“انتقادات عراقية” لاختيار تصميم مصري لإعادة بناء جامع النوري الكبير بالموصل – في ديلي تلغراف
مخطط إعادة بناء مجمع جامع النوري التاريخي في مدينة الموصل بالعراق.
البداية من صحيفة ديلي تلغراف ومقال لمراسل شؤون الشرق الأوسط كامبل ماكديارميد بعنوان “لم يكن بحاجة إلى إعادة تصميم: انتقد العراقيون الخطة الحداثية لإعادة بناء مسجد الموصل الذي دمره تنظيم الدولة الإسلامية”.
يقول الكاتب إن خطة الأمم المتحدة لترميم جامع النوري الكبير التاريخي، الذي أعلن منه تنظيم الدولة الإسلامية خلافته، وصفت بأنها حداثية، إذ انتقد مهندسون معماريون وعلماء آثار إعادة التصميم التكعيبية “المستوحاة من الخليج” في المركز التاريخي للمدينة العراقية الثانية.
ويضيف خبراء عراقيون أن التصميم، الذي فاز في مسابقة دولية، “يتجاهل التراث الفريد للمدينة ويتساءل عن سبب عدم اختيار مهندس معماري عراقي للمشروع”.
واختارت منظمة اليونيسكو، الخميس، شركة مصرية لإعادة بناء جامع النوري الكبير في إطار مشروع لترميم أجزاء من مدينة الموصل القديمة التي تضررت بشدة خلال احتلال مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية. وتعهدت الإمارات العربية المتحدة بتقديم 50 مليون دولار لترميم الجامع.
توقع العديد من سكان الموصل إعادة بناء مجمع المساجد المحبوب بالقباب والأقواس بما يتماشى مع الطراز المعماري التاريخي للمدينة القديمة – وهم غير راضين عن التصميم التكعيبي الحديث الذي تم اختياره.
علقت رشا القعيدي، كبيرة المحللين في معهد نيولاينز للاستراتيجيات والسياسات، على التصاميم قائلة “إنها ليست الموصل، إنها تشبه الشارقة تماما”، مضيفة “ترى هنا نفوذ الإمارات، مع أن المدينة لم تتطلب إعادة تصميم”.
أما عالم الآثار في الموصل، جنيد الفاخري، فقال “مسجد النوري جزء من الحمض النووي للموصل ….المسجد والمئذنة موقعان أثريان وتاريخيان يجب الحفاظ عليهما، ولا ينبغي تغيير أي تفاصيل تقلل من قيمتهما الأثرية”.
وتساءل عن سبب عدم اختيار ترميم أكثر تقليدية، مثل المشروع الذي قدمته مهندسة الموصل حسنية جرجس، التي كتبت في طلبها أنها تريد الحفاظ على “الطابع الأصلي والأصالة” للمسجد.
لكن باولو فونتاني، رئيس منظمة اليونسكو في العراق، يقول إنه سيتم إعادة بناء مئذنة المسجد الأيقونية كما كانت من قبل، وكذلك قاعة الصلاة التي سيتم إعادة بنائها باستخدام مواد البناء الحديثة لتحسين الإضاءة والتبريد.
مضيفا “إنه مزيج من الحداثة والتقاليد وهذا ما أحبته هيئة المحلفين”.
“طموحات إيران”
وإلى صحيفة الفاينانشيال تايمز ومقال بعنوان صراع الظل الإسرائيلي مع طهران ينتقل إلى النور”.
تقارير إسرائيلية نقلت عن مصادر استخباراتية في إسرائيل قولها إن الموساد الإسرائيلي هو الذي نفذ الهجوم على منشأة نطنز النووية في إيران نهاية الأسبوع الماضي.
فقد أثار انفجار غامض تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في منشأة تخصيب اليورانيوم نطنز في إيران نهاية الأسبوع الماضي شكوكا بأن خصمها القديم إسرائيل هو المسؤول.
وعادة ما تلتزم إسرائيل الصمت بعد أي هجوم غير مبرر، لكن هذه المرة أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب المقال.
ويشير المقال إلى أن التصعيد بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي المخضرم، بنيامين نتنياهو، هو جزء من رفض دام عقدا من الزمان لفكرة أن طموحات إيران يمكن ترويضها عن طريق الدبلوماسية.
ويقول مقربون من نتنياهو، إنه ضحى بعلاقته مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من خلال التودد بقوة إلى الجمهوريين المعارضين للاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية عام 2015. وكان له ما أراد عندما سحب ترامب أمريكا من الصفقة عام 2018، وهو الآن يخشى من حدوث تقارب كالذي كان في عهد أوباما.
يقول إليوت أبرامز، المبعوث السابق لإدارة ترامب لشؤون إيران: “إن العودة إلى [الاتفاق النووي] دون “قيود إضافية على البرنامج النووي الإيراني أو على الدعم الإيراني للجماعات الإرهابية، يحتم علينا أن نتحرك دفاعا عن أنفسنا”.
وتقول سيما شاين، المسؤولة السابقة في الموساد ورئيسة برنامج إيران في معهد دراسات الأمن القومي: “لقد خاضت إسرائيل حربا طويلة الأمد مع إيران ، حتى لو كانت حربا سرية غير معلنة …. الآن، هناك مصلحة من جعل إيران تعتقد أنه يمكننا اختراق أي مكان في كل مرة يعرضون فيها أمننا القومي للخطر”.
بينما يرى أحد المتشددين الإيرانيين أن “لدى إسرائيل سجلها في تدمير البرامج النووية العراقية والسورية وهي ترغب الآن بفعل الشيء نفسه مع إيران ولكن ليس من خلال القصف بل بالتخريب”، وهو ما يبعث برسالة للأمريكيين بأنهم ليسوا بحاجة لاحتواء إيران من خلال المحادثات وبالتالي لا داعي لرفع العقوبات.
