أكثر من منزعج هو حزب الله من السجالات المتبادلة بين حليفيه، التيار الوطني الحر وتيار المرده على خلفية ملف الفيول المغشوش المفتوح أمام القضاء. الحزب منزعج، وهذا ما تؤكده المعلومات من الضاحية الجنوبية، لكنه حتى هذه اللحظة لم يتدخل ولم يبادر لإجراء وساطة بين بنشعي وميرنا الشالوحي، وقد يكون السبب علمه المسبق بأن الوساطة ستفشل بسبب وصول التوتر بين الحليفين الى ذروته، وهذا ما ظهر بشكل واضح في اللهجة التي تحدث فيها رئيس المرده سليمان فرنجية في مؤتمره الصحافي الذي عقده
محكمة بنشعي
مواطنٌ يتمرّدُ على الوباء وزعيمٌ ماردٌ فوقَ القضاء وفي كلتا الحالتينِ انتشارٌ للفوضى وتعميمٌ للخروجِ عن الدولة وما تيسّرَ مِن عدالتِها وفلتانٌ سياسيٌّ صِحيٌّ يستدعِي تعبئةً مُحكَمةً والعصا لمَن عصا.
فمشهدُ كورونا في جُزئِها الثاني لم يَعُدْ ينذرُ بكارثةٍ بل أوقعَها واستبدَّ بما وقع عبارةُ الآتي أعظمُ في انتظارِنا بَدءًا مِن يومِ الخميسِ معَ الدُّفعةِ الثالثةِ مِن عودةِ المغتربينَ اللبنانيين بعدما أثبتَت تجارِبُ المراحلِ السابقةِ أننا قبائلُ تَهُبُّ للاستقبالِ والاختلاطِ ومشاركةِ فرِحةِ العودةِ ورفعِ أقواسِ النصرِ على مجموعاتٍ يُفترضُ بها التزامُ الحَجْر .
ولا يُعرفُ مِن أين جاءَ المواطنونَ مقيمينَ ومغتربينَ بهذا الاطمئنانِ والسيولةِ في راحةِ البالِ في وقتٍ مال فيه العدوُّ أمامَهم ووراءَهم وأنهم يَعيشونَ في قلبِ الخطرِ ومعه وليسوا على حدودِه . وعلى الرَّغمِ مِن توغّلِ الكورونا في الوطن فإنّ الشعبَ العنيدَ يتمرّدُ ويكابرُ ويعايشُ ويستكملُ مشاريعَه كأنّ وباءً لم يَكن
ولم تكُن هذه الفوضى لتتمدّدَ لو أنّ الناسَ وَجَدت رادعاً مِن الدولة من سلُطاتٍ تُهملُ ملاحقةَ المخالفين وتَغُضُّ الطرْفَ عن متابعةِ العائدين وتتساهلُ يمينًا وشِمالًا “مفرد ومجوز” .
والسلطةُ السائبةُ تعلّمُ الناسَ عدمَ الاحترام فغرامةٌ مرتفعةٌ واحدةٌ في دولٍ أوروبيٍة مبتليةٍ بالوباءِ تُعطي درسًا للمخالف بألا يكرّرَ التجرِبة لكنّ الناسَ هنا تسيرُ بتجاوزِ التدابيرِ والإجراءاتِ وتعلو فوقَ القانونِ ولا يُعلَى عليها . والنتائجُ أربعَ عشْرةَ إصابةً جديدة في الكورونا وإصابةٌ قاتلةٌ للقضاء وجّهها سليمان فرنجية ومِن دونِ فحصِ ال “بي سي آر” أو إخضاعِ المشتبهِ فيهِ لأخذِ العينات. وتحتَ مُستند : هيدا صاحبنا وصديق الطفولة ورجال آدمي ومظلوم وبريء ” سوف يَنقُلُ فرنجية عدوى التمرّدِ على القضاءِ الى كلِّ مرجِعيةٍ سياسيةٍ وبعضُها سبقَه الى ذلك . ربما لم يُخطىءْ فرنجية في السياسة وقد يكونُ أفرغَ ما في قلوبِ مواطنيينَ كُثرٍ يتحدّثون لغتَه في سرِّهم وكواليسِهم وهو على الأرجحِ كانَ صوتَهم لكّنه أراقَ محصولَه في القَفزِ على القضاءِ وفي إعلانِ محكمةِ بنشعي للشؤونِ النِّفطية فهل انضمَّ فرنجية اِلى حزبٍ يؤمنُ بأنّ الضعيفَ يَذهبُ الى القضاء ؟ وبماذا يستفيدُ الثنائيُّ الفارُّ من وجهِ العدالةِ رحمة وحليس اذا حصلا على براءةٍ من زعيمِ المردة ولم يتمثلا للتحقيق ؟
فكلٌّ يُدركُ أن قضاءَنا مسيس وأنّ الغريب يتدخّلُ فيه قبل القريب مِن طلبِ أميركا لعامر الفاخوري رجوعاً بالزمنِ الى عدالةِ غازي كنعان وقد لا تتغيّرُ الوجوهُ الكَنعانيةُ لتصبحَ اكثرَ تدخلا ولكنْ هناك احتكامٌ لقضاءٍ لا بد أن يأخذَ مجراه ولن يكون بديلَه الحماياتُ السياسية .
