نبدأ الجولة على الصحف البريطانية من الغارديان وتقرير لمراسلها سايمون سبيكمان كوردال من تونس عن التباين في وجهات النظر إزاء الأحداث الأخيرة تونس بين الداخل والخارج.

ويقول مراسل الغارديان إن إقالة الرئيس التونسي لرئيس الوزراء وتجميده للبرلمان بدت خارج تونس بمثابة انقلاب. لكن في الداخل، لا يزال النشطاء والصحفيون محتارين في تحديد ما يحدث لبلدهم – وما يجب فعله حيال ذلك.

وقال ثامر مكي، رئيس تحرير منصة نواة الإعلامية، للصحيفة إنه في اليوم التالي لقرارت الرئيس قيس سعيد، أجروا محادثة في غرفة الأخبار حول ما إذا كان ذلك انقلابا. وبثت منافذ إخبارية أخرى برامج تناقش احتمال “الانقلاب” وبدأت مجموعات الناشطين الحقوقيين بالشعور بالقلق.

ولكن بعد ذلك، قال مكي إن سعيد دعا شخصيا مجموعات المجتمع المدني القيادية و”أعطى تأكيدات بشأن حريتها في العمل”.

وأضاف للصحيفة: “لا أعرف ما هو ذلك، لكنه ليس انقلابا حقا… الأشخاص الذين يعيشون في انقلاب لا يمكنهم مناقشته على التلفزيون”.

وبالنسبة لمكي، كان النهج الدولي للنظر في أزمة تونس كسولا. واعتبر أن السياق الرئيسي للاستيلاء على السلطة كان الوضع المزري في البرلمان.

وأشار تقرير الغارديان إلى أن منظمة “أنا يقظ”، وهي هيئة محلية مراقبة لمكافحة الفساد، نشرت قائمة بأعضاء البرلمان الخاضعين لإجراءات قانونية معلقة، أو الذين تم تأجيل أحكام بالسجن صادرة بحقهم بسبب حصانتهم البرلمانية والتي سحبها سعيد الآن.

ويقول سعيد إنه تصرف بموجب الدستور، الذي يسمح لرئيس الدولة باتخاذ إجراءات استثنائية غير محددة في حالة وجود “تهديد وشيك”.

وتصرف الرئيس بحسب التقرير، بعد احتجاجات عنيفة ضد أكبر حزب في تونس، حركة النهضة الإسلامي المعتدل.

وتقول الغارديان إن بعض الجهات الحقوقية تختلف في تقييم إجراءات الرئيس.

فقد أيدت منظمة “البوصلة”، وهي هيئة مستقلة لمراقبة البرلمان، ما قالت إنه حق قانوني للرئيس في تولي سلطاته غير العادية بموجب الدستور ولكنها قالت انه لا يحق له تعليق عمل البرلمان. ومنحت مجموعات من المجتمع المدني دعمها الحذر للرئيس، قائلة إن أفعاله لا تزال ضمن القانون، لكنه بحاجة ماسة إلى تقديم طريق للخروج من الأزمة.

ومع ذلك، يشير تقرير الغارديان إلى تطورات مقلقة منذ تعليق الرئيس لأعمال البرلمان. ونقلت عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين شكاوى من زيادة ملحوظة في الاعتداءات على المراسلين، علاوة على مداهمة مكتب قناة الجزيرة في تونس.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن التطورات خطيرة، بينما حثت منظمة العفو الدولية سعيد علانية على الالتزام بحماية حقوق المواطنين.

وأشارت الغارديان إلى أن النشطاء في تونس ينتقدون التقارير التي تتحدث عن تواطؤهم أو لامبالاتهم بشأن قمع الحقوق والحريات.

وقالت الناشطة آمنة ميزوني للغارديان: “لم نذهب إلى أي مكان. أكثر الصفحات على فيسبوك [التي يتم التعليق عليها] في تونس الآن هي صفحة الرئيس. عندما يحدث شيء ما أو يتخطون الحدود، تنتقد المجموعات ذلك”.

وتصب المشاعر العامة في تونس في مصلحة سعيد؛ إذ أظهر استطلاع رأي أجري بعد أيام فقط من قراراته تأييد التونسيين لها بنسبة 87٪.

