روسيا تهدد بولندا: يزعم بوتين أنه قتل 80 مقاتلاً بولنديًا في شرق أوكرانيا ورفع العلم من النصب التذكاري للحرب العالمية الثانية.
الآن روسيا تهدد بولندا: بوتين يقتل 80 مقاتلاً بولنديًا في "ضربات دقيقة" في الشرق
وصلت التوترات بين روسيا وبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي إلى نقطة الغليان في الأيام الأخيرة وسط مزاعم روسية بأنها قتلت "ما يصل إلى 80 من المرتزقة البولنديين" في ضربات صاروخية. وتأتي الخسائر المبلغ عنها في نفس اليوم الذي أكدت فيه روسيا أنها أزالت العلم البولندي من نصب تذكاري لإحياء ذكرى مقتل الآلاف من البولنديين على يد الاتحاد السوفيتي في عام 1940. وفي الشمال ، كانت موسكو غاضبة من حظر ليتوانيا للبضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى المعزل الروسي كالينينغراد الواقع بين دولة البلطيق وبولندا. وقد دفع ذلك بولندا إلى دعوة الناتو إلى زيادة تعزيز وجوده الأمني في Suwalki Gap ، الممر الضيق للأراضي الذي يربط دول البلطيق الثلاث ببقية حلفائها في الناتو ويفصل كالينينغراد عن روسيا البيضاء الحليف.
الملف النووي الإيراني: وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يزور طهران في محاولة لاستئناف المفاوضات
وصل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين إيرانيين في محاولة لاستئناف المحادثات حول الملف النووي الإيراني التي تشهد جمودا.
والتقى بوريل صباح اليوم السبت وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مبنى الخارجية الإيرانية بالعاصمة طهران.
ومن المقرر أن يحضر أمير عبد اللهيان وبوريل مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد اللقاء.
وكان بوريل كتب في تغريدة على تويتر مساء الجمعة أن “الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق (النووي الإيراني المبرم في 2015) والتغلب على الخلافات الحالية”.
وتأتي زيارة بوريل لطهران في وقت تشهد فيه المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني جمودا منذ مارس /آذار.
وكانت المحادثات انطلقت في فيينا بين إيران والقوى الكبرى (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا) في أبريل/نيسان عام 2021.
وتهدف هذه المحادثات إلى إحياء الاتفاق الدولي الموقع عام2015، والذي يتضمن قيودا على البرنامج النووي الإيراني، وإعادة إيران إلى الالتزام بتعهداتها في هذا الاتفاق. وقد انسحبت واشنطن من هذا الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
آخر الأخبار
الجيش الأوكراني: صواريخ أُطلقت من بيلاروسيا على منطقة تشيرنيهيف الحدودية
الإجهاض: قرار المحكمة العليا الأمريكيةبإلغاء السماح للنساء بالإجهاض، بالإضافة إلى “التكلفة الباهظة” – الغارديان
ناقشت الصحف البريطانية تبعات قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن إلغاء السماح للنساء بالإجهاض، بالإضافة إلى “التكلفة الباهظة” لمكاسب القوات الروسية في شرقي أوكرانيا.
ونبدأ جولتنا من الغارديان التي نشرت مقال رأي حول قرار المحكمة الذي يحرم ملايين النساء في الولايات المتحدة من الحق القانوني في الإجهاض.
وناقش المقال الذي كتبته مويرا دونيغان مدى تأثير موقف المحكمة على النساء الأمريكيات.
واعتبرت الكاتبة أن المسألة الآن لا تتعلق بـ”من كان على صواب ومن كان على خطأ”، و لا “بالشرعية المتداعية للقضاء الأمريكي أو بالسياسة الداخلية داخل المحكمة العليا”.
وقالت دونيغان إن المسألة أيضا ليست مرتبطة بـ”السياسيين الديمقراطيين الذين كانت قيادتهم لحقوق الإجهاض فاترة في أحسن الأحوال، ومهملة في أسوأ الأحوال، منذ التسعينيات”.