والحضورُ لا يعني سوى اعترافِ الحاضرِ بمنطقِ الدولةِ والقانون وللجديد تجارِبُ في هذا المسار فهي إن امتلث أمامَ المحكمةِ الدّوليةِ في لاهاي لم يكن ذلك إيمانًا بعدالتِها التي تستنزفُ مالَنا ووقتَنا .
وحبّذا لو عَقد سليمان فرنجية مؤتمرَه هذا لإعلانِ تسليمِ المشتبهِ فيهم الى القضاء لَكانَ الحكمُ السياسيُّ بعد الجلسة ولاستمعَ اللبنانيون الى مطالعتِه المدويةِ حِيالَ التيارِ الوطنيّ بكلِّ سرورٍ لأنه يعبّرُ عن رأيِ كثيرٍ منهم. فرنجية طلب العدالةَ لا البراءة وهذا صحيحٌ مِن وجهةِ نظرِه لكنّ العدالةَ تتحقّقُ بعدَ الخضوعِ لها وإن وصلَ الأمرُ إلى طلبِ تنحّي قضاةٍ اتُّهموا بالتسييس. وفي الردودِ على فرنجية مِن على جبهةِ الدفاع فإنّ المكتبَ الاعلاميّ في رئاسةِ الجمهورية طالبه برفع الغِطاء عن َ ناسُه سواءٌ أكانوا مرتكبين أم متهمين بتقاضِي رٍشىً أما في بقيةِ الردودِ مِن القِطاعِ العونيّ فقد جاءت على مَقاسِ التهريجِ ورميِ السخريةِ التي لا تحمِلُ بصماتٍ واضحةً كالنائب سليم عون في تعليقٍ صغير وضاحك الليلِ والنهار سيزار ابي خليل الذي اختصر الردَّ بنعوةِ القِطاعِ النِّفطيّ
وقد عالجته صحيفةُ نداءِ الوطن اليوم بمقالٍ على مستوى المقام فوصفته كالنعامة التي تضع رأسَها في الرمال متوقفةً عند معزوفة العرقلة التي لم تعد تنطلي على احد واضحت قميصَ عثمان يَتذرّعُ بها التيارُ كلما سُئل عن ملف تسلّمه.
وفي هذا أبدع فرنجية عندما قال بصراحته المعهودة إنّ هناك سبعةَ وزراءِ نِفطٍ للتيار فهم
يا هبل او حمير يا متواطئن وقابضين وعذراً على التعبير .
فمشهدُ كورونا في جُزئِها الثاني لم يَعُدْ ينذرُ بكارثةٍ بل أوقعَها واستبدَّ بما وقع عبارةُ الآتي أعظمُ في انتظارِنا بَدءًا مِن يومِ الخميسِ معَ الدُّفعةِ الثالثةِ مِن عودةِ المغتربينَ اللبنانيين بعدما أثبتَت تجارِبُ المراحلِ السابقةِ أننا قبائلُ تَهُبُّ للاستقبالِ والاختلاطِ ومشاركةِ فرِحةِ العودةِ ورفعِ أقواسِ النصرِ على مجموعاتٍ يُفترضُ بها التزامُ الحَجْر .
ولا يُعرفُ مِن أين جاءَ المواطنونَ مقيمينَ ومغتربينَ بهذا الاطمئنانِ والسيولةِ في راحةِ البالِ في وقتٍ مال فيه العدوُّ أمامَهم ووراءَهم وأنهم يَعيشونَ في قلبِ الخطرِ ومعه وليسوا على حدودِه . وعلى الرَّغمِ مِن توغّلِ الكورونا في الوطن فإنّ الشعبَ العنيدَ يتمرّدُ ويكابرُ ويعايشُ ويستكملُ مشاريعَه كأنّ وباءً لم يَكن
ولم تكُن هذه الفوضى لتتمدّدَ لو أنّ الناسَ وَجَدت رادعاً مِن الدولة من سلُطاتٍ تُهملُ ملاحقةَ المخالفين وتَغُضُّ الطرْفَ عن متابعةِ العائدين وتتساهلُ يمينًا وشِمالًا “مفرد ومجوز” .
