أيام قليلة تفصلنا عن عام 2022، الذي قد تشهد فيه بعض الدول تغيراً كبيراً في سياستها، إذ يوجد 3 انتخابات سيشهدها العالم في 2022، والتي قد تأتي بارتفاع الموجة اليمينية في بعض الدول.

إذ أظهر استطلاع رأي أُجري في فرنسا، ونشرت وكالة رويترز نتائجه في 18 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن السياسية المحافظة فاليري بيكريس هي المنافس المحتمل للرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان 2022. ويُشير الاستطلاع إلى أنها قد تهزم إيمانويل ماكرون لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة فرنسا.

انتخابات فرنسا التي قد نرى بعدها وجهاً مختلفاً في قصر الإليزيه بعد أن سكنه ماكرون الذي اشتهر بموقفه المتأثر بالإسلاموفوبيا، هي واحد من عدة انتخابات سيشهدها العالم في 2022، إذ قد يشهد البيت الأبيض تغيراً أيضاً مع الانتخابات الأمريكية المنتظرة، بجانب انتخابات كوريا الجنوبية التي تعد إحدى أهم القوى المؤثرة في آسيا والشرق الأقصى.

3 انتخابات سيشهدها العالم في 2022

1- فرنسا والميل نحو يمينةٍ أكثر 

تقول ماريان لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا وأحد أبرز السياسيين هناك: “أشعر بالأسف تجاه الناخبين الجمهوريين، لأن فاليري بيكريس ربما تكون أكثر مرشحي الحزب الماكرون”. وتصف فاليري نفسها كونها “ثلث مارغريت تاتشر -رئيسة وزراء المملكة المتحدة للفترة من 1979 إلى 1990، وزعيمة حزب المحافظين-  وثلث أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية المعروفة بسياستها المنفتحة على ملف الهجرة وقبول اللاجئين”، وفق شبكة BBC البريطانية.

بالرغم مما عُرف عن ماكرون بتصريحاته عن الإسلام والمسلمين والتي أثارت جدلاً واسعاً في العالم العربي والإسلامي، فإن ماكرون يُعد النسخة الأقل عداءً مع قيم وتعاليم الإسلام من فاليري، إذ يخوض ماكرون في ساحة أخرى حرباً مع اليمين المتطرف في الوقت الحالي داخل فرنسا للحفاظ على القيم العلمانية للدولة الفرنسية، في حين تميل فاليري لكفة اليمين أكثر.

فبالرغم من أن فاليري بيكريس بدأت حياتها السياسية كجزء من فريق الرئيس جاك شيراك والذي كان يقف لليمين المتطرف بالمرصاد في ذلك الوقت، تبدو فاليري أنها أكثر ميلاً نحو اليمين؛ إذ صرحت: “أتفهم غضب شعب يشعر بالعجز تجاه العنف والانفصالية الإسلامية والهجرة غير المنضبطة”، ووعدت ناخبيها بـ”تخفيض عدد تصاريح الإقامة للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى النصف، ومنع النساء المصاحبات لأطفالهن في الرحلات المدرسية من ارتداء الحجاب الإسلامي”، وفقاً لـ France 24.

كما شددت فاليري أنها لن تكون “يدها مرتجفة ضد أعداء الجمهورية”، ما يجعل من ساكن الإليزيه الجديد في حالة فوز فاليري بيكريس أشد تطرفاً، خاصة فيما يتعلق بشأن الهجرة والحجاب، وهو ما يجر المرشحة نحو اليمين المتطرف الذي ينادي بتبني سياسات متشددة للغاية نحو المهاجرين المسلمين أو المسلمين من أصل فرنسي، واعتبارهم تهديداً للدولة وقيمها.

وفي أقصى اليمين، يأتي اليهودي من أصل جزائري إيريك زمور مرشحاً للرئاسة والذي يعبر عن النسخة الأكثر تطرفاً في اليمين الفرنسي، إذ يؤمن زمور بنظرية “الاستبدال الكبير” العنصرية التي تدعي أن استيطان العرب والمسلمين للأراضي الفرنسية ستجعل من العرق الأوروبي الأبيض أقلية، وهو ما يعمل على أسلمة أوروبا بالتبعية ويُنهي الحضارة الغربية من جذورها.

وبذلك، يدعم زمور كل ما هو ضد المسلمين، إذ يدعم الكيان الصهيوني في حروبه المتكررة ضد الشعب الفلسطيني، وكثيراً ما يروّج زمور للعنصرية، بل وقتل المسلمين تحت شعارات يمينية أضحت تحظى بشعبية داخل المجتمع الفرنسي.

