وصفت الملكة نور، أرملة العاهل الأردني الراحل الملك حسين، المزاعم التي وجهتها السلطات لابنها ولي العهد السابق الأمير حمزة، بأنها “بُهتان آثم”، وذلك في أول تعليق لها بعد وضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية.

جاء ذلك في تغريدة كتبتها الملكة نور على حسابها في موقع تويتر، الأحد 4 أبريل/نيسان 2021، وقالت على تويتر: “أتوجه بالدعاء أن تسود الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا البهتان الآثم. بارك الله فيهم وحفظهم”.

كان الجيش الأردني قد قال، أمس السبت، إنه طُلب من الأمير حمزة -وهو الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني وولي العهد السابق- التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف “أمن الأردن واستقراره”، في خطوة وصفها مطلعون على الأمر بأنها قد يكون لها صلة بمؤامرة لزعزعة استقرار البلاد.

الجيش أوضح في بيان ورد على لسان وكالة الأنباء الأردنية، أن ذلك جرى في إطار تحقيقات أمنية شاملة أسفرت عن احتجاز وزير المالية السابق، باسم عوض الله، وعضو بالعائلة الملكية، وآخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم.

كان الجيش قد نفى وضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية، لكن الأمير ظهر في مقطع فيديو، وأكد فيه أنه قيد الإقامة الجبرية، وأنه طُلب منه البقاء في المنزل وعدم الاتصال بأي شخص، ونفى أي يكون له أي دور في أي مؤامرة بالأردن.

والأمير حمزة يبلغ من العمر 41 عاماً، وهو ابن الملك الحسين بن طلال من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين، وقد تولى ولاية العهد بالفترة بين 7 فبراير/شباط 1999، و28 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

كان الأمير حمزة قد التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة في 30 يناير/كانون الثاني 1999، وتخرَّج ضابطاً ملتحقاً بالخدمة في الجيش العربي الأردني. وفي “ساندهيرست” مُنح الأمير حمزة “سيف الشرف” الذي يمنحه آمر الكلية لأفضل تلميذ عسكري أجنبي.

حتى سنوات قريبة، كان الأمير حمزة ينوب عن الملك عبدالله الثاني في مناسبات ومهام رسمية مختلفة داخل المملكة وخارجها، كما أنه يحظى بشعبية كبيرة لدى العشائر الأردنية، ونشطت زياراته لمضارب العشائر من شمال المملكة إلى جنوبها خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.

سبق أن نشر الأمير حمزة عدة تغريدات خلال السنوات الماضية، أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الأردني وحملت رسائل مبطنة عن انتقاده للإدارة “الفاشلة” للبلاد.

ففي سبتمبر/أيلول 2018، وعلى خلفية احتجاجات واسعة بالأردن ضد قانون ضريبة الدخل، كتب الأمير حمزة على تويتر قائلاً: “ربما يجب أن تكون البداية بتصحيح نهج الإدارة الفاشلة للقطاع العام، وإجراء جدي لمكافحة الفساد المتفشي، ومحاسبة جادة للفاسدين، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وليس بالعودة لجيب المواطن مراراً وتكراراً، لتصحيح الأخطاء المتراكمة، إلا إذا كان القصد دفع الوطن نحو الهاوية”.

وكانت وكالة رويترز قد قالت صباح اليوم الأحد، إن قوى أمنية وصلت إلى منزل الأمير حمزة لفتح تحقيق معه، ونقلت عن مصادرها القول إن الملك عبدالله استاء من الأمير حمزة؛ لأن بعض الشخصيات المعارضة تجمعت حوله.

توعّد رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، الأحد 4 أبريل/نيسان 2021، بالتصدي “لكل يد مرتجفة تسعى للعبث بأمن الأردن”، مؤكداً وقوف الأردن إلى جانب الملك عبدالله الثاني، فيما قال رئيس البرلمان إن بلاده حسمت محاولة المساس بأمن المملكة.

جاء ذلك في جلسة خاصة عقدها مجلس الأمة بمناسبة مئوية الدولة، وبعد ساعات من الإعلان عن توقيف السلطات الأردنية عدداً من الشخصيات البارزة، ووضع الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله، تحت الإقامة الجبرية، بعدما تحدث الجيش عن “مؤامرة” في البلاد.

الفايز قال إنه سيتم التصدي لكل من يسعى للعبث بأمن الأردن، معتبراً أن ملك البلاد، عبد الله الثاني خطاً أحمر، وهاجم من اعتبرهم يستغلون عوز الأردنيين.

في هذا السياق قال الفايز: “أن يتسلل بعضهم تحت جنح الظلام ويعمل على استغلال عوز الأردنيين في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع على مستوى الوطن والإقليم والعالم، فهل هذا من صفات الرجولة؟”.

أضاف الفايز أن الأردن سيظل أرضاً للأمن والاستقرار، وقال أيضاً إننا “نؤكد وقوفنا خلف الملك عبدالله الثاني من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره”، كما اعتبر أن الأردن رقم صعب في المنطقة “لا يمكن تجاوزه أو القفز عنه، فهو أساس استقرار المنطقة وأمنها”.

من جانبه، قال رئيس البرلمان الأردني، عبدالمنعم العودات، إن ما حدث أمس في المملكة حسم “وبشكل صارم وحاسم أي محاولة للمساس بأمننا واستقرارنا”، وأضاف أن بلاده بعثت رسالة حاسمة إلى من سمّاهم الملك “المنزعجين من مواقفه السياسية”، دون أن يذكر أحداً منهم.

