قبل أيّام، قالت مديرة المخابرات الوطنيّة الأميركيّة، أفريل هاينز، أمام لجنة في الكونغرس، إنّ الصين «تسعى إلى أن تبني جيشاً قادراً على انتزاع تايوان»، ورأت أنّ الخطر الذي ستبقى تواجهه الجزيرة ما بين يومنا و2030 سيكون «حادّاً».
بغضّ النظر عن مدى صحّة هذا التوقّع، فنحن نشهد اليوم حرب روسيا على أوكرانيا التي لم يتوقّعها إلا قليلون. الحرب هذه، وهي الثانية في غضون سبعة أعوام فقط، ترافقت مع تعديلات جغرافيّة صريحة تطول شرق البلاد وجزيرة القرم. ومن يدري على أي شكل سوف تستقرّ الخريطة الأوكرانيّة بعد أن تسكت المدافع والصواريخ.
إثيوبيا هي الأخرى شهدت منذ أواخر 2020 حرباً شرسة واكبها الاستعراض المفجع، والمألوف في قرن أفريقيا، للموت والجوع والقهر واللجوء والجفاف والتصحّر. اليوم يقال، بكثير من الشكّ المبرَّر وقليل من الضمانات الصلبة، إنّ «المعاهدة الإنسانيّة» التي أعلنتها أديس أبابا في 25 مارس (آذار) الماضي سوف تنهي النزاع. لكنّ طبيعة الحرب، أي كونها بين السلطة المركزيّة وإقليم تيغراي، توحي أنّ توقّف القتال قد يفتح الباب لتعديلات أساسيّة في الخريطة. شيء كهذا لا يُستبعد امتداده إلى الجارة الصوماليّة ذات التقليد العريق في التفتّت والتنازع الأهليّين.
أحوال بلدان عربيّة كثيرة تنمّ عن مسألة خرائطيّة، والبلدان تلك قد لا تخرج من أنفاقها المظلمة، وهذا إذا خرجت، ما لم تُعَدّل خرائطها. سوريا واليمن وليبيا التي شهدت ثورات شعبيّة أُجهضت، تلتها حروب أهليّة وتدخّلات خارجيّة، أمثلة نافرة على ذلك. لكنّ لبنان والعراق، حيث التدخّل الخارجي بالغ الهمّة فيما الإجماع الداخلي شديد الكسل، مثالان ضامران. الدعوات إلى الفيدراليّة واللامركزيّة وسواهما من الصيغ براهين كافية على نقص الكفاءة في الصيغ المعمول بها راهناً.
قد يقول قائل إنّنا نعيش اليوم مرحلة انتقال مديدة ومؤلمة من خرائط إلى أخرى. هذا الانتقال له اسم محدّد: مرور البلدان المذكورة في طور «الساحات» حيث تتقاتل قوى داخليّة وقوى خارجيّة لا حصر لها في وقت واحد: مثلاً، لاحظ مؤخّراً أحد المراقبين أنّه بينما كانت إسرائيل تقصف القنيطرة في الجنوب السوريّ، كانت تركيا تقصف عين العرب في الشمال السوريّ، وإيران تقصف أربيل في الشمال العراقيّ. هكذا تكون مراحل الانتقال القلق، وعلى إيقاع كهذا تعيش «الساحات».
والحال أنّ إعادات النظر بخرائط الدول غالباً ما تلي الحروب الكبرى واشتغال مبضعها في هندسة العالم: بعد الحرب العالميّة الأولى، وكما نعلم جيّداً، انهارت إمبراطوريّات تفرّعت مساحاتها الشاسعة إلى دول جديدة. بعد الحرب العالميّة الثانية، نشأت دول مستقلّة كانت مستعمرات قبلذاك. بعد الحرب الباردة، انهار الاتّحاد السوفياتي ويوغسلافيا الاتّحاديّة وتفسّخا، وعادت تشيكوسلوفاكيا إلى مُكوّنيها التشيكي والسلوفاكيّ، فيما استعادت ألمانيا، في المقابل، وحدتها السابقة على الحرب العالميّة الثانية.
لكنّ انتهاء الحرب الباردة كانت له تأثيرات أخرى في منطقتنا وفي المناطق المشابهة لها، هي التي نلمسها اليوم بقوّة. فالدول التي لم تستطع أن تعزّز وجودها بأي شرعيّة داخليّة تتعدّى الإفادة من توازنات الحرب الباردة واستقطابها، سقطت أو ترنّحت، ولم يكن مفاجئاً أنّ الفترة نفسها هي تلك التي سُكّ فيها تعبير «الدول الفاشلة» الذي تمدّد انتشاره والعمل به على نطاق القارّات جميعاً. لكنّ ما جعل التحدّي أصعب على دول ضعيفة وكيانات يفتك بها خليط من الاستبداد والفقر والتنازع الأهلي أنّ العولمة زادت في إضعاف تلك الأجسام وإضعاف وظائفها. هكذا لم تعد الدولة – الأمّة، التي سادت كونيّاً بين أواسط الأربعينات وأواسط الثمانينات، هي الوحدات «الطبيعيّة» للنظام السياسي – الاقتصاديّ. أمّا التحديث والتنمية المتفرّعة عنه (بما فيه التنمية الاشتراكيّة) فلم تعد الدولة بالضرورة قاطرتهما أو أداتهما.
