آخر الأخبار
تركيا: نقاطنا ضمن مناطق النظام السوري لا تواجه مشاكل
أشار مصدر أمني تركي، اليوم الجمعة، إن 3 مراكز مراقبة تركية توجد حالياً في مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري في إدلب، ولا تواجه أي مشاكل، مضيفاً أن المراكز الموجودة في إدلب، مجهزة للدفاع، وأن تركيا “لن تسحب جنودها”.
ونوه إلى أن تركيا أوقفت الدوريات المشتركة مع روسيا شمال سوريا، بسبب ما ادعى أنها ظروف جوية، علماً أن الجانب الروسي قد سير دورياته كالمعتاد هناك، عقب تأخر الجانب التركي عن إرسال قواته، قائلاً أن ذلك لا علاقة له بالهجمات الأخيرة على إدلب.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد يوم أمس الخميس، باستهداف غارة جوية سورية مطار تفتناز في ريف إدلب الذي يضم نقطة عسكرية تركية، وذلك عقب ساعات من تثبيت نقطة عسكرية تابعة لتركيا داخل المطار.
ووفق وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، فقد قال اليوم الجمعة، إن وفداً روسيا سيصل إلى تركيا، غداً السبت، لإجراء محادثات تهدف لوقف هجوم النظام السوري والمأساة الإنسانية في إدلب، وتسريع العملية السياسية في سوريا (على حد تعبيره).
إقرأ أيضاً: أردوغان يستنجد بالروسي لتقليل نفوذ النظام بالقرب من نقاط المراقبة التركية
ويأتي الحديث التركي الجديد عن الوفد الروسي عقب مهلة تحدث عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقوات النظام السوري الموجودة في محيط نقاط المراقبة التركية إلى نهاية فبراير، من أجل الانسحاب.
وصرح أردوغان، الأربعاء: “خلال مكالمتي مع الرئيس الروسي أخبرته أن على القوات السورية أن تنسحب إلى الحدود المتفق عليها في سوتشي حول إدلب. أي خلف نقاط مراقبتنا”.
وكانت وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام السوري قد قالت الخميس، إن وحدات من قوات النظام السوري دخلت مدينة سراقب الاستراتيجية في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة، وبدأت في “تمشيطها” وإزالة الألغام منها.
رجلان في مأساة «كورونا»: الطبيب والرئيس
الفايننشال تايمز: ألمانيا كسرت حاجزا خطيرا
مصدر الصورةGETTY IMAGESنشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا افتتاحيا تتحدث فيه عن صعود تيار اليمين المتطرف في ألمانيا، والإشارات السياسات التي يحملها.
تقول الفايننشال تايمز إن ألمانيا كسرت حاجزا خطيرا عندما انتخب رئيس الحكومة المحلية في ولاية تورينغن بمساعدة أعضاء من حزب البديل اليميني المتطرف. وقد استقال توماس كيمريش في نهاية الأمر تحت الضغط، وقال إنه يطالب بانتخابات جديدة.
ولكن الصحيفة ترى أن استقالته لن تجدي شيئا، لأن الضرر واقع لا محالة. فما حصل في تورينغن ليس تكرارا لما حدث في النمسا عام 2017 عندما تولى حزب الشعب المحافظ رئاسة الحكومة بالتحالف مع اليمين المتطرف. فحزب البديل لم يكن طرفا في التحالف الحكومية.
ما حدث في تورينغن، حسب الفايننشال تاميز هو مناورة سياسية سمحت للسيد كيمريش، الذي جاء حزبه أخيرا في الانتخابات المحلية في أكتوبر/ تشرين الأول، وبالكاد دخل البرمان المحلي، بأن يفوز برئاسة الحكومة المحلية معتمدا على دعم حزب البديل.
وترى الفايننشال تايمز أن الاحتجاجات القوية التي أدت إلى استقالة كيمريش دليل على أن الساحة السياسية في ألمانيا لا تزال يقظة ومستعدة لمنع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة. فقد وصفت المستشارة، أنغيلا ميركل، ما وقع بأنه “ذنب لا يغتفر”. كما وبخت زعيمة الحزب الديمقراطي الحر فرع تورينغن على ما فعله.
