البداية من صحيفة الفاينانشال تايمز ومقال رأي كتبه ديفيد غاردنر بعنوان “ما الذي يجب على جو بايدن تعلمه بعد 10 سنوات على ثورات الربيع العربي”.
يستهل الكاتب مقاله بالقول إنه قبل عشر سنوات، أضرم البوعزيزي، بائع متجول تونسي شاب، النار في نفسه غاضبا من المضايقات المهينة من قبل الشرطة الفاسدة. وما هي إلا أسابيع، حتى أُسقط نظام الاستبداد الطويل لزين العابدين بن علي، بحسب الكاتب، مما أدى إلى سلسلة من ردود الفعل من الانتفاضات في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أُطيح بحسني مبارك في مصر، ومعمر القذافي في ليبيا، وعلي عبد الله صالح في اليمن. الذين كانوا مدعومين من الجيش في السلطة لمدة 20 إلى 40 عاما. بينما قمعت الاحتجاجات في البحرين بتدخل من قيادة السعودية. وفي سوريا، شن نظام الأسد حربا شاملة ضد شعبه، ولايزال الصراع مستمرا.
ويضيف الكاتب “وحدها تونس حافظت على بعض الآمال المتصاعدة لما يسمى بالربيع العربي، لكن هذه البلدان لا تزال تنفجر بتوق لحياة كريمة وسبل عيش أفضل. ولا تزال الانتفاضات تتكرر من الجزائر إلى السودان، أو من العراق إلى لبنان”.
ثم يتساءل الكاتب، ما الذي تخبرنا به اضطرابات العقد الماضي؟ ويجيب، لقد تم تقويض فرص نجاح الثورات الديمقراطية العربية قبل وقت طويل من اندلاعها – بسبب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003. هذه الحرب الخاطئة، كما يصفها الكاتب، أزالت استبداد صدام حسين وسعت إلى إعادة تشكيل العالم العربي على أسس ديمقراطية.
لكنها بدلا من ذلك، أعادت “إشعال الصراع الذي دام قرونا بين السنة والشيعة وعززت الجهاد الذي قاده أسامة بن لادن. كما ألقت الهوية الطائفية – التي أدت إلى ظهور خلافة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية عبر الحدود في العراق وسوريا – بظلالها القاتمة منذ ذلك الحين، ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن من أوروبا إلى آسيا”.
ويشير الكاتب إلى أن ذلك أدى إلى تعزيز النظام شبه العسكري ( المليشيات )، حيث استخدمت إيران – المستفيد الرئيسي من حرب العراق – الميليشيات الشيعية لاختراق ممر عبر العراق وسوريا ولبنان إلى البحر الأبيض المتوسط ، وصولاً إلى الخليج في اليمن. وقد أشعل ذلك بدوره حروبا إقليمية بالوكالة، تزعمت فيها المملكة العربية السعودية السنة وإيران الشيعة.
فعززت ممالك الخليج أنظمتها، وخففت القيود الاجتماعية، ولم تتحمل أي انشقاق سياسي، بحسب المقال.
وقال الكاتب “كما ساعدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في استعادة دولة قوية في مصر، من خلال الانقلاب الذي أوصل قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في عام 2013 بعد فترة ما بعد مبارك”.
ويؤكد الكاتب أن “تلك الفترة القصيرة، بعد انتفاضة ميدان التحرير، كشفت عن درس آخر وهو الإسلام السياسي، الذي يجسده الإخوان المسلمون. فقد اختار المصريون بصعوبة محمد مرسي كأول رئيس منتخب ديمقراطيا لبلادهم، وأخرج الإخوان من سراديب الموت السياسية. وبدلاً من أن يحكموا للجميع، اختاروا استعمار مؤسسات مصر، وعزلوا الجميع باستثناء مؤسساتهم”.
وترى الصحيفة أن “عدم قدرة التيار الإسلامي السائد على إيجاد مكان بين التيارات الديمقراطية، يعتبر كارثة. فقد عقدت الآمال في أن يكون حزب العدالة والتنمية التركي الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان نظيرا مسلما للديمقراطيين المسيحيين في أوروبا، لكن بدلا من ذلك أصبح الحزب نواة لعثمانيين جدد. وشكلت كل هذه الإخفاقات، بحسب الكاتب، دفعة للجهاديين، الذين يقولون إن الديمقراطية ليست طريق مسدود فحسب، بل شرير”.
واستثنى الكاتب من ذلك تونس، التي قامت ببناء مؤسسات بما في ذلك النقابات العمالية، وعززت الإصلاحات التي وفرت تعليما جيدا، ومساواة أكبر للمرأة، وخففت من الحياة العامة للدين.
لكن ذلك، بحسب الكاتب، استغرق من تونس أكثر من قرن ونصف. فبناء المؤسسات أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك، ينجذب الغرب بخبث إلى المستبدين. وغالبا ما يبدو أن الولايات المتحدة وحلفاءها يفضلون التعامل مع الحكام والأنظمة، مع التركيز على الأسلحة والنفط. كانت إدارة دونالد ترامب خير مثال على ذلك. لكن الرئيس المنتخب جو بايدن يقول إن هذا سيتغير. سوف نرى.
