قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس، الصادق بلعيد، الإثنين 6 يونيو/حزيران 2022، إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكراً للإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 على أن “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها”؛ إذ أكد بلعيد، وهو أستاذ جامعي ومتخصص في القانون الدستوري (83 عاماً) عيّنه الرئيس قيس سعيّد في 20 أيار/مايو الفائت للإشراف على هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: “ثمانون بالمئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، وهذا ما سنفعله تحديداً، وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”، على حد قوله.
وفي رده على سؤال ما إذا كان يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكراً للإسلام كمرجعية، أجاب بلعيد: “لن يكون هناك”.
وشدد بلعيد، وهو أستاذ قانون دستوري ودرّس سعيّد في الجامعة: “إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك”.
ويأتي هذا بعد أن أعلن الرئيس التونسي في 25 تمّوز/يوليو الماضي احتكار السلطات في البلاد، وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقاً، كما قام بإقالة رئيس الحكومة السابق.
ويشار إلى أنه منذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وتقول قوى تونسية إن هذه الإجراءات تمثل “انقلاباً على الدستور”، وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس.
بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى “تصحيح مسار ثورة 2011″، التي أطاحت آنذاك بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
اتهامات أوروبية بالتسبب في أزمة الغذاء تجبر سفير روسيا على الانسحاب من جلسة مجلس الأمن
السفير الروسي ينحسب من اجتماع لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، بعدما حمل رئيس المفوضية الأوروبية، شارل ميشال، روسيا مسؤولية أزمة الغذاء العالمية.
بريطانيا: على بوريس جونسون البحث عن “مخرج مشرف” – التايمز
ركزت الصحف في بريطانيا على نجاة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، من محاولة لسحب الثقة إثر تصويت جاء بناء على رغبة العشرات من نواب حزبه في البرلمان.
نبدأ من صفحة الرأي في صحيفة التايمز ومقال لوليام هيغ، وزير الخارجية البريطاني السابق، بعنوان “على بوريس جونسون البحث عن مخرج مشرف”.
ويقول هيغ إن هناك نوعان من التمردات ضد القيادات الحزبية. النوع الأول هو عمل منظم من قبل فصيل أو مرشح منافس لزعيم الحزب، مع محاولة إبعاد شاغل الوظيفة في الوقت الذي يختارونه. والنوع الآخر أقل تنظيماً وأكثر عفوية، ويتمثل في فقدان الثقة في زعيم الحزب.
ويرى هيغ أن الدعوة إلى التصويت على الثقة في بوريس جونسون تندرج ضمن الفئة الأخيرة. ويقول إن عددا لا يستهان به من النواب انضموا إلى هذا التمرد نظرا لما يرون أنه تخبط في زعامة الحزب وتخبط الحكومة وافتقارها إلى وجهة صحيحة.
ويقول المسؤول السابق إن نجاة جونسون إثر فوزه بهامش ضئيل من الأصوات لا يعد فوزا، فهو لم ينتصر على فصيل منافس، ولم يتصد لمرشح بديل. ويرى هيغ أن نتيجة التصويت مؤشر على طريق مرهق من مزيد من أزمات الثقة.
قصص مقترحة نهاية
ويرى هيغ أن هذه أسوأ نتيجة ممكنة من وجهة نظر حزب المحافظين. ويقول إنه يتوجب على الحزب إما التصالح مع جونسون والوقوف وراءه، أو طرده بشكل حاسم والانتقال إلى زعيم جديد.
كما يرى هيغ أنه بينما نجا جونسون، فإن الأضرار التي لحقت برئاسته للوزراء شديدة، إذ قيلت كلمات لا يمكن التراجع عنها، ونشرت تقارير لا يمكن محوها، وتم الإدلاء بأصوات تظهر مستوى أعلى من الرفض أكثر مما واجه أي زعيم لحزب المحافظين.
“جروح بالغة”
وننتقل إلى صحيفة ديلي تلغراف، التي جاءت افتتاحيتها بعنوان “رئيس الوزراء أصيب بجروح بالغة”.
وتقول الصحيفة إن حزب المحافظين انتهى به الحال في أسوأ وضع ممكن، مع إخفاقه في إبعاد جونسون عن منصبه. وتضيف أن جونسون أوضح أنه بعد حصوله على 59 في المئة من أصوات النواب، سيستمر في رئاسة الوزراء.