وقالت الكاتبة في مقالها إن الأمر لا يتعلق كذلك “بحقيقة أن القرار جعل في 13 ولاية، جميع عمليات الإجهاض غير قانونية على الفور”.
وتابعت “القصة لا تتعلق بكيفية تعامل الهيئات التشريعية والمحامين والقضاة مع هذه القوانين؛ ولا يتعلق الأمر بما إذا كانوا سيسمحون بإعفاءات رحيمة في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى (لن يفعلوا ذلك)”.
وأضافت أن القصة غير مرتبطة أيضاً بالنساء اللواتي “سيتم سجنهن” أو بوسائل الإعلام التي ستقيم “موازنات موضوعية زائفة وداعية إلى الوحدة”.
وقالت دونيغان إن “القصة الحقيقية هي النساء. القصة الحقيقية هي طالبة لديها موعد غدا، وستتلقى مكالمة من العيادة في وقت ما في الساعات المقبلة تخبرها أنه لا يمكنهم إتمام الإجهاض”.
وأضافت “القصة الحقيقية تدور حول الآلاف من هؤلاء النساء، ليس فقط الآن ولكن لعقود آتية – النساء، اللواتي ستصبح حياتهن أصغر وأقل كرامة بسبب الحمل غير المخطط له وغير المختار، والنساء اللواتي ستتعرض صحتهن للخطر بسبب العملية الجسدية الطويلة والشاقة للحمل. النساء، وغيرهن، اللواتي سيضطررن إلى التخلي عن الأحلام، وإنهاء التعليم، والحد من المهن، وتقويض إرادتهن الخاصة خدمةً لشخص آخر”.
وختمت بالقول إن “القصة الحقيقية هي ملايين النساء اللواتي يعرفن الآن أنهن أقل حريةً من الرجال – أقل حرية في عمل أجسادهن، وأقل حرية في مسارات حياتهن، وأقل حرية في تكوين أسرهن”.
“تكلفة باهظة”
وننتقل إلى صحيفة التلغراف التي نشرت تقريراً حول مستجدات الحرب في أوكرانيا بعنوان “فوز بوتين في سيفيرودونتسك جاء بتكلفة باهظة… لكنه لن يهتم”.
وكتب محرر شؤون الدفاع والأمن دومينيك نيكولس “لقد جاء النجاح التكتيكي الروسي في جيب سيفيرودونيتسك (شرقي أوكرانيا) بتكلفة لا تصدق بالنسبة لفلاديمير بوتين من حيث الأفراد والمعدات، وربما الأهم من ذلك، من حيث الوقت”.
وأضاف “مع ذلك، فإنه لن يهتم بشكل كبير بأعداد الضحايا”، موضحاً أن الطريقة الروسية في الحرب “تركز فقط على النتيجة، وليس على ثمن تحقيق ذلك، سواء بين صفوف المدنيين أو المقاتلين”.
وأضاف أن ما أسماه “الطحن الاستنزافي” في الأسابيع الأخيرة “استقر على نمط محبط: روسيا تقصف منطقة بالمدفعية. القوات الأوكرانية تنسحب. وترسل روسيا قوات سيئة التجهيز لتحقيق مكاسب صغيرة في الأراضي المحطمة. أوكرانيا تقوم بهجمات مضادة ضد القوات المكشوفة. روسيا تقصف المنطقة بالمدفعية مرة أخرى”.
وقال نيكولس إن “سيفيرودونيتسك لن تعتبر، في حد ذاتها، ذات أهمية استراتيجية كبرى. إنهم لا يسيطرون على الطريق إلى أي مكان مهم للغاية. فهي ليست مراكز سياسية أو اقتصادية أو مراكز نقل رئيسية”.
وأضاف أن كييف “رأت فرصة لاستخدام مقاتليها في جيب سيفيرودونيتسك كسندان يمكن من خلاله كسر مخزون موسكو المحدود المتبقي من المعدات والمقاتلين اللائقين”.
واعتبر أن “الطبيعة الجوفاء لهذا النصر ستظهر في الركود المنهك للتشكيلات الروسية بعدما تزرع علمها المجازي على ما تبقى من سيفيرودونيتسك في الأيام المقبلة”.
