فاجأ التدهور في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، أمس، النظام في دمشق، وزاد من آلام السوريين الذين تفاقم وضعهم المعيشي في الفترة الأخيرة.
وعاد سعر صرف الليرة السورية منذ أكثر من أسبوعين للتدهور بشكل يومي، وسجل أمس تراجعاً قياسياً تاريخياً أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية يعد الأكبر في تاريخ العملة المحلية، إذ وصل في فترة الظهيرة وفق عدد من العاملين في السوق إلى 4000 ليرة، بعدما حافظ خلال الأشهر الثلاثة الماضية على سعر ما بين 2700 و2900. وبقي سعر الصرف الرسمي في نشرة «مصرف سوريا المركزي» عند 1250. ويقول أحد العاملين في السوق الموازية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «رغم الإجراءات التي تتخذها السلطات الأمنية من ملاحقة للعاملين في السوق، يشهد سعر الصرف في كل ساعة تراجعاً بسبب الطلب الكبير على الدولار» الذي كان يساوي 46 ليرة في 2011.
على صعيد آخر، قدمت ثلاث منظمات غير حكومية، أمام المحكمة الجنائية في باريس دعوى ضد النظام السوري بتهمة ارتكابه «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» لاستخدامه السلاح الكيماوي وتحديداً غاز السارين صيف عام 2013 في هجمات ضد مدينة دوما والغوطة الشرقية لدمشق.
وكانت لندن وواشنطن قد رحبتا بنتائج تقرير أممي تضمَّن رصد انتهاكات بحق محتجَزين، ويقول إن «الحكومة السورية قامت باعتقال واحتجاز الأفراد بشكل تعسفي، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الاحتجاز».
وهكذا حسب الكاتب :
انعكس التدهور الكبير والمتسارع لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، بشكل كارثي على الوضع المعيشي للمواطنين في مناطق سيطرة الحكومة الذين أنهكهم الفقر والارتفاع الجنوني و«اللحظي» في الأسعار، وتضخم أزماتهم المعيشية.
وعاد سعر صرف الليرة السورية، منذ أكثر من أسبوعين للتدهور بشكل يومي أمام الدولار الأميركي، وسجل أمس تراجعا قياسيا تاريخيا أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية يعد الأكبر في تاريخ العملة المحلية، إذ وصل في فترة الظهيرة وفق العديد من العاملين في السوق إلى 3900 ليرة، بعدما حافظ خلال الأشهر الثلاثة الماضية على سعر ما بين 2700 – 2900. فيما بقي سعر الصرف الرسمي في نشرة «مصرف سوريا المركزي» 1250.
ويقول أحد العاملين في السوق الموازية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «رغم الإجراءات التي تتخذها السلطات الأمنية من ملاحقة للعاملين في السوق، يشهد سعر الصرف في كل ساعة تراجعا بسبب الطلب الكبير على الدولار». سبق أن شهدت العملة المحلية في يونيو (حزيران) الماضي، تراجعا قياسيا تاريخيا أمام الدولار في السوق الموازية، إذ تراجع سعر صرفها مقابل الدولار من 2300 إلى أكثر من ثلاثة آلاف، ليعود ويستقر بعد إجراءات أمنية ما بين 2200 – 2300، ومن ثم عاد للتراجع تدريجيا إلى ما بين 2700 – 2900، بعدما كان في بداية عام 2011 الذي انطلق فيه الحراك السلمي نحو 50 ليرة.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة بعد نحو 10 سنوات من الحرب، أزمة اقتصادية خانقة فاقمها أكثر تطبيق قانون «قيصر» منذ 17 يونيو الماضي، وحزم العقوبات التي تبعته، إذ تفاقمت بشكل كبير أزمات توفر الطحين والبنزين والمازوت والغاز المنزلي والدواء والانقطاع الطويل للكهرباء وأزمة توفر وسائل النقل العامة والخاصة بسبب نقص الوقود.
كما ساهمت تدابير التصدي لوباء «كوفيد – 19»، والانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، في إساءة الوضع بمناطق سيطرة الحكومة السورية.
وأثار التراجع الجديد لقيمة الليرة والغلاء الفاحش وأزمات توفر الخبز والوقود امتعاضاً واسعاً في أوساط المواطنين، ويؤكد «محمد» (40 عاما)، لـ«الشرق الأوسط»، أنه يمضي «من 5 إلى 7 ساعات أمام الفرن للحصول على ربطتي خبز بالسعر الحكومي المدعوم (100 ليرة ثمن الربطة التي تحتوي على 7 أرغفة)»، ويضيف «لا أستطيع شراءها (الربطة) بألف من الرصيف، وأنا وغيري مجبرون على تحمل إذلال الحكومة لنا للحصول على الخبز».
