أكد العديد من أصحاب المحلات في أسواق الجزماتية أن سوق الحلويات يشهد انخفاضاً كبيراً في الإقبال على الشراء بشكل عام وعلى الحلويات الرمضانية مثل (المعروك الرمضاني والناعم) بشكل خاص.
وفي استطلاع في منطقة الجزماتية قال أحد الباعة إن غلاء الأسعار يكاد يغلق السوق ونحن غير قادرين على تأمين المواد الأولية الداخلة في صنع الحلويات إلا (ببوسة إيد) من التجار، إذ نضطر لشراء جرة الغاز بما يفوق ال ٢٢٥ الف ليرة، اما كيس الطحين فيترواح بين ١٧٥ إلى ١٨٠ ألف ليرة ناهيك بإجرة العمال لذلك يكون إقبال الناس على شراء الحلويات الأرخص كالمعروك مثلاً.
وأضاف أحد باعة المعروك: تبدأ أسعار المعروك حسب حجمها من ألفي ليرة للقطعة الصغيرة حتى ١٢ ألفاً للوسط و١٨ ألفاً للكبيرة بفارق ارتفاع ١٢٠٠ ليرة للقطعة الصغيرة و٤٠٠٠ ليرة للكبيرة عن أسعار العام الماضي.
وتابع قائلاً: انخفضت نسبة شراء المعروك إلى أقل من النصف فبدلاً من بيع ٢٠ عربة معروك في النهار أصبح البيع لا يتعدى الثماني عربات ويقتصر المبيع على ساعة مساء وينتهي عندها، ويعود سبب ذلك لكون الناس غير معتادة على أسعار كهذه ويعرض الكثيرون عن الشراء عند معرفتهم السعر، إضافة إلى ارتفاع سعر المواد الأولية، فعلى سبيل المثال سعر تنكة السمنة يفوق الـ٢٧٠ ألف ليرة أما كيلو الشوكولا فقد ارتفع من ٥٠٠٠ إلى١٥٠٠٠.
وشكى بائع «الناعم» قلة الإقبال إلى مادون الـ٥٠ بالمئة وارتفاع أسعار المواد الأولية، حيث ارتفع سعر كيس الطحين من ٣٣ ألفاً إلى ١٠٤ الآف، أما بيدون الزيت النباتي من النوعية العادية فقد ارتفع من ٣٤ ألفاً إلى٢٥٠ ألف ليرة مع «واسطة» ليقبل التاجر بيعها، أما دبس التمر الذي يرش فوق الناعم فقد ارتفع من ٦٠٠ ليرة إلى ٦٠٠٠ ليرة مرة واحدة نسبة لارتفاع سعر التمر والسكر على حد سواء.
وأشار البائع إلى اضطرارهم للتوقف عن استخدام الغاز واستبداله بـ «ببور المازوت» وأحياناً يستبدل المازوت بالنفط مخلوطاً بالبنزين في محاولة لتخفيف التكاليف، أما أسعار الناعم فقد تباينت بين ٣٠٠٠ ليرة لثلاث قطع صغيرة و٤٠٠٠ للقطعة الواحدة الكبيرة. رئيس جمعية البوظة والحلويات ياسر قلعجي أكد لـ«تشرين» أن نسبة الإقبال المنخفضة جداً تعود إلى الغلاء الكبير في أسعار المواد الأولية، الأمر الذي حيّر الباعة في وضع السعر المناسب وفي تحديد كمية ما يشترى وما يباع، فما بين ليلة وضحاها ترتفع أسعار المواد ومن دون سابق إنذار تبعاً للارتفاع المتزايد في الأسعار العالمية ولا تستطيع الجمعية مساعدة الباعة إلّا بتأمين محروقات المولدات والأفران والغاز ضمن مخصصات البطاقة الذكية المسموحة له أي ما يقارب ٤ أسطوانات في الأسبوع، أما الطحين فيضطر الباعة لشرائه من تجار الجملة بالسعر الحر حصراً.
وما يثير العجب حسب رأي قلعجي أن سعر الزيت البلدي أصبح الآن موازياً لسعر الزيت النباتي بعد أن كانت أقل منها بكثير ولكون تكلفة كل نوع تختلف عن الآخر وارتفاع سعر الزيت سبب جوهري وأساسي في ارتفاع سعر الحلويات بشكل عام.
وأشار القلعجي إلى أن هناك فوضى كبيرة في تسعير المنتجات من قبل التجار ويخاف أن يسبب الضعف الكبير في السوق الحالية ببطالة بالنسبة لبعض العمال لعدم القدرة على دفع رواتبهم.