كذلك اعتبر العودات أن النظام الهاشمي في الأردن “عصيّ على التآمر والفتن”، مؤكداً على تقديم الدعم للملك عبدالله.

ومجلس الأعيان الأردني هو جزء من السلطة التشريعية في الأردن والذي يشكل مع مجلس النواب ما يسمى بـ “مجلس الأمة”.

يختلف مجلس الأعيان عن مجلس النواب في طريقة اختيار الأعضاء، فأعضاء مجلس النواب يتم اختيارهم بالإنتخاب المباشر من قبل الشعب وفقا لقانون الإنتخاب، بينما يتم اختيار وتعيين أعضاء مجلس الأعيان من قبل الملك.

اعتقالات في الأردن

كان الأردن قد عاش ليلة ساخنة، بعد الإعلان عن اعتقالات نفذتها السلطات وطالت رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله وآخرين إثر “متابعة أمنية حثيثة”، فيما تحدثت صحيفة “واشنطن بوست” عن “مؤامرة مزعومة للإطاحة بالملك”.

إثر ذلك، نفى قائد الجيش الأردني يوسف حنيطي، في بيان، احتجاز ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ضمن تلك الاعتقالات، لكن الأخير أكد وضعه في الإقامة الجبرية عبر تسجيلين مصورين باللغتين العربية والإنجليزية.

الأمير حمزة قال في مقطع فيديو إنه “لم يكن ضمن أي مؤامرة أجنبية”، لكنه “ندد بنظام الحكم ووصفه بأنه فاسد”، وفق تعبيره.

كان الملك عبدالله قد أبعد الأمير حمزة -وهو الأخ غير الشقيق للملك- من منصب ولي العهد عام 2004، في خطوة عزّزت قبضته على السلطة.

بحسب تصريحات الأمير حمزة، فإن الاعتقالات التي شهدتها المملكة أمس السبت، طالت مقربين منه، مشيراً إلى أنه تم تجريده أيضاً من الحراسة التي كانت مخصصة له ولأفراد عائلته، كما تحدث عن وضعه تحت الإقامة الجبرية، وقال إنه قد تم قطع وسائل الاتصال عنه.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الأحد 4 أبريل/نيسان 2021، إن مصادر في الأردن، وصفتها بـ”الرفيعة جداً”، تُقدّر أن المملكة العربية السعودية، وإحدى إمارات الخليج، شاركتا من وراء الكواليس فيما وصفتها الصحيفة بـ”محاولة انقلاب” في الأردن، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الأردن، أو السعودية، أو الإمارات، حول ما قالته الصحيفة .

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الأحد 4 أبريل/نيسان 2021، إن مصادر في الأردن، وصفتها بـ”الرفيعة جداً”، تُقدّر أن المملكة العربية السعودية، وإحدى إمارات الخليج، شاركتا من وراء الكواليس فيما وصفتها الصحيفة بـ”محاولة انقلاب” في الأردن.

المصادر الأردنية التي تحدثت للصحيفة -ولم تُذكر أسماؤها- قالت إن الدليل على دور السعودية، قيام ملك الأردن عبدالله الثاني، بزيارة مفاجئة إلى المملكة الشهر الماضي، ولم يتم إعطاء تفاصيل عنها أو عن أهدافها.

أشارت مصادر الصحيفة أيضاً إلى أن الملك عبدالله، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحدثا في الزيارة، وامتنع الجانبان عن الإدلاء ببيان مشترك.

بحسب “يديعوت أحرونوت” أيضاً، فإن المصادر الأردنية تُقدر أن “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأحد قادة الإمارات الخليجية، على ما يبدو أبوظبي، هما شريكان سريان في محاولة الانقلاب الفاشلة”.

في هذا السياق، لفتت الصحيفة إلى باسم عوض الله، الذي كان وزيراً للمالية في الحكومة الأردنية، والذي تم توقيفه يوم أمس السبت، وقالت إنه معروف عن عوض الله أنه مساعد للملك عبدالله، ويمثل حلقة الوصل بين النظام الملكي السعودي والأردن.

كذلك يحظى عوض الله بعلاقة قوية مع القصر الملكي السعودي، ويعتبر مستشاراً للأمير محمد بن سلمان وصديقاً قديماً له.

حتى الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش لم يصدر أي تعليق رسمي من الأردن، أو السعودية، أو الإمارات، حول ما قالته الصحيفة الإسرائيلية.

كانت السعودية قد بادرت على الفور بعد بدء انتشار أخبار الاعتقالات بالأردن، إلى تأكيد دعمها للملك عبدالله، ثم أصدرت بياناً ثانياً على لسان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أكد فيه وقوف المملكة إلى جانب عمّان.

كواليس الليلة الساخنة بالأردن

وتحدثت الصحيفة الإسرائيلية أيضاً عن بعض كواليس ما جرى في الأردن، أمس السبت، وقالت إن عشرات السيارات توقفت أمام مبنى المخابرات الأردنية في منطقة دابوق بالعاصمة عمّان.

تم إنزال محتجزين كانت وجوههم مغطاة بملاءات سوداء حتى لا يمكن التعرف عليهم، وكانوا محاصرين من قِبل رجال الأمن، وبحسب الصحيفة فإن هؤلاء الموقوفين هم من “المشتبه بهم بالتعاون مع الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك الأردني عبدالله الثاني”.

