السعودية: 2201 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2051 حالة
إيقاف عمل نقابة المدرسين بالأردن وإغلاق مقراتها وملاحقة قياداتها
الحكومة تصعّد ضد المعلمين.. إيقاف عمل النقابة وإغلاق مقراتها لسنتين، والإعلام ممنوع من النشر
قرَّر النائب العام في العاصمة الأردنية عمّان، الدكتور حسن العبداللات، السبت 25 يوليو/تموز 2020، وقف نقابة المعلمين عن العمل، وكفّ يد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.
قرار النائب العام تزامَن مع اقتحام القوى الأمنية الأردنية مقرات لنقابة المعلمين الأردنيين في مناطق متفرقة من البلاد، فيما أُعلن عن اعتقال نائب نقيب المعلمين، وذلك في تصعيد جديد بين السلطات والمعلمين الذين نفّذوا إضراباً طويلاً العام الماضي، احتجاجاً على عدم إقرار علاوتهم المقررة على رواتبهم.
لماذا هذا التحرك؟ وفق ما ذكرته وسائل إعلام أردنية، السبت، فقد أصدر العبداللات قراراً بإحضار المشتكى عليهم، أعضاء مجلس النقابة، لعرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.
كما أشار النائب العام أن النيابة العامة ستنظر في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين، ويتعلق الأمر بالقضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
إضافة إلى القضية التحقيقية المنظورة لدى مدعي عام عمان، والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة، والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واشتملت على إجراءات تحريضية.
إلى جانب التحقيق بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب، والتي تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنظورة لدى مدعي عام عمان.
وقف النقابة ومنع النشر: كما قرّر كفَّ يد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، ومخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إدارياً ومالياً.
بينما منع النائب العام النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كافة، بهذه القضايا المنظورة، باستنثاء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك.
خلفيات الصراع: يأتي هذا القرار عقب مسيرة نظّمها معلمو الأردن، الأربعاء 22 يوليو/تموز، طالبوا فيها الحكومة بالالتزام باتفاقية موقّعة بين الطرفين، في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الحكومة “وقف” العمل بالزيادة المالية المقرَّرة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020، بما يشمل المعلمين، اعتباراً من 1 مايو/أيار الماضي، وحتى نهاية 2020، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
اجتمع مجلس نقابة المعلمين، الشهر الماضي، وأعلن تمسكه بالعلاوة، ليعود المعلمون إلى المشهد مجدداً.
بدأت الأزمة بين المعلمين والحكومة، في 5 سبتمبر/أيلول 2019، عقب استخدام قوات الأمن القوة لفضّ وقفة احتجاجية نظَّمها معلمون بالعاصمة عمان، للمطالبة بعلاوة مالية.
آنذاك، تم توقيف عشرات المعلمين المحتجين، وسرعان ما تصاعدت الأزمة، حيث قرَّر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، استمر شهراً كاملاً، وهو الأطول في تاريخ المملكة.
لفكّ الإضراب، اشترط المعلِّمون أن تعتذر الحكومة عما تعرَّض له زملاؤهم من “انتهاكات” خلال الوقفة الاحتجاجية، وتنفذ اتفاق علاوة 50% من الراتب الأساسي، قالوا إن نقابتهم توصَّلت إليه مع الحكومة عام 2014. وهو ما استجابت له الحكومة عبر توقيع اتفاقية مع نقابة المعلمين، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تضمنت 15 بنداً، بينها العلاوة المالية.
قد يبدو من البديهي تعريف الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية بأنها الأكثر قرباً من الواقع المجتمعي، وحرصاً على العدالة، والتحاماً بمشاغل الناس. ولكن نجد مفارقة كبرى في تونس سمّاها البعض “اليسار الاجتماعي”، لكنه يسار غير قادر على الالتحام بالأوساط الشعبية سوى بمقدار ما تلتحم الأحزاب اليمينية البرجوازية، وتبقى رغم ذلك شعبية، كما أشارت مقولة الكاتب فتحي بلحاج.
لا يمكن الإنكار أن مرجعيات تلك الأحزاب ومقارباتها غائبة عن ذهن المواطن التونسي، بل بالكاد يصنّفها ويتحرى تموقعها السياسي، في مقابل تعريفها والإشارة إليها بحزب فلان أو ذلك.
