هناك حالات من التدخّل الكريم الذي قد يمارسه بلد في بلد آخر. هذه أمثلة عن بعض تلك الحالات:
– أن يمارس نظام الدولة (أ) أعمالاً إباديّة ضدّ شعبه، فتتدخّل الدولة (ب) لوقفها (عراق صدّام حسين، سوريّا الأسد، ليبيا القذّافي…).
– أن تمارس جماعة أهليّة مسلّحة في البلد (أ) أعمالاً إباديّة ضدّ جماعة أهليّة أضعف منها (الهوتو والتوتسي في رواندا وبوروندي، الصرب والمسلمون في البوسنة، طالبان في أفغانستان، «داعش» والإيزيديّون في العراق…).
– أن يمارس نظام الدولة (أ) تجويع شعبه (كوريا الشماليّة…).
– أن يشكّل نظام الدولة (أ) تهديداً لجيرانه، وأن يغزوها ويحتلّها (هتلر في تشيكوسلوفاكيا وباقي أوروبا، صدّام حسين في الكويت…).
– أن يستولي على السلطة في الدولة (أ) نظام عسكريّ أو قَبَليّ تتجمّع القرائن على رفض أغلبيّة السكّان له (أمثلة لا تُحصى).
هذه الحالات يغطّي بعضَها مبدأُ «التدخّل الإنسانيّ»، لكنّ التدخّل فيها لا يحظى بالإجماع عليه بطبيعة الحال، كما أنّه لا يحصل إلاّ في القليل من حالاته المستحقّة. مع هذا فحصوله يبقى قابلاً للدفاع عنه ولتبريره.
في المقابل، فإنّ ما لا يمكن الدفاع عنه إطلاقاً هو نمطٌ آخر من التدخّل، أو التهديد بالتدخّل، سببه التالي: إنّ شعب الدولة (أ) اتّخذ بأكثريّته، وغالباً من خلال برلمانه، قراراً يتعلّق بمصيره وبطريقة حياته وبسياسته الخارجيّة، لكنّ قراره هذا لا يعجب الدولة (ب) التي تعتبره خطراً عليها.

سياسة روسيا في أوكرانيا اليوم، والمعزّزة بحشد مائة ألف جنديّ على الحدود، مَثلٌ صارخ. تهديدات الصين لتايوان، حيث ترفض الأولى استقلال الثانية عنها، مَثل آخر. لدينا في المشرق العربيّ مثل شهير هو حين حرمت سوريّا الأسد لبنانَ من أن تكون له سياسة خارجيّة مستقلّة باسم «وحدة المسار والمصير»، فحين أراد أن ينتزع هذا الحقّ كان الاغتيال بالمرصاد لسياسيّيه وصحافيّيه وكتّابه.
إبّان الحرب الباردة كان هذا النوع من التدخّل، المباشر مرّةً والمداور عبر أدوات وسيطة مرّات، مشتركاً بين الجبّارين: الاتّحاد السوفياتيّ سحق، بجيشه وبقوّات حلف وارسو، هنغاريا في 1956 وتشيكوسلوفاكيا السابقة في 1968 وكاد يسحق بولندا في 1981. الولايات المتّحدة لم تزجّ جيشها في سحق بلدان أخرى، لكنّها دعمت انقلابات عسكريّة على أنظمة ديمقراطيّة منتَخبة. أبرز تلك الحالات كانت في إيران 1953 ضدّ حكومة محمّد مصدّق، وفي غواتيمالا 1954 ضدّ حكومة جاكوبو أربنز، وفي تشيلي 1973 ضدّ حكومة سيلفادور ألّيندي.
الحجّة – المعلنة أو الضمنيّة – على ضفّتي التدخّل كانت من طبيعة أمنيّة: إنّ النظام الذي نسحقه يقوّي الخصم على حسابنا. أمّا الخصم فهو المعسكر الأطلسيّ في نظر موسكو، والمعسكر السوفياتيّ في نظر واشنطن.
بعد الحرب الباردة وصعود أجندة الديمقراطيّة على نطاق كونيّ، لم تعد واشنطن تمارس هذه التدخّلات ضدّ أنظمة ديمقراطيّة. حربها الأولى في العراق (غير الديمقراطيّ يومذاك) أدّت إلى تحرير الكويت من احتلاله. حربها الثانية اضطُرّت لتبريرها إلى كذبة سلاح الدمار الشامل.
اليوم بات التدخّل اللئيم هذا يرتبط بأنظمة معيّنة لا تحتاج إلى أيّة كذبة كي تبرّر ما تفعل. إنّها تجاهر بفعلها غير هيّابة ولا متردّدة: الدفاع عن أمني الذاتيّ ضدّ إرادة غيري وحرّيّاته.
هذه الأنظمة تجمع بينها مواصفات محدّدة ربّما كان أبرزها:
– أنّ النظام استبداديّ، وإن اعتمد مظهراً ديمقراطيّاً شكليّاً في بعض الحالات، كما في روسيا بوتين.
– أنّه في الغالب قوميّ وشعبويّ يقف على رأسه زعيم معبود أو نصف معبود.
– أنّه يغلّب الحجّة الأمنيّة العارية على سواها من الحجج. ما من اعتبار لأيّ سبب آخر بما في ذلك إرادة السكّان الذين يتمّ التدخّل في بلدهم. وإذا كان الكثير من تلك البلدان شيوعيّاً في السابق، أي غير آيديولوجيّ اليوم، تبقى إيران، بين البلدان التدخّليّة أكثرها استخداماً لذرائع آيديولوجيّة، علماً بأنّها لا تنجح في حجب نزعة التوسّع.
– وأنّ ثمّة أسئلة وجوديّة تحيط بمستقبل النظام التدخّليّ وقابليّته للبقاء. حتّى الصين، وهي وحدها من بين البلدان التدخّليّة صاعدة وغنيّة ومتماسكة، ليست بمنأى عن تلك الأسئلة على مدى أبعد.
لقد باتت ظاهرة التدخّل اللئيم من الظواهر التي تلازم عالمنا اليوم، وأغلب الظنّ أنّ ضعف الإرادة الدوليّة ممثّلةً بالأنظمة الديمقراطيّة، ومن ثمّ تعثّر التدخّل الكريم وتردّده، هما ما يجعل التدخّل اللئيم على هذه الدرجة من الانتشار والسطوع.