تضيف الصحيفة أن قوة خاصة وصلت إلى الأمير حمزة، الذي يبلغ من العمر 41 عاماً، لكنها تركته مع شقيقه الأمير هاشم، وأيضاً مع أخ غير شقيق آخر، وهو الأمير علي، في قصر العائلة في عمان.

ضابط كبير في الأجهزة الأمنية في عمان قال لـ”يديعوت أحرونوت” الليلة الماضية: “مثل هذا الشيء من هذا الحجم، بمشاركة كبار أعضاء العائلة المالكة لم يحدث لنا من قبل”.

كان القصر محاطاً بالحراس، ولم يُسمح بالدخول أو الخروج، كما ورد اسم مشتبه به آخر هو الأمير حسن بن زيد، وهو عم الملك عبدالله من الدرجة الثانية، ويعيش الأمير حسن في السعودية، ويحمل جواز سفر أردنياً، بالإضافة إلى جواز سفره السعودي.

قدّرت الصحيفة أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم من قبل السلطات الأردنية وصل إلى 25، وهم من المقربين من الأمير حمزة، الذي ظهر في مقطعي فيديو تحدث خلالهما باللغتين العربية والإنجليزية، وأكد فيهما أنه يخضع لإقامة جبرية، وأن السلطات قطعت وسائل الاتصال عنه، نافياً أن يكون شريكاً في أي مؤامرة.

كذلك أكد الأمير حمزة أنه تم اعتقال شخصيات مقربة منه، وقال إنه تم تجريده من الحراسة التي كانت مخصصة له ولأفراد عائلته، وهاجم في الوقت نفسه “نظام الحكم”، ووصفه بأنه “فاسد”، على حد تعبيره.

كانت وكالة رويترز، قالت صباح اليوم الأحد، إن قوى أمنية وصلت إلى منزل الأمير حمزة لفتح تحقيق معه، ونقلت عن مصادرها القول إن الملك عبدالله استاء من الأمير حمزة، لأن بعض الشخصيات المعارضة تجمعت حول الأمير.

الأمير حمزة هو نجل الملكة نور، الزوجة الرابعة للملك الراحل حسين، وقد تولى منصب ولي العهد قبل أن يُجرّد منه في العام 2004.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام أردنية، صباح الأحد، فإنه من المتوقع أن تُصدر السلطات الأردنية بياناً مفصلاً خلال هذا اليوم، تتحدث فيه عن حملة الاعتقالات التي شهدتها المملكة.

الغموض يسيطر على الأحداث الساخنة التي يشهدها الأردن خلال الساعات الماضية، فماذا يحدث وما علاقة الأمير حمزة -الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني- بالاعتقالات التي طالت شخصيات نافذة؟

كانت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن قد حملت أنباء اعتقال نحو 20 شخصية بارزة وفرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك، وبعد ساعات من الترقب وتضارب الأخبار، نشرت وكالة الأنباء الرسمية “بترا” خبراً مقتضباً يفيد بـ”اعتقال كل من الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين، لأسبابٍ أمنيّة”.

ووسط الأنباء التي انتشرت سريعاً وأصبحت حديث منصات التواصل الاجتماعي داخل الأردن والمنطقة، نشرت صحيفة Washington Post الأمريكية تقريراً تحدث عن وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية في قصره بعمّان وسط حملة واسعة من الاعتقالات بحق مسؤولين بارزين، فيما وصفت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين بأن ما يحدث هو مواجهة “لتهديد يستهدف استقرار البلاد”.

موقف الأمير حمزة بين النفي والتأكيد

وتسارعت التصريحات الرسمية بعد نشر تقرير الصحيفة الأمريكية، إذ نفت مصادر أردنية وضع الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبرية، ونشرت تصريحات لرئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة (قائد الجيش) قال فيها إنه “لم يتم توقيف الأمير حمزة، لكن طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره”، دون تقديم المزيد من التوضيحات.

لكن هيئة الإذاعة البريطانية BBC نشرت مقطع فيديو للأمير حمزة أكد فيه أنه يخضع للإقامة الجبرية: “تلقيت زيارة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية صباح اليوم أبلغني فيها بعدم السماح لي بالخروج والتواصل مع الناس أو مقابلتهم لأن انتقادات وجهت للحكومة أو الملك في الاجتماعات التي كنت حاضراً فيها أو على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالزيارات التي قمت بها”.

وأضاف أنه لم يتهم بتوجيه الانتقادات، لكنه أوضح: “أنا لست الشخص المسؤول عن انهيار الحوكمة والفساد وعدم الكفاءة التي كانت سائدة في هيكلنا الحاكم منذ 15 إلى 20 عاماً وتزداد سوءاً.. ولست مسؤولاً عن قلة ثقة الناس بمؤسساتهم. لقد وصلت إلى نقطة حيث لا يستطيع أحد التحدث أو التعبير عن رأي في أي شيء دون التعرض للتنمر والاعتقال والمضايقة والتهديد”.

وأكد الأمير حمزة أن جميع موظفيه “اعتقلوا”، فيما وُضع هو وعائلته قيد الإقامة الجبرية في قصر السلام خارج عمان، وتم تقييد اتصالاته.