ومع ذلك فإن ما حدث في تورينغن يرسل، حسب الصحيفة، إشارات مخيفة بشأن السياسة في ألمانيا، إذ أن عددا من الأحزاب المحسوبة على الوسط انزلقت إلى أقصى اليمين. وقد أصبح حزب البديل بعد حلوله ثالثا في الانتخابات العامة الأخيرة حزبا رئيسيا في المعارضة.
وإن كان الحزب لا يصنف من اليمين المتطرف فإن عددا من القياديين فيه كسروا حاجزا يعود إلى الحرب العالمية الثانية وهو التنديد التام بالنازية. كما أدين أحد القياديين في الحزب في محكمة وصفته بأنه فاش.
وأمام صعود مثل هذه الأحزاب تراجعت أحزاب كانت تقود السياسة الألمانية من بينها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تأثر بانسحاب زعيمته أنغيلا ميركل من قيادة الحزب، وعدم تمكن خليفتها من التحكم في زمام الأمور حتى الآن.
ومكن تراجع الأحزاب التقليدية الكبرى أحزابا صغيرة من دخول البرلمان من بينها أحزاب متطرفة. ولا يعرف ما إذا كانت الانتخابات المقبلة ستأتي بجديد يعزز استقرار البرلمان.
ولكن من المرجح أن يستفيد حزب البديل مما حدث في تورينغن، ليحقق المزيد من الانتصارات في الانتخابات الجديدة. وحتى إن لم يحقق تقدما فقد تم كسر الحاجز التاريخي، الذي كان يمنع الأحزاب المتطرفة من الوصول إلى السلطة، ومن الصعب إعادة رفعه حسب الفايننشال تايمز.
أنتصار آخر لترامب
ونشرت صحيفة ديلي تلغراف مقالا افتتاحيا تتحدث فيه عن تبرئة ترامب في محاكمته بمجلس الشيوخ وتصفها بأنها انتصار آخر للرئيس الأمريكي.
مصدر الصورةGETTY IMAGESوتقول الصحيفة إن خطاب الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض كان يحمل بصمة ترامب. فقد كان يحتفل بتبرئته في مجلس الشيوخ، منددا بخصومه، ومتهما إياهم باستهدافه.
وكان خطاب ترامب مختلفا عن خطابات السياسيين، حسب ديلي تلغراف، لأن ترامب مختلف عنهم. فقد انتخب لهذا السبب، باعتباره مختلفا عن السياسيين. وبتلك الطريقة يتحدث عامة الناس، وهو ما أضفى على الخطاب متعة الترفيه.
وقد أظهر ترامب في انتخابات 2016 قدرة عجيبة على جلب اهتمام وسائل الإعلام وسرقة الأضواء من منافسيه. وهذا ما فعله مرة أخرى.
وترى ديلي تلغراف أن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، فاقمت أمر الديمقراطيين عندما مزقت خطاب ترامب وهو يلقي كلمته، وهو عمل فيه إساءة لا يمكن إلا أن تزيد الطين بلة.
وتتساءل الصحيفة لماذا يقع خصوم ترامب في شراك لعبته؟ فهم يمعنون في الهجوم عليه شخصيا ولا يفهمون كيف تتطور رسالته. فقد قال في 2016 إن أمريكا في حالة من الفوضى، وفي 2020 يقول إنها أصبحت مصنعا للوظائف. والأدلة تدعم كلامه. فقد انخفضت البطالة والضرائب في عهد ترامب. وارتفعت الرواتب.
من المتضرر من تبرئة ترامب؟
أما صحيفة الغارديان فقد نشرت مقالا تحليليا كتبه، آدام غابوت، يتحدث فيه عن تبعات تبرئة دونالد ترامب في مجلس الشيوخ وتأثيرها على الديمقراطيين والجمهوريين.
يقول آدم إن تبرئة ترامب تنهي حربا لم تكن رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي تريدها أصلا. وقد تتسبب هذه الحرب في مشاكل للحزب الديمقراطي وهو يسعى إلى إبعاد ترامب عن السلطة بصندوق الانتخابات.
مصدر الصورةEPAوقالت بيلوسي إن الرئيس سيحمل وصمة العزل إلى الأبد. لكن الأمريكيين مقبلون على الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني. وإجراءات محاولة العزل لم تزد ترامب إلا قوة.