2- الولايات المتحدة جمهورية أم ديمقراطية؟

على عكس الأجواء السابقة في الانتخابات الرئاسية التي أدت لخروج ترامب من السباق وفوز بايدن بدخول البيت الأبيض، تذهب المؤشرات في انتخابات الكونغرس النصفية التي ستُعقد في العام الجديد بزوغ موجة جمهورية، على حد وصف شبكة CNN الأمريكية، والتي تعني صعوداً للحزب الجمهوري في الكونغرس ما سيقوض خطط بايدن الباقي على تنفيذها نصف المدة الرئاسية المتبقية له، أي سنتين.

أما الصادم حقاً، ما نشر في تقرير لمجلة The Atlantic الأمريكية تحت عنوان “انقلاب ترامب التالي بدأ بالفعل“، إذ يذكر الكاتب الأمريكي بارتون جيلمان أن الحزب الجمهوري الذي يتزعمه دونالد ترامب في وضع أفضل بكثير مما سبق لتخريب الانتخابات المقبلة، وتوقع حدوث “انقلاب ناعم من الجمهوريين الذين يعدّون له من الآن، والذي سينتهي بسرقة الانتخابات في 2024 لصالح الرئيس السابق ترامب!”.

فيما يعتقد جيلمان أن خطة الجمهوريين لن تقوم على العنف مثل ما سبق في أحداث اقتحام الكابيتول، بل ستكون عن طريق سرقة الانتخابات عن طريق التخلص من آلاف الأصوات، أو ربما الملايين، في الولايات التي يتحكم فيها الجمهوريون للوصول إلى النتيجة المطلوبة وهو ترجيح كفة مرشح الحزب الجمهوري، والذي يعتقد جيلمان أنه سيكون الرئيس السابق ترامب إلى حد كبير، والذي بات يحظى بشعبية كاسحة داخل الحزب الجمهوري.

فيما يضيف: “إن احتمال حدوث هذا الانهيار الديمقراطي ليس بعيد المنال. الأشخاص الذين لديهم الدافع لتحقيق ذلك هم من يصنعون السياسة في أمريكا، فعندما تسنح لهم الفرصة، فسوف يقتنصون الفرصة بلا شك. إنهم يتصرفون بالفعل”. وفي المقابل، يرى جيلمان أن الديموقراطيين يتصرفون مع هذا الأمر كما لو كان التهديد غير حقيقي، إذ لوح بعضهم، بما في ذلك الرئيس بايدن، ملاحظات خطابية عابرة عن هذا الأمر، لكن انتباههم متشتت تماماً بعيداً عن هذا الأمر، علق بقوله عن هذا الأمر: “إنهم يرتكبون خطأً فادحاً”.

من جانبه، يقول الأستاذ ريتشارد هاسن أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا: “إننا نواجه خطراً جسيماً يتمثل في أن الديمقراطية الأمريكية كما نعرفها، ستنتهي في عام 2024، ولا زال لا يحدث أي إجراء عاجل بهذا الخصوص”.

ففي معرض خسارته الانتخابات الرئاسية السابقة، أقنع دونالد ترامب حزبه وعدداً كبيراً من الأمريكيين، بأن العواميد الأساسية للديمقراطية الأمريكية فاسدة، وأن الادعاءات المزيفة بالاحتيال وسرقة الانتخابات من قبل الديموقراطيين صحيحة، وأن الغش وحده هو الذي يمكن أن يحبط فوز الديمقراطيين في الانتخابات القادمة، وأن استبداد الديمقراطيين قد اغتصب حكومتهم، وأن العنف رد مشروع، وهو ما ينذر بأن الانتخابات النصفية القادمة ستكون مسرحاً وتجربة لمثل هذه الإجراءات التي ونموذجاً مصغراً لما سيُطبق في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024.

3- كوريا الجنوبية واحتمالية التصعيد مع الصين

في عالم يشهد انقساماً بين الولايات المتحدة والصين، كأجواء الحرب الباردة قديماً، يتشكل العالم حالياً بالولاء لأحد القوتين، بالميل نحو واحدة منهما مهددة مصالح الأخرى، والتي يأتي من بينها ومن أهمها كوريا الجنوبية إحدى أهم القوى في آسيا والشرق الأقصى.

ففي تقرير لمجلس العلاقات الدولية، يذكر التقرير أن كوريا الجنوبية ستشهد انتخابات رئاسية هذا العام، إذ يحدد الدستور الكوري الجنوبي الرئاسة بولاية واحدة مدتها خمس سنوات، لذلك سينتخب الكوريون الجنوبيون خليفة للرئيس الحالي مون جاي إن في عام 2022 الذي يمثل حزب كوريا الديمقراطي الممثل لليسار في كوريا الجنوبية، والذي هبطت معدلات إقبال المواطنين عليه، بعد أن خسر الحزب سباقات رؤساء البلديات في أكبر مدينتين في البلاد، سيول وبوسان.