والأمير حمزة (41 عاماً) هو ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية السابق والأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، كما كان ضابطاً سابقاً في الجيش الأردني، وهو ابن الملك الحسين بن طلال من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين، وقد تولى ولاية العهد بالفترة بين 7 فبراير/شباط 1999 و28 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

تواصل “العمليات الأمنية” ودعم عربي وغربي للملك

تلك الأحداث ليست معتادة بالنسبة للأردنيين، وقالت الحكومة إنها ستصدر بياناً تفصيلياً اليوم الأحد 4 أبريل/نيسان بشأن الحملة الأمنية، إذ قال وزير الإعلام الأردني إن الحكومة ستصدر خلال ساعات بياناً تفصيلياً حول ما جرى من اعتقالات، فيما نفى الجيش اعتقال الأمير حمزة، وأكد أنه طُلب منه التوقف عن تحركات توظف لاستهداف استقرار الأردن، وأنه سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات بكل شفافية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد تحدثت، نقلاً عن مصدر استخباراتي، عن “تحقيق مستمر في مؤامرة مزعومة للإطاحة بالملك عبد الله الثاني”، بينما توالت ردود الأفعال العربية والغربية على ما يجري في المملكة الأردنية، إذ أعربت دول عربية وغربية، أمس السبت، عن تضامنها مع الأردن ودعمها لكافة الإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن بلاده.

ففي الرياض، أكد الديوان الملكي السعودي في بيان، “وقوف المملكة التام إلى جانب الأردن الشقيق ومساندته الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبد الله الثاني والأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما”.

وفي القاهرة، أعربت الرئاسة المصرية، في بيان، عن “تضامنها الكامل ودعمها للأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار المملكة”، مشددة على أن “أمن واستقرار الأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي”.

وفي الكويت، أكدت وزارة الخارجية، في بيان، “الوقوف إلى جانب الأردن وتأييدها لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذها الملك عبد الله وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الشقيقة”.

وفي المنامة، أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في بيان، “وقوفه وتأييده التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن واستقرار الأردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما”.

وفي رام الله، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان، إننا “نقف إلى جانب الأردن ملكاً وحكومة وشعباً، ونساند القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن الأردن وضمان استقراره”، معتبراً أن “أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا”.

وفي الدوحة، أعربت قطر في بيان، عن “تضامنها التام ووقوفها مع الأردن ومساندتها الكاملة للقرارات والإجراءات التي تصدر عن الملك عبدالله الثاني لحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة التقدم والازدهار في الأردن”، مؤكدة أن “أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمنها واستقرارها”.

وفي بيروت، قال رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، عبر حسابه على “تويتر” إن “أمن الأردن وسلامته قاعدة أساس في أمن العالم العربي وسلامته”، معرباً عن “تضامن بلاده مع القيادة الأردنية والملك عبدالله الثاني في الدفاع عن مكتسبات الشعب الأردني وحماية استقراره ورفض التدخل في شؤونه”.

وفي اليمن، أكدت وزارة الخارجية “دعم بلادها المطلق ووقوفها التام مع كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الرامية لحفظ الأمن وإنهاء أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المملكة الاردنية الشقيقة”.

وفي بغداد، أكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان: “وقوف الحكومة إلى جانب المملكة الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني في أي خطوات تتخَذ للحفاظ على أمنِ استقرار البلاد ورعاية مصالح الشعب الأُردني، بما يعزز حضوره، عبر الارتكان للإجراءات التي تنتهي لبسط هيبة الدولة”.

كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج نايف الحجرف في بيان، “وقوف المجلس مع المملكة الأردنية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في المملكة”، مشدداً على أن “أمنها من أمن دول المجلس”.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان، “وقوف المنظمة ومساندتها لجميع الإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن”. كما أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، وفق إعلام محلي، عن “دعم الولايات المتحدة الكامل للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني”، مشددة على أنه “شريك رئيسي لواشنطن ندعمه بشكل كامل”.

والآن ينتظر الجميع داخل وخارج الأردن البيان التفصيلي الذي أعلنت الحكومة عن إصداره اليوم الأحد بتوضيح الصورة بشأن حملة الاعتقالات غير المسبوقة والتي شملت باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني السابق والذي كان الملك عبدالله الثاني قد عيَّنه مبعوثاً خاصاً إلى السعودية (2016-2018)، لكن العاهل الأردني قام بإعفائه لاحقاً من منصبه، وأُثير كثير من الجدل حول سبب الإقالة الملكية له، فالإقالة أو الإطاحة بعوض الله الذي يحمل الجنسية السعودية أيضاً، جاءت بعد يومين من زيارة الملك الأردني للعاصمة الأمريكية واشنطن.

قالت وكالة رويترز، الأحد 4 أبريل/نيسان 2021، إن قوات من الأمن الأردني وصلت إلى منزل ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، الذي أكد أنه يقبع تحت إقامة جبرية، مشيرةً إلى أن هذه القوات بدأت في فتح تحقيق بعد حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة في المملكة.

الوكالة أشارت إلى أنها حصلت على هذه المعلومة من مصدرين مطلعين -دون أن تذكر اسميهما- كما نقلت عن مسؤول أمريكي سابق، قالت إنه مطلع على الأحداث في الأردن، قوله إن “المؤامرة التي وصفها بأنها ذات مصداقية وواسعة النطاق، ولكنها ليست وشيكة، لا تنطوي على انقلاب فعلي”.

