أفادت الرئاسة اللبنانية في حسابها على «تويتر»، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس ميشال عون وقع مرسوماً بتعيين وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة خلفاً لشربل وهبة الذي قدم استقالته.
وكان وهبة قد طلب إعفاءه من منصبه بعد أن أثار التوتر بتصريحاته المسيئة لدول الخليج. واستدعت السعودية والإمارات والكويت والبحرين سفراء لبنان وأبلغتهم استنكارها التصريحات.
وأثارت تصريحات وهبة موجة استنكار في لبنان، لم يخفف منها بيان رئاسة الجمهورية الذي تبرأ من التصريحات، ولا اعتذار الوزير الذي وضع ما قاله في خانة «الانفعال» قبل أن يطلب إعفاءه من منصبه.
واستنكر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كلام وهبة، عادّاً أنه «أضاف مأثرة جديدة إلى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية – العربية». وصدرت إدانات مماثلة من المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ورؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، بالإضافة إلى رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ورئيس الحزب «الاشتراكي» وليد جنبلاط، وحزب «الكتائب»، ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
والاستنكارُ جاء أيضاً على مستوىً لبنانيٍّ واسعٍ فيما فتحُ السفيُر السعوديُّ وليد البخاري دارتَه في اليرزة لاستقبالِ المتضامنينَ معَ المملكةِ مِن رؤساءِ كُتلٍ نيابيةٍ وأحزاب. وفي المسعى لتوضيبِ الخطأِ الدبلوماسيِّ ومحاصرةِ مفاعيلِه أبرق الوزيرُ وهبة ببيانينِ اثنينِ حصيلتُهما : جَلَّ مَن لا يُخطىء أما رئاسةُ الجُمهورية التي اندفع من أجلِها وزيرُ الخارجية فقد عاملتْه كوزيرِ ” المغتربين ” وأعلنت أنّ ما صدرَ عنه يُعبِّرُ عن رأيِه الشخصيّ ولا يَعكِسُ في أيِّ حالٍ مِنَ الأحوالِ موقفَ الدولةِ اللبنانيةِ ورئيسِها العماد ميشال عون الحريصِ على رَفضِ ما يُسيءُ إلى الدولِ الشقيقةِ والصديقةِ عموماً والمملكةِ العربيةِ السُّعوديةِ ودولِ الخليجِ خصوصاً .
والرئيسُ استبقَ هذا القرارَ واشتكى الى مجلسِ النواب ..محدِّداً معاييرَ تخالفِ المبادرةِ الفرنسية ومشركًا الأحزابَ والمرجِعياتِ في الخلطةِ الحكومية .. مقيماً الحُجّةَ على الرئيسِ المكلّفِ في احتجازِ التأليفِ فيما كلُّ وقائعِ الدنيا تشهدُ على تمانيةَ عشَرَ اجتماعاً في قصرِ بعبدا وعلى تشكيلةٍ قدّمها الحريري وخطفَها ميشال عون قبل أن ينكّلَ بها ويرسمَ حولَها مواثيقَ وأعمدةً وحزازيرَ وتعبئةَ استمارات .
لكنْ .. ربما الخيرُ في ما وقَع .. فرسالةُ عون إلى مجلسِ النواب قد تتحوّلُ إلى ” عُربونِ ثقة ” للحريري
صحيحٌ أنّ مفاعيلَ الورقةِ الرئاسية لا تُصرفُ على المِنصاتِ الدستورية لكنْ من شأنِها أن تشكلَ استفتاءً نيابياً على التكليف .. وعندئذٍ فلْنذهبْ الى العّد .. ولتُفرزِ الكتل .. وإذا أعاد النوابُ ” التصديق ” على تسميةِ الحريري رئيسًا مكلفًا .. هل يقتنعُ رئيسُ الجمهورية ويوقّعُ على التشكيلة ؟ أم أنّ فقهاءَ القصر .. سيتبدعون مخرجاً جديدًا من ” إنتاج ِالسَحرَة ” الساهرين على دستورٍ مخصّصٍ للثنائي ” عون جبران ” .
.. الرسالةُ وصلت .. وأهمُّ سطورِها : الازمةُ بلا حدود ومفتوحةٌ على نهايةِ العهد .. إذا كان هناك مِن نهايات .