نشأة الديمقراطية الاجتماعية
نشأت نظرية الديمقراطية الاجتماعية بشكل رئيسي في وسط أوروبا، وخاصة في ألمانيا، خلال القرن التاسع عشر، حيث المجتمع غير عادل، أوجد صراعاً طبقياً غير متكافئ بين طبقة عليا غنية من الصناعيين والنبلاء من جهة، وقوة عاملة ضخمة تعمل في ظروف قاسية ووحشية، فبرز جمع من المفكرين والسياسيين من المدافعين عن مجتمع أكثر عدلاً ومساواة، أمثال كارل ماركس (1818-1883)، فرديناند لاسال (1825-1864)، إدوارد برنشتاين (1850-1932)، وجون ستيوارت ميل (1806-1873). أعقب تلك النشأة انقسام واضح بين الشيوعيين والاشتراكيين الديمقراطيين خلال سنوات من المناقشات السياسية الساخنة حين بدأ الاعتراف بالديمقراطية الاشتراكية كأيديولوجية منفصلة.
كانت الاختلافات الرئيسية بين التيارين تقع في اعتقاد التيار الديمقراطي الاشتراكي بتفوق الإصلاح السياسي لإنشاء دولة ديمقراطية مقابل الثورة العنيفة للتغلب على النظام القمعي، في حين أراد الجانب “الثوري” قلب علاقات الملكية وتكوين الدولة من أجل تحقيق مجتمع جديد.
لقد بحث الديمقراطيون الإصلاحيون الاجتماعيون تطوير المجتمع المعاصر وتأسيسه عن طريق الدفاع عن الإصلاحات السياسية الديمقراطية، والدفاع عن الحق النقابي والعمال لتحقيق مجتمع أفضل.
وكانت البداية مع سنة 1875، حين اندمج تياران فكريان لإنشاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD)، وتوالياً ظهر الحزب الاشتراكي الفرنسي عام 1880، والرابطة الاشتراكية الديمقراطية الهولندية عام 1881، ثم حزب العمال البريطاني عام 1900، وشكّلت هذه الأحزاب معاً الأممية الثانية.
تلك الديناميكية السياسية والفكرية تزامنت أيضاً مع صعود قويّ للنقابات العمالية، والتي تشترك في جوهرها مع الفكر الاجتماعي.
يمكن النظر إلى الديمقراطية الاجتماعية على أنها حركة اجتماعية وسياسية ومجموعة من الأفكار والمبادئ الملهمة، عبر سنوات نضال طويلة من أجل القيم الديمقراطية، من أجل العدالة الاقتصادية والاجتماعية، من أجل قدر أكبر من المساواة وحقوق الإنسان والدفاع عن الفقراء والمظلومين.
لقد حصلت الديمقراطية الاجتماعية على مصداقيتها من خلال ما تتسلمه قيمها الأساسية القائمة على الحرية والعدالة والمساواة والتضامن، ومحاولتها تعظيم هذه المكاسب، وتخفيض الضرر الذي تتسبب فيه النيوليبرالية الاقتصادية عبر دمج مفاهيم العدالة الاجتماعية مع الليبرالية السياسية، وتبنّي خيارات تنحاز للتوزيع العادل للثروات وللسياسات ذات المضامين الاجتماعية، المرتكزة على الدور الحمائي للدولة وحوكمة اقتصاد السوق الاجتماعي.
يُنظر دوماً إلى الديمقراطية الاجتماعية على أنها رد فعل وبديل للنظام الرأسمالي النيوليبرالي الصاعد، وهي كغيرها من الحركات التقليدية السياسية تتشكل بشكل كبير من خلال السياقات الوطنية، والتي تضفي اختلافاً كبيراً من دولة إلى أخرى.
تاريخية العائلة الديمقراطية الاجتماعية في تونس
قد يُخيل للبعض أن الأحزاب الاجتماعية وليدة الثورة التونسية حين عرفت الحياة السياسية طفرة حزبية بعد 2011، ولكن الرحلة انطلقت منذ أوائل السبعينات، حيث تمكن أحمد بن صالح بعد فراره من السجن من تأسيس حركة الوحدة الشعبية سنة 1973، كأول حزب معارض لنظام حكم بورقيبة يتبنّى النهج الاشتراكي الديمقراطي كما يسميه على شاكلة الدول الاسكندنافية حيث منفاه.