المسؤول الأمريكي أضاف أنه “بدلاً من ذلك كان المتورطون يخططون للضغط من أجل تنظيم احتجاجات تبدو على أنها انتفاضة شعبية مع وجود جماهير في الشارع بدعم قبلي”، مشيراً إلى أن الأردن “سيجري تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان هناك دعم خارجي في هذه المؤامرة”.

كانت صحيفة Washington Post قد قالت أمس السبت،  نقلاً عن مسؤول استخباراتي كبير بالشرق الأوسط، إن “هناك تحقيقاً مستمراً في مؤامرة مزعومة للإطاحة بالملك عبدالله الثاني”.

لكن الأمير حمزة وفي مقطع فيديو له نقله محاميه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، قال إنه “لم يكن ضمن أي مؤامرة أجنبية”، لكنه “ندد بنظام الحكم ووصفه بأنه فاسد”، وفق تعبيره.

اسيتاء الملك من الأمير حمزة

كذلك نقلت وكالة رويترز، عن مسؤولين قالت إنهم مطلعون على الوضع، قولهم إن “بعض شخصيات المعارضة في المملكة تجمعت حول الأمير حمزة، وهو أمر أثار استياء الملك عبدالله”.

تشير الوكالة إلى تزايُد في اهتمام السلطات الأردنية بجهود الأمير حسن، لإقامة علاقات مع أشخاص ساخطين داخل القبائل القوية في المملكة، حيث تشكل القبائل التي تهيمن على قوات الأمن حجر الأساس لدعم النظام الملكي الهاشمي في الأردن.

رغم ذلك، لم يكن يُنظر إلى الأمير حمزة على أنه يمثل تهديداً كبيراً للنظام الملكي الأردني، لاسيما قد تم تهميشه لسنوات بعد فقدانه منصب ولي العهد، لكن يبقى الإجراء الذي اتُّخذ ضده يمثل أول واقعة من نوعها تتعلق بأحد أفراد العائلة المالكة، منذ وصول الملك عبدالله إلى العرش، وفقاً لرويترز.

كان الملك عبدالله قد أبعد الأمير حمزة -وهو الأخ غير الشقيق للملك- من منصب ولي العهد عام 2004، في خطوة عزّزت قبضته على السلطة.

وبحسب تصريحات الأمير حسن، فإن الاعتقالات التي شهدتها المملكة أمس السبت، طالت مقربين منه، مشيراً إلى أنه تم تجريده أيضاً من الحراسة التي كانت مخصصة له ولأفراد عائلته، كما تحدث عن وضعه تحت الإقامة الجبرية، وقال إنه قد تم قطع وسائل الاتصال عنه.

بدوره، كان الجيش الأردني قد قال إنه طلب من الأمير حمزة “التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره”، مؤكداً أنه لم يتم اعتقال الأمير.

كما ذكر  الجيش في بيان بُث على وكالة الأنباء الأردنية، أن ذلك جرى في إطار تحقيقات أمنية شاملة، أسفرت عن احتجاز وزير سابق، وعضو بالعائلة الملكية، وآخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم.

كان من بين أبرز الأسماء التي اعتُقلت باسم عوض الله، الذي شغل سابقاً منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي، وبعدها عمل رئيساً للديوان الملكي الأردني، إضافة إلى أنه يحظى بعلاقة قوية مع القصر الملكي السعودي، ويعتبر مستشاراً للأمير محمد بن سلمان وصديقاً قديماً له.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام أردنية، صباح الأحد، فإنه من المتوقع أن تُصدر السلطات الأردنية بياناً مفصلاً خلال هذا اليوم، تتحدث فيه عن حملة الاعتقالات التي شهدتها المملكة.

قال مسؤولون أردنيون إن المملكة التي تحتفل بمئويتها هذه الأيام تتعرض لمحاولات خارجية لزعزعة استقرارها، فيما نشرت صحيفة إسرائيلية تقريراً حول ما زعمت أنه دور “سعودي وإماراتي” سري في محاولة انقلاب فاشلة للإطاحة بالملك عبدالله الثاني.

وكان الأردن قد شهد حملة اعتقالات أمس السبت 3 أبريل/نيسان طالت رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عبدالله ومسؤولين آخرين، فيما تم إخضاع ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك، الأمير حمزة بن الحسين، للإقامة الجبرية مع أفراد آخرين من أسرته، وسط تضارب الأنباء بشأن مصيره أو دوره في الأحداث التي أدت لحملة الاعتقالات غير المسبوقة.

ورغم أن الغموض لا يزال هو كلمة السر فيما يجري في الأردن، انتظاراً لبيان تفصيلي قالت الحكومة إنها ستصدره اليوم الأحد 4 أبريل/نيسان، فإن وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لا تتوقف عن نشر تقارير بعضها في إطار تحليلات لما يجري، والبعض الآخر في صورة معلومات نقلاً عن “مصادر مطلعة” دون تحديد هوية تلك المصادر.

