بالأمس أسندت عناقيد الغضب الى نجيب ميقاتي.. واليوم جرى تجييرها لطنوس مشلب الذي تولى إعلان يوم النكسة في المجلس الدستوري وعلى مر تاريخه فإن الدستوري لم يكن إلا لعبة شطرنج سياسية.. بيادقها من أهل الحكم المؤسسين اللاعبين عزفا على القانون ومواده والطاعنين في السن.. وبالدستور على حد سواء ولم يكن مفاجئا أن المجلس الدستوري وصل إلى “لا قرار” فهو تدرج في قرارته الممسوكة سياسيا وكان منذ إنشائه أداة طيعة.. يقرر ماذا يقررون وعلى هذا المبدأ خرج القاضي مشلب اليوم في مؤتمر صحافي يحمل ارتيابا مشروعا ويدعو إلى الهلع.. ورأى أن عدم توصل المجلس إلى قرار “قد يكون بمثابة سقطة له” واختارت مصادر بعبدا أن تردد وراءه عبارة “السقطة”، قبل أن يظهر جبران باسيل في مؤتمره الصحافي يطلق الرصاص الحي على الثنائي الشيعي معتبرا أن ما جرى هو نكسة وما حصل كان بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة في عهد الرئيس ميشال عون.. وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم الثنائي الشيعي وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية وتحدث باسيل عن حلف رباعي جديد في وجه التيار”ولن نسكت عنه” وعلى هذه الحال فإن الصفقة التي راجت في أيام قليلة.. سقطت من أعلى الحلفاء إلى أدناهم وبدأ السياسيون مرحلة التحلل منها ونبذها وصولا إلى نفي وجودها من أصله.. وهو ما أعلنه رئيس التيار وسبقه إلى ذلك الرئيس نبيه بري قائلا “أنا لا أسير في صفقة ولا من يصفقون” لكن مداولات الأيام الماضية “تكذب الغطاسين” السياسيين الذين ساروا في عملية انغماسية لها بنودها وشروطها وتحمل على متنها شحنة من التعيينات الأضخم في تاريخ الجمهورية وتقود الى تأجيل الانتخابات “وتأبيد” بري رئيسا للمجلس وتتضمن عملية “قبع” بالجملة تطاول مرجعيات قضائية كبيرة ويشمل القبع إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الموضوع هدفا على جدول أعمال التيار للمحاسبة كما وعد باسيل اليوم وتلك تهديدات يستبق فيها جبران كل الدعاوى أو “الإخباريات” على سلامة في الخارج وكذلك في الداخل والتي لم تبت لليوم وبعضها اكتفى بالاستناد الى أدلة ترويجية لكن مسعى العهد لإقالة حاكم مصرف لبنان وإن اشتدت وطأته مؤخرا فهو لزوم تقديم هدية للشعب في آخر العهد.. ومن أثمن من اسم رياض سلامة في ميدان الهدايا للناس؟ ومجموع هذه الصفقة بأسمائها المالية والقضائية وبتذويب انتخاباتها.. انتهت بزئير نجيب ميقاتي في عين التينة حتى لا يتحمل رئيس الحكومة تبعات عقوبات يبدو أنها لن ترحم “صافقا” و”معطلا”.