في المقابل، فاز بهذه الانتخابات مرشحو حزب السلطة الشعبية المحافظ، وذلك بسبب فشل الرئيس الحالي الوفاء بوعده في إعادة تشكيل العلاقات مع كوريا الشمالية، بجانب فشله في كبح أسعار العقارات التي ارتفعت بنسبة %58 تقريباً، منذ توليه منصبه في عام 2017.

فيما يرشح الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ، محامي الحقوق المدنية الذي كان حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي حاكم مقاطعة كيونغ كي، يرشح حزب المحافظين يون سوك يول، المدعي العام السابق الذي اتهم وزيراً في حكومة الديمقراطيين بالفساد.

أما على صعيد الأجندة الخارجية والعلاقات الدولية، يصف ميونغ سياسته الخارجية بأنها “عملية” طبقاً للواقع الذي يشهده العالم حالياً، ويقول إنه يدعم العمل مع كل من الصين والولايات المتحدة، محافظاً بذلك على نهج دبلوماسي وعدم التصعيد مع الصين القوة الأولى في آسيا.

على الجانب الآخر، يصف يول نفسه بأنه “عقلاني” يقاوم “الشعبوية”، والذي يؤكد “التحضير لإجراءات نشر الأسلحة النووية الأمريكية في كوريا الجنوبية في حالة الطوارئ”، مفضلاً بذلك نهجاً تصعيدياً مع الصين المجاورة في حالة تأزم وتصاعد الأوضاع في الشرق الأقصى. أخيراً، تُظهر استطلاعات الرأي حالياً أن يول يتقدم قليلاً على ميونغ، وهو ما سيحسمه الناخبون العام المقبل.

كان عام 2021 عاماً مليئاً بالأحداث بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين، إذ اندلعت حرب استمرت 15 يوماً وأطلقت فيها فصائل المقاومة الفلسطينية مئات الصواريخ على بلدات إسرائيل بعيدة حتى وصل الأمر إلى فرض حظر التجول في تل أبيب، قبل أن تتدخل دول إقليمية وتصل إلى هدنة بين غزة وإسرائيل.

ثمة أمر سياسي هام أيضاً شهده عام 2021 وهو رحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو من السلطة بعد 14 عاماً في الحكم وبعد 4 انتخابات لم يحسمها طرف من الأطراف.

وبعد سنوات من الانتخابات غير الحاسمة، اجتمع تحالفٌ من رفقاءٍ سياسيين غريبين عن بعضهم، بما في ذلك قوى اليمين المتطرف وحزب عربي إسرائيلي، لإطاحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب تقرير لمجلة Foreign Policy الأمريكية.

الأحداث السابقة يمكن أن يكون لها تداعيات في العام المقبل وربما البعض منها قد يكون نقطة انفجار قد تحدث في أي وقت.

من خلال الأسطر القادمة سنحاول رصد أبرز الأسباب التي كانت سبباً في التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في العام الماضي، ويمكن أن ترشح أزمة في العام القادم.

1- الخط الأخضر الوهمي

“على مدار عقودٍ من الزمن، كانت هناك مشكلة الدولة الواحدة في إسرائيل وفلسطين. منذ عام 1967، حكمت دولةٌ واحدةٌ المنطقة من النهر إلى البحر عسكرياً. هذه الدولة، بالطبع، هي إسرائيل”. هذا ما كتبه يوسف منير، الكاتب والمحلِّل السياسي الفلسطيني الأمريكي، في انتقادٍ شديدٍ لأولئك الذين يصرُّون على اعتبار ما يُسمَّى بالخط الأخضر، أو الحدود الإسرائيلية قبل عام 1967، باعتباره علامةً ذات مغزى.

هذا لأن، كما قال منير، “القوة المطلقة في الضفة الغربية التي تشكل حياة الفلسطينيين هي إسرائيل وليست السلطة الفلسطينية”، بينما يُحاصَر الفلسطينيون في غزة ويقصَفون. اعترف منير بأن الخط الأخضر مفيد من الناحية النظرية، “لأنه يحدِّد مكان الأراضي المحتلة بشكلٍ عدواني”، لكنه لم يَعُد له معنى في عصرٍ “تتجاهله فيه دولة إسرائيلية لا تلقى بالاً بالقانون الدولي، وترفض بشكل متزايد مفهوم الاحتلال، وعملت على تعميق قبضتها على الأرض في إشارة إلى نيتها ضمها بشكل دائم”.

هذا العام قد يعيد التوتر وربما الحرب مرة أخرى بسبب الحجج التي تمارسها إسرائيل بشكل مستمر في ظل إصرار فلسطيني لنيل حقوقهم.

