عمق تجنب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تأييد الرئيس السابق دونالد ترمب في فرض «السيادة الإسرائيلية» على الجولان السوري المحتل منذ 1967، الخلافات بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال بلينكن في مقابلة مع محطة «سي إن إن»، ليل الاثنين – الثلاثاء، إن وجود «الجماعات المسلحة المدعومة من إيران ونظام (الرئيس بشار) الأسد، يشكل تهديداً أمنياً كبيراً لإسرائيل؛ لذلك من الناحية العملية أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذه الحالة تظل ذات أهمية حقيقية لأمن إسرائيل». وتابع: «من الناحية القانونية (في إشارة لقرار ترمب) هذا شيء آخر، لكن بمرور الوقت وإذا تغير الوضع في سوريا، هذا شيء سننظر فيه، لكننا لسنا قريبين من ذلك».
من جهته، قال نتنياهو في لقاء انتخابي: «مرتفعات الجولان كانت وستبقى جزءاً من دولة إسرائيل». وأضاف: «لن نخرج من الجولان في أي حال من الأحوال».
وإذ قال مقربون من نتنياهو إن هذا جاء رداً على بلينكن، أشاروا إلى أن الرئيس بايدن ووزراءه، يمتنعون عن محادثة نتنياهو، فيما اعتبر آخرون تصريح نتنياهو «لسعة مقصودة للإدارة الأميركية التي تقاطعه». ولم تعلق فوراً، دمشق التي كانت انتقدت قرار ترمب.
على صعيد آخر، تلقت موسكو مقترحات من معارضين سوريين لتشكيل مجلس عسكري مشترك بين الجيش وفصائل مسلحة ومنشقين، يتولى مهمات عدة، بينها إخراج القوات والميليشيات الأجنبية عدا الروسية.
.
إدارة بايدن لا تؤيد قرارَي ترمب وإسرائيل حول الجولان و«حماية النفط» السوري
على الرغم من تطمينات نُسبت لمسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بأنه لن يتراجع عن اعتراف إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، فإن تصريحات وزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكن حول هذا الموضوع، ألقت بظلال من الشك. إذ امتنع بلينكن عن الإجابة صراحة ما إذا كانت إدارة بايدن ستواصل الالتزام بهذا الاعتراف، وتحدث بدلاً من ذلك عن أهمية المنطقة في هذه المرحلة لأمن إسرائيل.
وكان ترمب قد اعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان عام 2019، في تغيير كبير في السياسة الأميركية تجاه الوضعين القانوني والسياسي لتلك المنطقة، التي لطالما حافظ عليها الرؤساء الأميركيون منذ احتلالها من إسرائيل بعد حرب عام 1967. وفي عام 1981، أعلنت إسرائيل أنها ضمت الجولان إلى سيادتها، في خطوة لم يجر الاعتراف بها دولياً.
وفي مقابلة مع محطة «سي إن إن»، قال بلينكن «من الناحية العملية أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع تظل لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل، لكن الأسئلة القانونية شيء آخر».
وأضاف «ما دام أن الأسد في السلطة في سوريا، ما دام أن إيران موجودة في سوريا، فإن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران ونظام الأسد نفسه، تشكل كلها تهديداً أمنياً كبيراً لإسرائيل؛ لذلك من الناحية العملية أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذه الحالة تظل ذات أهمية حقيقية لأمن إسرائيل».
وتابع بلينكن «من الناحية القانونية هذا شيء آخر، لكن بمرور الوقت وإذا تغير الوضع في سوريا، هذا شيء سننظر فيه، لكننا لسنا قريبين من ذلك».
وشكلت تصريحات بلينكن ضربة ليس فقط لسياسات ترمب، الذي أحدث تغييرات كبيرة في السياسات الأميركية تجاه ملفات المنطقة، بل لإسرائيل التي كانت ترى في الإدارة السابقة نصيراً كبيراً لها، ولرئيس وزرائها بنيامين نتانياهو الذي دعمه ترمب بشكل كبير. ولا يزال امتناع بايدن حتى الساعة عن الاتصال بنتانياهو يثير تساؤلات عن طبيعة المياه التي تجري بين الرجلين.
ورغم أن بايدن لم يتصل بالعديد من رؤساء وقادة المنطقة أيضاً، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان من بين أولى الشخصيات التي يتصل بها الرؤساء الأميركيون، كما جرى على الأقل مع باراك أوباما وترمب، اللذين اتصلا بنتانياهو بعد أيام من تنصيبهما. وعندما سأل مذيع «سي إن إن» الوزير بلينكن عن أسباب عدم اتصال بايدن بنتانياهو، أجاب «أنا متأكد من أنه سيكون لديهما الفرصة للتحدث معاً في المستقبل القريب».
وقال مكتب نتنياهو الثلاثاء، إن الجولان «ستظل جزءاً من دولة إسرائيل للأبد»؛ ذلك رداً على بلينكن. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مكتب نتنياهو القول «موقف إسرائيل من هذه القضية واضح – هضبة الجولان ستظل إسرائيلية في أي سيناريو محتمل».
والتغييرات في تعامل إدارة بايدن مع الملف السوري لا تقتصر على ملف الجولان؛ إذ أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، أن القوات الأميركية الموجودة في شمال شرقي سوريا، ليست لحماية منابع النفط، بل لمقاتلة تنظيم «داعش». وقال كيربي في مؤتمره الصحافي اليومي أول من أمس، إن «القوات الأميركية الموجودة في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية آبار النفط في هذا البلد، وأن واجبها الأوحد هو مواجهة والقضاء على تنظيم (داعش)».
وشكلت تصريحاته أيضاً تراجعاً وتعديلاً كبيراً عن الأهداف التي أعلنها ترمب في السابق لوظيفة القوات الأميركية في المنطقة. إذ أعلن ترمب أن مهمة القضاء على «داعش» قد أنجزت وأن الدفاع عن آبار النفط يهدف إلى حرمان الأسد وحلفائه من السيطرة عليها.
لكن كيربي أعلن، أن موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن ليسوا مخوّلين تقديم يد المساعدة إلى أي شركة خاصة تسعى لاستغلال الموارد النفطية في سوريا ولا إلى موظفي هذه الشركة أو تلك أو أي من وكلائها.
وكان السيناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام أعلن خلال جلسة في مجلس الشيوخ في يوليو (تموز) العام الماضي، أن قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي قد وقّع اتفاقاً مع شركة «دلتا كريسنت إنيرجي» لتحديث حقول النفط؛ وهو ما أتاح للأكراد الإفلات من العقوبات الأميركية الواسعة التي فرضت على النظام السوري بموجب «قانون قيصر» الذي بدأ تطبيقه في يونيو (حزيران) 2020 أيضاً.
وأوضح كيربي، أن العسكريين الأميركيين المنتشرين في شمال شرقي سوريا وعددهم الآن 900 جندي، هم موجودون هناك لدعم مهمة القضاء على تنظيم «داعش» في سوريا، وهو «سبب وجودهم هناك».
وكان ترمب قد أعلن عام 2019 عندما قرر التراجع عن قراره المفاجئ بسحب كل القوات الأميركية من سوريا، أنه «حيث يوجد نفط» شرق سوريا سيبقى بضع مئات من الجنود الأميركيين. ولا تزال تلك المنطقة الغنية بالنفط تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» و«الإدارة الذاتية»، حيث تشكل عائدات النفط المصدر الرئيسي لتمويلها.