«سميرة» وهي ربة منزل، تبدي غضبها من موجة الغلاء الكبيرة التي ترافق كل تدهور لسعر صرف الليرة، ومن الحكومة التي تتخذ «موقف المتفرج»، وتقول لـ«الشرق الأوسط»، «الأسعار ترتفع في كل ساعة. شيء لا يتصوره العقل، ولا يمكن أن يتحمله المواطن الذي بات لا يستطيع شراء أبسط الأشياء». وتضيف: «المصيبة أن الحكومة لا تعمل شيئا لوقف تدهور الليرة، والأنكى أنها ترفع الأسعار في مؤسساتها كلما تدهور سعر الصرف!».
وترافق التدهور الجديد لسعر الصرف مع موجة ارتفاع عاتية لأسعار جميع المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية بنسب تراوحت ما بين 50 – 35 في المائة، إذ يصل سعر الكيلوغرام الواحد من السكر حاليا إلى 2500 ليرة بعدما كان 1300، واللبن الرائب إلى 1200 بعدما كان 900، فيما ارتفع الكليوغرام الواحد من الفروج المذبوح إلى 7500 ليرة بعدما كان 4500.
وأقر مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار في المكتب المركزي للإحصاء التابع للحكومة بشار القاسم في تصريح نشر مؤخرا، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك وصل إلى 2107.8 في المائة، حتى شهر أغسطس (آب) من عام 2020، وذلك مقارنة بعام 2010. وذكر أن التضخم السنوي عن الفترة ذاتها بلغ 139.5 في المائة.
ومع أن المصرف السوري المركزي أعلن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتدخل في سوق القطع لإعادة الاستقرار لليرة وتحقيق التوازن، فإن الليرة واصلت هبوطها الحاد، ما أدى إلى تراجع كبير في حركة الأسواق ولوحظت بوضوح يوم الثلاثاء حالة شلل شبه عامة ظهرت بوضوح في محال الخضار واللحوم والأغذية التي سجلت ارتفاعا غير مسبوق بالأسعار، إذ تجاوز سعر كيلو لحم الضأن 30 ألف ليرة ولحم الدجاج 10 آلاف ليرة والبندورة ألف ليرة والبطاطا كذلك. وتحتاج العائلة السورية إلى أربعة أفراد كمصاريف معيشية إلى ما لا يقل عن مليون ليرة شهريا بالحد الأدنى ما يعادل 250 – 300 دولار، في حين أن معدل رواتب العاملين في الدولة من 60 – 80 ألف ليرة، ما يعادل 15 – 20 دولارا.
وأفادت مصادر في السوق بدمشق بإغلاق عشرات الورش الصناعية الصغيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، كما توقف المئات من التجار عن البيع الشراء خلال الأيام القليلة الماضية لعدم استقرار سعر الصرف وسط حالة من الذهول.
ويعيش أكثر من 87 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، إذ لا يتجاوز مرتب موظف الدرجة الأولى الشهري الـ50 ألف ليرة، بينما أقر «الاتحاد العام لنقابات العمال» مؤخرا بأن العائلة باتت تحتاج إلى 600 ألف ليرة شهريا لتعيش.
وسبق أن حذرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، جيسيكا لاوسون، من أنّ ارتفاع الأسعار «يهدّد بدفع مزيد من السوريين إلى الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي، فيما القدرة الشرائية تتآكل باستمرار».
وتظاهر العشرات من سكان مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا في يونيو (حزيران) الماضي احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة. وأطلقوا هتافات مناوئة للنظام ومطالبة بإسقاطه.
انعكس التدهور الكبير والمتسارع لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، بشكل كارثي على الوضع المعيشي للمواطنين في مناطق سيطرة الحكومة الذين أنهكهم الفقر والارتفاع الجنوني و«اللحظي» في الأسعار، وتضخم أزماتهم المعيشية.
وعاد سعر صرف الليرة السورية، منذ أكثر من أسبوعين للتدهور بشكل يومي أمام الدولار الأميركي، وسجل أمس تراجعا قياسيا تاريخيا أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية يعد الأكبر في تاريخ العملة المحلية، إذ وصل في فترة الظهيرة وفق العديد من العاملين في السوق إلى 3900 ليرة، بعدما حافظ خلال الأشهر الثلاثة الماضية على سعر ما بين 2700 – 2900. فيما بقي سعر الصرف الرسمي في نشرة «مصرف سوريا المركزي» 1250.
