وأولى محطات الانتظار موعدها هذا المساء مع كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي وحده يملك مضمون خطابه بمعزل عن كل المصادر التي وزعت توقعات وقراءة كف .
وإلى حين قيام الساعة عند الثامنة والنصف فإن المحتوى سيكون له تأثيره في جلسة مجلس النواب غدا وما قد تطرحه من اقتراحات خارج الجدول وبينها إنشاء هيئة اتهامية عدلية تستأنف أمامها قرارات قاضي التحقيق لكن هذه الهيئة ظلت يتيمة من دون تبني النيابي والوزاري باستثناء ما يعمل عليه وزير العدل هنري خوري فبينما رجحت المعلومات قيام الرئيس نجيب ميقاتي بصفته النيابية أو أحد أعضاء كتلته بتقديم اقتراح قانون الهيئة نفى نائب كتلة الوسط المستقل نقولا نحاس هذا الأمر في اتصال بالجديد
وظاهريا أعفى ميقاتي نفسه من المهمة ومن أي مهام أخرى تتعلق بعمل القضاء علما أن اجتماعات البحث عن حلول تمت في منزله وبإشرافه وقال رئيس الحكومة اليوم: أبلغت الجميع أنني لن أتدخل في عمل القضاء، ولا في عمل المحقق العدلي طارق البيطار
وجمد ميقاتي أعمال حكومته معلنا أنه لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء قبل إيجاد حل للمشكلة القضائية وأضاف لا أريد استفزاز أي فريق وتعطيل الجلسات الحكومية كان السبب الأساسي الذي دفع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى عين التينه حسبما صرح للاعلام وقال جنبلاط :يجب ألا يعطل عمل الحكومة بسبب تحقيقات المرفأ وأوضح أنه يدرس مع الرئيس نبيه بري كيفية إيجاد مقاربة موحدة في موضوع التحقيقات وعن إنشاء هيئة اتهامية عدلية، قال “إذا كان الأمر يخرجنا من هذه الدوامة، فلم لا؟”.
أما عن المطالبين بتنحي القاضي طارق البيطار فأوضح جنبلاط أنه اتفق وبري على أن تكون الأمور شفافة جدا وألا ندخل في التصعيد و” بنفس عميق ” أشار جنبلاط إلى أن بعض الجهات تريد هذا التصعيد وهي جهات دولية وربما عربية
ومجموع هذه المواقف تقود إلى حبوب مهدئة على جبهات عدة لكنها أيضا تنتظر انتهاء تحقيقات الجيش بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي في ملف الطيونة وإلى تاريخه فإن التحقيقات مستمرة مع نحو عشرين موقوفا وقالت مصادر أمنية إن من بين هؤلاء من لا شبهة عليه لكنه أبقي رهن التحقيق لكونه يقود إلى معلومات قد تفيد التحقيق كما أن العسكري الذي أطلق النار على أحد الأشخاص وأرداه قتيلا محتجز أيضا وقالت المصادر: إن على كاهل الجيش اليوم مسؤوليات وربما أخطاء وقعت بسبب تحول مستديرة الطيونة إلى رقعة نار واستمرار التحقيقات العسكرية خفض نسبة الهجوم السياسي على جبهات عدة فيما لفت حلف نشأ على الضفاف بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والوزير السابق اشرف ريفي على هدف معلن ومشترك وهو: تحرير لبنان من ايران لكن إيران كانت في هذا الوقت تخصب ملفها استعدادا لاستئناف محادثات فيينا مع بدء طلائع صادراتها الى السعودية اميركا على مشارف انهاء حربها النووية الاقتصادية مع الجمهورية الايرانية وتمنح الخليج والعرب تأشيرة دخول الى سوريا والاكذوبة الاميركية تذوب تباعا وبعضها ينتهي بقضاء الله وقدره مع رحيل كولن باول صاحب اكبر كذبة في التاريخ ادت الى احتلال العراق
