قدّر تقرير لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن ما يزيد عن 350 ألف سوري على الأقل قُتلوا خلال السنوات العشر من النزاع في البلاد. وهو “عدد أقل من العدد الفعلي للقتلى”، حسب ميشيل باشيليت.
وقالت المفوضة الأمُمية، في بيان الجمعة، إن المفوضية تمكنت من تحديد هويات هؤلاء الأشخاص بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 46/22 باستئناف مكتبها العمل لتحديد حجم الخسائر في صفوف المدنيين في سوريا.
وأشارت إلى منهجية العمل على هذه الإحصاءات التي وصفتها بأنها “شديدة الدقة”.
وأوضحت “أننا اتبعنا منهجية صارمة، حيث تشمل أرقامنا فقط الأشخاص الذين أمكن تحديد هويتهم بالاسم الكامل، وتاريخ الوفاة، والمحافظات التي قتلوا بها. تم استبعاد أي معلومات لا تتضمن هذه العناصر الثلاثة وإجراء مراجعة شاملة لمنع الإدخالات المكررة”.
وتابعت: “على هذا الأساس، قمنا بتجميع قائمة تتضمن 350209 شخص تم تحديد هويتهم قتلوا في الصراع في سوريا بين مارس/ أذار 2011 ومارس/ أذار 2021”.
وحسب هذه الإحصاءات، فهناك 26727 امرأة و27126 طفلاً من بين قتلوا.
وتم تسجيل أكبر عدد من عمليات القتل الموثقة في محافظة حلب، حيث قُتل 51731 شخصًا. ومن المحافظات الأخرى التي شهدت عددًا كبيرًا من القتلى ريف دمشق، حيث قُتل 47483 شخصًا، وحمص 40986، وإدلب 33271، وحماة 31993 وطرطوس 31369.
وقالت مفوضة مجلس حقوق الإنسان إن الرقم الإجمالي “لا يمكن أن يُعْتَبَر العدد الكامل لعمليات القتل المرتبطة بالنزاع في سوريا خلال هذه الفترة، بل يشير فقط إلى أدنى رقم أمكن التحقق منه، وهو بالتأكيد عدد أقل من العدد الفعلي للقتلى”.
وأكدت أن “توثيق هوية الضحايا والظروف التي ماتوا فيها هو مفتاح التحقيق الفعال (…) لمعرفة الحقيقة، والسعي من أجل المساءلة، والعمل على تحقيق الانتصاف الفعال”. إلى جانب أنه “يكمل بشكل مباشر الجهود المبذولة لمعرفة مصير الأشخاص المفقودين”.
وقالت باشيليت إنه “بالنظر إلى العدد الهائل من الأشخاص المفقودين في سوريا، فإنني أكرر دعوتي إلى إنشاء آلية مستقلة، ذات ولاية قوية ودولية، لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم للأقارب”.
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة، إن إيران تخطط للعودة إلى المفاوضات بشأن برنامجها النووي “قريبًا جدًا”.
أصدرت دار الإفتاء الليبية، المساء الخميس بيانا دعت فيه لمظاهرات، الجمعة، لإسقاط البرلمان الذي وصفته بـ”الساقط شرعا وقانونيا وأخلاقيا”.
أكدت حركة النهضة التونسية التي يترأسها، راشد الغنوشي، رفضها تعليق دستور الجمهورية وتعويضه بتنظيم مؤقت للسلطات وتحذر من حكم فردي مطلق “فاقد الشرعية” على حد تعبيرها.
دعا روميلو لوكاكو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التقنية والإدارات الحكومية وهيئات كرة القدم إلى عقد اجتماع مشترك مع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز للتوصل إلى حلول للتعامل مع العنصرية والتمييز في اللعبة.