جددت الدعوة لزواج «البارت تايم» جدل «تقاليع» الزواج الغريبة في مصر التي تقابل برفض ديني ومجتمعي واسع عقب طرحها افتراضياً.
وحسمت دار الإفتاء المصرية، أول من أمس (الأحد)، حالة الجدل التي تفجرت تجاه شرعية «زواج البارت تايم» التي روج لها محامٍ مصري عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، وأعلنت رفضها «الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة».
وبينما رأى مؤيدو «زواج البارت تايم»، وهو الزواج الذي يكون محدد الوقت، أو الزواج لمدة معينة يتفق عليه الطرفان، أنه «يساهم في الحد من ارتفاع نسب العنوسة والطلاق»، فإن الرافضين، وهم الذين يمثلون الجزء الأكبر من الجمهور وفق متابعين، يؤكدون أن «الزواج أسمى من هذه الأفكار التي تجعل المرأة بمثابة سلعة تشترى لبعض الوقت»، بحسب وصف بعضهم عبر مواقع التواصل.
وعلى الرغم من حالة الرفض التي قوبلت بها دعوة المحامي المصري أحمد مهران، فإنه تحدى الرافضين، وعلق قائلاً: «أتحدى كل من يقول إنه حرام».
وفي المقابل، عدت دار الإفتاء المصرية أن مثل هذه الدعوات «يكمن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم»، وذكرت في بيان لها، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «لا ينبغي الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، والتي يكمن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يحدث البلبلة في المجتمع، ويؤثر سلباً على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليها ديننا الحنيف، ورعتها قوانين الدولة».
وأضافت: «ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج، واشتراطهم فيه التأقيت بزمن معين ونحو ذلك، يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد»، مشيرة إلى أن «الزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار، وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلا كان زواجاً محرماً، لا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية».
وجدل زواج «البارت تايم» ليس الأول من نوعه في مصر، فقد فجرت الدعوة لـ«زواج التجربة» ضجة كبيرة في بداية العام الحالي، وهو الذي يشترط تحديد مدة لعقد الزواج للنظر في نجاح الزوجين من عدمه، مع وضع بعض الشروط لعقد الزواج الذي يثبت في عقد مدني منفصل عن الوثيقة الرسمية.
وشدد الأزهر الشريف على أن «ما جاء في وثيقة زواج التجربة هو اشتراط فاسد لا عبرة به، ويجعل العقد باطلاً محرماً»، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» وقتئذ: «الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، فيما يسمى (زواج التجربة) اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد باطلاً محرماً»، مشيراً إلى أنها «تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده».
وشهد عام 2020 انخفاضاً طفيفاً في نسب الطلاق بمصر، حيث تم تسجيل 218 ألف حالة طلاق خلال عام 2020، مقابل 225 ألف حالة في عام 2019، و201 ألف حالة في عام 2018، وفق جمال عبد المولى، مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وعلى الرغم من تشديد أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، أحمد كريمة، على «بطلان عقد الزواج المحدد بمدة»، فإنه أعلن عدم استطاعته تحريم أو تجريم ما يسمى «زواج البارت تايم» لأنه «يستوفي عقد الزواج والشروط الأركان»، وأكد أنه ليس «زواج متعة لأنه غير محدد المدة»،
وأضاف أن «زواج (البارت تايم) يكون مباحاً طالما ارتضت المرأة أن تكون زوجة ثانية، وارتضت ألا يوفر الزوج لها سكناً أو لا يبات لديها».
ويرى دعاة مصريون، من بينهم الشيخ أحمد عبد الرحمن المسؤول الإعلامي لوعظ الأزهر الشريف بمحافظة الجيزة، أن «الزواج الثاني للرجل لا يحتاج إلى دعوات، وإنما يحتاج إلى وجود السبب، وتوفر القدرة الجسدية والمالية لهذا الزواج الثاني»، لافتاً في تصريحات صحافية إلى أن «حل مشكلة العنوسة والطلاق لا يكون بالزواج مرة أخرى، وإنما بتأهيل الطرفين للعلاقات الزوجية والاجتماعية».
