتقليل الاعتماد على السوق الأميركية، التي تشتري نحو 90 بالمئة من صادرات كندا النفطية.
ويقول رولاند باريس، المستشار السابق لجاستن ترودو وأستاذ الشؤون الدولية بجامعة أوتاوا، إن كارني “سيحتاج إلى بناء تحالف دولي بحذر، دون استعداء ترامب مباشرة”، مضيفًا أن “هدوء كارني وخبرته المالية قد يساعدانه على التعامل مع الرئيس الأميركي بطريقة أكثر نجاحًا مما فعل ترودو سابقًا”.
ويتوقع الخبراء أن يحاول كارني تعزيز التعاون مع ترامب خلال قمة قادة مجموعة السبع المقبلة في ألبرتا، وربما يعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع الرئيس الأميركي ورئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، لمناقشة مستقبل العلاقات التجارية في أميركا الشمالية.
كذلك، تعهد كارني بتسريع الإنفاق العسكري لكندا، وخفض الاعتماد على الولايات المتحدة في التسلح، عبر العمل مع صندوق الدفاع الأوروبي البالغ قيمته 800 مليار يورو.
رئيس وزراء كندا: زمن التعاون الوثيق مع واشنطن “انتهى”حدود الطموح الدولي
رغم طموحات كارني، إلا أن بعض المحللين، مثل كريس هيرنانديز روي من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، يرون أن قدرته على قيادة العالم الغربي تبقى محدودة.
وأشار هيرنانديز إلى أن “تراجع النفوذ العالمي لكندا ونقص التمويل العسكري وتباطؤ الاقتصاد قد يحد من دور كارني مقارنة بزعماء مثل أنجيلا ميركل أو إيمانويل ماكرون”.
مع ذلك، يظل فوز كارني وإدارته المقبلة عاملًا محوريًا في إعادة تشكيل مواقف الديمقراطيات الغربية، خصوصًا مع تولي كندا رئاسة مجموعة السبع هذا العام، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية.
ترامب يتراجع والأسواق تتنفس.. رسوم ترامب أمام مراجعة جذرية
الى ذلك وفي خضم التوترات التجارية التي تطبع العلاقة بين واشنطن وبكين، تبرز مؤشرات جديدة توحي بانفراجة محتملة في أفق الحرب الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم، مع دراسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض الرسوم المفروضة على الواردات الصينية، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأجواء المشحونة وتخفيف الضغوط على سلاسل الإمداد والأسواق المالية العالمية.
ورغم أن القرار لم يُحسم بعد داخل البيت الأبيض، إلا أن نبرة التصريحات الرسمية ومواقف الأطراف المعنية، سواء من الجانب الأميركي أو الصيني، تعكس بشكل أو بآخر رغبة في كسر الجمود والانتقال نحو حوار بناء. وبينما يُراقب المستثمرون هذه التطورات بحذر وترقب، يترقب العالم نتائج محتملة قد تعيد رسم خريطة التوازنات الاقتصادية العالمية، وسط تحولات جيوسياسية وتجارية متسارعة.
وكشف تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، الأربعاء، عن أن إدارة الرئيس ترامب تدرس خفض الرسوم الجمركية الباهظة على الواردات الصينية – في بعض الحالات بأكثر من النصف – في محاولة لتهدئة التوترات مع بكين التي أزعجت التجارة والاستثمار العالميين.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين، قولهما إن الرئيس ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، مضيفين أن المناقشات لا تزال غير واضحة وهناك عدة خيارات على الطاولة.
وصرح مسؤول كبير في البيت الأبيض بأن الرسوم الجمركية على الصين من المرجح أن تنخفض إلى ما بين 50 و65 بالمئة تقريباً.
كما تدرس الإدارة الأميركية اتباع نهج متدرج مماثل للنهج الذي اقترحته لجنة مجلس النواب المعنية بالصين أواخر العام الماضي (فرض رسوم بنسبة 35 بالمئة على السلع التي لا تعتبرها الولايات المتحدة تهديداً للأمن القومي، ورسوم بنسبة 100 بالمئة على الأقل على السلع التي تُعتبر استراتيجية لمصالح الولايات المتحدة)، وفقاً لبعض المصادر. واقترح مشروع القانون تطبيق هذه الرسوم تدريجيًا على مدى خمس سنوات.
وأعلن ترامب يوم الثلاثاء استعداده لخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية ، مؤكداً أن الرسوم الجمركية البالغة 145 بالمئة التي فرضها على الصين ستنخفض. وأضاف: “لكنها لن تُلغى تماماً”.
وقد لاقى هذا التطور ترحيباً واسعاً من المستثمرين الذين كانوا قلقين من التحركات العدوانية للبيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة.
وأشارت الصين يوم الأربعاء إلى انفتاحها على محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، رغم تحذير بكين من أنها لن تتفاوض في ظل التهديدات المستمرة من البيت الأبيض.
ووفق “وول ستريت جورنال” فإنه في دوائر صنع القرار الصينية، اعتُبرت تصريحات ترامب يوم الثلاثاء بمثابة إشارة إلى تراجعه، وفقًا لمصادر مطلعة على الوضع مع المسؤولين الصينيين.
تمثل تعبيرات الانفتاح على التوصل إلى اتفاق من الجانبين تحولا عن معظم الشهر الماضي، حيث تبادل أكبر اقتصادين في العالم زيادات متبادلة في التعريفات الجمركية والكلمات المتوترة، مما ساعد في دفع أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم إلى أسوأ أسابيعها منذ سنوات عديدة.
كانت الإدارة الأميركية قد خططت لاستغلال مفاوضات التعريفات الجمركية الجارية للضغط على شركاء الولايات المتحدة التجاريين للحد من تعاملاتهم مع الصين، وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال سابقًا. ومع ذلك، صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بوجود مجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين. ويتعين أن تشمل هذه المحادثات ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، على الرغم من أنهما لم يتحدثا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