ثم تأسّست حركة الديمقراطيين الاشتراكيين يوم 10 يونيو/حزيران 1978، وقد كان على رأس المؤسِّسين السيد أحمد المستيري، وإلى جانبه مصطفى بن جعفر، وحمودة بن سلامة، والدالي الجازي، وهي النواة التي أصدرت جريدة الرأي المستقلة مع المناضل الحقوقي حسيب بن عمار كما كانت وراء تأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ودوّنت في وثائقها الرسمية مرجعيتها الديمقراطية الاشتراكية، بهدف صيانة كرامة المواطن والدفاع عن حقوقه الأساسية وحرياته العامة، مع الذود عن النظام الجمهوري، وجعل الديمقراطية أساس الحياة العمومية في البلاد، وجعل التنمية الاقتصادية في خدمة العدالة الاجتماعية.
وبتبنِّي حكومة محمّد مزالي، أوّل ثمانينيات القرن الماضي لسياسة “الانفتاح والدّيمقراطيّة” تأسس التّجمّع الاشتراكي التَّقدّمي سنة 1983، وهي التسمية الأولى للحزب الدِّيمقراطي التَّقدمي PDP، والذي كان مؤسسوه وعلى رأسهم أحمد نجيب الشابي ومية الجريبي يتبنون الفكر الاشتراكي الماركسي، ولكن منذ سنة 2001 وصّف نفسه بأنه حزب اجتماعي يعمل على تكريس العدالة الاجتماعية، وحافظ على نفس التوجه تقريباً بعد فشل انصهاره مع حزب آفاق تونس الليبرالي، وتشكل الحزب الجمهوري الوريث للحزب الديمقراطي التقدمي ومقارباته.
يبقى أن أكثر الأحزاب تمسكاً بالمرجعية الاجتماعية ما قبل الثورة كان حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والذي تأسّس في 9 أبريل/نيسان 1994، على يد مجموعة من النقابيين والحقوقيين ونواة من المغادرين لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين المهادنة للسلطة، وعلى رأسهم مصطفى بن جعفر.
وحظي التكتل بعضوية منظمة الاشتراكية الدولية، التي تضم الأحزاب السياسية في العالم، ذات التوجه الديمقراطي الاجتماعي أو الاشتراكي.
الجدير بالإشارة أن كلمة “اشتراكية” ذات مدلول غامض لدى العامة في تونس، بل وأحياناً سيئ، يحيل إلى تجربة التعاضد الفاشلة أو الاتحاد السوفييتي والشيوعية، لكن من المفارقة أن حزب بورقيبة اتخذ التسمية خلال مؤتمره السابع سنة 1964، وتبنّى خلاله الخيار الاشتراكي أو ما سُمي بالاشتراكية الدستورية، والتي استمرت إلى حدود سنة 1988.
لذلك نجد اليوم العديد من مناضلي هذه العائلة في تونس يستحسنون كلمة “الاجتماعية” بدلاً من الاشتراكية، حيث إن المصطلحين يشكلان معنى واحداً للكلمة المشتقة من المصطلح اللاتيني “socialistae”.
وبتغيُّر المشهد الحزبي بعد الثورة وتأسيس مجموعة من الكيانات السياسية كان لأحزاب العائلة الاجتماعية نصيب منها، أبرزهم حزب التحالف الديمقراطي المنصهر مع حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب العمل الديمقراطي وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين وغيرها.
يُنظر دوماً للعائلة على أنها الخاسر الأكبر بُعيد كل انتخابات تشريعية ورئاسية، ليس لابتعاد الناخب التونسي عنها، بل لتعدد قوائمها الانتخابية وتشتّت الأصوات بينها، ولكن تبقى نقطة الضوء صدارة التيار الديمقراطي اليوم كحزب ثالث في البرلمان، والقوة الاجتماعية الصاعدة، خصوصاً بتحالفه مع حركة الشعب في تجاوز لخيبات سابقة مع شركاء التوجه، حالت دون بناء كيان حزبي واحد يتمتّع بمقومات القوة السياسية الوازنة كيسار اجتماعي مواجه للعائلات السياسية الأخرى المنافسة على الحكم، وخصوصاً اليمين النيوليبرالي بجميع تفريعاته.