فقد سجل الثلاثاء الماضي أعلى نسب القبول في استطلاعات الرأي. كما سجل الديمقراطيون تعثرا في ولاية آيوا وهو ما جعل البعض يخشون على مصيرهم في الانتخابات الرئاسية.
وبعد إعلان تبرئة ترامب قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل إن الجمهوريين في طريقهم إلى تحقيق انتصار في الانتخابات الرئاسية، وهم الآن أقوى مما كانوا عليه قبل محاولة عزل الرئيس.
ويذكر الكاتب أن حملة عزل ترامب كانت متواضعة في البداية ولم يدعمها إلا عدد قليل من الديمقراطيين. ولكنها بدأت تتوسع بعد نشر تقرير مولر عن مزاعم تدخل روسيا في انتخابات 2016، والذي وردت فيه إشارات إلى أن ترامب قد يكون عرقل سير العدالة.
ثم تحمس لعزل الترامب عدد متزايد من السياسيين في أكتوبر/ تشرين الأول عندما ظهر أن ترامب حاول الضغط على أوكرانيا للتحقيق في قضية ابن جو بايدن، في الوقت الذي كانت حكومته متحفظة على مساعدات عسكرية لكييف.
ويرى آدم أن الانتخابات هي التي ستفصل وتبين من تضرر من محاولة عزل ترامب. فالديمقراطيون شعروا بأنهم ملزمون بالتحرك وكل أملهم اليوم أن يقتنع الناخب بما فعلوا.
القتال في سراقب: الجيش السوري يسيطر على المدينة الاستراتيجية بمحافظة إدلب
مصدر الصورةGETTY IMAGESاستعادت القوات الحكومية السورية السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” إن وحدات الجيش بدأت بتطهير المدينة، الواقعة شمال غرب سوريا، من الألغام والمتفجرات التي زرعتها قوات المعارضة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية القوات الحكومية تجوب شوارع المدينة داخل المركبات المدرعة، وجثث القتلى تملأ الشوارع.
وحذرت أنقرة من أن القوات التركية “سترد فوراً على أي اعتداء من قبل القوات الحكومية السورية على الجنود الأتراك بمناطق خفض التصعيد في سوريا”.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية أن نقاط المراقبة التركية في “نقاط خفض التصعيد ستواصل مهامها”، مشيرا إلى أن ثلاث نقاط مراقبة تركية أصبحت الآن في المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات النظام” السوري.
وأضاف البيان أن “القوات المسلحة التركية في إدلب مستعدة لأداء كافة المهام التي سُتكلف بها، وفعل كل ما يلزم في حال تلقيها الأوامر”.
وذكرت وكالة الأناضول التركية الجمعة أن تركيا أرسلت قوات خاصة مع حوالي 150 مدرعة محملة بالذخيرة لتعزيز مراكز المراقبة في إدلب.
وأكد مصدر أمني تركي أنها تهدف فقط إلى تعزيز مواقع المراقبة، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
وبموجب الاتفاق تمتلك تركيا 12 مركز مراقبة في إدلب تهدف إلى منع الجيش السوري من القيام بأي هجوم.
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من قصف جوي مكثف وهجوم بري نفذته القوات الجوية السورية بدعم روسي، أدى إلى فرار مئات الآلاف من المدنيين من منازلهم.
وتزامنت معركة استعادة سراقب مع إرسال تركيا تعزيزات إلى الشمال من المدينة، بعد يوم من تحذير أنقرة من مغبة استمرار القوات الحكومية السورية في عملياتها بالمحافظة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، ومقره بريطانيا، إن القوات الحكومية استعادت الخميس قطاعات كبيرة من سراقب بعد اقتحامها يوم الأربعاء، الذي شهد معارك عنيفة بين الطرفين.
وأضاف المرصد أن القوات الحكومية صدت “هجومًا مضادًا” من قبل مقاتلي المعارضة في سراقب، التي يسكنها 110 آلاف نسمة، هُجّروا جميعهم تقريبًا بعد شهور من القصف المستمر.
