لا يمكن أن يكون رياض سلامة حاكماً مطلقاً للبنك المركزي في لبنان طوال 22 عاماً، من دون أن تكون له مسؤولية ما، صغيرة أم كبيرة، فيما حدث طوال هذه السنين للنقد والاقتصاد. وقد حدث الكثير، بعضها علني، مثلما إقدامه على منح نحو 6 مليارات دولار لمصارف متعبة. ولا حاجة إلى التذكير أنه كان على الرجل أن يُبحر في يمّ يزدحم بالحيتان والتماسيح وأسماك القرش. لكن ذلك ما ارتضاه، وظل متمسكاً بالمنصب يتصرف كأنه متصرف الحاكمية، أو حاكم المتصرفية. وأنشأ حول نفسه جمهورية موازية وحرساً إعلامياً يرد عنه الهجمات. وفي بلد قائم على التسويات والصفقات ومقايضة المخالفات، أدار في مسؤولية ومهارة لعبة المال، وسمّى الرشاوى تصحيحاً، والهبات تسوية. ولا شك أنه كان بارعاً إلى أبعد الحدود، واستطاع أن يحمي النظام المصرفي لسنوات طويلة برغم ما تعرّض له من فظائع وفضائح. ولكنه كان يعرف، بالتأكيد، أن هذا النوع من الطرق قصير مهما طال، وأن النقد قضية دولية لا محلية، والدولار يطبع في أميركا لا في شارع الحمراء.
تأجلت الاستحقاقات طويلاً، ثم تتابعت: الديون والسندات والفوائد والليرة والبنوك والجهل وانعدام الكفاءات وانعدام الضمائر وانعدام الأحاسيس وانعدام الحياء. وظل رياض سلامة مصراً على البقاء في منصبه، برغم أن فريقاً كبيراً في السلطة يريد المنصب لنفسه، ولا يزال.
الخلاصة أن رياض سلامة مسؤول. لكن الطريقة التي قررت السلطة أن تعامله بها لم تحدث في لبنان الرسمي من قبل. أجل، حدثت في لبنان الميليشيات والحروب والخنادق، لكن الدولة ظلت محافظة على «المظاهر». ونحن أول بلد يرسل فرقة عسكرية من «أمن الدولة»، وليس من «الشرطة القضائية»، «لإحضار» رجل ذي شخصية اعتبارية قبل توجيه التهمة له.
ماذا تقول الدول والأمم عن لبنان حين تسمع أن فرقة عسكرية في المنازل والشاليهات والمكاتب، تبحث عن حاكم البنك المركزي «لإحضاره» أمام التحقيق؟ دعها تقل ما تشاء. فإنهم يفعلون ما يشاءون. لا حياء، ولا ضمير، ولا مسحة أخلاقية.