ذاك أنّ العولمة في إنتاج الثروة لم ترافقها عولمة في توزيع الثروة، ولا عولمة سياسيّة في حاكميّة العالم. هذا ما يوضحه، في أصفى أشكاله، ضعف الأمم المتّحدة الراهن وضعف منظّماتها وأجهزتها.
ولئن كانت النزاعات، إبّان الحرب الباردة، تُحلّ من خلال القوى المحلّيّة المتصارعة في ظلّ إشراف، مباشر أو مداور، من «الجبارين» اللذين يفوّضان الأمم المتّحدة، فخلال التسعينات أجاز مجلس الأمن ما لا يقلّ عن أربعين عمليّة لحفظ السلام في أرجاء المعمورة.
وإلى هذا كلّه، وفي انتظار أن تتبلور مناخات ما بعد الحرب الأوكرانيّة، يفعل فعله تراخي الولايات المتّحدة في الاستجابة لمسؤوليّتها الكونيّة، وتنامي نزعة الانعزال والانسحاب لديها إلا من «مكافحة الإرهاب». وهذا، في أغلب الظنّ، ووفق الممارسة المعهودة للمفهوم المذكور، يضاعف التصدّعات والاختلالات في الدول كما في المجتمعات، ويرفع الأكلاف الإنسانيّة لعمليّات المكافحة التي تطارد النتائج وتفوتها الأسباب.
وفي الحالات كافّة، ومن دون أن نحتسب ملايين الذين هجروا بلدانهم أو هُجّروا منها، يزيد يوماً بيوم عدد المقيمين في بلدانهم ممن يتساءلون: ما اسم الدولة التي سنحمل اسمها يوم غد؟
سمير عطا الله:الجريمة… والعقاب
في حالة مثل اغتيال شيرين أبو عاقلة، تنصرف الناس والدول (مثل أميركا) إلى استنكار الجريمة، وإلى تقييم الحياة المهنية للضحية، وإلى استعادة سيرتها الوطنية. فالراحلة كانت ذات شهرة مهنية وشعبية معاً. وكانت الناس تتابع معها الخبر والقضية معاً. وقد كانت على مرتبة عالية في المسألتين.
فيما انصرف الإعلام الدولي، بالإجماع، إلى تعداد معالم السيرة القيمة للراحلة الفلسطينية، نشأ في عالمنا نزاع ضار خاضه – ولا يزال – ألوف المتجادلين: هل أن لشيرين أبو عاقلة الحق في الجنة أم لا. ولا أحد يعرف مِن هؤلاء أو سواهم، إن كانت الصحافية نفسها تحلم بالجنة، أو أنها عملت في سبيل ذلك، أم لا. كل ما نعرفه، أو يهمنا أن نعرفه، إن كانت مراسلة في شهرتها، ذات ثقة وخلق، إضافة على ما هي عليه من مهارة وجهد.
أما الجنة ومفاتيحها وشروطها، فمسألة لا تقرر على «تويتر» ولا بين السيد إيلون ماسك والسيدة والدته، ولا على هذا المستوى من النقص في معارف الدنيا والآخرة. ولا خصوصاً، على هذا المستوى في تصنيف علم مؤثر من إعلام القضية الفلسطينية.
كان يمكن أن تظل قضية شيرين أبو عاقلة مسألة من مسائل طق الأحناك التي يتسلى بها هواة السوشيال ميديا. لكن العالم أجمع يراقب كيف ينظر هو إلى الجريمة، وكيف نخوض نحن قضايانا في مزيج مفزع من القسوة ومنع الرحمة. ولا شك أن موقف الكثيرين في إسرائيل إزاء شيرين أبو عاقلة كانت أكثر عدالة من موقف بعض العرب من إعدامها الهمجي الواضح والمقزز، بثلاث رصاصات في الرأس.
ليست الجنة هي المسألة. فقرارها أعلى بكثير من ضحالات العاطلين عن العمل وثرثرات الجدل الفارغ. المسألة هنا هي الأرض وأهلها وقوانينها والموقف من الجريمة. وهي الموقف الكبير، وليس التافه، من حرية الإنسان وحرية الصحافة وحرية صاحب القضية.
سرب من الغربان دخل على أسراب المغردين ينعق في تقييم مسيرة وطنية ومهنية مشهودة. وفي خدمة واضحة لإسرائيل، تم تحوير وتحويل المسألة من جريمة اغتيال معلن يستنكرها حتى البيت الأبيض، إلى صراع طائفي. القضية ليست حق شيرين أبو عاقلة بالجنة، فهذا أولاً وأخيراً قرار خالق السماء والأرض. المسألة حقها في أرضها وفي محاسبة القتلة وإدانة الجريمة. وليس في معاقبة الضحية.
