إقفال عام… وملفات مفتوحة
بفيءِ الإقفالِ العامّ مِلفاتٌ مفتوحة ومنها ما تصدّرَ جلسةَ مجلس ِ الوزراء اليوم واستقرَّ على ثوابتَ ولاءات ٍ أطلقها الرئيس حسان دياب من التفاوضِ معَ صُندوقِ النقدِ الدَّوليّ إلى المضاربةِ في سوقِ الدولار وحماياتِ الفيول المغشوش وصولاً الى خُطةِ الكهرَباِء والمفاوضاتِ معَ شرِكاتٍ أربعٍ معنيةٍ ببناءِ المعامل حيث أطلَّ معملُ سلعاتا داخلَ الجلسةِ فارضاً على الوزراءِ التصويتَ فأحدثَ انقسامًا في الأيادي المرفوعةِ إذ قالتِ المعلوماتُ إنّ وزراءَ التيارِ الخمسةَ صوّتوا لمصلحةِ ذكرِ اسمِ سلعاتا في المقرّراتِ في حين آثرَ سائرُ الفُرقاءِ السياسيينَ عدمَ ذكرِ الاسم.
وإذ أخفق الوزراءُ في تهريبِ اسمِ سلعاتا فإنّ نقاشَ الحكومةِ طاولَ خَطَرَ التهريبِ وضررَه على لبنان وقالت وزيرةُ الإعلامِ منال عبد الصمد إنّ الدولةَ تدفعُ خمسةً وثمانينَ في المئةِ من سعرِ السِّلعِ وبالعُملةِ الصعبة، ما يتسبّبُ بخَسارةٍ كبيرة. ولذلك تقرّرَ مصادرةُ كلِّ الموادِّ التي يجري إدخالُها أو إخراجُها مِن لبنانَ بصورةٍ غيرِ شرعيةٍ وبأيِّ وسيلةٍ أو طريقةٍ كانت.
وعلى مِنصةِ التحقيقاتِ معَ الصرافيين أعلن الرئيس حسان دياب أنّ الحكومةَ لن تتدخّلَ في هذهِ التحقيقاتِ بأيِّ شكل، لكنْ مِن حقِّ اللبنانيين أن يعرفوا سببَ ارتفاعِ سعرِ الدولار ومَن يتلاعبُ بالعُملةِ الوطنية ومَن المسؤولُ عن هذا الأمر وما هي خلفيةُ ما يحصل.
وبينما التحقيقاتُ لا تزالُ مستمرةً قضائياً فإنّ حاكمَ مصرفِ لبنانَ رياض سلامة يَضُخُّ في السوقِ يومَ الاثنينِ المِنصةَ الإلكترونيةَ التي من شأنِها أن تنظّمَ حركةَ البيعِ والشراءِ للدولارِ لدى الصيارفة بإشرافِ موقِعِ الوَحدةِ النقديةِ في المصرِفِ المركزيِّ المراقِبِ لحركةِ الأسواق
والمِنصةُ ستُثبّتُ سعرَ الصرفِ على ثلاثةِ آلافٍ ومِئتي ليرة وعن طريقِها تجري عمليةُ التداولِ في السوق وضبطِ الصرافيين الذين لن يمكنَهم تجاوزُ السقفِ والرقْم . ويصبحُ المتعاملُ أو المشتري مراقبًا أيضاً بحيث لن يمكنَه شراءُ العملةِ الصعبةِ من أكثرَ مِن صرافٍ في اليومِ الواحدة . وعليه وَفقَ الشروط أن يُبرزَ هُويتَه عندَ التداول أما اذا كان تاجراً ويحتاجُ الى اكثرَ مِن خمسةِ آلافِ دولار فهو ملزمٌ إبرازَ شهادةِ إثباتٍ تؤكّدُ غرضَه التجاري وبموجِب هذه المِنصة سوف يتوافرُ الدولارُ للناسِ على قَدْرِ حاجاتِهم الضرورية وللتجارِ وَفقاً لشهاداتِ إثباتِهم وذلك للحدِّ مِن التجارةِ السوداءِ وتخزينِ الدولاراتِ في المنازلِ لبيعِها لاحقاً بأسعارٍ أعلى . أما في شأنِ التحقيقاتِ معَ مديرِ العملياتِ النقدية في مصرِفِ لبنان مازن حمدان فقد وعد بإبرازِ المستنداتِ يومَ الاثنين التي تُظهرُ أنّ شراءَ الدولارِ من السوق لم يكن بهدفِ المضاربة بل لتوفيرِ الموادِّ الأساسيةِ التي يتكفّلُ المَصرِفُ حمايتَها من المازوت والطحينِ والدواء وقد استغربتِ المصادرُ المصرفيةُ ربطَ مسألةِ التحقيقِ مع حمدان باستدعاءٍ قد يقومُ به المدّعي العامُّ الماليّ القاضي علي ابراهيم لحاكمِ مصرِفِ لبنان رياض سلامة وأكّد أنّ هذا الأمرَ غيرُ مطروحٍ
ويُصوّرُ سلامة على أنه مطلوبٌ أو مّتهم وهو ما لم يتطرّق اليه حمدان ولا القاضي ابراهيم .
وبعد قراءتِها ما ورد في جرديةِ الأخبار في هذا الشأن أجرت وزيرةُ العدل ماري كلود نجم اتصالاً بالقاضي ابراهيم وسألته عن تورّطِ الحاكم بالتلاعب بسعرِ الصرف فأجاب بأنّ شيئًا من ذلك لم يحصُل وهذا غيرُ صحيح .
