قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات السعودية كثفت “اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، وصعدت عمليات الإعدام على مدى الأشهر الستة الماضية”، بعد انتهاء فترة رئاسة الرياض لمجموعة العشرين العام الماضي.

وأشار تقرير صادر عن المنظمة إلى “قيام السلطات، منذ أن سلّمت السعودية رئاسة مجموعة العشرين، بمحاكمة ما لا يقل عن 13 شخصاً أو إصدار أحكام أو التصديق على أحكام بحقهم، في أعقاب محاكمات بالغة الجور من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة”.

وحسب التقرير، أنه بعد انخفاض بنسبة 85 في المئة في عمليات الإعدام المسجلة في عام 2020، تم إعدام ما لا يقل عن 40 شخصاً، بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2021، أي أكثر مما نفذ من عمليات إعدام خلال كامل عام 2020.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “لم تكد تنحسر دائرة الأضواء عن السعودية بانتهاء قمة العشرين حتى عادت السلطات إلى ملاحقة الأشخاص بلا هوادة بسبب تعبيرهم عن آرائهم بحرية أو انتقاد الحكومة”، مضيفة أنه من ضمن القضايا الحكم على أحد العاملين في المجال الإنساني “بالسجن لمدة 20 عاماً، وهو أمر مروّع، بسبب تغريدة بسيطة عبر فيها عن انتقاده للسياسات الاقتصادية.”

وترى المنظمة أن “فترة التعليق القصيرة للقمع، التي تزامنت مع استضافة السعودية لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تشير إلى أن أي وهم بإجراء الإصلاح كان مجرد حملة للعلاقات العامة”.

ي

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إنه ستتم زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بشكل يحقق ما وصفه بـ “التوازن لمساعدة الدولة في الوفاء بالتزاماتها والمساهمة في تقاسم نفقات التغذية المدرسية” التي أعلنت عنها الحكومة.

يذكر أن السعر الثابت لرغيف الخبز خلال الثلاثين عاما الماضية هو خمسة قروش مصرية.

وأضاف السيسي في تصريحات إعلامية على هامش افتتاح أحد مصانع المواد الغذائية أنه “حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز”.

وأشار السيسي إلى أن الزيادة المقترحة في سعر رغيف الخبز المدعم لن تصل إلى التكلفة الفعلية التي تتراوح كما قال بين 60 و65 قرشا وإنما ستكون الزيادة “معقولة”، على حد وصفه.

ويعتمد كثير من المصريين على الخبز في وجباتهم الغذائية، وبحسب الموازنة العامة للعام الحالي 2020-2021، تبلغ قيمة دعم رغيف الخبز 42.5 مليار جنيه مصري (حوالي 2.6 مليار دولار ).

ذكر بيان للبنك المركزي المصري أن النماذج المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للعملات الجديدة المصنوعة من البوليمر “البلاستيك” لا تمثل الشكل النهائي للعملة المقترحة، مؤكدأ أن تصاميم العملات الجديدة لا يزال في طور التطوير والتعديل.

وقال البيان إن الألوان المتعددة الموجودة على أحد نماذج العملات، التي ظن بعض رواد مواقع التواصل أنها تمثل علم قوس قزح رمز مجتمع الميم الذي يضم المثليين والعابرين جنسيا، ليست جزءا من تصميم العملة بل جزء من علامات مائية لتأمين العملات الجديدة ضد التزوير، مشيرا إلى أن “هذه الألوان لا تظهر عليها في الطبيعة، ولكنها علامة مائية حديثة متعارف عيها عالمياً كواحدة من أحدث تقنيات تأمين العملات المطبوعة”.

وذكر البيان أن العملات النقدية البلاستيكية الجديدة، المزمع طرحها في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، لن تلغي العمل بالعملات الورقية.

وأكد المركزي استمرار العمل بالعملات الورقية، مضيفا أنها “تصنع من مادة البوليمر المقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات وهي أقل قابلية لنقل الميكروبات والفيروسات بما يتوافق مع أعلى معايير الأمان المستخدمة في طباعة النقود في العالم”.

وكانت صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لفئات من النقود البلاستيكية الجديدة في مصر لاقت انتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الأدلة تشير إلى تورط مسؤولين لبنانيين بارزين في الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020 في مرفأ بيروت وقتل فيه 218 شخصا، لكن “العيوب البنيوية في النظام القانوني والسياسي اللبناني تسمح لهم بتجنب المساءلة”.

وطالبت المنظمة في تقرير لها “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” بالتفويض بإجراء تحقيق، كما حثت دولا أجنبية على معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن الانفجار وعرقلة سير العدالة.

ويعرض التقرير الصادر في 127 صفحة تحت عنوان “’دبحونا من جوا‘: تحقيق في انفجار 4 أغسطس/آب في بيروت”، ما وصفه بالأدلة على السلوك الرسمي، في سياق الفساد وسوء الإدارة منذ زمن طويل في المرفأ، ما سمح بتخزين أطنان من المركّب الكيميائي القابل للانفجار نيترات الأمونيوم عشوائيا وبطريقة غير آمنة لست سنوات تقريبا.

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الأزمات والنزاعات في “هيومن رايتس ووتش” “تُظهر الأدلة بشكل كاسح أن انفجار أغسطس/آب 2020 في مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم، إذ لم يبلّغوا بدقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم، وخزّنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة، وتقاعسوا عن حماية الناس”.

وحسب “هيومن رايتس ووتش”، فإن الأدلة تشير إلى أن السلطات اللبنانية كانت، بأقل تقدير، مهملة جنائيا بموجب القانون اللبناني في تعاملها مع الشحنة، ما خلق خطرا غير معقول على الحياة.

