أدان مكتب مجلس النواب في تونس القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد أمس الأحد عقب اجتماعه الطارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، بإعفاء الحكومة من مهامها وتجميد اختصاصات البرلمان 30 يوما واعتبرها “باطلة”

وحمّل في بيانه الصادر الرئيس التونسي “التبعات” المترتبة على قراراته، والتي رأى أنها تنطوي على “خرق جسيم للدستور” و”انحراف في تأويل نص الفصل الـ 80 منه”، الذي يقول الرئيس إنه استند إليه في قراراته.

كما دعا المكتب الذي يتألف من رئيس المجلس النيابي ونائبيه و10 مساعدين، الجيشَ التونسي “إلى الانحياز إلى الشعب، وعدم الخضوع لأية أوامر خارج الدستور وسلطة القانون”، و دعا كذلك الهيئات الدولية إلى الوقوف إلى جانب البرلمان التونسي، ورفض تعطيل أنشطته.

وواكبت القرارات المتخذة من قبل الرئيس سعيد احتجاجات عارمة في الشارع التونسي على وقع أزمة مركبة سياسية واقتصادية وصحية في تونس.

نشر الحساب الخاص برئاسة الجمهورية في تونس على موقع تويتر أمرا رئاسيا لرئيس البلاد قيس سعيد يعلن فيه إعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.

كما نص القرار على أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيه.

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان حرصه على ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في أي اجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، وذلك في أول تعليق من تجمع النقابات العمالية الأكبر على قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

كما أكد على أهمية مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية، وتحديد مدة زمنية لها.

وأشار الاتحاد، حسب نص البيان الصادر عن مكتبه التنفيذي، إلى رفضه لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف، وأكد في الوقت ذاته رفضه القطعي لما وصفه بسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات، وذلك لضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.

كما شدّد الاتحاد في بيانه على مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليته.

Getty ImagesCopyright: Getty Images

* في ختام عام 2010، اندلعت شرارة انتفاضة شعبية احتجاجا على البطالة والفساد والقمع على خلفية إضرام البائع المتجول محمد بوعزيزي النار في نفسه لمصادرة الشرطة عربته، ليهرب الرئيس زين العابدين بن علي وقتها إلى السعودية أمام حراك الشارع.

* وشهد العام 2011 انتخاب برلمان تمتع فيه حزب النهضة الإسلامي، المحظور سابقاً، بغالبية المقاعد، ليتم تشكيل لجنة صياغة الدستور من الإسلاميين والعلمانيين.

* في 2012، تزايد الاستقطاب والتجاذبات بين الإسلاميين والعلمانيين، حتى مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.

* في 2013، خروج احتجاجات على إثر اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد ينتهي بانسحاب النهضة من السلطة واستقالة الحكومة وإجراء حوار وطني يأتي بحكومة من التكنوقراط وهو ما أعقبه قيام متشددين بشن الهجمات على الشرطة.

* في 2014، تمرير الدستور التونسي الجديد الذي يكفل الحريات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء، والباجي قائد السبسي يفوز بالانتخابات الرئاسية وحزب النهضة يعود للواجهة وينضم إلى الائتلاف الحاكم.

* في 2015، شلل قطاع السياحة الحيوي بعد هجمات متحف باردو التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية، والتفجير الانتحاري الذي أعقبها وأسفر عن مقتل 12 جنديا.

* في 2016، الجيش يتصدى للمتشددين القادمين عبر الحدود مع ليبيا لكن الاقتصاد التونسي كان يقترب وقتها من نقطة الأزمة ليبدأ البلد مرحلة الأزمات المركبة والمتزامنة.

* في 2019، حل موعد الانتخابات الرئاسية الثانية والتشريعية الثالثة بعد الثورة والناخبون يعزفون عن الأحزاب الكبرى وينتخبون برلمانا مقسما وينتخبون السياسي المستقل قيس سعيد رئيساً للبلاد.

* اختبرت تونس عاما صعبا في 2020 بسبب الحالة الوبائية ووضع اقتصادي صعب مع تولي حكومتين الأولى لـ إلياس الفخفاخ والثانية لهشام المشيشي الذي سرعان ما يختلف مع الرئيس الذي عينه في المنصب ليعصف الصراع بين رأسي السلطة بتونس مع تصاعد الخلافات بين مكونات المشهد السياسي.