ووفقًا لقواعد الحزب، لا يمكن إجراء تصويت آخر لمدة عام. وتستدرك الصحيفة قائلة إن الأمر ذاته حدث مع رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، التي فازت أيضًا في تصويت على الثقة عام 2018، ثم أُجبرت على الاستقالةبعد أشهر عندما أصبح من الواضح أن سلطتها قد تم تقويضها بشكل لا يمكن التعافي منه.
وتتساءل الصحيفة: هل يستطيع جونسون تجنب المصير نفسه؟ وترى أنه يوجد اختلاف واحد مهم بينهما، يتمثل في أنه يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة في حين أن ماي لم يكن لديها أي أغلبية وأنها كانت غارقة في مستنقع سياسي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وترى الصحيفة أن الأمر لا يتعلق بالسياسة بقدر ما يتعلق بالشخصية، فالعديد من نواب حزب المحافظين لم يعودوا يثقون في جونسون.
وتقول الصحيفة إن الفوز في التصويت أتاح لجونسون أن يحث الحزب على تنحية انقساماته جانباً، لكن المشكلة الرئيسية التي يواجهها تكمن في أنه هو الذي يسبب هذه الانقسامات.
وتقول الصحيفة إنه تم توزيع وثيقة على أعضاء البرلمان خلال مطلع الأسبوع، مفادها أن جونسون لم يعد رصيدًا انتخابيًا، وأنه إذا بقي في منصبه، فسوف يدفع الحزب إلى هزيمة مؤكدة في عام 2024.
وترى الصحيفة أن ما قد يعد أخطر ما في هذه الوثيقة هو الاتهام بأن الغرض الكامل للحكومة هو الحفاظ على بقاء جونسون في منصبه بدلاً من تحسين وضع البلاد.
وتقتبس الصحيفة من الوثيقة قولها: “يتعين على النواب الدفاع عن ما لا يمكن الدفاع عنه، ليس من أجل الحزب، ولكن من أجل رجل واحد”.
وتختتم الصحيفة بتساؤل: “جونسون فاز بتأجيل، لكن إلى متى سيستمر ذلك؟
محمد الشوربجي: الاتحاد المصري للإسكواش يعلق على قرار اللاعب تمثيل إنجلترا
أصدر الاتحاد المصري للعبة الإسكواش بيانا للتعليق على قرار اللاعب محمد الشوربجي تمثيل بريطانيا بدلا من مصر، أكد فيه على احترامه لقرار اللاعب.
وكان الشوربجي، أحد أبرز نجوم اللعبة، قد قال في مقابلة مع بي بي سي عربي إنه اتخذت قرار اللعب باسم إنجلترا بسبب الدعم الذي ستقدمه له مقابل ما وصفه بـ”عدم التقدير” عندما كان يمثل مصر.
إلا أن الاتحاد المصري للإسكواش قال في بيانه إن اللاعب تلقى العديد من الجوائز التشجيعية والمالية وإن السلطات الرياضية المصرية دعمت اللاعب “في حدود إمكانيات الدولة”.
وحصد الشوربجي، المصنف الثالث عالميا، العشرات من الألقاب، كما تربع لفترة طويلة على صدارة ترتيب اللاعبين الدوليين.
بوريس جونسون: رئيس الوزراء البريطاني يجتمع بأعضاء حكومته غداة نجاته من تصويت بسحب الثقة
انطلق قبل قليل اجتماع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وأعضاء حكومته، غداة نجاته من محاولة بعض نواب حزبه الحاكم سحب الثقة منه.
وبالرغم من المآخذ التي تؤخذ علي تلك الحكومة كارتفاع المعيشة وفضيحة “بارتي غيت”التي أثارت استياء واسعا، وبالرغم من أن عدد أصوات النواب المحافظين الراغبين بإزاحته من زعامة الحزب بلغ في تصويت يوم أمس الإثنين 40% (148 نائباً) إلا أن بوريس جونسون الذي طالما رفض دعوات الاستقالة مستمر في منصبه بعدما خرج من عملية التصويت حائزا على دعم 59% من نواب حزبه ( 211 نائباً).
