وزارة الخارجية عن الرسالة اللبنانية التي ردت على الرسالة الإسرائيلية: ليست وثيقة سرية
مشى العالمُ وضِمنَه لبنان على وقْعِ نهايةٍ حزينة لأيامِ ريان الخمسة.. لكنّه لم ينهضْ من البئر وبدا أن مِلفاتٍ عدّة سوف تَحفُرُ عميقاً في الأرضِ السياسيةِ اللبنانية خلالَ أيامٍ قليلة يتقدّمُها مِلفُ ترسيمِ الحدود الآتي معَ زيارةِ آموس هوكشتاين وسيرتدي ناظرُ الترسيم هُويتَه الأميركية لكنْ بثوبٍ إسرائيلي، متزعماً وَساطةَ تَحمِلُ على جَناحِها صفقةَ تنازلات غالباً ما يَسيلُ لُعابُ السلطةِ اللبنانية على التسويات.. وهذه المرة ستَشملُ الترويكا الرئاسيةَ المفكّكة من عون إلى بري فميقاتي والحُكمُ بأركانِه مستعدٌ للتنازلِ عن آلافِ المترات فوقَ الأرضِ وتحتَها ومنحِها لإسرائيل إذا كان الأمرُ يُجنّبُ المسؤولينَ العقوباتِ الأميركية وفي لحظةِ العودة إلى نقاشِ الترسيم منتصَفَ هذا الأسبوع، سيكونُ رئيسُ الجمهورية قد شَرَعَ في ترسيمِ حدودِ حاكمِ مصرِف لبنان رياض سلامة وهو قالَ أمامَ أحدِ زوّارِه مؤخراً “بدي حُطوا بالحبس.. وقراري لا عودة عنه”.. هذا القرار بَلَغَ مسامعَ بكركي التي أقامتِ الحدَّ في عِظةٍ اتَّسمت بالدفاعِ عن سلامة من دونِ تسميتِه، وبالهجومِ على القاضية غادة عون من دونِ ذِكْرِ اسمِها، لكنْ معَ إعطاءِ ملامحِ أفعالِها إذ قال البطريرك الراعي إن بعضَ القضاة يَفقِدون استقلاليتَهم ويخضعون للسلطةِ السياسية وينفّذون توجيهاتِها من دونِ تقدير خطرِ هذه الممارسات على مصلحةِ لبنان العليا.. وانتقد قضاةً يسيئون إلى رسالةِ القضاء واستقلاليتِه وبجعلِه غِبَّ الطلب، ما يُوقِعُ القاضي في حالةِ الشُبهة وأهاب الراعي بالمرجِعياتِ القضائية العليا بأن تَضعَ حداً للجُزرِ القضائية داخلَ القضاء.. مطالباً بمحاكمةِ جميعِ الفاسدين الذين بدّدوا المالَ العام وأوصلوا البلادَ إلى الإنهيارِ السياسي والإقتصادي والمالي، لا أن تَنتقِيَ السلطةُ شخصاً واحداً من كلِ الجمهورية وتُلقي عليه تَبعاتِ كلِ الأزْمةِ اللبنانية وفشلِ السنوات الثلاثين الأخيرة.. فهذا في رأيِ الراعي أفضلُ أسلوبٍ للتغطية على الفاسدين الحقيقيين وتهريبِهم من وجهِ العدالة ورسالةُ الراعي المصدقّة عدلياً تأتي على وقعِ استمرارِ الحربِ المصرِفيةِ القضائيةِ السياسية والتي بَلغت أوروبا.. وجديدُها زيارةٌ على هامشِ مؤتمرٍ في بلجيكا قامَ بها المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري حيث تبيّن لديه خلالَ لقاءاتٍ أجراها ان القاضي جان طنوس، وبدلاً من طلبِه مستنداتٍ تُثبِتُ الادعاءات وتزويدِه بالمعلومات حولَ نشاطِ سلامة وحركةِ حساباتِه المصرِفية عَمَدَ الى الطلبِ من القضاءِ الفدرالي البلجيكي الحجزَ على ممتلكاتِ حاكمِ مصرِف لبنان وهذه المعركةُ ستَشهدُ على حلْبةِ نزاعٍ في الايامِ المقبلة، لاسيما انّ رئاسةَ الجمهورية تكفّلت انزالَ حاكمِ مصرِف لبنان في اقربِ بئر.. “لإنقاذِ” العهد لا المالِ العام والمالُ السائب.. يُعلّمُ المحتكرينَ الحرام وبلباسٍ رسمي ورَبَطاتٍ عُنقٍ نيابية وربطاً بذلك تعاودُ اللجانُ النيابية غداً درسَ قانونِ إلغاءِ الوَكالاتِ الحصرية.. الا ان النوابَ وبدلاً من الالغاء وَفْقاً لقانونِ عامِ سبعةٍ وستين، توصّلوا الى صيغةٍ توافقية بالتراضي تقضي بعدمِ الغاءِ الوَكالات الحصرية الا مقابلَ تأمينِ التعويض لمالكي هذه الوَكالات وبمعنى أوضح فإن النواب، وبعضُهم من اصحابِ الشركات التنافسيةِ التجارية.. يقولون للبنانيين: سرقناكم كلَ هذه السنوات فعوِّضوا علينا اليوم وتلك بِدعةٌ من اخطرِ انواعِ السَرِقاتِ الموصوفة وبعلامةٍ زرقاء والنقاشُ المحتدمُ في مجلسِ النواب يمكنُ له أن يُحسَمَ بفِقْرةٍ وحيدة وبسيطة: يُمنع احتكارُ أيِ سلعةٍ تحتَ أيِ مسمَى لكنّ حجمَ تدخلاتِ النواب يَضعُ الشكَّ على اليقين: المستقبل طَرحَ تعديلاً عبْر النائب سمير الجسر.. حزبُ الله تدخّلَ بطرحِ مشروعِ قانونٍ صاروخي.. أمل تقدّمت بتعديلات.. القوات تصدّت للالغاء من خلالِ النائب شوقي دكاش.. والتيار تمثّلَ في مجموعةِ محتكرين وهذا القانون قد يَجمَعُ ما فرّقته السياسة.. لأنّ الاحتكار فوقَ أيِ اعتبار.
