«ملابس نباتية»، «موضة أخلاقية»، «ماركة مسؤولة»، «متجر بيئي»، «بنطلون مرسكل»، كلها مصطلحات ستصبح من يومياتنا، إن لم يكن البعض قد انخرط في الموجة. فبعد الأطعمة العضوية، والإعلاء من شأن النباتيين، والتحفيز على احترام الطبيعة، واحتقار المنتوجات البلاستيكية المدمرة، التي كانت فخر الصناعات الحديثة، جاء دور الملابس.
كثيرون سخروا من بريجيت باردو، يوم كانت تقود حملتها للرفق بالحيوان، وتحارب الذبح وسلخ الفراء من أجل معطف وثير. أصبحت النجمة الفرنسية متأخرة عن الركب، وسبقتها الموجة. تتنافس كبريات دور الأزياء على إعلان توبتها عن استخدام فراء الحيوانات، لكن ذلك لم يعد يكفي. صارت الشركات مطالبة بإعادة النظر في كل دورتها الإنتاجية، من الإمداد إلى إعادة التدوير، بما في ذلك التعبئة والنقل، مع اعتماد نهج تقليل الفائض ومحاربة الاستهلاك المفرط. وكلها شروط تتعارض والربح الوقح الذي بات إدماناً.
سرّعت الجائحة في تهذيب أحاسيس البعض حيال السلوك الإنساني الذي يزداد جشعاً. ففي الـ15 سنة الأخيرة، وبسبب انتقال المصانع من أوروبا المكلفة، إلى شرق آسيا ويدها العاملة الرخيصة والسريعة، تضاعفت المنتوجات وتهافت الزبائن على الاقتناء. صارت بعض المتاجر، بدل أن تطلق مجموعتين في السنة، تجدد معروضاتها 20 مرة، بنوعيات رديئة.
خرج شعار «استهلك أقل ولكن أفضل»، وبات على المصنّعين أن يقدموا قطعاً أكثر جودة، ولو أغلى سعراً، بدل أن تتحول الأرض بمن عليها إلى مزبلة. فقد صارت بالفعل شواطئ تشيلي مكبّ نفايات للأغنياء؛ حيث يصل 60 ألف طن من الملابس كل عام إلى ميناء إكيكي، يتم شراؤها من قبل تجار الملابس أو تهريبها إلى أماكن أخرى، ويكتسي فقراء تشيلي، لكن الغالبية الساحقة من البضائع الرثة، تتحول إلى جبال من النفايات، وتنتهي وبالاً وتلوثاً، وحرقاً، وأمراضاً مزمنة. وإن كانت أميركا واليابان من أكثر الدول تصديراً للنفايات النسيجية والأحذية، فإن غانا إلى جانب تشيلي من أكثر البلدان خضوعاً لمنطق القوي، الذي يحق له أن يرمي كوارثه البيئية على الآخر. 15 مليون قطعة ملابس مستعملة تصل إلى غانا أسبوعياً، نصفها مجرد خرق غير صالحة لشيء، تلوث الشاطئ قبل أن تنتقل إلى عمق المحيط، لا تذوب في الرمل ولا تفنى في البحر.

يتبين أن المصنوعات النسيجية هي الملوث الثالث عالمياً، مسؤولة عن 10 في المائة من إجمالي انبعاثات الكربون، وعن 20 في المائة من إجمالي تلوث المياه نتيجة معالجة النسيج صناعياً. تَلَفُها في الطبيعة يعادل إلقاء 3 ملايين برميل من النفط في المحيط كل عام. هذا عدا الهدر الفائق في استخدام المياه، إذ يحتاج كل بنطلون جينز إلى 7500 لتر من الماء، قبل أن يصل إلى السوق. هذه الصناعة بعد أن انفجرت استهلاكاً، صارت تحتاج 93 مليار متر مكعب من المياه، في زمن نهدد فيه بالعطش، فيما هذه الكمية تكفي لسد احتياجات 5 ملايين شخص.
أرقام الخراب البيئي التي نعرفها محدودة، يتناقلها الخبراء والمعنيون ليدقوا ناقوس الخطر، أمام هجمة الشركات الكبرى وفتنتها بالبيع وجني الأرباح.
الجنون الاستهلاكي، و«البطر»، جعلا الحاويات تجوب البحار، جيئة وذهاباً، لنقل المواد الأولية، ومن ثم شحن الملابس وتوزيعها على الأسواق فور جهوزها، ومرة ثالثة، تنقل وقد تحولت إلى قطع رثة، قبل أن تصبح مقبرة لكائنات البحر، وسُماً للبشر. هذه الدورة الجهنمية غير قابلة للكسر ببعض المسكنات والوعود التجارية.
لا يكفي أن تعلن مؤثرات شهيرات على «إنستغرام» أنهن يبعن أزياءهن الفخمة لمواقع الملابس المستعملة، تشجيعاً للتمثل بهن. ولا يفي بالغرض أن تبدأ بعض المتاجر في أوروبا بتأجير بعض بنطلوناتها أو أحذيتها، مقابل مبلغ شهري صغير، ثم تستعيدها لتدويرها، وبيعها، بسعر أرخص. تلك محاولات متواضعة، يصعب مقارنتها بآلاف أطنان الملابس التي تصنّع، كما لو أن شيئاً لم يحدث.
بدل أن تتخذ الشركات إجراءات سريعة وحاسمة، فإنها تكتفي بالإعلان عن استخدام القطن الطبيعي في بعض المنتوجات، أو تحسين شروط طفيفة، وتؤجل خطواتها الجدّية إلى سنوات مقبلة، ومنها من أعطت وعوداً لعام 2030 و2050. تلك مماطلة، بينما درجة واحدة إضافية من الحرارة، ستجعل من حياة البشر جحيماً مقيماً، ولا أحد يعبأ.
كتبت صحيفة لوموند مقالاً ساخراً أسمته «المدينة الفاضلة للأزياء المستدامة» تتحدث فيه عن سلوك الشركات والوعود البراقة المؤجلة، وصعوبة التحقق من التنفيذ، وقلة الشفافية.
جعجعة كبيرة، إعلانات، مقالات، مواقع، نصائح، تجارب، خطابات، شعارات، ولا نرى طحيناً، كما أننا لا نأكل خبزاً، ولا نزال نشتري ونبذّر ونرمي، إلى أن يأتي يوم، ندرك فيه أننا نُحكم لفّ ملابسنا حول أعناقنا ونختنق.