وقال إن “فرص الاختراق إلى الغرب، والسباق عبر بقية منطقة دونيتسك للمطالبة بكامل منطقة دونباس لموسكو، ضئيلة وربما معدومة”.
واعتبر نيكولس أن “الوقت في صالح أوكرانيا”، حيث أن “العقوبات الغربية بدأت في الظهور، وسوف تصبح قدرة موسكو الصناعية المحدودة، وخاصة عندما يتعلق الأمر باستبدال الأسلحة المتطورة، موضع تركيز قريباً”.
واعتبر الكاتب أن “استعداد بوتين لتحطيم موجة تلو الأخرى من قواته المتضائلة على الصخور الأوكرانية يدل على أنه ليس استراتيجياً ماهراً”.
وختم قائلاً إن”معرفة أوكرانيا بموعد ومكان ومدة مواصلة القتال قبل الانسحاب يدل على أن لديها حالياً فهماً أفضل للصورة الأكبر لهذه الحرب”.
“لنبدأ بداية جديدة”.. السعودية تنهي الحظر المفروض على الصادرات من تركيا، وتلغي القيود الجمركية عليها
كشف مسؤول سعودي بارز لمجموعة من رجال الأعمال الأتراك والسعوديين في أنقرة، أن السعودية رفعت الحظر غير الرسمي المفروض على الصادرات التركية، حسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
وزير التجارة السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، قال خلال فعالية تجارية بين البلدين، إنه تم رفع جميع القيود الجمركية على البضائع التركية في السعودية، وأضاف القصبي: “لنبدأ بداية جديدة باجتماع بين رجال الأعمال السعوديين والأتراك في منتدى مشترك، ولنمضِ قدماً”.
وكانت السعودية تفرض حظراً صامتاً على البضائع التركية منذ عام 2018، حين انهارت العلاقات بعد مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول.
وسبق أن اتهمت الرياض أنقرة بمحاولة عزل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتركيزها على القضية، ونتيجة لذلك تراجعت الصادرات التركية بنسبة 92% تقريباً حتى عام 2021.
وأنهت زيارة ولي العهد لأنقرة، الأربعاء 22 يونيو/حزيران، خلافه مع تركيا بعد تناوله العشاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي رافقه إلى المطار في رحلة العودة وأكد إعلان مشترك لاحق للحكومتين التركية والسعودية نية تعزيز علاقات التجارة والطاقة والدفاع، وكذلك التعاون والمشاورات السياسية والإقليمية.
وذكرت صحيفة Daily Sabah الحكومية التركية يوم الجمعة 24 يونيو/حزيران أن البضائع التركية لن تُصادَر أو تتعطَّل في الجمارك بعد الآن، وأن الرياض ستُصدر تأشيرات سريعة لرجال الأعمال الأتراك، وجاء في تقريرها: “سيُسمح للشركات التركية بتقديم عطاءات في مناقصات الدولة السعودية”.
واصطحب ولي العهد معه 35 رجل أعمال وقَّعوا مجموعة من الصفقات مع الشركات التركية، خاصة في قطاع المواد الغذائية فيما قال نيل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، في فعالية يوم الخميس، إنهم يتطلعون إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار العام المقبل، عن 4 مليارات دولار عام 2020.
ودعا وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، الشركات التركية أيضاً للمشاركة في مشاريع استثمارية سعودية، تبلغ قيمتها 3.3 تريليون دولار، ويسعى المسؤولون الأتراك إلى إبرام صفقة تبادل عملات مع السعودية لتعزيز احتياطيات البنك المركزي التركي.
فيما لم يتضح بعد إلى أي مدى تسعى أنقرة لتعزيز احتياطياتها الأجنبية، لكن مسؤولاً تركياً قال لوكالة رويترز إن المفاوضات لا تسير “بالسرعة المرغوبة”، وستُناقَش على انفراد بين أردوغان وولي العهد.
يُذكر أنه في أبريل/نيسان، أحالت محكمة تركية قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية، وهذه الإحالة مهَّدت الطريق للتقارب بين تركيا والسعودية.