الأردن يحتفل بمئوية تأسيسه في أجواء ساخنة

الأحداث التي لم يشهد لها الأردنيون مثلاً من قبل تتزامن مع احتفالات المملكة الهاشمية بمئوية تأسيسها، إذ كان مجلس الوزراء قد اتخذ قراراً باعتبار يوم الأحد 11 أبريل/نيسان عطلة رسمية بهذه المناسبة احتفالاً بتأسيس إمارة الأردن عام 1921، التي تحولت لاحقاً إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن قد حملت أمس السبت أنباء اعتقال نحو 20 شخصية بارزة وفرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة وبعد ساعات من الترقب وتضارب الأخبار، نشرت وكالة الأنباء الرسمية “بترا” خبراً مقتضباً يفيد بـ”اعتقال كل من الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين، لأسبابٍ أمنية”.

وازداد غموض الموقف بعد تصريحات رسمية نفت وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، وقال رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة (قائد الجيش) إنه “لم يتم توقيف الأمير حمزة، لكن طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره”، دون تقديم المزيد من التوضيحات.

لكن هيئة الإذاعة البريطانية BBC نشرت مقطع فيديو للأمير حمزة أكد فيه أنه يخضع للإقامة الجبرية، وجاء فيه: “تلقيت زيارة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية صباح اليوم أبلغني فيها بعدم السماح لي بالخروج والتواصل مع الناس أو مقابلتهم، لأن انتقادات وجهت للحكومة أو الملك في الاجتماعات التي كنت حاضراً فيها أو على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالزيارات التي قمت بها”.

أحداث الأردن والأيادي الخارجية وصفقة القرن

وكان لافتاً صدور بيانات دعم وتأييد للأردن وعاهله عبدالله الثاني بمجرد انتشار أنباء حملة الاعتقالات الواسعة، من جانب دول عربية وغربية وشرق أوسطية، فيما خرجت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الأحد، بتقرير زعمت فيه -نقلاً عن مصادر أردنية وصفتها “بالرفيعة جداً”- وجود “دور سعودي وإماراتي” سري فيما وصفته الصحيفة بأنها “محاولة انقلاب فاشلة” تعرضت لها المملكة الأردنية.

وقالت المصادر الأردنية التي زعمت الصحيفة أنها تحدثت لها -دون تسمية تلك المصادر- أن الدليل على دور السعودية، قيام ملك الأردن عبدالله الثاني بزيارة مفاجئة إلى المملكة الشهر الماضي، ولم يتم إعطاء تفاصيل عنها أو عن أهدافها، وأشارت مصادر الصحيفة أيضاً إلى أن الملك وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحدثا في الزيارة، وامتنع الجانبان عن الإدلاء ببيان مشترك.

وبحسب “يديعوت أحرونوت” أيضاً، فإن المصادر الأردنية تُقدر أن “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأحد قادة الإمارات الخليجية، على ما يبدو أنها أبوظبي، هما شريكان سريان في محاولة الانقلاب الفاشلة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن أحد أبرز المعتقلين هو باسم عوض الله، الذي كان وزيراً للمالية في الحكومة الأردنية، وقالت إنه معروف عن عوض الله أنه مساعد للملك عبدالله، ويمثل حلقة الوصل بين النظام الملكي السعودي والأردن، كما يحظى عوض الله بعلاقة قوية مع القصر الملكي السعودي، ويعتبر مستشاراً للأمير محمد بن سلمان وصديقاً قديماً له، وهو يحمل كذلك الجنسية السعودية.

وحتى الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش لم يصدر أي تعليق رسمي من الأردن، أو السعودية، أو الإمارات، حول ما زعمته الصحيفة الإسرائيلية، فيما لم يستخدم أي من المسؤولين الأردنيين توصيف “محاولة انقلاب” عند الحديث عن الأحداث التي تشهدها المملكة، فيما أكد المسؤولون من الوزراء ورئيس مجلس الأعيان على أن الملك عبدالله “خط أحمر”.

وجاء في افتتاحية صحيفة الرأي الأردنية إشارات واضحة على أن ما تشهده المملكة يتخطى حدودها: “طفقت الشائعات تجوب الأردن طولاً وعرضاً وأخذت التكهنات تحرك شهية الصحافة العالمية لتحقيق سبق صحفي، وفي هذه الساعات الحاسمة ظهرت الأوزان الحقيقية التي رجحت وبصورة قاطعة وكاملة انحياز الأردنيين لشرعية الحكم ولدستورهم ومؤسساتهم. وربّ ضارة نافعة، ففي هذه الساعات التي أنهاها خروج قائد الجيش بتصريحات واضحة تبين مدى التماسك الوطني وقدرة الأردنيين على الوقوف صفاً واحداً”.

واستمرت الافتتاحية: “يسعى البعض إلى توهم محاولة انقلابية في الأردن ويحاولون الزج بالأمير حمزة في أمنياتهم السقيمة، وكل ما في الأمر أن بعض تحركات الأمير كانت توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره ويمكن لقراءة تفاصيل المشهد أن تبدد البناء للمجهول الذي يقوم بالتوظيف والمحبط حالياً من الاقتراب من إجهاض صفقة القرن والعودة للحديث بصورة جدية عن حل عادل للقضية الفلسطينية، حل لا يكون على حساب الأردن”.

وحديث افتتاحية “الرأي” عن صفقة القرن وعلاقتها بما يجري في الأردن يمثل على الأرجح إشارة مبطنة لدور إسرائيلي بطبيعة الحال لما حدث ويحدث في الأردن، ويرى البعض أن مسارعة صحيفة يديعوت أحرونوت إلى الحديث عن “دور سعودي وإماراتي” فيما يجري ربما يكون مقصوداً منه خلط الأوراق واستباق اتهامات متوقعة تطال تل أبيب.