* في يناير/ كانون الثاني 2021، ومع ذكرى 10 سنوات على الثورة، تخرج احتجاجات جديدة وفي يوليو/ تموز 2021، ومع تعمق الأزمات، الرئيس قيس سعيد يقرر إقالة الحكومة وتجميد البرلمان مستندا إلى المادة 80 من الدستور، وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا.

أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بتعليق عمل البرلمان وتنحية رئيس وزرائه ردود فعل متضاربة في الداخل، وشجبه أكبر حزب سياسي ووصفه بـ “الانقلاب”، وكذلك الرئيس السابق المنصف المرزوقي، في حين خرجت حشود احتفالا بالقرار.

على الصعيد العالمي، أعربت حكومات دول عدة عن قلقها تجاه مصير الديمقراطية في تونس. وفيما يلي بعض ردود الفعل من دول حول العالم على الإعلان المفاجئ يوم الأحد.

تركيا – قالت وزارة الخارجية إنها “قلقة للغاية” من التطورات الأخيرة في تونس ودعت إلى استعادة “الشرعية الديمقراطية”.

وقالت الوزارة إن “الحفاظ على الإنجازات الديمقراطية في تونس، وهي قصة نجاح على درب المسيرة الديمقراطية التي توافق تطلعات شعوب المنطقة، أمر بالغ الأهمية للمنطقة وكذلك لتونس”.

وغرد المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان، إبراهيم كالين، في تغريدة: “نرفض تعليق العملية الديمقراطية، وتجاهل إرادة الشعب في تونس الصديقة والشقيقة”، وأضاف “ندين المبادرات التي تفتقر إلى الشرعية الدستورية والتأييد الشعبي”.

ألمانيا – قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا أديبهر في تصريحات صحفية إن ألمانيا تأمل في عودة تونس “في أقرب وقت ممكن إلى النظام الدستوري”، وأكدت أن بلادها “قلقة للغاية”، مشيرة إلى أنه مع ذلك: “لا نريد التحدث عن انقلاب”.

وقالت أديبهر “من المهم العودة إلى النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن”، مشيرة إلى أن بلادها “ستحاول مناقشة (الوضع) مع السفير التونسي في برلين، وسفيرنا في تونس مستعد للدخول في مباحثات”.

روسيا – قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات مقتضبة إن روسيا تراقب التطورات في تونس. وأضاف في مؤتمره الصحفي الهاتفي اليومي “نأمل ألا يهدد أي شيء استقرار وأمن شعب ذلك البلد”.

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته بموقع فيسبوك أن الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، سيلتقي رئيس البلاد قيس سعيد في وقت لاحق من اليوم.

ويأتي هذا الاجتماع غداة قرار الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

ويعد اتحاد الشغل أبرز نقابة عمالية في البلاد.

شهدت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضا حادا، اليوم الاثنين، وذلك غداة إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، في تصعيد للأزمة السياسية الدائرة في البلاد.

وانخفض إصدار السندات المقومة بالدولار التي ينتهي أجلها في 2025 بمقدار 2.6 سنت، ليتداول عند 86.005 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس/آذار.

وهبطت سندات مقومة باليورو لأجل 2024 بأكثر من ثلاثة سنتات إلى 86.348 سنت، وهو أدنى مستوى خلال تسعة أشهر.

وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الأحد، إنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد، سيقوم بتعيينه، في تحرك وصفه خصومه بالانقلاب، ويعد أكبر تحدٍ يواجه النظام الديمقراطي في تونس منذ ثورة عام 2011.

ولد الرئيس التونسي قيس بن المنصف بن محمد سعيد ولد في 22 فبراير/شباط عام 1958.

وسعيد أستاذ جامعي، اشتهر بمداخلاته الأكاديمية للفصل في الإشكاليات القانونية المتعلقة بكتابة الدستور التونسي بعد الثورة.

