على مؤشر يسجل حالة انتحار واحدة كل ثمان وأربعين ساعة وعلى سعر صرف بلغ سبعة وعشرين ألف ليرة للدولار الواحد حركة دولية بلا بركة محلية . تقاسم بيار دوكان وغير بيدرسون المهام الرسمية على الأراضي اللبنانية فتولى الأول زيارة السرايا وملحقاتها من الوزرات مستثنيا الرئاستين الأولى والثانية فيما اجتمع الثاني وهو القادم توا من العاصمة السورية دمشق بالرئيسين ميشال عون ونبيه بري ولاحقا بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على ملف النازحين السوريين. جولة دوكان الباحث عن تعويم للدور الفرنسي بعد اجتماع جدة ركزت على ضرورة التئام مجلس الوزراء للبدء بالإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد لمساعدة لبنان وعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن تبقى الاتصالات مستمرة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء خصوصا أن المرحلة المقبلة تتطلب جلسات مكثفة لمواكبة المفاوضات الجارية مع الصندوق معتبرا أن الأمور تسير سيرا حسنا ومن المرجح أن تظهر النتائج قريبا لكن القول شيء والفعل في خبر دوكان. هو السقوط الحر ..وبدل صندوق النقد احتفظ المسؤولون بالصندوق الأسود ولم يقيموا خط تماس فاصلا بين اجتماع الضرورة لمجلس الوزراء وفض الاشتباك مع القضاء ولا تزال مساعيهم جارية لتفكيك خلية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وإحياء عظام المجلس الأعلى وهي رميم إذ منذ تأسيسه قبل واحد وثلاثين عاما بقي دفتر محاضره على بياض ولم يسجل أن فتح أبواب محكمته أمام مرتكب واحد. أما الدول الغربية فقد وجدت نفسها في مواجهة كبيرة مع أهل الحكم فهي تحفظهم عن ظهر فساد ووضعت لبنان في خانة سلبية وصناديق تلك الدول ليست كرما على درب ولن تساعدنا ما لم نساعد أنفسنا وعليه فإن المبعوثين الجوالين يقرئون المسؤولين ضرورة القيام بالإصلاحات وإجراء الانتخابات وحيال موعدها يلعب المسؤولون على حبلين ويضعون البلاد أمام خيارين أحلاهما مر فإذا ضمنت الطبقة السياسية إعادة إنتاج نفسها بالانتخابات تزداد القطيعة العربية والغربية وإذا التفت على الاستحقاق وأمكنها تأجيله فالمصيبة أكبر والصلاة والسلام على الانتخابات. وإلى أن تقضي الأوضاع أمرا كان مفعولا أو مؤجلا فإن الحكومة مقيدة بالتعطيل والبلاد مطوقة بالانهيار ولا تكاد تنطفيء أزمة حتى تشتعل أزمة أخرى فبعد تقديم استقالة القرداحي جواز عبور إلى حل الأزمة مع دول الخليج جاء مؤتمر المعارضة البحرانية في بيروت ليعيد الأزمة إلى المربع الأول احتجت البحرين رسميا فأحال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاحتجاج إلى النيابة العامة التمييزية لإجراء المقتضى فيما سماه إساءة إلى الدول الشقيقة حزب الله سيقول كنا نعلم وسيلعب من دوار اللؤلؤة في بيروت ورقة صولد وأكبر في عدم تقديم التنازلات للخارج وسيضيق في الداخل الخناق على الحكومة. وللمفارقة فإن تعطيله مجلس الوزراء نابع من إصراره على القضاء بكف يد المحقق العدلي طارق البيطار لكن الحزب نفسه لجأ إلى القضاء نفسه للاستحصال على حقه في إقامة دعوى على النائب السابق فارس سعيد وجلسة الاستجواب وإن لم تنعقد بسبب إضراب المساعدين القضائيين فإن سعيد حمل حزب الله من دون أن يسميه مسؤولية أمنه الشخصي وهو يتنقل بين أعالي جرود قرطبا والعدلية وحزب الله من حيث لا يدري ساعد في لملمة فلول الرابع عشر من آذار وأحيا قادتها عند قصر العدل ورب ضارة نافعة.