واقع الفكر الاجتماعي الديمقراطي وآفاقه
يُلام على قيادات العائلة الاجتماعية دوماً تعثر محاولات جمع شتات وتكوين الحزب الاجتماعي الكبير، انطلاقاً من قاطرة حزبية متينة، خصوصاً الدعوات القائمة للالتحاق بحزب التيار الديمقراطي، ولكن الحقيقة التي لا يجب أن تُخفى أنه وبرغم ضعف الأحزاب تنظيمياً وعددياً فإنه من الصعب إقناعهم بالجدوى والحتمية والجمع بين نرجسيات مجروحة الكبرياء.
ولكن ما يهمني طرحه للنقاش يبقى الإشكال الأكبر والمتواتر، وعلى مرمى العين منا، ألا وهو غياب الأدبيات الفكرية تونسية النشأة والصياغة، بالتزامن مع اللوائح الحزبية الكلاسيكية الرافضة للتجديد، فيغيب عن الأحزاب الاجتماعية تجربة اليسار الماركسي التونسي بدراساته ومجلاته وكراساته الفكرية ونقاشاته، خصوصاً ما بنته مجلة “آفاق”، وأسهمت فيه “منظمة العامل التونسي” إسهاماً كبيراً في خوض النضال الوطني الديمقراطي في تونس طيلة مرحلة الستينات.
قد أبدو متجنياً على رواد العائلة الأوائل أو قادتها الحاليين ومفكريها، ولكن ضعف القاعدة الفكرية والمرجعية في سياقاتها التونسية جعل من الصعب بناء جيل من المناضلين الموزعين على كامل الوطن، المؤمنين بالفكر والتيار الاجتماعي بقدر ارتباطهم بإعجاب مرحلي وظرفي بالقائد أو الحزب. أي أن إحدى معضلات التكتل هي الإعجاب المفرط بقيادات بعض الأحزاب دون الإيمان بتموقعه السياسي أو معرفة مقارباته الفكرية.
نضبت الأقلام عن تجديد الفكر الديمقراطي وترسيخ جذوره في السياقات الوطنية، فبقينا نكرر نفس المقولات والأفكار الواردة من أدبيات مقارنة، لا بل أصبحنا نسمع اليوم تعريفات جديدة للعائلة، كتيار لا أيديولوجي وسطي بلا روح ولا مراكمة تاريخية، وكأنه وحي أُوحي على زعيم ملهم، متخذين عبارة الطريق الثالث كلافتة تسويقية.
أسئلة تُطرح وتبحث دوماً عن الإجابة، كيف يُمكن أن يعبر تيار الديمقراطية الاجتماعية عن هويته بشكل واضح، ويُدافع عن قيمه بشكل صريح في ظل الواقع السياسي المجتمعي وتنوعاته؟
وما هي المعارك السياسية-الاجتماعية والقضايا المميّزة التي من شأنها أن تمكّنه وتعزز قاعدته، متجاوزاً تصنيفه ضمن الديمقراطية البرجوازية؟
قد أكون متشائماً -ظرفياً- لنجاعة خطوات تشكيل الحزب الاجتماعي الكبير، ولكن شديد الإيمان بأن لنا مفكرين وسياسيين قادرين على لعب أدوارهم في تجديد الأسس والاتجاهات الفكرية، التي تستمد منها العائلة الاجتماعية الديمقراطية بناءها الفكري وبلورة لوائحها ورؤيتها للحكم عبر برامجها الانتخابية وسياساتها العامة، بل وتجاوز حالة العطب والتقصير في إظهار المسألة الاجتماعية، بعيداً عن الشعبوية، وضمن خطاباتنا وبرامجنا وخططنا، قصد ملء الفراغ الناجم عن الانفصال عن المجتمع ومشاغله.
ويبقى العاجل والآني هو التفكير في الوسائل الكفيلة من أجل تمكين المنخرطين من التأطير والتكوين الذي يليق بهذا المشروع الفكري.
في عملية قياس السلوك النفسي وكذلك السياسي تتبع منهجية الملاحظة المباشرة، أو قياس نتائج السلوك، من أجل التعرف على السلوك المستهدف من جوانبه المختلفة، والتعرف على العوامل التي تؤثر فيه، سواء من حيث البيئة المحيطة أو الإمكانات والقدرات الشخصية للشخص المراد قياس سلوكه، وما ينسحب على الأفراد ينسحب بشكل أو بآخر على زعماء الدول والسياسيين.