وفي تحقيقاتِ ملفِ الفيول المغشوش شدد مجلسُ الوزراء اليوم على ضرورة الوصول الى نتائجَ حاسمة، وعلى أن يجريَ توقيفُ كلِ متورطٍ في نهب المال العام ولا أحدَ على رأسه ريشة.
في اشارة الى من على رأسِهم ” بنشعي ”
ووسَط الملفاتِ المفتوحة اخترق صوت العميد شامل روكز جُدراناً سياسيًا واعلنها ثورةً على الجميع
وانطلق روكز في معركة مغاويرَ على الكل لكن من دون تسميةٍ مكتفيًا بوصف للكذابين والمنافقين والمتطلين بثوب النعاج .
وإذ أخفق الوزراءُ في تهريبِ اسمِ سلعاتا فإنّ نقاشَ الحكومةِ طاولَ خَطَرَ التهريبِ وضررَه على لبنان وقالت وزيرةُ الإعلامِ منال عبد الصمد إنّ الدولةَ تدفعُ خمسةً وثمانينَ في المئةِ من سعرِ السِّلعِ وبالعُملةِ الصعبة، ما يتسبّبُ بخَسارةٍ كبيرة. ولذلك تقرّرَ مصادرةُ كلِّ الموادِّ التي يجري إدخالُها أو إخراجُها مِن لبنانَ بصورةٍ غيرِ شرعيةٍ وبأيِّ وسيلةٍ أو طريقةٍ كانت.
وعلى مِنصةِ التحقيقاتِ معَ الصرافيين أعلن الرئيس حسان دياب أنّ الحكومةَ لن تتدخّلَ في هذهِ التحقيقاتِ بأيِّ شكل، لكنْ مِن حقِّ اللبنانيين أن يعرفوا سببَ ارتفاعِ سعرِ الدولار ومَن يتلاعبُ بالعُملةِ الوطنية ومَن المسؤولُ عن هذا الأمر وما هي خلفيةُ ما يحصل.
وبينما التحقيقاتُ لا تزالُ مستمرةً قضائياً فإنّ حاكمَ مصرفِ لبنانَ رياض سلامة يَضُخُّ في السوقِ يومَ الاثنينِ المِنصةَ الإلكترونيةَ التي من شأنِها أن تنظّمَ حركةَ البيعِ والشراءِ للدولارِ لدى الصيارفة بإشرافِ موقِعِ الوَحدةِ النقديةِ في المصرِفِ المركزيِّ المراقِبِ لحركةِ الأسواق
والمِنصةُ ستُثبّتُ سعرَ الصرفِ على ثلاثةِ آلافٍ ومِئتي ليرة وعن طريقِها تجري عمليةُ التداولِ في السوق وضبطِ الصرافيين الذين لن يمكنَهم تجاوزُ السقفِ والرقْم . ويصبحُ المتعاملُ أو المشتري مراقبًا أيضاً بحيث لن يمكنَه شراءُ العملةِ الصعبةِ من أكثرَ مِن صرافٍ في اليومِ الواحدة . وعليه وَفقَ الشروط أن يُبرزَ هُويتَه عندَ التداول أما اذا كان تاجراً ويحتاجُ الى اكثرَ مِن خمسةِ آلافِ دولار فهو ملزمٌ إبرازَ شهادةِ إثباتٍ تؤكّدُ غرضَه التجاري وبموجِب هذه المِنصة سوف يتوافرُ الدولارُ للناسِ على قَدْرِ حاجاتِهم الضرورية وللتجارِ وَفقاً لشهاداتِ إثباتِهم وذلك للحدِّ مِن التجارةِ السوداءِ وتخزينِ الدولاراتِ في المنازلِ لبيعِها لاحقاً بأسعارٍ أعلى . أما في شأنِ التحقيقاتِ معَ مديرِ العملياتِ النقدية في مصرِفِ لبنان مازن حمدان فقد وعد بإبرازِ المستنداتِ يومَ الاثنين التي تُظهرُ أنّ شراءَ الدولارِ من السوق لم يكن بهدفِ المضاربة بل لتوفيرِ الموادِّ الأساسيةِ التي يتكفّلُ المَصرِفُ حمايتَها من المازوت والطحينِ والدواء وقد استغربتِ المصادرُ المصرفيةُ ربطَ مسألةِ التحقيقِ مع حمدان باستدعاءٍ قد يقومُ به المدّعي العامُّ الماليّ القاضي علي ابراهيم لحاكمِ مصرِفِ لبنان رياض سلامة وأكّد أنّ هذا الأمرَ غيرُ مطروحٍ
ويُصوّرُ سلامة على أنه مطلوبٌ أو مّتهم وهو ما لم يتطرّق اليه حمدان ولا القاضي ابراهيم .
وبعد قراءتِها ما ورد في جرديةِ الأخبار في هذا الشأن أجرت وزيرةُ العدل ماري كلود نجم اتصالاً بالقاضي ابراهيم وسألته عن تورّطِ الحاكم بالتلاعب بسعرِ الصرف فأجاب بأنّ شيئًا من ذلك لم يحصُل وهذا غيرُ صحيح .
وفي تحقيقاتِ ملفِ الفيول المغشوش شدد مجلسُ الوزراء اليوم على ضرورة الوصول الى نتائجَ حاسمة، وعلى أن يجريَ توقيفُ كلِ متورطٍ في نهب المال العام ولا أحدَ على رأسه ريشة.
في اشارة الى من على رأسِهم ” بنشعي ”
ووسَط الملفاتِ المفتوحة اخترق صوت العميد شامل روكز جُدراناً سياسيًا واعلنها ثورةً على الجميع
وانطلق روكز في معركة مغاويرَ على الكل لكن من دون تسميةٍ مكتفيًا بوصف للكذابين والمنافقين والمتطلين بثوب النعاج .