“تدخل سياسي”
وننتقل إلى صحيفة الإندبندنت أونلاين ومقال كتبه مراسل شؤون الشرق الأوسط بل ترو بعنوان “بوريس جونسون يتعرض لانتقادات لإدانته تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب في الضفة الغربية وغزة”.
جونسون يرى أن إسرائيل ليست طرفا في قانون روما الأساسي وفلسطين ليست دولة ذات سيادة.
فقد أدانت 12 جمعية خيرية بريطانية، رفض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب المزعومة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووصفته بأنه “تدخل سياسي”.
وحذرت الجمعيات الخيرية، بحسب الكاتب، من أن انتقاد جونسون للتحقيق يشكل سابقة خطيرة، وقالت البعثة الفلسطينية في لندن إنه “تناقض مع القانون الدولي”، كما أنه يقوض المصداقية البريطانية على مستوى العالم.
وقال جونسون في رسالة حديثة إلى شبكة أصدقاء إسرائيل المحافظين، إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية “يعطي الانطباع بأنه هجوم متحيز ومضر على صديق وحليف لبريطانيا”.
وأضاف “نحن لا نقبل أن يكون للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص في هذه الحالة بالنظر إلى أن إسرائيل ليست طرفا في قانون روما الأساسي وفلسطين ليست دولة ذات سيادة”، بحسب المقال.
بينما بعثت النائبة العمالية جولي إليوت برسالة إلى داونينغ ستريت ( مقر رئاسة الوزراء البريطانية) قالت فيها إن رسالة جونسون “تتعارض مع استقلال القضاء والقانون الدولي”.
وقد رفضت إسرائيل التحقيق بشدة وتعهدت بالرد. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بغضب في ذلك الوقت أن الأمر كان “تحريفا للعدالة” و “معاداة خالصة للسامية”.
“يوم إجازة”
ونختم بصحيفة الغارديان ومقال كتبه لورينزو توندو بعنوان “إنه يوم إجازة”: ما أظهرته عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية هو أن المهاجرين تُركوا ليموتوا في البحر الأبيض المتوسط.
التعليق على الصورة،مهاجرون أنقذهم خفر السواحل الليبي في 28 فبراير/ شباط 2021.
ففي تمام الساعة 8:18 من صباح الجمعة 16 يونيو/حزيران 2017، تلقى المسؤول في خفر السواحل الليبي العقيد مسعود عبد الصمد مكالمة هاتفية بعيدة المدى من مسؤول في خفر السواحل الإيطالي أخبره أن 10 زوارق مهاجرة كانت في محنة، والعديد منها في المياه الإقليمية الليبية.
أجاب عبدالصمد “إنه يوم عطلة. إنها عطلة هنا. لكن يمكنني محاولة المساعدة …. ربما يمكننا أن نكون هناك غدًا”.
في وقت لاحق من ذلك اليوم، ووفقا للبيانات التي جمعتها المنظمة الدولية للهجرة، ادعى عبد الصمد أن رجاله أنقذوا العديد من المهاجرين المنكوبين. وبحلول نهاية نهاية الأسبوع، بلغ عدد من توفي 126 شخصا.
يوضح الكاتب أن أوروبا تنازلت في فبراير/ شباط من ذلك العام، عن مسؤوليتها الإشراف على عمليات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا كجزء من اتفاق أبرم بين إيطاليا وليبيا بهدف الحد من تدفقات المهاجرين عبر البحر.
المحادثة، التي سجلها المدعون العامون في صقلية للتحقيق في اتهام جمعيات الإنقاذ البحري بالتواطؤ المزعوم في تهريب البشر، بحسب الكاتب، تكشف عن لامبالاة الأفراد في الجانب الليبي بمحنة المهاجرين والقانون الدولي.
هذا التسريب، يشرح الكاتب، هو واحد من العديد من المعلومات التي تم الكشف عنها من نصوص التنصت على هواتف مسؤولي خفر السواحل الليبي، الواردة في ملف تم تسريبه من 30 ألف صفحة أعده المدعون الإيطاليون واطلعت الغارديان عليه.
وتنشر هذه المعلومات كجزء من تحقيق مشترك بين صحيفة الغارديان والإذاعة العامة الإيطالية.
يقول ريكاردو غاتي، رئيس بعثة الإنقاذ التابعة لمنظمة غير حكومية إسبانية تدعى “بروأكتف أوبن أرم”، إنه “من المستحيل دائمًا” الاتصال بالليبيين، وإن أرقام الهواتف غالبًا لا تعمل أو غير موجودة.
بينما تقول إيلين فان دير فيلدين، مديرة عمليات البحث والإنقاذ في منظمة أطباء بلا حدود: “إن التأخير في الاتصال في البحر يزيد من تعريض حياة الناس للخطر وله تكلفة بشرية غير مقبولة”.
وتضيف “مع ذلك، يظل جوهر المسألة هو أن الاتحاد الأوروبي يعطي الأولوية لمراقبة الحدود على البحث والإنقاذ، وقد أعطى مسؤولية التنسيق البحري في جزء كبير من البحر إلى مركز تنسيق الإنقاذ المشترك”.
ويختم الكاتب بالقول إن قضاة صقلية الذين تنصتوا على عبد الصمد لعدة أشهر كجزء من تحقيقهم في نشاطات المنظمات غير الحكومية لم يوجهوا أي اتهام إلى أي مسؤول ليبي.
