ناقشت صحف ومواقع مصرية ظاهرة التحرش الجنسي على خلفية واقعة التعدي على طفلة بضاحية المعادي في العاصمة القاهرة.

وكانت كاميرات مراقبة التقطت الواقعة، حين اقتاد رجل الطفلة خلف حائط احدى البنايات، وحاول الاعتداء عليها جنسياً، قبل أن تكتشفه سيدتان تعملان في معمل تحاليل في البناء ذاته.

ويواجه المتهم الذي ألقي القبض عليه تهمتي الاختطاف وهتك العرض.

وأشاد كتاب بموقف السيدة التي رصدت الجريمة عبر كاميرات المراقبة، وأوقفت المتحرّش، وبالدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في تحرير الأفواه التي تتحدث عن حوادث التحرش.

كما انتقد كتاب من يبررون ارتكاب جرائم التحرّش بحجة “الستر”، معتبرين أن “الستر” ليس مثل التستر.

ووقع هذا الحادث يوم 8 مارس/ آذار، بالتزامن مع “يوم المرأة العالمي”، ما عدّه كثر مناسبة لتكريم شجاعة السيدة أنقذت الطفلة من مصير أسوأ.

مثال في الشجاعة

يقول عماد الدين حسين في “الشروق إن هذه السيدة “ضربت مثلاً في الشجاعة، وأصرت على التحدي والمواجهة، وكان يمكنها أن تصبح مثل الملايين غيرها الذين صاروا غاية في السلبية، ويرون الأخطاء الواضحة أمامهم ولا يتحركون لتغييرها… وكان يمكنها أن تكتفي بتخليص الطفلة من بين براثن المتهم، ثم تعود إلى بيتها وأسرتها، لكن شجاعتها الاستثنائية تجلت في مواجهة المتهم وفضحه وتجريسه، والأهم وضع الفيديو على فيسبوك، لتصبح فضيحة المتهم بجلاجل”.

ويضيف الكاتب أن البطل الآخر في “هذه الحكاية المحزنة والمخجلة، هي وسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً فيسبوك. كتبت وكتب غيري كثيرا عن الآثار السلبية المتعددة لهذه الوسائل، لكن دائماً كنت أقول إن ذلك ينبغي ألا ينسينا الفوائد العظيمة لهذه الوسائل في العديد من المجالات”.

وتتفق معه أماني ألبرت في “روز اليوسف”، واصفة إياها بأنها “امرأة بألف رجل، قررت أن تقف وتقول لا. لا على كل ظلم وتوحش وتجاوز. وكم يحتاج كثيرون لمثل هذه الشجاعة في مواجهة مواقف مشابهة في زمن أصبح التستر فيه على الخطأ “عادي”! ووجد فيه من يبرر للمتهم جريمته! ولكنها لم تستطع أن تتجاوز الموقف وكأنه شيء عادي بل قررت المواجهة والتصحيح”.

وتضيف: “ربما نشكو من الانحدار الأخلاقي، ولكنه لن ينصلح إلا لو وقف كل شخص منا مثلها ليقول لا ضد كل أوضاع خاطئة. لو فعلنا وكنا إيجابيين سنساهم بشكل سريع في تغيير سلبيات مجتمعنا”.

ويتخوف رائد مقدم في “صدى البلد” من إمكانية أن تتعرض هذه السيدة لمضايقات، ويتساءل: “هل سوف ينتهي طوفان الإشادة والتقدير على السوشل ميديا بعد يومين. ويتم تركها لتلاقي مصيرها بمفردها؟”

ويقول: “أطالب هنا كل المسؤولين سواء في جهاز الشرطة أو النيابة أو منظمات المجتمع المدني أو المجلس القومي للمرأة بتوفير كل وسائل الحماية والأمان والتأمين لتلك السيدة. وحمايتها من أي مضايقات أو تحرشات من قبل ذوي هذا الرجل”.

ثقافة “استباحة المرأة”

وتنتقد نادين عبد الله من يبرر لمثل هذه الجرائم.

وتقول في “المصري اليوم”: “يعتبر البعض أن الفقر والحرمان سبب للتحرش. ولكن ماذا إذا كنا نتحدث عن تحرش رجل مقتدر يسكن في حي راقٍ؟ ويعتبر آخرون أن التحرش سببه ملابس المرأة، ولكن ماذا عن التحرش بطفلة غلبانة؟ وماذا عن التحرش بالمنتقبات أو المحجبات، اللواتي يشكلن أغلبية النساء في مصر أصلًا؟ سيقول أحدهم إن الرجل مريض بداء الانجذاب الجنسي للأطفال (البيدوفيليا)، لا نعرف، لكن ربما هذا صحيح”.

وتشير الكاتبة إلى أن التبريرات تدخل في إطار ثقافة “استباحة المرأة”.

وتقول: “التحرش في مصر هو نتاج لثقافة الاستباحة التي تأصلت في المجتمع، بل التطبيع معها عبر روايات أعطت فرصًا لتبريره بشكل يجعل المتحرش دائماً فوق المساءلة وكأنه ضحية لا جانٍ ومغتصب، فالأزمة العميقة تكمن هنا في ثقافة الاستباحة المستشرية تلك التي تضيع حق نصف المجتمع في الشعور بالأمان في وطنه”.

من جانبها، تشيد دينا شرف الدين في “اليوم السابع” أيضاً بجميع الجهود المبذولة على مواقع التواصل الاجتماعي لفضح التحرش.

وتقول: “في محاولة إيجابية لخدمة المجتمع في بعض المشكلات الأزلية والتي تفاقمت بتلك السنوات القليلة الماضية، قرأت عن مجموعة على وسائل التواصل لدعم ضحايا التحرش والابتزاز والذي حسب تصريحاتهم لديهم فريق لاستقبال رسائل الحالات على مدار 24 ساعة”.

وتتابع: “أهلاً ومرحباً بكل المبادرات والأفكار الإيجابية التطوعية التي لا تسعى إلا لنشر الخير ومساعدة الآخرين والوقوف بجانب الدولة ودعمها في كافة الملفات المفتوحة للإصلاح”.

ضرورة تشديد العقاب

ويطالب محمد حسان في “الأهرام” بتشديد عقاب التحرش حتى تنتهي مثل هذه الجرائم.

ويقول: “لن يكون فيديو التحرش بطفلة المعادي الأخير في رصد الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال في الشارع وغيره، ولن يكون مرتكب ذلك الفعل الإجرامي المخزي عبرة لغيره؛ ما لم يكن هناك عقاب مشدد يردع الذئاب منزوعة القلوب والضمائر التي تتحرك بيننا مرتدية ثياب الكذب والزيف”.

ويستطرد: “وهنا علينا تطبيق عقوبة جريمة هتك العرض وإفساد أخلاق المجتمع التي تصل حسب المادة 267 من قانون العقوبات إلى الإعدام، وإذا تعاملنا مع ما تضمنه فيديو طفلة المعادي، باعتباره جريمة هتك عرض وإفساد للأخلاق، وجب العقاب الرادع بعيداً عن أي مبررات من خلال محاكمة سريعة وناجزة للشخص الذي هتك عرض مجتمع بأكمله وقدم صورة فاسدة لأخلاقياته”.