خلال الأسبوع الماضي، منح البرلمان المصري تفويضاً للجنرال عبدالفتاح السيسي، لقيام الجيش بمهام قتالية في الخارج. الأمر الذي فسّره عديد من المحللين على أنها رسالة موجهة لفتح جبهة للقتال في ليبيا، لاسيما وقد سبق هذا التفويض لقاءات واجتماعات مع من صوّرهم النظام في مصر على أنهم وجهاء ومشايخ قبائل في ليبيا، يدعون السيسي إلى التدخل عسكرياً لوقف زحف الحكومة الشرعية في ليبيا لاستعادة سيادتها على كامل التراب الليبي، واصفين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بالإرهاب، والجيش الوطني بالميليشيات. وجاء في البيان الذي أصدره برلمان السيسي بشأن القرار: (وافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية).
وإن كان البيان لم يتطرّق إلى الوضع في ليبيا مباشرة، ولعل ذلك ما أرادته المخابرات الحربية -المحرك الحقيقي للبرلمان وصانعته على عينها- لتكون ورقة يمكن اللعب بها في حينها باتجاه إثيوبيا، لكن وكالات أنباء التقت بالنواب الذين ناقشوا القرار، والذين أكدوا أن الحوارات والمناقشات البرلمانية انصبّت كلُّها على الأزمة الليبية، والتدخل التركي فيها، والخط الأحمر (سرت- الجفرة) الذي وضعه السيسي لقوات الحكومة الشرعية وداعميها.
يأتي تصعيد النظام المصري تزامناً مع حشود عسكرية كبيرة أتت من كل أنحاء ليبيا لخوض المعركة المصيرية، كما يراها الثوار، التي على أساسها يمكن الجلوس للحل السياسي، وما قبله فلا حل، في ظل إخلاف الجنرال خليفة حفتر لوعوده والتزاماته الدولية. فبقاء سرت والجفرة تحت سيطرته معناه أن الأزمة باقية، وأن محور الثورة المضادة سيظلّ يعبث بمقدرات ومستقبل ليبيا. وبناءً على المعطيات الدولية الحالية، يمكن تفسير تلك الخطوة المصرية على أنها مدفوعة من الإمارات والسعودية وفرنسا، الذين وعدوا بدعم سياسي دولي لمصر حال تدخلها بشكل حاسم، مستفيدين من حالة الغضب الأوروبي على تركيا، وإن كان الغضب وحده لا يغير موقفاً في السياسة، ولكن الموقف الحقيقي يرسم من خلال ترتيب المصالح وتمرير الفرص، وهو الخطأ الذي ارتكبه ماكرون بالاصطفاف مع روسيا في أزمة ليبيا، ما جعلها في موقف ضعيف في أروقة الناتو.
رحلة البحث عن الرز
معضلة النظام المصري، في الأزمة الليبية وغيرها، أنه يعول على الغير في إيجاد حلول لأزماته، حتى أصبح مثل اللاجئ الذي ينتظر دولة تؤويه وتطعمه وتكسوه وتعلمه، وتحل له مشاكله.
ركون النظام المصري إلى وعد إماراتي بالتدخل في ملف سد النهضة مقابل الدخول إلى ليبيا لا يبدو بالحل الحاسم، أو الذي يرجى منه الكثير في ظل حالة العناد والمراوغة الإثيوبية. وهو الأمر الذي جعل النظام المصري يناور هو الآخر، آخذاً نصف خطوة للأمام نحو ليبيا بالقرار الذي صدر من البرلمان، الذي يقوم بدور أقرب إلى السكرتارية التنفيذية لأجهزة أمن النظام.
أقصى ما يمكن أن يقوم به السيسي هو تسليح القبائل كما ذكر في خطابه أمامهم، وإن فعل، فإنه يضغط على زر البدء لصوملة -أي خلق صومال جديد- الحالة الليبية.
والمتتبع لسلوك النظام المصري مع دول الخليج يعلم جيداً أن دخول السيسي إلى ليبيا قد يكون من المستبعدات، فلقد حاولت كل من السعودية والإمارات إقحام النظام المصري في سوريا لضرب المصالح التركية، وتعاون النظام مع ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية، وميليشيات قوات سوريا الديمقراطية (YPG)، وأرسل بعض الضباط إرضاء للكفيل الخليجي، ثم قتل الموضوع لتنخرط الإمارات بنفسها بعد تخاذل الطرف المصري. وفي حربهم على اليمن دخل النظام المصري في التحالف العربي لدعم الشرعية، لكن رفض الدخول والزج بقواته. وفي فترة من الفترات ابتزّ السعودية بفتح حوار مع طهران. وفي حصارهم المفروض على قطر دخل النظام المصري على الخط، ومصر دولة غير خليجية، للاستفادة من الضغط، منتظراً أن ينتج عنه تسليم المعارضين المقيمين في الدوحة، لكنه في النهاية لم يقدّم شيئاً ملموساً إلا مؤتمرين صحفيين، دفع فيهما وزير خارجيته ليلتقط الصورة ويرضي القصور الخليجية.