ويقول أحد العاملين في السوق الموازية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «رغم الإجراءات التي تتخذها السلطات الأمنية من ملاحقة للعاملين في السوق، يشهد سعر الصرف في كل ساعة تراجعا بسبب الطلب الكبير على الدولار». سبق أن شهدت العملة المحلية في يونيو (حزيران) الماضي، تراجعا قياسيا تاريخيا أمام الدولار في السوق الموازية، إذ تراجع سعر صرفها مقابل الدولار من 2300 إلى أكثر من ثلاثة آلاف، ليعود ويستقر بعد إجراءات أمنية ما بين 2200 – 2300، ومن ثم عاد للتراجع تدريجيا إلى ما بين 2700 – 2900، بعدما كان في بداية عام 2011 الذي انطلق فيه الحراك السلمي نحو 50 ليرة.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة بعد نحو 10 سنوات من الحرب، أزمة اقتصادية خانقة فاقمها أكثر تطبيق قانون «قيصر» منذ 17 يونيو الماضي، وحزم العقوبات التي تبعته، إذ تفاقمت بشكل كبير أزمات توفر الطحين والبنزين والمازوت والغاز المنزلي والدواء والانقطاع الطويل للكهرباء وأزمة توفر وسائل النقل العامة والخاصة بسبب نقص الوقود.
كما ساهمت تدابير التصدي لوباء «كوفيد – 19»، والانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، في إساءة الوضع بمناطق سيطرة الحكومة السورية.
وأثار التراجع الجديد لقيمة الليرة والغلاء الفاحش وأزمات توفر الخبز والوقود امتعاضاً واسعاً في أوساط المواطنين، ويؤكد «محمد» (40 عاما)، لـ«الشرق الأوسط»، أنه يمضي «من 5 إلى 7 ساعات أمام الفرن للحصول على ربطتي خبز بالسعر الحكومي المدعوم (100 ليرة ثمن الربطة التي تحتوي على 7 أرغفة)»، ويضيف «لا أستطيع شراءها (الربطة) بألف من الرصيف، وأنا وغيري مجبرون على تحمل إذلال الحكومة لنا للحصول على الخبز».
«سميرة» وهي ربة منزل، تبدي غضبها من موجة الغلاء الكبيرة التي ترافق كل تدهور لسعر صرف الليرة، ومن الحكومة التي تتخذ «موقف المتفرج»، وتقول لـ«الشرق الأوسط»، «الأسعار ترتفع في كل ساعة. شيء لا يتصوره العقل، ولا يمكن أن يتحمله المواطن الذي بات لا يستطيع شراء أبسط الأشياء». وتضيف: «المصيبة أن الحكومة لا تعمل شيئا لوقف تدهور الليرة، والأنكى أنها ترفع الأسعار في مؤسساتها كلما تدهور سعر الصرف!».
وترافق التدهور الجديد لسعر الصرف مع موجة ارتفاع عاتية لأسعار جميع المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية بنسب تراوحت ما بين 50 – 35 في المائة، إذ يصل سعر الكيلوغرام الواحد من السكر حاليا إلى 2500 ليرة بعدما كان 1300، واللبن الرائب إلى 1200 بعدما كان 900، فيما ارتفع الكليوغرام الواحد من الفروج المذبوح إلى 7500 ليرة بعدما كان 4500.
وأقر مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار في المكتب المركزي للإحصاء التابع للحكومة بشار القاسم في تصريح نشر مؤخرا، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك وصل إلى 2107.8 في المائة، حتى شهر أغسطس (آب) من عام 2020، وذلك مقارنة بعام 2010. وذكر أن التضخم السنوي عن الفترة ذاتها بلغ 139.5 في المائة.
ومع أن المصرف السوري المركزي أعلن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتدخل في سوق القطع لإعادة الاستقرار لليرة وتحقيق التوازن، فإن الليرة واصلت هبوطها الحاد، ما أدى إلى تراجع كبير في حركة الأسواق ولوحظت بوضوح يوم الثلاثاء حالة شلل شبه عامة ظهرت بوضوح في محال الخضار واللحوم والأغذية التي سجلت ارتفاعا غير مسبوق بالأسعار، إذ تجاوز سعر كيلو لحم الضأن 30 ألف ليرة ولحم الدجاج 10 آلاف ليرة والبندورة ألف ليرة والبطاطا كذلك. وتحتاج العائلة السورية إلى أربعة أفراد كمصاريف معيشية إلى ما لا يقل عن مليون ليرة شهريا بالحد الأدنى ما يعادل 250 – 300 دولار، في حين أن معدل رواتب العاملين في الدولة من 60 – 80 ألف ليرة، ما يعادل 15 – 20 دولارا.
