وأعلن الكرملين أن الرئيسين ناقشا خلال مكالمة هاتفية مختلف جوانب التسوية السورية، بما في ذلك تفاقم الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، بشمال غربي سوريا. وأضاف في بيان أنه تمت الإشارة إلى أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقات الروسية التركية الحالية، بما في ذلك مذكرة سوتشي الموقعة بتاريخ 17 سبتمبر (أيلول) 2018.
وقال الكرملين إن الرئيسين اتفقا خلال الاتصال الذي تم بمبادرة من الجانب التركي، على إجراء اتصالات إضافية من خلال الوزارات المعنية للبلدين. وبات معلوماً في وقت لاحق أن أنقرة سوف ترسل وفداً إلى موسكو لمواصلة النقاشات التي فشل الطرفان في تقريب وجهات النظر خلالها، أثناء جولتي حوار مطولتين عقدتا في العاصمة التركية.
ولفت الكرملين – في بيان أدلى به الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف – إلى أن أبرز النقاط العالقة بين الطرفين ما زالت تتمحور حول مسألة الفصل بين المجموعات المسلحة المعتدلة الناشطة في إدلب، والمستعدة للانخراط في مفاوضات سياسية، والمجموعات الأكثر تشدداً المدرجة على قوائم الإرهاب، مثل «جبهة النصرة» والقوى المتحالفة معها، فضلاً عن وقف كل الهجمات التي تنطلق من إدلب نحو المناطق المجاورة. وقال بيسكوف إن «موسكو ملتزمة مثل السابق باتفاقيات سوتشي مع تركيا حول سوريا، وقد أخذت أنقرة على عاتقها في إطار هذه الاتفاقيات تحييد الجماعات الإرهابية المتمركزة في إدلب»؛ موضحاً أن اتفاقيات سوتشي «تفرض التزامات معينة على كل طرف. وروسيا تأسف لمواصلة الجماعات المسلحة في إدلب القيام بهجمات تستهدف المنشآت العسكرية الروسية»، مشدداً على أن «هذا أمر لا يمكن القبول به، ويتناقض مع اتفاقيات سوتشي».
تزامن ذلك مع تحميل الجيش الروسي، أمس، مسؤولية تصعيد التوتر في منطقة إدلب على عاتق المجموعات المسلحة. وقال – في بيان حمل توقيع رئاستي الأركان الروسية والسورية – إنه «تم تسجيل مقتل أكثر من 150 مدنياً في مدينة إدلب الشهر الماضي جراء قصف المسلحين»، وشدد البيان على أن «عمليات الجيش السوري جاءت رداً على استفزازات المسلحين».
وأوضح أن «الاستفزازات المستمرة من جانب الفصائل الإرهابية، دفعت الجيش السوري إلى القيام بعمليات بهدف ضمان الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة»؛ لافتاً إلى أن «نشاط (هيئة تحرير الشام) والفصائل التابعة لها أفشل الجهود التي تبذلها روسيا وسوريا، والتي تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في إدلب، عبر قيام الفصائل المسلحة بزرع الألغام في الطرق، وإغلاق الممرات التي خصصتها روسيا وسوريا لخروج المدنيين من المنطقة».
وأوضح البيان المشترك أنه «خلال تراجع الإرهابيين عثر الجيش السوري على معدات وذخائر كانت بحوزة الإرهابيين من صنع دول غربية، ما يشير إلى استمرار دعم المقاتلين من الخارج».
ودخلت وزارة الخارجية الروسية بدورها على خط الدفاع عن عمليات الجيش السوري في إدلب، وقالت – في بيان حمل رداً على تصريحات تركية تتهم موسكو ودمشق باستهداف المدنيين – إن «روسيا وسوريا تستهدفان فقط الجماعات الإرهابية».
وقال رئيس قسم التهديدات والتحديات المستجدة في الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، إن موسكو «أكدت أكثر من مرة وبشكل لا لبس فيه، أنه لا روسيا ولا القوات المسلحة السورية تهاجم السكان المدنيين. كل الهجمات موجهة حصرياً ضد الجماعات الإرهابية، أولئك الذين يقاتلون السلطات الشرعية».