“محاولة ابتزاز”
وإلى صحيفة الديلي تلغراف ومقال كتبه مراسل شؤون الشرق الأوسط كامبل ماكديارميد عن تقارير تفيد بأنه “من المحتمل أن تنتشر برامج التجسس الإسرائيلية في الشرق الأوسط وسط اختراق إلكتروني لصحفيي قناة الجزيرة”.
يشير المقال إلى أن ئ الأخيرة مع إسرائيل، بحسب ما قاله باحث يعمل في شركات مراقبة زعمت أنها كشفت عن اختراق إلكتروني لعشرات من صحفيي قناة الجزيرة.
ووفقا لتقرير نُشر الأحد من قبل باحثين في سيتيزن لاب بجامعة تورنتو الكندية، فإن البرامج الضارة، التي أنشأتها شركة تكنولوجيا التجسس الإسرائيلية إن إس أو غروب، استهدفت 36 مراسلا من قناة الجزيرة القطرية المملوكة للدولة، وصحفيين من شبكة أخرى في لندن مملوكة لقطر.
وتميز الهجوم السيبراني، كما يوضح المقال، باستخدام برنامج “اللا نقر”، أي لا يحتاج إلى الضغط او الموافقة من قبل صاحب الهاتف، الذي أصاب الهواتف المحمولة المستهدفة دون أي تدخل من أصحابها، ما سمح لجهة التجسس بالوصول إلى جميع المعلومات الموجودة على الجهاز وتفعيل الميكروفون للتنصت على المحادثات.
وقد خلص معدو التقرير “إلى أن حكومتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكلاهما مستخدم لبرمجيات التجسس بيغاسوس التابعة لمجموعة إن إس أو، كانتا وراء الهجمات”.
لكن ليس هناك ما يشير إلى أن مجموعة إن إس أو، ومقرها هرتسليا كانت متواطئة في الاختراق. فقد شككت الشركة في بيان لها في تقرير الشركة قائلة “ليس كل ما يرتبط بنا هو، في الواقع، استخدام لتقنيتنا”، مشيرة إلى أن برامجها تهدف فقط إلى استخدامها لمكافحة الإرهاب والجريمة.
ورفضت الحكومتان السعودية والإماراتية طلبات للتعليق، بحسب المقال، لكنهما دعتا منذ فترة طويلة إلى إغلاق قناة الجزيرة، كما أنهما فرضتا حصارا دبلوماسيا واقتصاديا على قطر، منذ يونيو/ حزيران 2017، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب والتقرب الشديد من إيران. .
وانضمت إليهما البحرين ومصر، وجعلوا إغلاق القناة القطرية شرطا مسبقا أساسيا لاستعادة العلاقات، يضيف المقال، وترفض قطر المزاعم وتقول إن شروط رفع الحصار اعتداء على سيادتها،
ويقول الخبراء، كما يورد الكاتب، إن الهدف من الهجمات الإلكترونية على الصحفيين، من المرجح أن يكون، الحصول على معلومات شخصية مخلة لابتزاز أو فضح الضحية وأصحاب العمل، مشيرين إلى أن الأهداف السابقة تشمل الصحفيين الذين ينتقدون المملكة العربية السعودية.
منعطف جديد
ونختم بتقرير في صحيفة التايمز لـ هنري زيفمان بعنوان “ترامب “يلجأ للأحكام العرفية” كخيار لإبعاد جو بايدن عن البيت الأبيض.
فقد وضع الرئيس ترامب الأحكام العرفية كخيار لمحاولة قلب فوز جو بايدن، وفقا لروايات عدة.
ويقال إن “إمكانية استخدام الجيش لفرض فترة ولاية ثانية رُفضت بشكل قاطع من قبل العديد من أقرب مستشاريه، بحسب الكاتب، لكن حقيقة أنه تم طرحها في اجتماع في المكتب البيضاوي الجمعة يمثل منعطفا جديدا في محاولات ترامب تحدى هزيمته”.
وبحسب التقرير، فقد حضر الاجتماع سيدني باول ومايكل فلين، اثنان من أكثر المدافعين عن ترامب. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب ناقش في الاجتماع تسمية باول كمستشارة خاص تشرف على تحقيق في تزوير الانتخابات. وعارض مستشارو ترامب، بمن فيهم محاميه الشخصي، رودي جولياني، فكرة الأحكام العرفية واقترحوا بدلاً من ذلك الاستيلاء على آلات التصويت للتحقيق في التزوير، الأمر الذي قالت وزارة الأمن الداخلي إنها لا تملك الصلاحية للقيام به.
يشير المقال إلى أن باول و فلين سبق وأن اقترحا الأحكام العرفية، وقال فلين في لقاء تلفزيوني إن ترامب “يمكن أن يأخذ قدرات عسكرية ويمكنه إعادة الانتخابات في كل من الولايات”. مضيفا أن فكرة الأحكام العرفية ليست جديدة فقد فرضت 64 مرة.
ويختم التقرير بتعليق ميت رومني، المرشح الرئاسي السابق والذي كان حاضرا في الاجتماع، حيث قال إن الاجتماع كان “محزنا” و “محرجا”. وأضاف في تصريح لقناة سي إن إن “يمكن للرئيس الآن أن يكتب الفصل الأخير من هذه الإدارة معلنا النصر على جائحة كورونا باللقاح. . . لكنه بدلا من ذلك، يترك واشنطن مع سلسلة من نظريات المؤامرة وأمور جنونية ومعقدة لدرجة أن الناس يهزون رؤوسهم يأسا واستغرابا”.