وأفادت مصادر في السوق بدمشق بإغلاق عشرات الورش الصناعية الصغيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، كما توقف المئات من التجار عن البيع الشراء خلال الأيام القليلة الماضية لعدم استقرار سعر الصرف وسط حالة من الذهول.
ويعيش أكثر من 87 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، إذ لا يتجاوز مرتب موظف الدرجة الأولى الشهري الـ50 ألف ليرة، بينما أقر «الاتحاد العام لنقابات العمال» مؤخرا بأن العائلة باتت تحتاج إلى 600 ألف ليرة شهريا لتعيش.
وسبق أن حذرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، جيسيكا لاوسون، من أنّ ارتفاع الأسعار «يهدّد بدفع مزيد من السوريين إلى الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي، فيما القدرة الشرائية تتآكل باستمرار».
وتظاهر العشرات من سكان مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا في يونيو (حزيران) الماضي احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة. وأطلقوا هتافات مناوئة للنظام ومطالبة بإسقاطه.
انعكس التدهور الكبير والمتسارع لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، بشكل كارثي على الوضع المعيشي للمواطنين في مناطق سيطرة الحكومة الذين أنهكهم الفقر والارتفاع الجنوني و«اللحظي» في الأسعار، وتضخم أزماتهم المعيشية.
وعاد سعر صرف الليرة السورية، منذ أكثر من أسبوعين للتدهور بشكل يومي أمام الدولار الأميركي، وسجل أمس تراجعا قياسيا تاريخيا أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية يعد الأكبر في تاريخ العملة المحلية، إذ وصل في فترة الظهيرة وفق العديد من العاملين في السوق إلى 3900 ليرة، بعدما حافظ خلال الأشهر الثلاثة الماضية على سعر ما بين 2700 – 2900. فيما بقي سعر الصرف الرسمي في نشرة «مصرف سوريا المركزي» 1250.
ويقول أحد العاملين في السوق الموازية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «رغم الإجراءات التي تتخذها السلطات الأمنية من ملاحقة للعاملين في السوق، يشهد سعر الصرف في كل ساعة تراجعا بسبب الطلب الكبير على الدولار». سبق أن شهدت العملة المحلية في يونيو (حزيران) الماضي، تراجعا قياسيا تاريخيا أمام الدولار في السوق الموازية، إذ تراجع سعر صرفها مقابل الدولار من 2300 إلى أكثر من ثلاثة آلاف، ليعود ويستقر بعد إجراءات أمنية ما بين 2200 – 2300، ومن ثم عاد للتراجع تدريجيا إلى ما بين 2700 – 2900، بعدما كان في بداية عام 2011 الذي انطلق فيه الحراك السلمي نحو 50 ليرة.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة بعد نحو 10 سنوات من الحرب، أزمة اقتصادية خانقة فاقمها أكثر تطبيق قانون «قيصر» منذ 17 يونيو الماضي، وحزم العقوبات التي تبعته، إذ تفاقمت بشكل كبير أزمات توفر الطحين والبنزين والمازوت والغاز المنزلي والدواء والانقطاع الطويل للكهرباء وأزمة توفر وسائل النقل العامة والخاصة بسبب نقص الوقود.
كما ساهمت تدابير التصدي لوباء «كوفيد – 19»، والانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، في إساءة الوضع بمناطق سيطرة الحكومة السورية.
وأثار التراجع الجديد لقيمة الليرة والغلاء الفاحش وأزمات توفر الخبز والوقود امتعاضاً واسعاً في أوساط المواطنين، ويؤكد «محمد» (40 عاما)، لـ«الشرق الأوسط»، أنه يمضي «من 5 إلى 7 ساعات أمام الفرن للحصول على ربطتي خبز بالسعر الحكومي المدعوم (100 ليرة ثمن الربطة التي تحتوي على 7 أرغفة)»، ويضيف «لا أستطيع شراءها (الربطة) بألف من الرصيف، وأنا وغيري مجبرون على تحمل إذلال الحكومة لنا للحصول على الخبز».