على صعيد موازٍ، حمل البيان المشترك لرئاستي الأركان الروسية والسورية اتهامات جديدة للولايات المتحدة، بعرقلة تسوية وضع اللاجئين في مخيم الركبان (جنوب)؛ لكن اللافت أن الاتهامات طاولت هذه المرة عمل الأمم المتحدة في المنطقة، إذ شدد البيان العسكري المشترك على «قلق بالغ إزاء التأخير في تنفيذ الأمم المتحدة خططها لإجلاء السوريين من مخيم الركبان للنازحين، الواقع بجنوب شرقي سوريا».
وانتقد البيان «موقف الأمم المتحدة حيال تأجيل تنفيذ خططها بخصوص إجلاء السكان الباقين في مخيم الركبان، باستمرار، وتحت ذرائع مختلفة»، لافتاً إلى أن «أحدث هذه الذرائع يتلخص في وجود معلومات كاذبة حول إقدام السلطات السورية على احتجاز سوريين تم إجلاؤهم من المخيم خلال العام الماضي». وزاد أن «تلك المعلومات مذكورة في مستندات قدمتها منظمات غير حكومية غربية».
وكانت موسكو وواشنطن قد تبادلتا الاتهامات بشأن تفاقم الوضع في مخيم الركبان الذي يضم عشرات الألوف من النازحين السوريين، ويقع قرب قاعدة التنف التي تسيطر عليها واشنطن. وفشلت عدة جولات من الحوار بين الطرفين بحضور أردني وأممي، في الاتفاق على آلية لتفكيك المخيم وإجلاء المدنيين منه. وتتهم موسكو الأميركيين بالتغطية على نشاط الفصائل المسلحة في المخيم، التي تمنع المدنيين من مغادرته، بينما تتهم واشنطن الروس والنظام بمنع وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المخيم.
وقال المتحدث باسم التحالف، مايلز كيكينز، إن «قوات التحالف واجهت أثناء قيامها بدورية قرب القامشلي نقطة تفتيش تحتلها القوات الموالية للنظام. وبعد سلسلة من التحذيرات، تعرضت الدورية لنيران من مجهولين». وأوضح أن «قوات التحالف ردت على النيران دفاعاً عن النفس»، مؤكداً انتهاء التصعيد وعودة الدورية إلى قاعدتها.
وحصل تبادل إطلاق النار الذي قتل فيه شخص موالٍ للنظام، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، «أثناء مرور الدورية خطأ» في قرية خربة عمو جنوب شرقي القامشلي الخاضعة لسيطرة النظام.
وتدخلت دورية روسية لتتوسط بين الجنود الأميركيين والسوريين.
على صعيد آخر، هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، بضرب قوات النظام السوري «في كل مكان» إذا هاجمت قواته مجدداً، في وقت أوضح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن تركيا «ملزمة تحييد المجموعات الإرهابية» بموجب «اتفاق سوتشي».
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن تركيا هي المسؤولة عن «أزمة إدلب»، في حين وصفت دمشق أمس الرئيس التركي بأنه شخص «منفصل عن الواقع» بعد تهديده باستهداف القوات السورية «في كل مكان».
الأزمة التركية – السورية مؤشر لمخاطر في الشرق الأوسط بعد خروج أميركا
قبل بضعة أشهر فحسب بدا أن أنصار هذه المناطق، تركيا من جانب والحكومة السورية وداعموها الروس في الجانب الآخر، على استعداد لصياغة تحالف جديد. وبدلاً من ذلك عمد كل طرف إلى قتل جنود الطرف الآخر وأمسك كل بتلابيب الآخر.
ويعكس هذا الفصل الجديد في الحرب السورية صورة أوسع نطاقاً بكثير في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. ففي الوقت الذي تتقهقر فيه الولايات المتحدة وتفقد اهتمامها يتصاعد تعقيد الصراع الإقليمي بوتيرة سريعة، بحسب تحليل نشره بيتر آبس بوكالة «رويترز» للأنباء.
