حذر البنك الدولي من أن الأزمة الاقتصادية في لبنان هي أسوأ أزمة من نوعها يشهدها العالم منذ خمسينيات القرن الـ19، قائلا إنها تهدد استقرار البلد على المدى الطويل.
ووصف البنك الدولي الأزمة في تقريره الأخير بأنها كساد متعمد.
ويضيف التقرير أن طبقة النخبة في لبنان، التي استولت على الدولة منذ فترة طويلة وعاشت من ريعها الاقتصادي، هي التي دبرت الأزمة.
وقال البنك إن الإيرادات الحكومية تراجعت بنحو النصف في عام 2021، لتصل إلى 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي – وهذه هي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن.
ويشير التقرير إلى أن البيئة الجيوسياسية تؤكد الحاجة الملحة إلى معالجة الأزمة
“كساد متعمد”
بدأ انزلاق لبنان إلى الأزمة الاقتصادية في عام 2019 نتيجة لسوء إدارة الإنفاق الذي أدى إلى ارتفاع الديون، بالإضافة إلى الخلافات السياسية بين الفصائل المتنافسة، وإحجام المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد إن لم يكن هناك إصلاح.
وكان يُنظر إلى لبنان في السابق على أنه موقع مميز في الشرق الأوسط، قبل اندلاع الحرب الأهلية من 1975 إلى 1990.
ويتهم تقرير البنك الدولي النخبة بتدبير الأزمة، بعد استيلائها على الدولة.
وتشير تقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بنسبة 10.5 في المئة، بحسب المرصد الاقتصادي للبنك الدولي، في حين أن إجمالي الدين بلغ 183 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وهي نسبة تجاوزتها فقط اليابان والسودان واليونان.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي، قوله إن “الإنكار المتعمد أثناء الكساد المتعمد يخلق جروحا طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع”.
وأضاف: “على مدى عامين من الأزمة المالية، ما زال على لبنان تحديد طريق موثوق به نحو التعافي الاقتصادي والمالي، ناهيك عن الشروع في ذلك”.