فاز قيس سعيد، المرشح المستقل، بالأغلبية الساحقة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية عام 2019، متفوقا على منافسه نبيل القروي، فيما عرف في تونس “بالزلزال الانتخابي” الذي تمثل بصعود شخصيتين من خارج المنظومة السياسية القائمة، السلطة والمعارضة.

واستلم مهام منصبه في 23 أكتوبر/تشرين الأول عام 2019. ورأى مراقبون منذ البداية أنه سيعتمد في تنفيذ برنامجه السياسي على صلاحياته التي منحها له الدستور، خاصة بوجود برلمان تسيطر عليه حركة النهضة الإسلامية.

وتصاعد خلافه مع حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان في يونيو/حزيران عام 2020 حين صرح الرئيس أنه لن يقبل بأي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة ما دامت الحكومة الحالية قائمة، وذلك بعد اتهامات طالت رئيس الحكومة حينها إلياس الفخفاخ من قبل جهات من ضمنها حركة النهضة.

وفي الشهر نفسه قام قيس سعيد بزيارة إلى مصر هي الأولى له، ما زاد من توتر علاقته بحركة حركة النهضة ورئيسها الغنوشي، وعرضه لهجوم حاد على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أنصار الحركة، كما ندد الرئيس السابق المنصف المرزوقي بالزيارة واعتبر أن قيس سعيد لم يعد يمثله بعد أن زار القاهرة.

وفي شهر مايو/أيار بعد ثلاثة أشهر من القطيعة، التقى الرئيس التونسي، رئيس حكومته هشام المشيشي، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، في لقاء حتمي بعد تداول وثيقة حول نية قيس سعيد تطبيق الفصل الـ 80 من الدستور، واحتكار كل السلطات بيده، و”سجن” كتلة الإخوان ورئيسها راشد الغنوشي.

وفي يونيو/ حزيران أعلنت رئاسة الجمهورية عن محاولات لتسميم الرئيس، كما كشف الرئيس نفسه عن تلقيه تهديدات بالتصفية والاغتيال في أكثر من تصريح. إلا أن نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة والحكومة التي يرأسها المشيشي وجدت أن هناك عدم كفاية في الأدلة.

وأصدر الرئيس التونسي الأسبوع الماضي أوامره للجيش بإدارة أزمة تفشي فيروس كورونا، وذلك وسط تخبط حكومي في التعامل مع الأزمة.

وفي اجتماع طارئ أمس مع القيادات العسكرية والأمنية، أعلن الرئيس التونسي تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائهـا وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه.

وقال سعيد: “اتخذت جملة من التدابير الاستثنائية، بعد عمليات حرق ونهب، وهناك من يستعد لدفع الأموال .. للاقتتال الداخلي”.

يرى فريق من المراقبين أن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حاليا مرتبطة بأداء الحكومة حيال الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.

وتشهد تونس ارتفاعا قياسيا في حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية 204 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات، في البلد البالغ تعداده 11.7 مليون نسمة، إلى 18 ألفا و804 وفيات، حتى يوم السبت الفائت.

وأعلنت تونس، قبل يومين، تسجيل أعلى حصيلة وفيات جراء الفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد، مع حدوث 317 وفاة.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن حصيلة الوفيات اليومية في تونس هي الأعلى في أفريقيا والدول العربية، في حين تصف السلطات الصحية التونسية الوضع بالكارثي.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أعلن، الجمعة الماضية، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر أخرى، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وفي بيان رئاسي، أمر سعيد بمراجعة “جملة من الاختيارات بعد فشل التصدّي لجائحة كوفيد 19 وتفاقم الأوضاع في عدد من الجهات”، وذلك خلال رئاسته اجتماعا طارئا بشأن الوضع الصحي.

وفاقمت الأزمة الصحية واكتظاظ المستشفيات في تونس من الوضع الاقتصادي والسياسي المتدهور في البلاد.

نقلت وكالة رويترز عن شهود عيون أن الجيش التونسي نشر عددا من عناصره أمام مقر الحكومة ومنع الموظفين من دخول المبنى.

وتأتي هذه التطورات عقب قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.

أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية بأن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، ندد بـ”تعليق العملية الديمقراطية في تونس” في إشارة منه إلى قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة.

وأضاف قالن: “نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة”.