الاغتصاب استخدم “بشكل منهجي” خلال الحرب الأهلية في لبنان – الغارديان
ناقشت الصحف البريطانية العديد من الموضوعات، من بين أبرزها: تقرير يكشف أن الاغتصاب استخدم “بشكل منهجي” خلال الحرب الأهلية في لبنان، وجونسون يفقد قبضته على مقاليد السلطة في بريطانيا، وأسبانيا تتعهد بالدفاع عن مصالحها بعد أن علقت الجزائر معاهدة صداقة تعود لـ 20 عاما.
البداية من صحيفة الغارديان ومقال كتبته تيسا فوكس عن تقرير صدر حديثا خلص إلى أن الاغتصاب استخدم “بشكل منهجي” خلال الحرب الأهلية في لبنان
تقول فوكس إنه تم الكشف ولأول مرة منذ 30 عاما، عن عمليات اغتصاب وتعذيب وقتل للنساء والفتيات خلال الحرب الأهلية اللبنانية بعد إجراء مقابلات مع ناجيات حول ماتعرضن له.
وتضيف أن الشهادات التي جمعتها منظمة العمل القانوني العالمي لحقوق الإنسان (LAW)، والموثقة في تقرير جديد، تقدم أدلة على العنف المنهجي ضد النساء والفتيات اللبنانيات والفلسطينيات من قبل القوات الحكومية والميليشيات خلال الحرب التي بدأت عام 1975 واستمرت 15 عاما. وشهدت مقتل أكثر من 100 ألف شخص وتشريد مليون شخص.
وتشير الكاتبة إلى أن التقرير يورد تفاصيل التجارب المروعة للعنف الذي مورس ضد النساء، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، والصعق بالكهرباء، والتعري القسري المستخدم لاضطهاد النساء والفتيات – اللاتي لا تتجاوز أعمار بعضهن التاسعة – من المجتمعات المعارضة.
قصص مقترحة نهاية
وتقول الكانبة إن تمرير قانون من قبل مجلس النواب اللبناني في 2018 – تم المصادقة عليه بعد ذلك بعامين – لتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في أماكن وجود من اختفوا في الحرب، مكّن منظمة العمل القانوني العالمي لحقوق الإنسان من بدء تحقيقها. وقد أجرت مقابلات مع نساء من ثماني مناطق وأجرت ورش عمل مركزة واستطلاعات لتسجيل روايات شهود العيان من النساء.
وتورد فوكس شهادة إحدى النساء، التي تقول إنها شهدت اغتصاب الفتيات في كفر متى حيث كانت تعيش عام 1982. وكانت القرية مسرحا للمذبحة المشهورة للمدنيين الدروز على أيدي القوات اللبنانية (مليشيا الكتائب المسيحية).
وتضيف “اعتادوا على ربط الأب والأخ وجعلهم يشاهدون الفتيات يتعرضن للاغتصاب”، مضيفة أنه نظرا لأن الاغتصاب كان يعتبر عارا على الأسرة، فغالبا ما يتم نبذ النساء والفتيات إذا تحدثن عن تجاربهن.
وأشار التقرير إلى أن قانون عفو صدر في لبنان عام 1991 منح الحصانة عن الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين خلال الحرب، مما سمح بتطور ثقافة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة.
واضاف التقرير أن “هؤلاء النساء والفتيات (وأفراد الأسرة الذين شهدوا هذه الجرائم) ضحايا بشكل مزدوج – أولاً العنف الجنسي الذي تعرضن له ثم الفشل التام والمطلق في محاسبة الأفراد وموظفي الدولة على هذه الانتهاكات الجسيمة أو حتى الاعتراف بما حدث”.
وتنقل الصحيفة عن المديرة التنفيذية لمنظمة العمل القانوني العالمي لحقوق الإنسان، أنتونيا مولفي، قولها “لقد صُدمنا تماما بالنتائج التي توصلنا إليها، كنا نعتقد أننا سنجد أن العنف الجنسي قد حدث بشكل انتهازي، لكن ليس بشكل منهجي”.
يدعو التقرير إلى مزيد من التوثيق للجرائم ضد النساء “لمواجهة السرد الذكوري للحروب الأهلية وتضخيم أصوات الضحايا والضحايا” ، لكنه يوصي أيضًا بضرورة تسجيل العنف الجنسي ضد الرجال أيضا.
كما يحث على التوسع في تقديم الخدمات القانونية والنفسية لدعم الضحايا والناجين من الجرائم الجنسية.