وفي سوريا وليبيا واليمن، بل وفي العراق وغيره أيضاً، يتزايد انخراط قوى إقليمية في منافسات تأخذ بعداً دموياً في بعض الأحيان وتستقطب موارد أكثر في سعيها لكي تكون لها اليد العليا.
ولم يكن ذلك أكثر وضوحاً منه حول مدينتي حلب وإدلب السوريتين هذا الشهر. فالقوات السورية المدعومة بالقوة الجوية الروسية تأمل بكل وضوح سحق آخر معاقل المقاومة لدى المعارضة وقد فتحت طرق الإمداد في مختلف أنحاء البلاد وكذلك الطرق المؤدية إلى العاصمة دمشق.
غير أن تركيا تعمل الآن على الدفع بقواتها إلى المنطقة بعد أن ثار غضبها لمقتل 13 من جنودها في قصف سوري في الأيام العشرة الأخيرة.
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 650 عربة عسكرية تركية على الأقل من بينها دبابات عبرت الحدود إلى الأراضي السورية منذ الثاني من فبراير (شباط) الجاري ليصل حجم الوجود العسكري التركي في البلاد إلى قرابة 6500 جندي.
ويوم الاثنين قال المرصد إن القوات التركية أسقطت طائرة هليكوبتر هجومية سورية، مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من ثلاثة أفراد، وفي الوقت نفسه ترددت أنباء عن ضربات جوية روسية قرب طابور عسكري تركي جديد وهو يدخل الأراضي السورية.
* تحد
يوم الثلاثاء اتخذ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وضع التحدي فحذر من أن أنقرة ستشن عمليات عسكرية في كل أنحاء سوريا إذا ما سقط قتلى أو جرحى آخرون من رجالها.
غير أن هذه المواجهة لها أثر مدمر على ما كان حتى وقت قريب واحداً من الأولويات الدبلوماسية عند إردوغان وهو التقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ففي العام الماضي، ورغم احتجاجات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، تسلمت تركيا نظام الدفاع الجوي الروسي الحديث «إس – 400» كما ترددت أنباء عن شراء أنقرة مقاتلات روسية بعد أن أوقفت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج المقاتلة الهجومية إف – 35.
وتمثل إمكانية خروج هذه الشراكة سالمة من الأحداث الجارية في سوريا سؤالاً مختلفاً. فمنذ 2015 علقت موسكو الكثير على أكبر تدخل عسكري من جانبها خارج حدودها منذ الحرب الباردة.
وعقد بوتين ومسؤولون كبار آخرون لقاءات بانتظام مع إردوغان والأسد اللذين كانا في وقت من الأوقات حليفين قبل أن تسوء العلاقات بينهما في بداية «الربيع العربي».
وقلبت تداعيات تلك الاحتجاجات والانتفاضات التي بدأت قبل نحو عشر سنوات في تونس علاقات إقليمية متعددة رأساً على عقب.
وفي حقيقة الأمر، يسلّم حتى من عملوا في إدارة أوباما بأن الولايات المتحدة لم يكن لها فعلياً سياسة متماسكة في سوريا لكن من الواضح أن إدارة ترمب لا تبدي اهتماماً يذكر بسوريا.
وكان قرار الرئيس دونالد ترمب المفاجئ سحب قواته من سوريا والتخلي عن الحلفاء الأكراد السوريين إيذاناً بالتدخل العسكري التركي. وأثار ذلك القرار علامات استفهام كبيرة في المنطقة بأسرها حول النفوذ الأميركي.
كذلك لا يوجد أي اتجاه واضح لسياسة غربية فيما يتعلق بأخطر الصراعات الأخرى في المنطقة في اليمن وليبيا. فقد ازداد الصراع دموية وبات أكثر تعقيداً في هذين البلدين وأصبح له تداعياته على المنطقة.