تفاصيل مثيرة لاعتقالات الأردن

التصريحات التي تخرج من الأردن حتى الآن، ورغم تجنب الحديث عن محاولة انقلابية، تشير إلى أن ما رشح من أحداث السبت ربما يكون قمة جبل الجليد، ولا يزال الجميع في انتظار تفاصيل “الحملة الأمنية” من جانب الحكومة الأردنية، لكن الواضح أن هناك حرصاً على عدم الزج باسم الأمير حمزة في محاولات “زعزعة استقرار المملكة”.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد نشرت جانباً من كواليس ما جرى في الأردن، وقالت إن عشرات السيارات توقفت أمام مبنى المخابرات الأردنية في منطقة دابوق بالعاصمة عمّان، وتم إنزال محتجزين كانت وجوههم مغطاة بملاءات سوداء حتى لا يمكن التعرف عليهم، وكانوا محاصرين من قِبل رجال الأمن.

وأضافت الصحيفة أن قوة خاصة وصلت إلى الأمير حمزة، الذي يبلغ من العمر 41 عاماً، لكنها تركته مع شقيقه الأمير هاشم، وأيضاً مع أخ غير شقيق آخر، وهو الأمير علي، في قصر العائلة في عمّان، وقال ضابط كبير في الأجهزة الأمنية في عمان لـ”يديعوت أحرونوت” الليلة الماضية: “مثل هذا الشيء من هذا الحجم، بمشاركة كبار أعضاء العائلة المالكة لم يحدث لنا من قبل”.

وكان القصر محاطاً بالحراس، ولم يُسمح بالدخول أو الخروج، كما ورد اسم مشتبه به آخر هو الأمير حسن بن زيد، وهو عم الملك عبدالله من الدرجة الثانية، ويعيش الأمير حسن في السعودية، ويحمل جواز سفر أردنياً، بالإضافة إلى جواز سفره السعودي.

وصباح اليوم الأحد قالت وكالة رويترز إن قوى أمنية وصلت إلى منزل الأمير حمزة لفتح تحقيق معه، ونقلت عن مصادرها القول إن الملك عبدالله استاء من الأمير حمزة، لأن بعض الشخصيات المعارضة تجمعت حوله، بينما نشرت الملكة نور -والدة الأمير حمزة- تغريدة عبر حسابها في تويتر تعليقاً على الأحداث.

ويرى كثير من المحللين أنه كلما تأخرت الحكومة الأردنية في كشف تفاصيل حملتها الأمنية غير المسبوقة، زادت وتيرة التكهنات والشائعات، خصوصاً في زمن منصات التواصل الاجتماعي وقدرتها على نشر المعلومات أو الشائعات على حد سواء.

أعلنت السعودية، السبت 3 أبريل/نيسان 2021، وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها، لكل قرارات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الأردن عن اعتقال مسؤولين، من بينهم أحد أعضاء العائلة المالكة ورئيس الديوان الملكي الأسبق، إلى جانب التعليمات التي وُجهت إلى ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة، بالكف عن نشاطات تهدد استقرار المملكة.

وقوف تام مع الأردن

قال البيان السعودي، إنه جاء انطلاقاً مما يربط السعودية مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة، قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتداداً لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كُلٌّ لا يتجزأ”، بحسب ما نشرته وكالة “واس”.

كما شدد البيان على أن السعودية تؤكد وقوفها التام إلى جانب الأردن ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني بن الحسين والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.

أتى ذلك، بعدما أعلن رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، السبت، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الأردنية.

كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن العاهل الأردني الملك عبدالله “شريك رئيسي” للولايات المتحدة وله “كامل دعمنا”، وذلك وسط تقارير تفيد بأن الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، قد جرى استجوابه على الأرجح، فيما يتعلق بمؤامرة مزعومة لزعزعة استقرار البلاد.

فيما نقلت وكالة الأنباء البحرينية عن عاهل البلاد، قوله: “إنه يؤيد الإجراءات التي اتخذها ملك الأردن لحفظ الأمن والاستقرار”.

كما قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: “إن مصر تعبر عن دعمها لعاهل الأردن في حفظ الأمن والاستقرار”

مؤامرة “معقدة” للإطاحة بملك الأردن

جاءت الاعتقالات، بحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في أعقاب اكتشاف ما وصفه مسؤولو القصر بأنه “مؤامرة معقدة وبعيدة المدى تضم على الأقل أحد أفراد العائلة المالكة وكذلك زعماء القبائل وأعضاء المؤسسة الأمنية في البلاد”.

كما قال مسؤول بالمخابرات، تحدَّث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن من المتوقع حدوث اعتقالات إضافية، مشيراً إلى الحساسيات الأمنية المحيطة بعملية إنفاذ القانون الجارية. وأكد مستشار أردني للقصر أن الاعتقالات تمت على خلفية “تهديد استقرار البلاد”.

فقد شغل الأمير حمزة منصب ولي عهد الأردن لمدة أربع سنوات، قبل أن يتم نقل اللقب إلى الابن الأكبر للعاهل الحالي، حسين.

فيما قال مسؤول المخابرات، إن ضباط الجيش في المملكة أبلغوا الأمير حمزة باحتجازه، ووصلوا إلى منزله برفقة حراس، في توقيت الاعتقالات الأخرى نفسه.