واعتمدت “هيومن رايتس ووتش” على مراسلات رسمية، بعضها لم ينشر سابقا، متعلقة بالسفينة “روسوس”، التي جلبت نيترات الأمونيوم إلى المرفأ، وحمولتها، إضافة إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين وأمنيين وقضائيين، لتوضيح كيف وصلت المواد الخطرة وخُزّنت في المرفأ.

وتثير الأدلة حتى الآن تساؤلات حول ما إذا كانت نيترات الأمونيوم متوجهة إلى موزامبيق، كما ذكرت وثائق شحن السفينة روسوس، أو ما إذا كانت بيروت هي الوجهة المقصودة.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت بقتل 218 شخصا وجرح 7 آلاف، وإعاقات جسدية لما لا يقل عن 150 شخصا، كما ألحق أضرارا بـ 77 ألف شقة، وهجّر أكثر من 300 ألف شخص. وبحسب البنك الدولي، تسبب الانفجار بأضرار مادية تقدر بنحو 3.8-4.6 مليار دولار.

EpCopyright: Ep

عُثر اليوم الثلاثاء على رئيس منظمة تساعد البيلاروسيين، الذين فروا إلى الخارج هربا من ملاحقة سلطات بلادهم، مشنوقا في حديقة عامة بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وأبلغ عن اختفاء فيتالي تشيشوف الذي يدير منظمة “البيت البيلاروسي” في أوكرانيا، أمس حين لم يعد إلى البيت بعد خروجه لممارسته رياضة الركض. ويقول أصدقاؤه إنه كان مُتابَعا في الفترة الأخيرة.

وفتحت الشرطة الأوكرانية تحقيقا في جريمة يحتمل أن تكون ارتكبت بشكل تبدو فيه انتحارا.

وقال المتحدث باسم “البيت البيلاروسي” يوري شتشوتشكو، إن العلامات على وجه تشيشوف تشير إلى تعرضه للضرب، مضيفا أن أجهزة الأمن الأوكرانية حذرت المنفيين البيلاروسيين من التعرض للقتل على يد أشخاص تكلفهم الحكومة البيلاروسية.

وغادر العديد من البيلاروسيين البلاد بعد أن القمع العنيف الذي ردت به قوات الأمن على الاحتجاجات ضد إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو قبل نحو عام. ويقول المعارضون إن الانتخابات كانت “مزورة”.

ويأتي مقتل المعارض البيلاروسي بعد يومين من منح بولندا تأشيرة إنسانية لمواطنته اللاعبة الأولمبية كريستينا تيمانوسكايا، التي كانت قد عبرت عن مخاوف على سلامتها بعدما رفضت إعادتها في رحلة طيران إلى بلادها من أولمبياد طوكيو، واشتكت علنا من مدربي منتخبها الوطني.

توقعت وزارة الصحة المصرية أن تشهد البلاد موجة رابعة من تفشي فيروس كورونا، الشهر القادم، في الوقت الذي تسجل فيه البلاد أقل معدلات للإصابة منذ أشهر.

وقالت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، نهى عاصم، في تصريحات تلفزيونية، أمس، إن نسب الوفيات بين الشباب والأطفال جراء فيروس كورونا لم تتأثر في الوقت الحالي، ما يدل على أن متحور دلتا لم ينتشر في مصر حتى الآن.

وأضافت عاصم أنه تم إنتاج مليون جرعة من لقاح سينوفاك في مصر، وأن الاختبارات اللازمة تُجرى على اللقاحات قبل طرحها للمواطنين خلال الأيام القادمة.

ويشهد شهر سبتمبر/ أيلول في مصر انتهاء الإجازات الصيفية وعودة الطلاب إلى المدارس تزامنا من انخفاض درجات الحرارة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، إصابة 51 شخصا بفيروس كورونا ووفاة سبعة آخرين، لترتفع أعداد الإصابات الرسمية إلى نحو 285 ألف إصابة منذ مارس/ آذار الماضي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن استقبال لقاحي فايزر وجونسون آند جونسون، خلال الأيام القادمة، وتعاقدت مصر لتوفير 20 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون و2.4 مليون جرعة أخرى من لقاح فايزر.

يجتمع دبلوماسيون من خمسين دولة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، في وقت لاحق اليوم، لمناقشة طرق التحكم في منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل أو ما يعرف ب”الروبوتات القاتلة”.

وتأتي المفاوضات الأخيرة وسط نقاش متزايد حول الأخلاقيات المنظمة لعمل الأسلحة المستقلة.

واعترضت العشرات من الحكومات، بالفعل، على تفويض السلطات لاتخاذ قرارات الحياة والموت للآلات، في حين تستثمر دول أخرى، من بينها إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة، بشكل كبير، في مثل هذه المنظومات العسكرية.

وتطالب منظمات إنسانية، من بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحظر تلك الأسلحة بشكل تام بما يضمن للبشر السيطرة.

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أردوغان أبلغ نظيره التونسي قيس سعيد في اتصال هاتفي يوم الإثنين بأن استمرار البرلمان التونسي في العمل مهم للمنطقة، وذلك بعدما جمًد سعيد البرلمان وأقال رئيس الوزراء.

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان “شدد على أن البرلمان التونسي… واستمراره في العمل رغم كل الصعوبات مهم للديمقراطية في تونس والمنطقة”.

وأضاف البيان “أشار أردوغان إلى أهمية حماية الديمقراطية في تونس وضمان الحريات”.