صوملة الحالة الليبية
وفي ليبيا نستطيع أن نقرأ من خلال تسلسل الأحداث بعد الهزائم التي مني بها حفتر خلال الشهرين الماضيين، والمتمثلة في اقتراح السيسي مبادرة سلام، ثم استجلابه لبعض الوجهاء ومشايخ العشائر بشكل دراماتيكي أقرب إلى الأفلام الهندية للاستنجاد به، ثم عرضه لقواته الخاصة ومدرعاته وطائراته على الحدود مع ليبيا في المنطقة الغربية العسكرية، أنه لا تغيير جوهرياً في طريقة تعامل النظام المصري مع الضغوط الخليجية، أو في طريقة حفاظه على مصالحه؛ إذ إن أقصى ما يمكن أن يقوم به السيسي هو تسليح القبائل كما ذكر في خطابه أمامهم، وإن فعل، فإنه يضغط على زر البدء لصوملة الحالة الليبية، وهو ما لا أظنه مقبولاً دولياً. لكن في النهاية، ومع الضغط الشعبي المكبوت تحت ضغط الاقتصاد، وفشل ملف سد النهضة، لن يقدم السيسي على مواجهة تركيا
مواصفات أفضل كمامة؟ ولماذا يشعر هاري وميغان بـ”الغيرة”؟
من أبرز ما ورد في الصحف البريطانية الصادرة السبت، تقرير عن مواصفات أفضل الكمامات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتقرير عن سر استياء الأمير هاري وزوجته ميغان.
مع بدء تطبيق تعليمات الحكومة البريطانية بجعل ارتداء الكمامة أمرا إلزاميا في المتاجر بدءا من 24 يوليو/تموز، شغلت الصحف البريطانية بالكمامة وأغطية الوجه وأفضلها توفيرا للحماية. كما ناقشت الصحف الأراء المختلفة حول انتقال فيروس كورونا عبر الهواء.
نبدأ من صحيفة “آي”، وتحقيق لجاسمين أندرسون بعنوان “ما هي أفضل كمامة”؟
تقول الكاتبة إنه نظرا لأن الكمامة أصبحت إلزامية في المتاجر ووسائل النقل العام في إنجلترا، فإن الضغط مستمر للعثور على الكمامة الأفضل والأكثر توفيرا وحماية.
وتضيف أن منظمة الصحة العالمية خلصت إلى أنه عند استخدامها بشكل صحيح، قد تقلل أغطية الوجه من احتمال نقل شخص ما عدوى فيروس كورونا لآخرين، خاصةً إذا كان من المصابين بدون أعراض.
وتقول الكاتبة إنه في سعيها لمعرفة أفضل المواد والتصميمات الخاصة بالكمامة وأغطية الوجه، سألت الخبراء عما يعتقدون أنه يشكل أفضلها.
وتضيف أننا اعتدنا على رؤية الجراحين يرتدون أقنعة في بيئة إكلينيكية، وهذه الكمامات يطلق عليها فئة N. وإحدى الكمامات الطبية الأكثر شيوعا هي N95، والتي يشير اسمها إلى أنها فعالة في إيقاف 95 في المئة من الجسيمات التي يحملها الهواء.
ولكن بالنسبة للأشخاص في الشارع، فإن قواعد الكمامة أقل صرامة. ولذا يسمح باستخدام الوشاحات، والكمامات المصنوعة من القماش، والكمامات الواقية من غبار البناء، وغيرها.
وقال كيفين لامب، المتخصص في صناعة الكمامات، للصحيفة: “كلما كان النسيج أكثر كثافة، كان هذا أفضل”.