المتآمرون لديهم “علاقات خارجية”

فيما لم يتضح مدى قرب المتآمرين المزعومين من تنفيذ الخطة، أو ما الذي خططوا لفعله بالضبط. ووصف مسؤول المخابرات الخطة بأنها “منظمة تنظيماً جيداً”، وقال إن المتآمرين- على ما يبدو- لديهم “علاقات خارجية”، رغم أنه لم يخض في التفاصيل.

بينما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر أمني، قوله: “إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنَين الأردنيَّين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة”، وأضاف المصدر أنّ التحقيق في الموضوع جارٍ.

إذ يعتبر الشريف حسن بن زيد من أفراد العائلة الملكية، بينما كان باسم إبراهيم عوض الله قد شغل منصب رئيس الديوان الملكي الأردني، إضافة إلى منصب المبعوث الخاص للعاهل الأردني إلى السعودية قبل إقالته عام 2018.

كما يعتبر باسم عوض الله، الأكثر جدلاً في الأردن؛ لارتباطه ببرنامج التحول الاقتصادي حينما شغل منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي، وبعدها عمل رئيساً للديوان الملكي الأردني.

علاقة عوض الله كانت ممتدة نحو القصر الملكي السعودي، إذ يعتبر الصديق المقرب والمستشار لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو ما ظهر جلياً إبان مرحلة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وفقاً لمصادر أردنية رسمية رفضت الإفصاح عن هويتها.

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن السلطات الأردنية وضعت الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق، قيد الإقامة الجبرية في قصره بالعاصمة عمّان، بعد حملة اعتقالات شملت مجموعة من المسؤولين البارزين، بعد ما وصفه مسؤولون بأنه “تهديد لاستقرار البلاد”.

غير أن وكالة الأنباء الأردنية قالت إن مصدراً مطلعاً أكد أن الأمير حمزة بن الحسين “ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً كما تتداول بعض وسائل الإعلام”.

من جهتها، ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، في تقرير عنونته بـ”إحباط محاولة انقلاب في الأردن، أن السلطات الأردنية ألقت القبض على ولي العهد السابق للمملكة، الأمير حمزة بن الحسين، بتهمة (تهديد استقرار الدولة)”، وبحسب الاشتباه فقد “تآمر حمزة للإطاحة بأخيه غير الشقيق الملك عبدالله الثاني”.

يأتي ذلك بعد أن قالت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، في وقت سابق من السبت، إن السلطات الأمنية قامت باعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين، لأسبابٍ أمنيّة.

بينما أوضحت الصحيفة الأمريكية، نقلاً عن مسؤول استخباراتي كبير بالشرق الأوسط، أن هناك تحقيقاً مستمراً في مؤامرة مزعومة للإطاحة بالملك عبدالله الثاني.

مؤامرة “معقدة” للإطاحة بملك الأردن

جاءت الاعتقالات، بحسب الصحيفة، في أعقاب اكتشاف ما وصفه مسؤولو القصر بأنه “مؤامرة معقدة وبعيدة المدى تضم على الأقل أحد أفراد العائلة المالكة وكذلك زعماء القبائل وأعضاء المؤسسة الأمنية في البلاد”.

كما قال مسؤول المخابرات، الذي تحدَّث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن من المتوقع حدوث اعتقالات إضافية، مشيراً إلى الحساسيات الأمنية المحيطة بعملية إنفاذ القانون الجارية. وأكد مستشار أردني للقصر أن الاعتقالات تمت على خلفية “تهديد استقرار البلاد”.

فقد شغل الأمير حمزة منصب ولي عهد الأردن لمدة أربع سنوات، قبل أن يتم نقل اللقب إلى الابن الأكبر للعاهل الحالي، حسين.

فيما قال مسؤول المخابرات، إن ضباط الجيش في المملكة أبلغوا الأمير حمزة باحتجازه، ووصلوا إلى منزله برفقة حراس، في توقيت الاعتقالات الأخرى نفسه.

المتآمرون لديهم “علاقات خارجية”

فيما لم يتضح مدى قرب المتآمرين المزعومين من تنفيذ الخطة، أو ما الذي خططوا لفعله بالضبط. ووصف مسؤول المخابرات الخطة بأنها “منظمة تنظيماً جيداً”، وقال إن المتآمرين- على ما يبدو- لديهم “علاقات خارجية”، رغم أنه لم يخض في التفاصيل.

بينما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر أمني، قوله: “إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنَين الأردنيَّين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة”، وأضاف المصدر أنّ التحقيق في الموضوع جارٍ.

إذ يعتبر الشريف حسن بن زيد من أفراد العائلة الملكية، بينما كان باسم إبراهيم عوض الله قد شغل منصب رئيس الديوان الملكي الأردني، إضافة إلى منصب المبعوث الخاص للعاهل الأردني إلى السعودية قبل إقالته عام 2018.

كما يعتبر باسم عوض الله، الأكثر جدلاً في الأردن؛ لارتباطه ببرنامج التحول الاقتصادي حينما شغل منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي، وبعدها عمل رئيساً للديوان الملكي الأردني.

علاقة عوض الله كانت ممتدة نحو القصر الملكي السعودي، إذ يعتبر الصديق المقرب والمستشار لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو ما ظهر جلياً إبان مرحلة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وفقاً لمصادر أردنية رسمية رفضت الإفصاح عن هويتها.