أكّد الرئيس ميشال عونخلال استقباله عميد واعضاء السلك القنصلي الفخري أنّ: “مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة، وكل من مدّ يده الى الخزينة سيُحاكم بموجب القانون وفي ظل محكمة خاصة متخصصة للجرائم المالية الواقعة على المال العام”.
بدوره قال عميد السلك القنصلي الفخري جوزف حبيس للرئيس عون: “نحمل ثقة كبيرة بشخصكم وبتاريخكم وبجهودكم ونضع جميع امكانات السلك القنصلي بتصرفكم”.
بدوره قال عميد السلك القنصلي الفخري جوزف حبيس للرئيس عون: “نحمل ثقة كبيرة بشخصكم وبتاريخكم وبجهودكم ونضع جميع امكانات السلك القنصلي بتصرفكم”.
وجنبلاط: عهد الرئيس عون وصل إلى أفق مسدود.. ولا بد من التغيير
عبّر زعيم الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط في تصريح لـ صحيفة “العرب” عن عدم قدرته على تحمل مسؤولية الدعوة إلى استقالة عون وحده، من دون اصطفاف وطني عريض لتحقيق ذلك، معتبراً أن “عهد الرئيس عون وصل إلى أفق مسدود ولا بد من التغيير”.
وذكّر بجبهة وطنية عام 1952 ضمت كمال جنبلاط وكميل شمعون وعبد الله الحاج وغسان تويني الذين طالبوا بإسقاط الرئيس بشارة الخوري، وهذا ما تحقق.
وانتقد جنبلاط البيان الوزاري، ولاحظ أن “البيان الذي تُلي في ظل احتجاجات صاخبة في الشارع ومواجهات مع القوى الأمنية، خلا من كلمة إصلاح، فيما ركّز دياب على خطة إنقاذ شاملة سربت تفاصيلها قبل أيام ورفضها الحراك الشعبي.
ورأى أن “كل البيان الوزاري وعود”، مشدّدا على أن “حكومة حسّان دياب لا يمكن أن تصل إلى الأفق الإصلاحي بالحد الأدنى”.
وشكا جنبلاط من سهام استفردت به، وزاد: “هناك حملة مدروسة عليّ وعلى الحزب (الاشتراكي)من قبل بعض الأحزاب”.
ولفت إلى أن “الحراك الشعبي صوّب أساسا على العهد ثم ركز على مجلس النواب”، مستدركا أن “المطران بولس عبدالساتر أطلق أفضل وأول صرخة من الكنيسة المارونية الحريصة على مصالحها وعلى رئاسة الجمهورية”.
وردا على سؤال بشأن إعطاء الحكومة فرصة اختبار لتنفيذ خطتها للإنقاذ، قال جنبلاط: “هناك لعبة الديمقراطية والأكثرية معهم، منذ أجبرنا على قبول القانون الأرثوذكسي للانتخاب”.. وتركز الضوء علينا في إشارة إلى حملات طالت الحزب الاشتراكي وزعيمه.
وعن توقعاته لآفاق الحراك الشعبي قال جنبلاط :”أسأل الحراك والأحزاب ما البديل لإسقاط الطبقة السياسية”.
وأضاف: “السؤال المحوري هو من ينجز الانتخابات المبكرة، وفي رأيي الجواب هو المجلس النيابي الحالي، أي أن التغيير يجب أن يمر عبر المؤسسات.. الحراك قام بثورته احتجاجا، والمهم هو استيعاب أن التغيير شعبي ولكن أيضا من خلال المؤسسات”.
وأعلن جنبلاط أن “رئيس المجلس النيابي نبيه بري افتتح الجلسة البرلمانية ولم يكن النصاب واضحا”، لافتا إلى أن “البيان لم يتطرق إلى ملف الكهرباء لأن بعض القوى النافذة منعته (دياب) من ذلك”. واللافت حسب جنبلاط “هو البند الأول المطلوب معالجته ضمن قرارات سيدر” المتعلقة بالإصلاحات الملحّة.