وأدّى الهجوم الذي شنته القوات السورية ومقتل خمسة من الجنود الأتراك، مطلع الأسبوع الحالي، إلى تقويض اتفاق وقعته تركيا مع روسيا لتهدئة الوضع ومنع الاشتباكات.
ودفع ذلك تركيا لشن عملية كبيرة على عدد من المواقع الحكومية السورية في إدلب، وأعلنت قتل العشرات من الجنود السوريين في تصعيد خطير بين الجانبين.
وحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سوريا الأربعاء على سحب قواتها من مراكز المراقبة العسكرية التركية في إدلب، محذراً من أن تركيا ستنجز الأمور بأيديها إذا لم تحلّ الأمور بحلول نهاية فبراير/شباط الحالي.
اتهامات روسية
وفي الوقت الذي كانت قوات الجيش السوري تستعيد السيطرة على مدينة سراقب، قُتل 23 مقاتلاً سوريا وأجنبيا في غارات إسرائيلية على أهداف جنوب العاصمة دمشق، تقول تل أبيب إنها تعود للقوات الإيرانية في سوريا.
واتهمت روسيا الجيش الإسرائيلي باستخدام طائرة ركاب كدرع عندما نفذت الغارات.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن الطائرة كانت في مرمى أهداف سلاح الجو السوري لدى اقترابها من مطار دمشق، لكن مراقبي حركة الملاحة الجوية حولوا الطائرة لتهبط بسلام في قاعدة روسية شمال غرب سوريا، ولم تسم شركة الطيران المعنية.
ولم يصدر أي رد إسرائيلي على البيان الروسي، كما لم تعلن تل أبيب مسؤوليتها عن تنفيذ الغارة الجوية. لكنها كثيراً ما استهدفت مواقع ترتبط بالجيش الإيراني في سوريا.
وبحسب مقرّرات المجلس، فإنّ الرئيس عون استهلّ الاجتماع بكلمة موجزة عن الأحداث الأخيرة التي حصلت منذ الاجتماع الأمني الأخير وشدّد على أهمية ضبط الوضع الأمني للمحافظة على الاستقرار والسلم الأهلي من جهة وعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقارها الرسمية.
وبعد أن عرض قادة الأجهزة الأمنية المعطيات والمعلومات المتوافرة لديهم، تقرّر تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية لتعميم الاستقرار في البلاد من جهة واستباق الأحداث التخريبية لتفادي أي تطورات.
كما تقرّر الطلب إلى الأجهزة الأمنية والقضائية التعاون في ما بينها لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين تطبيقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
تركيا تخوض معركة غاز البحر المتوسّط وإسقاط قيود معاهدة لوزان
غير أن هذا الانقسام بالذات هو ما يهدّد المستقبل الزاهر الموعود، لا لأن طرفي قبرص غير قادرين على الاتفاق والوصول إلى إعادة توحيد البلاد، بل لأن هناك قوة إقليمية «ضاربة» مجاورة اسمها تركيا تتحرك بوتيرة متسارعة منذ سنوات لتوسيع نفوذها السياسي والاقتصادي وحتى العسكري باتجاه البرّ الآسيوي والحوض المتوسطي، وربما لاحقا المدى الأرحب الأوروبي.
في هذا الإطار، نرى تركيا موجودة عسكرياً بشكل معلن وثابت في سوريا، وفي العراق عندما تدعو الحاجة إلى ضرب المتمردين الأكراد، وتجتاز مسافة غير قصيرة لتعقد اتفاقات مثيرة للجدل مع حكومة «الوفاق» في ليبيا. ونسمع رئيسها رجب طيب إردوغان يستهتر بمنتقدي خطوته الليبية ويهزأ بجهلهم لتاريخ البحر المتوسط وضفافه. وهو لربما يعتبر أن مفاعيل معاهدة لوزان التي وُقّعت عام 1923 صارت في حكم المنتهية، أو على الأقل يجب تقليصها للسماح لبلاده بالانطلاق وتحقيق ما تملكه من إمكانات.
وإذا كان هذا الواقع التركي يستحق بذاته أكثر من بحث معمّق، يمكن الاكتفاء هنا بالقول إن إردوغان يملك بلا شك طموحات كبيرة للجمهورية التي اقتربت من إنهاء القرن الأول من عمرها، ولا يخفي سعيه إلى تحطيم القيود التي طوّقت بها معاهدة لوزان جمهورية مصطفى كمال أتاتورك بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية.