2- سياسة واشنطن جزء من المشكلة

مع اندلاع الحرب في غزة في مايو/أيَّار، انتقل أعضاءٌ سابقون في فِرَق التفاوض من كلا جانبيّ الطاولة إلى صفحات مجلة Foreign Policy لانتقاد منهج بايدن البالي -من وجهة نظرهم- الذي يأتي بنتائج عكسية تجاه الصراع. كتبت زها حسن وادنيال ليفي، منتقدين البيت الأبيض على عدم الإصرار بقوةٍ على إجراء انتخاباتٍ ديمقراطية للسلطة الفلسطينية: “أتاحت سياسات الولايات المتحدة إحساساً بين الإسرائيليين بأن حظر الحريات الفلسطينية يمكن أن يجري بتكلفةٍ منخفضة، مِمَّا شجَّع على اللامبالاة والغطرسة”، بحسب المجلة الأمريكية.

وأوصى كلاهما بتغيير جذري في السياسة في واشنطن يركز على إنهاء حصار غزة، ومنع مصادرة الأراضي وعمليات الإخلاء، ووقف الاعتقالات الجماعية للفلسطينيين، ومعاقبة عنف إسرائيل ومستوطنيها. وحذَّرا من أن “السياسة الأمريكية التي تظلُّ جاريةً بالقصور الذاتي ستفشل… وستجعل الولايات المتحدة تتحمَّل عبئاً ثقيلاً من الشرق الأوسط بينما تسعى إلى تركيز طاقتها في مكانٍ آخر”.

ففي حال استمرت سياسة الولايات المتحدة كما هي مع الفلسطينيين من المتوقع أن يكون العام القادم نقطة صدام جديدة.

3- إسرائيل تخسر التعاطف الغربي معها

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، استحوذت رواية الحكومة الإسرائيلية بأن الديمقراطيات يجب أن تقاوم الإرهابيين الإسلاميين على اهتمام العالم. لكن بعد 20 عاماً، في أعقاب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في الولايات المتحدة، ومع توسُّع قضية العدالة العرقية، فإن الفلسطينيين المحتجين على الاحتلال الإسرائيلي هم من تتوجَّه إليهم روح العصر في العالم أجمع، بحسب ما كتبته علياء الإبراهيمي.

هذه أخبارٌ سيئة للحكومة الإسرائيلية. وفي حين أن حقبة ما يُسمَّى الحرب على الإرهاب كانت مناسبة تماماً لعمليات العلاقات العامة الإسرائيلية، “يمكن للفلسطينيين الآن الوصول إلى لغة اللحظة”.

أيضاً كان التعاطف في الحرب الأخير على أشده بالنسبة للفلسطينيين من خلال التدوين عبر منصات التواصل الاجتماعي التي شهدت لأول مرة كل هذا الدعم لسكان غزة وأصحاب المنازل في حي الشيخ جراح.

4- التطبيع الاقتصادي لن يفيد!

أصبحت فكرة أن العلاقات الاقتصادية ستمهِّد الطريق لتسوية سياسية في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني شائعةً بين صانعي السياسة المعينين بهذه القضية. لكن الأمر لم يكن كذلك فعلى الرغم من إبرام عدد من الدول العربية لاتفاق إبراهام قبل عام ونصف بين الإمارات وإسرائيل لم يطرأ أي تغيير في العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيلين بل بالعكس بات الاتفاق وصمة عار على بعض الدول التي قامت بها خاصة أثناء التصعيد الكبير الذي حدث في مايو/أيار الماضي.

في الوقت نفسه يقول إبراهيم الشقاقي، أستاذ الاقتصاد المساعد في كلية ترينيتي بجامعة هارفارد: “إن التعاون الاقتصادي بين بعض الدول العربية وإسرائيل لم يقدم جديداً للفلسطينيين.

وكتب الشقاقي أنه بدلاً من السعي إلى علاقات اقتصادية أوثق وأشمل بين الجانبين، ينبغي للقوى الدولية أن تساعد في بناء اقتصادٍ فلسطيني مستقل حقاً.

5- أكذوبة فرضية توحيد الأردن وفلسطين 

كتب رجل الأعمال الأردني حسن إسميك مقالاً طويلاً ومثيراً للجدل يقول إن أبسط حل للصراع الذي يبدو مستعصياً هو أن تعيد المملكة الأردنية ربط الضفة الغربية كما فعلت في عام 1950 -ولكن هذه المرة لمنح الجنسية الأردنية للمستوطنين اليهود المتبقين، علاوة على جميع الفلسطينيين، بمن فيهم سكَّان غزة. أثار المقال موجةً من ردود الفعل في الصحافة العربية، علاوة على ردَّين نشرتهما مجلة Foreign Policy، يشيران إلى أن هذه الفرضة مستحيلة ولا يمكن أن تتحقق أو تقدم السلام للفسلطينين والإسرائيليين، بحسب المجلة الأمريكية.