والسلطةُ السائبةُ تعلّمُ الناسَ عدمَ الاحترام فغرامةٌ مرتفعةٌ واحدةٌ في دولٍ أوروبيٍة مبتليةٍ بالوباءِ تُعطي درسًا للمخالف بألا يكرّرَ التجرِبة لكنّ الناسَ هنا تسيرُ بتجاوزِ التدابيرِ والإجراءاتِ وتعلو فوقَ القانونِ ولا يُعلَى عليها . والنتائجُ أربعَ عشْرةَ إصابةً جديدة في الكورونا وإصابةٌ قاتلةٌ للقضاء وجّهها سليمان فرنجية ومِن دونِ فحصِ ال “بي سي آر” أو إخضاعِ المشتبهِ فيهِ لأخذِ العينات. وتحتَ مُستند : هيدا صاحبنا وصديق الطفولة ورجال آدمي ومظلوم وبريء ” سوف يَنقُلُ فرنجية عدوى التمرّدِ على القضاءِ الى كلِّ مرجِعيةٍ سياسيةٍ وبعضُها سبقَه الى ذلك . ربما لم يُخطىءْ فرنجية في السياسة وقد يكونُ أفرغَ ما في قلوبِ مواطنيينَ كُثرٍ يتحدّثون لغتَه في سرِّهم وكواليسِهم وهو على الأرجحِ كانَ صوتَهم لكّنه أراقَ محصولَه في القَفزِ على القضاءِ وفي إعلانِ محكمةِ بنشعي للشؤونِ النِّفطية فهل انضمَّ فرنجية اِلى حزبٍ يؤمنُ بأنّ الضعيفَ يَذهبُ الى القضاء ؟ وبماذا يستفيدُ الثنائيُّ الفارُّ من وجهِ العدالةِ رحمة وحليس اذا حصلا على براءةٍ من زعيمِ المردة ولم يتمثلا للتحقيق ؟
فكلٌّ يُدركُ أن قضاءَنا مسيس وأنّ الغريب يتدخّلُ فيه قبل القريب مِن طلبِ أميركا لعامر الفاخوري رجوعاً بالزمنِ الى عدالةِ غازي كنعان وقد لا تتغيّرُ الوجوهُ الكَنعانيةُ لتصبحَ اكثرَ تدخلا ولكنْ هناك احتكامٌ لقضاءٍ لا بد أن يأخذَ مجراه ولن يكون بديلَه الحماياتُ السياسية .
والحضورُ لا يعني سوى اعترافِ الحاضرِ بمنطقِ الدولةِ والقانون وللجديد تجارِبُ في هذا المسار فهي إن امتلث أمامَ المحكمةِ الدّوليةِ في لاهاي لم يكن ذلك إيمانًا بعدالتِها التي تستنزفُ مالَنا ووقتَنا .
وحبّذا لو عَقد سليمان فرنجية مؤتمرَه هذا لإعلانِ تسليمِ المشتبهِ فيهم الى القضاء لَكانَ الحكمُ السياسيُّ بعد الجلسة ولاستمعَ اللبنانيون الى مطالعتِه المدويةِ حِيالَ التيارِ الوطنيّ بكلِّ سرورٍ لأنه يعبّرُ عن رأيِ كثيرٍ منهم. فرنجية طلب العدالةَ لا البراءة وهذا صحيحٌ مِن وجهةِ نظرِه لكنّ العدالةَ تتحقّقُ بعدَ الخضوعِ لها وإن وصلَ الأمرُ إلى طلبِ تنحّي قضاةٍ اتُّهموا بالتسييس. وفي الردودِ على فرنجية مِن على جبهةِ الدفاع فإنّ المكتبَ الاعلاميّ في رئاسةِ الجمهورية طالبه برفع الغِطاء عن َ ناسُه سواءٌ أكانوا مرتكبين أم متهمين بتقاضِي رٍشىً أما في بقيةِ الردودِ مِن القِطاعِ العونيّ فقد جاءت على مَقاسِ التهريجِ ورميِ السخريةِ التي لا تحمِلُ بصماتٍ واضحةً كالنائب سليم عون في تعليقٍ صغير وضاحك الليلِ والنهار سيزار ابي خليل الذي اختصر الردَّ بنعوةِ القِطاعِ النِّفطيّ
وقد عالجته صحيفةُ نداءِ الوطن اليوم بمقالٍ على مستوى المقام فوصفته كالنعامة التي تضع رأسَها في الرمال متوقفةً عند معزوفة العرقلة التي لم تعد تنطلي على احد واضحت قميصَ عثمان يَتذرّعُ بها التيارُ كلما سُئل عن ملف تسلّمه.
وفي هذا أبدع فرنجية عندما قال بصراحته المعهودة إنّ هناك سبعةَ وزراءِ نِفطٍ للتيار فهم
يا هبل او حمير يا متواطئن وقابضين وعذراً على التعبير .
وتعليقا على ماسبق كتب