وكرّر أن “الهدر في هذا القطاع يشكل 40 في المئة من عجز الموازنة العامة”.
وذكّر بجبهة وطنية عام 1952 ضمت كمال جنبلاط وكميل شمعون وعبد الله الحاج وغسان تويني الذين طالبوا بإسقاط الرئيس بشارة الخوري، وهذا ما تحقق.
وانتقد جنبلاط البيان الوزاري، ولاحظ أن “البيان الذي تُلي في ظل احتجاجات صاخبة في الشارع ومواجهات مع القوى الأمنية، خلا من كلمة إصلاح، فيما ركّز دياب على خطة إنقاذ شاملة سربت تفاصيلها قبل أيام ورفضها الحراك الشعبي.
ورأى أن “كل البيان الوزاري وعود”، مشدّدا على أن “حكومة حسّان دياب لا يمكن أن تصل إلى الأفق الإصلاحي بالحد الأدنى”.
وشكا جنبلاط من سهام استفردت به، وزاد: “هناك حملة مدروسة عليّ وعلى الحزب (الاشتراكي)من قبل بعض الأحزاب”.
ولفت إلى أن “الحراك الشعبي صوّب أساسا على العهد ثم ركز على مجلس النواب”، مستدركا أن “المطران بولس عبدالساتر أطلق أفضل وأول صرخة من الكنيسة المارونية الحريصة على مصالحها وعلى رئاسة الجمهورية”.
وردا على سؤال بشأن إعطاء الحكومة فرصة اختبار لتنفيذ خطتها للإنقاذ، قال جنبلاط: “هناك لعبة الديمقراطية والأكثرية معهم، منذ أجبرنا على قبول القانون الأرثوذكسي للانتخاب”.. وتركز الضوء علينا في إشارة إلى حملات طالت الحزب الاشتراكي وزعيمه.
وعن توقعاته لآفاق الحراك الشعبي قال جنبلاط :”أسأل الحراك والأحزاب ما البديل لإسقاط الطبقة السياسية”.
وأضاف: “السؤال المحوري هو من ينجز الانتخابات المبكرة، وفي رأيي الجواب هو المجلس النيابي الحالي، أي أن التغيير يجب أن يمر عبر المؤسسات.. الحراك قام بثورته احتجاجا، والمهم هو استيعاب أن التغيير شعبي ولكن أيضا من خلال المؤسسات”.
وأعلن جنبلاط أن “رئيس المجلس النيابي نبيه بري افتتح الجلسة البرلمانية ولم يكن النصاب واضحا”، لافتا إلى أن “البيان لم يتطرق إلى ملف الكهرباء لأن بعض القوى النافذة منعته (دياب) من ذلك”. واللافت حسب جنبلاط “هو البند الأول المطلوب معالجته ضمن قرارات سيدر” المتعلقة بالإصلاحات الملحّة.
وكرّر أن “الهدر في هذا القطاع يشكل 40 في المئة من عجز الموازنة العامة”.