الملعب القبرصي
بالعودة إلى قبرص، تثير حقول الغاز البحرية توتراً ومخاوف، وتتوسّل تركيا مسألة «جمهورية شمال قبرص التركية» لتطالب لها ومن خلالها لنفسها بحصة من هذا المورد الطبيعي. ولا شك في أن أنقرة تعتبر الجزيرة حلقة ضعيفة في المدى المتوسطي الذي تتحرّك فيه. ومن هنا، لم يتردد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في توقيع اتفاق أنبوب «شرق المتوسط» للغاز مع اليونان وإسرائيل مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.
ولا يمكن في هذا السياق إلا الالتفات إلى الاتفاق الذي وقعته أنقرة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) حول ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية، بهدف تثبيت «حقوقها» على مناطق شاسعة في شرقي المتوسط. واعتبرت كل من قبرص واليونان ومصر وفرنسا هذا الاتفاق «باطلاً ولاغياً»، وكذلك اتفاق التعاون العسكري بين الجانبين التركي والليبي. لكن في أي حال، سيؤدي الاتفاق التركي-الليبي حتماً إلى تأخير بناء أنبوب «شرق المتوسط» الذي يفترض أن يمر عبر مناطق بحرية تطالب بها أنقرة. وهذا يعني خصوصاً محاصرة الغاز القبرصي واضطرار نيقوسيا للتعاون مع الأتراك، وربما اعتماد تركيا نقطة لتصدير غاز الجزيرة إلى أوروبا.
في غضون ذلك، يواصل الأتراك القيام بعمليات تنقيب وعرض عضلات عسكرية في مياه تلامس حدود المناطق الاقتصادية الخالصة لبعض الدول، وربما تتجاوزها، غير آبهة بعقوبات الاتحاد الأوروبي ولا بالاعتراضات من هنا وهناك.
في ظل هذا الواقع، وقعت قبرص في ديسمبر (كانون الأول) عقداً مع مصنّع الصواريخ الأوروبي «إم بي دي إيه» بقيمة 150 مليون يورو، لشراء صواريخ أرض-جو قصيرة المدى من نوع «ميسترال»، كما نشرت صحيفة «لا تريبون» الأسبوعية الفرنسية. ولاحقاً وقّعت البحرية القبرصية مع المصنّع نفسه عقداً آخر بقيمة 90 مليون يورو لشراء صواريخ مضادة للسفن من نوع «إكزوست».
وبالطبع، يجب ألا ننسى أن أي تهديد تركي محتمل لقبرص لن يكون مصدره البحر وحده، ففي الشطر الشمالي من الجزيرة قوات تركية منذ العام 1974، تاريخ الحرب الأهلية القبرصية التي انتهت بالتقسيم.
أمام هذا المشهد، لم تقف الولايات المتحدة صامتة، فقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة فرانسيس فانون قبل أيام، إن حكومته تؤيد حق قبرص في تطوير مواردها في مجال الطاقة وتقاسم العائدات بين القبارصة اليونانيين والأتراك كجزء من اتفاق لإعادة توحيد الجزيرة.
والأهم من ذلك ما نقله موقع «ذي إنترسبت» الأميركي عن تشريع اعتمده الكونغرس يرفع حظر بيع السلاح لقبرص المفروض منذ العام 1987، ويعد بمساعدة أميركية لتطوير موارد الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص (حيث تتولى التنقيب شركة إكسونموبيل الأميركية) وإسرائيل، بما في ذلك دعم إنشاء خطوط أنابيب ومحطات للغاز الطبيعي المسال وإنشاء مركز للطاقة خاص بشرق المتوسط تديره وزارة الطاقة الأميركية…
بناء على ذلك، يتضح حجم اللعبة الإستراتيجية التي تضم لاعبين محليين وإقليميين ودوليين، والتي تخاض على وقع توترات سياسية كبيرة، وقرقعة السلاح في حروب قريبة، وتجاذبات حادة لا يمكن أن نغفل فيها دور روسيا الحاضرة بقوة متنامية في كل هذه المفاصل.
