عن الديلي ميل :الثروة السرية لقادة العالم: تسريب 12 مليون ملف يكشف عن حيازات بملايين الدولارات من الدائرة الداخلية لبوتين، وصفقات ممتلكات حاكم أذربيجان في لندن بقيمة 400 مليون دولار، وإمبراطورية ملك الأردن التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، وقصر رئيس الوزراء التشيكي الفرنسي الذي تبلغ تكلفته 22 مليون دولار
وتظهر الوثائق، التي أطلق عليها اسم أوراق باندورا، كيف استخدم 35 من قادة العالم الحاليين والسابقين – بمن فيهم فلاديمير بوتين (في الصورة الوسط) – حسابات في الملاذات الضريبية للحصول على كميات هائلة من الثروة وتنفيذ المعاملات. وتتألف الملفات من 12 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية في بلدان من بينها جزر فرجن البريطانية وبنما وبليز وقبرص والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وسويسرا. رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس (في الصورة إلى اليمين)
فشلت في الإعلان عن شركة استثمار خارجية تستخدم لشراء فيلتين مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في جنوب فرنسا. وكشفت الصحف أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف (في الصورة إلى اليسار) وعائلته والمقربين منه التقطوا ممتلكات تزيد قيمتها عن 400 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة باستخدام حسابات خارجية. ntre) – تستخدم حسابات في الملاذات الضريبية لتراكم كميات ضخمة من الثروة وتنفيذ المعاملات. وتتألف الملفات من 12 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية في بلدان من بينها جزر فرجن البريطانية وبنما وبليز وقبرص والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وسويسرا. رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس (في الصورة إلى اليمين)
كشفت مجموعة ضخمة من السجلات والوثائق السرية تم تسريبها في ملف ما بات يعرف بـ”وثائق باندورا”، وقد توصلت لها وسائل إعلام عالمية على غرار صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن ثروات وممتلكات وأموال سرية لـ35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، بالإضافة إلى عدد من الشركات.
وفق تقرير للصحيفة الأمريكية، الأحد 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021، فقد تم فحص هذه الوثائق السرية عبر عملية نظمها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وشارك فيها أكثر من 650 مراسلاً صحفياً، لتكون بذلك واحدة من أكبر عمليات التسريب التي حدثت في السنوات الأخيرة بعد ملفات فنسين، ووثائق بارادايس، ووثائق بنما ولوكس ليكس.
من جانبها، ذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية، أن عمليات الفحص أسفرت عن الوصول إلى 12 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية في دول من بينها جزر العذراء البريطانية، وبنما ودولة بليز وقبرص والإمارات وسنغافورة وسويسرا.
حسب الصحيفة نفسها، فقد توصلت بمجموعة من السجلات المالية الخاصة المتعلقة بالنظام الخارجي السري المستخدم لإخفاء مليارات الدولارات من السلطات الضريبية والدائنين والمحققين الجنائيين.
تشير الوثائق نفسها، إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني يمتلك بشكل سري مجموعة من العقارات في كل من بريطانيا والولايات المتحدة، كما كشفت أن قيمتها تتجاوز 70 مليون جنيه إسترليني.
كما كشفت أيضاً أن هذه العقارات، وعددها 15 عقاراً، تم شراؤها عبر شبكة من الشركات التي تتخذ من جزر العذراء البريطانية وغيرها من الملاذات الضريبية مقراً لها، وذلك منذ سنة 1999، سنة توليه السلطة.
كذلك ذكرت شبكة “بي بي سي”، أنه من بين العقارات التي يتوفر عليه العاهل الأردني 3 تطل على المحيط الهادئ في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأخرى تتواجد في لندن وأسكوت في بريطانيا.
إلى جانب العاهل الأردني، فإن الوثائق نفسها كشفت عن تورط توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق وزوجته في التهرب الضريبي، فيما بلغ قيمته 312 ألف جنيه إسترليني، تتعلق برسوم الدمغة لمكتب اشترياه في لندن، وذلك بعد أن أقدما على شراء شركة تتخذ ملاذاً ضريبياً مقراً لها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التحقيقات كشفت أيضاً عن توفر الرئيس الروسي على أملاك وأصول سرية في إمارة موناكو، بالإضافة إلى أخرى يملكها الرئيس التشيكي في فرنسا، وقيمتها نحو 12 مليون دولار.
حسب الصحيفة الأمريكية، فقد تم تمييز الغالبية العظمى من المستندات بتواريخ تشير إلى أنها تم إنشاؤها بين عامي 1996 و2020، على الرغم من أن بعضها يعود إلى السبعينيات. مع العديد من الوثائق المؤرخة مؤخراً في العام الماضي.
فيما توضح ذاكرة التخزين المؤقت كيف عانى النظام البحري- وهو مصطلح من الوقت الذي كانت فيه الجزر النائية الملاذ الرئيسي لإخفاء الأموال النقدية- من الفضائح وجهود الإصلاح التي أعقبت التحقيقات السابقة.
تتضمن السجلات عشرات المذكرات والرسائل التي تناقش سبل هزيمة قوانين الشفافية الجديدة وإقامة ملاجئ أكثر للأصول.