«سميرة» وهي ربة منزل، تبدي غضبها من موجة الغلاء الكبيرة التي ترافق كل تدهور لسعر صرف الليرة، ومن الحكومة التي تتخذ «موقف المتفرج»، وتقول لـ«الشرق الأوسط»، «الأسعار ترتفع في كل ساعة. شيء لا يتصوره العقل، ولا يمكن أن يتحمله المواطن الذي بات لا يستطيع شراء أبسط الأشياء». وتضيف: «المصيبة أن الحكومة لا تعمل شيئا لوقف تدهور الليرة، والأنكى أنها ترفع الأسعار في مؤسساتها كلما تدهور سعر الصرف!».
وترافق التدهور الجديد لسعر الصرف مع موجة ارتفاع عاتية لأسعار جميع المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية بنسب تراوحت ما بين 50 – 35 في المائة، إذ يصل سعر الكيلوغرام الواحد من السكر حاليا إلى 2500 ليرة بعدما كان 1300، واللبن الرائب إلى 1200 بعدما كان 900، فيما ارتفع الكليوغرام الواحد من الفروج المذبوح إلى 7500 ليرة بعدما كان 4500.
وأقر مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار في المكتب المركزي للإحصاء التابع للحكومة بشار القاسم في تصريح نشر مؤخرا، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك وصل إلى 2107.8 في المائة، حتى شهر أغسطس (آب) من عام 2020، وذلك مقارنة بعام 2010. وذكر أن التضخم السنوي عن الفترة ذاتها بلغ 139.5 في المائة.
ومع أن المصرف السوري المركزي أعلن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتدخل في سوق القطع لإعادة الاستقرار لليرة وتحقيق التوازن، فإن الليرة واصلت هبوطها الحاد، ما أدى إلى تراجع كبير في حركة الأسواق ولوحظت بوضوح يوم الثلاثاء حالة شلل شبه عامة ظهرت بوضوح في محال الخضار واللحوم والأغذية التي سجلت ارتفاعا غير مسبوق بالأسعار، إذ تجاوز سعر كيلو لحم الضأن 30 ألف ليرة ولحم الدجاج 10 آلاف ليرة والبندورة ألف ليرة والبطاطا كذلك. وتحتاج العائلة السورية إلى أربعة أفراد كمصاريف معيشية إلى ما لا يقل عن مليون ليرة شهريا بالحد الأدنى ما يعادل 250 – 300 دولار، في حين أن معدل رواتب العاملين في الدولة من 60 – 80 ألف ليرة، ما يعادل 15 – 20 دولارا.
وأفادت مصادر في السوق بدمشق بإغلاق عشرات الورش الصناعية الصغيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، كما توقف المئات من التجار عن البيع الشراء خلال الأيام القليلة الماضية لعدم استقرار سعر الصرف وسط حالة من الذهول.
ويعيش أكثر من 87 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، إذ لا يتجاوز مرتب موظف الدرجة الأولى الشهري الـ50 ألف ليرة، بينما أقر «الاتحاد العام لنقابات العمال» مؤخرا بأن العائلة باتت تحتاج إلى 600 ألف ليرة شهريا لتعيش.
وسبق أن حذرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، جيسيكا لاوسون، من أنّ ارتفاع الأسعار «يهدّد بدفع مزيد من السوريين إلى الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي، فيما القدرة الشرائية تتآكل باستمرار».
وتظاهر العشرات من سكان مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا في يونيو (حزيران) الماضي احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة. وأطلقوا هتافات مناوئة للنظام ومطالبة بإسقاطه.
الى ذلك وثقت دراسة أجرته لجنة الإغاثة الدولية والمنظمات الطبية الدولية العاملة في سوريا، تأثير عشر سنوات من الحرب على نظام الرعاية الصحية في البلاد.
وأظهرت الدراسة الآثار المدمرة للهجمات الممنهجة على المرافق الصحية، والتي حولت المستشفيات من ملاذات آمنة إلى مناطق محظورة.
و يؤكد ثمانون بالمائة من العاملين في القطاع الصحي بحسب الدراسة أنهم يعرفون مريضًا أو زميلًا لهم قُتل خلال سنوات الصراع في سوريا، بينما وصف أحد الأطباء كيف أنه واصل إجراء عملية جراحية حتى بعد حدوث انفجار على بعد أمتار.
و تذكر الدراسة أن نصف المدنيين الذين تمت مقابلتهم يخشون الحصول على الرعاية الصحية نظرا للمخاطر التي تنطوي على ذلك.