وقال عالم الأحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية أنتوني أرولاناندام إن التصميم الأمثل للكمامة، من حيث الوزن والراحة والفعالية، يشمل طبقة خارجية مصنوعة من البوليستر المنسوج بإحكام والممزوج بقليل من الإيلاستين أو الليكرا، وهي أنسجة مطاطة. وهذا يعطي بعض الحركة ويخلق حاجزا فعالا جدا ضد الجسيمات في الهواء.
وتقول الكاتبة إنه للحصول على كمامة جيدة، يجب أن تكون مكونة من طبقات، وذلك من أجل توفير حماية أفضل.
وقال مالك شركة ماسكروس، المنتجة للكمامات للصحيفة: “يجب أن تكون الطبقة الداخلية قطنًا ممزوجًا بالألياف المرنة للراحة”.
“الطبقة الخارجية هي الأهم لأنها تلك التي تحافظ على سلامتك. إذا كنت تصنع كمامة في المنزل، فإن أفضل خيار هو استخدام قطعة من ثوب سباحة قديم للطبقة الخارجية، وقميص قديم للطبقة الداخلية. ويجب التذكر أنه كلما كانت الكمامة تسمح بمرور الهواء عبرها أو عبر مسام نسيجها، كلما قلت فعاليتها”.
هل ينتشر فيروس كورونا في الهواء؟
وننتقل إلى صحيفة الغارديان، حيث نطالع تقريرا لنيكولا ديفيس بعنوان ” هل ينتشر فيروس كورونا في الهواء؟ وكيف نبقى آمنين؟”.
وتقول الكاتبة إن بعض العلماء يحذرون بشأن وجود أدلة متزايدة على انتقال فيروس كورونا عبر الهواء.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن انتقال الفيروس عبر الهواء يأتي عبر رذاذ دقيق يحتوي على فيروسات معلقة، تظل حية لبعض الوقت، وتحملها تيارات الهواء لمسافات أطول من متر واحد.
وتحتوي قطيرات الرذاذ، التي يبلغ قطرها أقل من خمسة ميكرونات، على عدد أقل من الفيروسات مقارنة بالقطيرات الناتجة عن التنفس، ولكنها لا تسقط بسرعة على الأرض.
وتقول الكاتبة إنه بينما قالت منظمة الصحة العالمية إن من غير الممكن استبعاد أن بعض حالات انتقال الفيروس حدثت في أماكن مغلقة مزدحمة سيئة التهوية، إلا أن هذا يمكن تفسيره بانتقال الفيروس عبر قطيرات كبيرة من أفراد على مقربة جسدية من بعضهم البعض وليس عبر الهواء لمسافات طويلة.
وقال ديفيد هيمان، أستاذ علم الأوبئة والأمراض المعدية في مدرسة لندن للصحة وطب المناطق الحارة ورئيس المجموعة الاستشارية التقنية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بالأخطار المعدية، إنه لا يوجد دليل قاطع على انتقال فيروس كورونا عبر الهواء لمسافات طويلة نوعا.
ولكن لا يتفق الجميع مع رأي هيمان. ففي رسالة مفتوحة إلى منظمة الصحة العالمية، أثار 239 عالما مخاوف بشأن انتقال الفيروس عبر الهواء، بما في ذلك لمسافات كبيرة.
سر “غيرة” هاري وميغان
ونختتم جولتنا في صحيفة ديلي ميل، حيث نطالع تقريرا لجو ميدلتون بعنوان “هاري وميغان ماركل يشعران بالغيرة من حصول ويليام وكيت على أفضل الأدوار الرسمية”.
ويقول الكاتب إن كتابا جديدا عن سيرة العائلة المالكة كشف أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل شعرا بالإحباط والغيرة لأن الأمير ويليام وزوجته كيت حصلا على أفضل الأدوار والمهام الرسمية.
ويقول الكاتب إن الصحيفة حصلت على مقتطفات من كتاب سيرة العائلة المالكة البريطانية الجديد، وهو بعنوان “العثور على الحرية”، الذي يكشف استياء هاري وميغان من اضطرارهما إلى الجلوس على “المقعد الخلفي” لأفراد العائلة الآخرين مثل الأمير ويليام وولي العهد الأمير تشارلز، اللذين حصلا على أولوية لإقامة مشاريعهما الخاصة.
وكشفت السيرة الذاتية الجديدة أن هاري وميغان يعتقدان أنهما أُجبرا على الخروج من العائلة المالكة وأن كبار أعضاء العائلة فشلوا في حمايتهما.