وأشارت الغارديان إلى أن حتى حزب النهضة، الذي كان زعيمه راشد الغنوشي، أول من قام بتسمية التدخل بـ “الانقلاب”، بدا وكأنه يتراجع يوم الأربعاء، واعتبره “مرحلة في التحول الديمقراطي”.

ومع ذلك، هناك تساؤلات حول وعد الرئيس بتحديد تعليقه للبرلمان لمدة 30 يوما، وواجه مطالبات بتشكيل حكومة جديدة بسرعة.

ويختم مراسل الغارديان تقريره بالإشارة إلى أنه في الوقت الحالي لا تؤخذ التحليلات في الخارج بشأن العودة إلى الديكتاتورية أو فقدان الشهية للديمقراطية على محمل الجد في تونس. وينقل عن مكي قوله: “هذا هراء”.

رحيل ميسي: نهاية حقبة

ننتقل إلى الفاينانشال تايمز وتقرير لمراسليها ساكويل أجيني في لندن وجيمس فونتانيلا-خان في ميلان بعنوان: “نهاية حقبة بين ليونيل ميسي وبرشلونة”.

ويشير التقرير إلى أن نادي برشلونة لكرة القدم أكد الخميس أن ليونيل ميسي الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد أعظم اللاعبين، سيغادر النادي بسبب “العقبات المالية والهيكلية” التي ألقى باللوم فيها على القوانين المالية التي فرضتها الدوري الإسباني، مما يتطلب من الفريق كبح جماح إنفاقه.

وكان ميسي قائد نجاح نادي برشلونة لأكثر من عقد وسيترك الآن النادي حيث أمضى كامل مسيرته فيه، وفاز معه بكل ألقابه وجوائزه الشخصية.

ونقل التقرير عن بيان صادر عن النادي قوله: “على الرغم من توصل برشلونة وليونيل ميسي إلى اتفاق والنية الواضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، فإن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية (قوانين الدوري الإسباني)”.

وأضاف البيان: “نتيجة لهذا الوضع، ميسي لن يستمر في برشلونة. يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات اللاعب والنادي لن تتحقق في النهاية”.

ويأتي خروج ميسي في الوقت الذي يخوض فيه برشلونة وخصمه ريال مدريد خلافًا مع الدوري الإسباني بشأن خطة الدوري الإسباني للشراكة مع شركة الأسهم الخاصة “سي في سي كابيتال بارتنرز”، التي تخطط لاستثمار 2.7 مليار يورو في الدوري، بشرط موافقة الأندية، بحسب الفاينانشال تايمز.

وتعرض النادي الكتالوني لخسارة صافية تبلغ حوالى 100 مليون يورو في موسم 2019-2020، بحسب الصحيفة، وهي أول خسارة له ونتجت عن الوباء، حيث انخفضت قيمة إيراداته إلى 855 مليون يورو عن مبلغ المليار يورو المحدد في ميزانيته.

وارتفعت ديون النادي، بحسب التقرير، إلى أكثر من مليار يورو.

وعلى أرض الملعب، احتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني، وهي أسوأ نتيجة له منذ عام 2008. ولم يفز بدوري أبطال أوروبا، أرقى بطولة للأندية في أوروبا، منذ عام 2015.

ويأتي القرار بعد أيام فقط من قول رئيس برشلونة خوان لابورتا إن النادي “يجب أن يتأكد” من بقاء ميسي وأن العملية كانت “على المسار الصحيح”. كما دعا الرئيس إلى “مرونة أكبر” من الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من العلاقة الطويلة بين ميسي وبرشلونة، قال اللاعب العام الماضي للنادي إنه يريد الرحيل لكنه قرر في النهاية البقاء فيه لتجنب نزاع قانوني.

ويأتي رحيل ميسي، بحسب التقرير، بعد يوم من اتفاق الدوري الإسباني على صفقة بقيمة 2.7 مليار يورو مع مجموعة الأسهم الخاصة الأمريكية سي في سي كابيتال بارتنرز لشراء حصة أقلية في كيان جديد يدير البث والرعاية والحقوق الرقمية للدوري.

وانتقد كل من ريال مدريد وبرشلونة الصفقة مع سي في سي وذلك لأن الأندية لم تصوت لصالح الاتفاقية. وكان الدوري الإيطالي لكرة القدم، رفض بحسب الفاينانشال تايمز، اتفاقا مماثلا قبل بضعة أشهر.