وفي تعليقه على نتيجة التصويت، قال وليام هيغ ، زعيم حزب المحافظين السابق ، إن جونسون نجا بالرغم من أن حجم الرفض له مرتفعا مقارنةً بكثير من أسلافه الذين خفق بعضهم في ذات الاختبار.
أما جونسون فقد وصف النتيجة بأنها “مقنعة” وقال إن الحزب لديه الآن فرصة للاتحاد والمضي قدمًا وهو الهدف الذي طالما تشبث به أمام حالة السخط العام الفترة الماضية ضده، بعد ما تكشف من خروقات وقت الإغلاق المرتبط بتفشي كورونا في المملكة (فضيحة “بارتي غيت” ).
وقد عبر جونسون عن رغبته في المضي قدما من خلال دعوته مرارا وتكرارا إلى جر كل الانتقادات ضده والتي أعتذر عنها إلى خط النهاية ومن ثم كان ترحيبه بإجراء التصويت الذي اعتبره كفيلا، في حال نجاته منه، أن يصل به لهذة النتيجة إذ لا يمكن بموجب القواعد الحالية، طلب سحب الثقة منه مجددا لمدة عام واحد على الأقل.
مسؤول إيراني يتهم إسرائيل بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية على المواقع الحكومية
اتهم رئيس مجلس العاصمة الإيرانية طهران إسرائيل بالتورط في الهجوم الإلكتروني الذي استهدف المواقع الإلكترونية الحكومية وأنظمة الإنترنت في البلاد.
وقال مهدي شارمان إن العديد من المواقع الإلكترونية تعطلت لعدة أيام، لكنه شدد على أنها ستعود للعمل في وقت لاحق اليوم.
وعادة ما تتهم طهران إسرائيل بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الإيرانية، وهو ما تنفيه إسرائيل.
مظاهرات السودان: لجنة الأطباء تقول إن عدد القتلى في صفوف المتظاهرين منذ الانقلاب وصل إلى 100
أفاد تجمع لأطباء سودانيين مستقلين بمقتل متظاهر في مدينة أمدرمان خلال مشاركته في احتجاجات خرجت لمنع وصول قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان إلى المدينة لافتتاح أسواق تجارية تابعة للجيش.
وقالت لجنة الأطباء المركزية إن القتيل تعرض لطلق ناري من قوات أمنية كانت تحاول تفريق الاحتجاجات.
وبذلك وصل عدد القتلى من المتظاهرين إلى مئة منذ وقوع الانقلاب العسكري على حكومة عبد الله حمدوك في أكتوبر تشرين الأولالماضي.
في الأثناء، أكد البرهان أن الجيش لا يريد الانفراد بالسلطة، وجدد حرصه على تسليم السلطة لحكومة مدنية تأتي عبر الحوار أو الانتخابات.
ودعا البرهان القوى السياسية إلى المشاركة في الحوار الذي تتوسط فيه الآلية الثلاثية من أجل التوصل إلى توافق وطني، مشيرا إلى أن الحوار سيصل إلى هدفه المنشود بالرغم من مساعي من وصفهم بالمشككين والمندسين الذين يعملون على تخريب مقدرات البلاد، على حد قوله.
وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت يوم أمس الاثنين رفضها المشاركة في الحوار الذي دعت له الوساطة الدولية للتوصل إلى حل للأزمة السياسية في البلاد.
الائتلاف الحاكم في إسرائيل يفشل في تمديد قانون “الضفة الغربية”
فشل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في تمديد مشروع القانون المسمى “الضفة الغربية” القاضي بفرض القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك خلال تصويت يجري بشكل دوري كل 5 أعوام بعد أن صوت 58 عضوا بالكنيست ضد التمديد بينما صوّت 52 نائبا لصالح القانون ما أدى إلى سقوطه.
وأفاد مراسل بي بي سي بالقدس بأن الحكومة تملك مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لمحاولة تمرير مشروع القانون مرة أخرى، إلا أنها حتى اللحظة لا تملك أغلبية برلمانية لذلك.
وأضاف مراسلنا بأن فشل تمرير القانون سيؤدي لاحقا إلى حالة فراغ قضائي ومدني لدى المستوطنين في الضفة الغربية، ما يعتبر سابقة لم تحدث منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام ألف وتسعمئة وسبعة وستين.