غداً عندما يكتبونَ التاريخَ ستَمُرُّ حكومةُ حسّان دياب ممهورةً بثقةٍ حاصلةٍ على وثيقةٍ أمنية ثقةٍ أَسمَنتيّةِ العبور, تَحُدُّها دموعٌ سالت وقنابلُ غازٍ تحجُبُ الرؤية وقبلَها عيونُ شبابٍ نَزَفَت لتهديَ الأرضَ نورَها وبلا ثقةٍ مدويةٍ في الشارع أنقذتِ العنايةُ الحزبيةُ حكومةَ دياب فنجحَت عمليةُ منحِ الثقةِ النيابيةِ بصعوبة وحصَلت على ثلاثةٍ وستينَ صوتاً مِن أصلِ أربعةٍ وثمانين نائباً كانوا في عِدادِ الحاضرينَ لدى بَدءِ التصويت وحكومةُ الثلاثةِ والستينَ لم تكُن معركتُها مقتَصَرةً على شارعٍ غاضب بل على كُتلٍ نيابيةٍ تفسّخت وتشقّقت وزايدت وكلٌ يدّعي أنه “أُمّة” نيابيةٌ قائمةٌ بحدِّ ذاتِها انتظر بعضُهم بعضًا أرادوا تأمينَ الحضورَ مِن دونِ صوتِ ثقة لكنّهم تنازعوا في الحضورِ نفسِه فالمستقبل “هون ومش هون” القواتُ تلعبُ “الغميضة” فتختبئُ في مكاتبِها حتى ظهورِ غيرِها الاشتراكيُّ في موقفِ السياراتِ نافياً عنه تُهمةَ توفيرِ النِّصاب والكتائبُ خارجَ اللُّعبةِ النيابية لكنّها تترصّدُ وتتعقّبُ الحضورَ مِن سطوحِ الصيفي وتسجّلُ على رئيسِ المجلسِ مخالفةً دُستورية وهذا المشهدُ اَصابَ وليد جنبلاط بغضبٍ توتيريٍ عبّر خلاله عن امتعاضِه مِن قُوىً سياسيةٍ تدّعي معارضتَها الحكومة وتترُكُ اللقاءَ الديمقراطيَّ وحيدًا بتُهمةِ تأمينِ النصاب وقال يا لها من مصادفةٍ أن تلتقيَ تلك القُوى معَ كلِّ مَن يريدُ تصفيةَ حساباتِه معنا من اَجلِ أن تبقى هي برئيةً مِن دمِ الصِّدّيق سِجالُ النصابينَ على النصابِ مرّ قطوعُه وانتهت جلسةُ اليوم في أقلَّ مِن نهارٍ واحد ولم تخرّج الجلسةُ أيَّ بطلٍ نيابيٍ ما خلا النائبَ سليم سعادة الذي حَلّ نجمًا لجلستين متتاليتن ففي جلسةِ الموازنة كان نائب الكورة يسجّل خرقًا بلا دنس لكنه في جلسةِ الثقة كاد يذهبُ فَرقَ عُملةٍ نيابية وفي الطريق الى ساحةِ النجمة اعترضه شبانٌ غاضبون كانوا قد قرّورا اصطيادَ كلِّ سيارةٍ داكنةٍ ذاتِ عَلامةٍ زرقاء فحلّ الأزرقُ الداكنُ على عيون نائبٍ كان يعرفُ كلَّ شيءٍ إلا مصيرَه لم يخرجْ سعادة سليماً بل نُقل الى المستشفى صريعَ الشغَب لكنّه وما إن ضَمّد جراحَه حتى التحقَ بالجلسةِ بعدَ ثلاثِ ساعاتٍ معتذراً عن التأخيرِ لدواعٍ صِحية وميّزةُ سعادة أنه لم يستثمرُ في جروحِه ولم يتناولْ حادثَ الاعتداءِ عليه بل تابع كلمتَه في جلسةِ الثقة وكأنّ جرحاً لم يكن وعلى غرارِ نائبِ القومي كان الرئيس حسّان دياب يلملمُ انتقاداتٍ لاذعةً في الداخلِ والخارج ويعلنُ أنه لن يدخُلَ في سجالاتٍ سياسيةٍ بل يريدُ العملَ فقط والهمُّ الأولُ هو حمايةُ أموالِ الناسِ في المصارفِ قائلاً للحاضرين والمتغبيين من دونِ عُذر: إنّ هذه الحكومةَ ليَست مَن أوصلَ البلادَ الى هذا الوضعِ الخطِر وبمعنى اوضح فهو قال لكل من حجب الثقة: نحن ننّظف وراءكم فهذا ما جنته اياديكم.