قبلَ عامين، وعلى هذا التوقيت.. كانتِ الأرضُ تَهتزُّ تحتَ كراسي السلطة “كلها يعني كلها”.. لم يَبقَ عليها “سِتر مغطّى” بالحَصانات.. كَسرَ الناسُ هيبةَ الحُكمِ بقاماتِه وهالاتِها.. وأصبحَ 17 تشرين إسماً يُسبِّبُ إزعاجاً للسُلطات.. التي انطرحت بينَ الشوارعِ بعَسسٍ ومُخبرين وأجهزة وفي عامين.. صار للثورةِ مَوطِئُ قَدَمٍ في كلِ انتخاباتٍ حرّة.. جامعيةٍ ونِقابية لكنْ هل يتسلّلُ التغييرُ إلى استحقاقاتٍ كبرى؟ وهل ستَسمحُ السلطة بمرورٍ آمنٍ لانتخاباتٍ نيابيةٍ ديمقراطية؟ أم يَنشأُ من الآن حتى آذار ما هو في الحُسبان؟ تقودُ واقعةُ الطيونة إلى هذا القلقِ الذي سيَبقى مستمراً حتى الربيع، إذا كانَ هناك من ربيعٍ لبناني لكنّ القلقَ الأوسعَ مدى هو في أن تَظلَّ نتائجُ تحقيقِ الطيونة قيدَ الإغلاقِ الأمنيِ السياسي، ويَنحصرُ تداولُها بينَ جُدرانِ المنابر وفي خِطاباتٍ وبياناتٍ وقراراتٍ اتهامية فالجيشُ الذي يتولّى حصراً التحقيقَ في مِلفِ الطيونة باتتْ لديه مجموعةُ موقوفين تَفوقُ عشرين شخصاً.. وهو المخوّلُ إعلانَ ما تتوصّلُ إليه التحقيقاتُ من نتائج.. مَن قَتَلَ وقَنَصَ واشتَبَكَ.. ومَن اقتَحَمَ مناطقَ مقابلة حتى لا تَبقى العمليةُ في إطارِ اللُغزِ المتسبّبِ بانشقاقاتٍ طائفية ومسؤوليةُ الجيش هنا في نزعِ فتيلِ القلق، عبْرَ توضيحِ الصورة التي تُظهِرُها مشاهدُ مِن كلِ حدبٍ وصوب باتتْ في حوزتِه.. وهو أنْ يُكاشفَ الناس بحصيلةِ الخميس الدامي.. قد يَنزعُ أيضاً فَتيلَ الاستخدامِ السياسي لقضيةٍ أرادَها البعضُ حَلبةً ضِدَ خصومِه فيما حولّها آخرون ضِدَ المؤسسةِ العسكرية نفسِها في حَمَلاتٍ على وسائلِ التواصل لم تَرحمْ جندياً على الأرض والكلُ في هذه المعركة يُفعّلُ اشتراكَه شعبوياً، سَواءٌ من ناشطين من حزبِ الله وحركة أمل أو عبْرَ القواتِ اللبنانية وأولُ الرابحينَ كان قائدَ القواتِ سمير جعجع الذي تُعطيهِ الطيونة ما لم تَمنحْهُ صناديقُ اقتراع.. ولليومِ الرابعِ على التوالي كَرّرتِ القوات نفيَها.. ورَدّت على نائبَي حزبِ الله محمد رعد وحسن فضل الله فقالت إنّها تتفهّمُ الحَرَجَ الذي وَقعت فيه قيادةُ حزبِ الله، لكنْ لا نَفهمُ أنْ يَخترعوا لبيئتِهم الحاضنة عدوّاً خياليّاً هو القواتِ اللبنانية ويُسبِغونَ عليها الصفاتِ الشنيعةَ الممكنة كلَّها والتي هي منها بَراء وادّعاءُ البراءةِ جاءَ عَقِبَ اتهامِ رعد رئيسَ حزبِ القوات بتخريبِ البلد وقال إنْ مشكلتَنا معَ جماعةِ القنّاصين “حسابو لحال”، وإنّ دَمَ أهلِنا ليس حِبراً ولن يَذهبَ هدراً فيما رأى فضل لله أنّ الهدفَ من هذا النوعِ من الإجرام هو الحصولُ على شعبية، ويَروَن أنّهم بهذه الطريقة يَشُدُّونَ عصبَ الناس إلى جانبِ مشروعِهم بالحربِ الأهلية وهذه المواقفُ المرتفعةُ اللهجة لحزبِ الله قد لا تَعني انعدامَ الحلول، وذلكَ في انتظارِ كلامِ الأمينِ العامّ السيد حسن نصرالله مساءَ غدٍ الاثنين ومِن إشاراتِ الحلول أنّ رئيسَ مجلسِ النواب نبيه بري “صلّى على النبي” ودَخَلَ من مناسبةِ مَولِدِ الرسولِ الأكرم ليَستخلِصَ دروساً قال إنّها مِن هُدى وإيمانٍ ونور والحُكمِ بالعدلِ بين الناس أما مِن علاماتِ هذه الرسالة هو ما سيَطرحُهُ مجلسُ النواب في جلسةِ الثلاثاء المقبل التي تَحتفي بعودةِ الحَصانات إلى نوابِها سالمةً معَ بَدْءِ الدورةِ العادية للمجلس وفي معلوماتِ الجديد أنّ هناك اقتراحَ قانونٍ معجّلٍ مكرّر أَشرفَ عليه وزيرُ العدل هنري خوري يَنُصُّ على إنشاءِ هيئةٍ اتهاميةٍ عدلية يكون ضِمْنَ اختصاصِها النظرُ في قراراتِ المحققِ العدلي وتتألّفُ من ثلاثةِ قضاة وسُرعانَ ما نفى نائبُ كتلةِ التنمية والتحرير قاسم هاشم هذا الأمر.. وقالَ إنّه غيرُ مطروحٍ على جدولِ أعمالِ الجلسة وبمجرّدِ إعلانِ نائبٍ في كتلةِ بري رفْعَ الحَصانةِ عن هذا الاقتراح، فإنّه لن يَنالَ عبارة “صُدّق” لاسيما إذ كانَ الاقتراحُ سيتغلّبُ على وجودِ المجلسِ الأعلى لمحاكمةِ الرؤساءِ والوزراء.. الذي سيَبقى يَعلو ولا يُعلى عليه.
