قمة المناخ 2022: مصر متهمة بتقييد الحق في الاحتجاج قبل كوب 27 في شرم الشيخ-
وتراجع إردوغان أمام بايدن في قمة الناتو، وتهريب حبوب أوكرانيا
الحق في الاحتجاج قبل قمة المناخ العالمية في مصر، وتراجع إردوغان أمام بايدن في قمة الناتو، وتهريب حبوب أوكرانيا عبر تركيا، أبرز ما تناولته صحف الخميس البريطانية.
وفي الغارديان نطالع مقالا عن مصر وقمة المناخ المقبلة، بعنوان “إنه لأمر مخجل: مصر متهمة بتقييد الاحتجاج قبل قمة المناخ “كوب27”.
وقالت الكاتبة روث ميكلسون، إن نشطاء المناخ يرون أن محنة سجن علاء عبد الفتاح، الذي حصل على الجنسية البريطانية مؤخرا وهو في السجن، تظهر تجاهل أصوات المحتجين في قمة شرم الشيخ (للمناخ).
وقبل خمسة أشهر من قمة المناخ المحورية للأمم المتحدة في شرم الشيخ، لا يزال أحد أبرز السجناء السياسيين في مصر خلف القضبان.
وزعمت الكاتبة أن عبدالفتاح مضرب عن الطعام منذ 98 يوما، لكنها قالت إنه يتناول ما يعادل 100 سعر حراري فقط في اليوم، سواء من خلال الحليب منزوع الدسم أو ملعقة عسل في الشاي.
وقالت إن المواطن المصري البريطاني سُجن لأول مرة بسبب تنظيمه مظاهرات ضد قانون حظر الاحتجاج، وأعيد اعتقاله في عام 2019 أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة لم يشارك فيها، وحُكم عليه العام الماضي بالسجن خمس سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي”، بسبب تعليقات حول التعذيب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الكاتبة أن نشطاء البيئة يخشون من أن قضية عبد الفتاح هي اختبار حقيقي لالتزام مصر بالسماح بالاحتجاج في قمة “كوب 27” وأن أصواتهم سيتم تجاهلها في وقت تحتاج فيه الحكومات بشدة إلى الاستماع من المجتمع المدني حول الآثار المتفاقمة لأزمة المناخ.
وأكدت على ضرورة أن تبدأ الحركة المناخية الدولية بالاهتمام بما يحدث في سجون مصر. قائلة “لا يمكننا أن نسير نياما إلى قمة المناخ كما لو أن هذه ليست جرائم ضد الإنسانية”.
وبدأ عبد الفتاح إضرابا عن الطعام احتجاجا على معاملته في السجن، بما في ذلك رفض السلطات المصرية السماح للمسؤولين البريطانيين بزيارته والاطمئنان على صحته، بعد أن أصبح مواطنا بريطانيا العام الماضي. وتعيش شقيقته منى سيف، وهي الآن مواطنة بريطانية أيضا، على الماء والملح فقط منذ 18 يوما، لتنضم إلى شقيقها احتجاجا على رفض السلطات البريطانية والمصرية الاعتراف بإضرابه عن الطعام، بحسب كاتبة المقال.
تركيا تتراجع أمام بايدن
ونشرت الفايننشيال تايمز تقريرا عن العلاقات الأمريكية التركية الحالية ودعم إدارة الرئيس جو بايدن، لتركيا عسكريا بصفقة طائرات أف16.
وقالت الكاتبتان فليشيا شوارتز، من واشنطن ولورا بيتل من أنقرة، إن إدارة بايدن تقدم الدعم لتحديث القوة المقاتلة، مقابل تراجع أنقرة عن معارضتها لانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد طلب من واشنطن تحديث أسطول المقاتلات أف-16 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم بعد ذلك توترت العلاقات ووصف الولايات المتحدة بانتهاج “تكتيكات المماطلة”.
وتوضح الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين أكدوا على أن واشنطن لم تعرض على تركيا أي شيء للحصول على موافقتها لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، لكنهم قالوا إن الموافقة التركية العلنية قد تساعد في تهيئة الأجواء.
لكن التقرير يشير صراحة إلى أن صفقة المقاتلات الأمريكية لتركيا تتطلب موافقة الكونغرس، والذي يسود بداخله حاليا إحباط كبير بسبب قيادة الرئيس إردوغان بلاده بطريقة “استبدادية متزايدة”.
وقالت سيليست والاندر، مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، إن عملية البيع “يجب أن تتم وفقا لشروط التعاقد المعمول بها”. وأضافت: “الولايات المتحدة تدعم تحديث تركيا لأسطولها المقاتل لأن ذلك يعد مساهمة في أمن الناتو وبالتالي الأمن الأمريكي”.
وكان هناك رفضا في الكونغرس للصفقة، وبحسب الصحيفة، أرسل أكثر من 50 مشرعا أمريكيا بقيادة عضو الكونغرس الديمقراطي فرانك بالوني، في فبراير شباط الماضي وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا، خطابا إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين، ووزير الدفاع لويد أوستن، للمطالبة برفض طلب تركيا (شراء المقاتلات الأمريكية).
وقالوا في الخطاب إن أنقرة تجاهلت التزاماتها تجاه الولايات المتحدة والناتو، ولأن حكومة أردوغان تواصل ارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
لكن الرئيس بايدن لعب دورا في الجهود الدبلوماسية المكثفة في الفترة التي سبقت قمة الناتو في مدريد يوم الثلاثاء، حتى تخلت تركيا عن اعتراضاتها على السماح للسويد وفنلندا بالانضمام إلى الناتو.
وتحدث بايدن عبر الهاتف مع إردوغان قبل اجتماع بين الرئيس التركي وزعماء السويد وفنلندا. في ذلك الاجتماع، توصلت الدول الثلاث إلى اتفاق سعى إلى معالجة مخاوف أنقرة بشأن التزامات السويد وفنلندا بمكافحة الإرهاب.
كما وافق بايدن على لقاء إردوغان على هامش الاجتماع، وهو اللقاء الذي سعى إليه الرئيس التركي منذ فترة طويلة.
كانت العلاقات بين واشنطن وأنقرة متوترة في السنوات الأخيرة، مع وجود خلافات حول قضايا مثل دعم الولايات المتحدة للميليشيات الكردية في سوريا وعلاقات أنقرة مع موسكو.
وأزالت الولايات المتحدة تركيا من برنامجها المتقدم للطائرات المقاتلة أف-35 وفرضت عقوبات على صناعتها الدفاعية بعد أن اشترى أردوغان نظام دفاع صاروخي روسي الصنع من طراز أس-400، والذي قال مسؤولون أمريكيون إنه يشكل تهديدا لطائرات الجيل التالي الأمريكية.
وفي مواجهة أزمة في سلاحها الجوي، طلبت تركيا من الولايات المتحدة الموافقة على طلب شراء 40 طائرة أف-16 جديدة من إنتاج لوكهيد مارتن، بالإضافة إلى مجموعات التحديث لتطوير حوالي 80 من طائراتها الحالية.
لكن مسؤولون أمريكيون قالوا يوم الأربعاء، إن الكونغرس من الصعب أن يوافق على الطلبين، لكن طلب تحديث الطائرات الموجودة بالفعل قد يتم إقراره.
تهريب حبوب أوكرانيا
وفي الفايننشال تايمز أيضا نطالع تحقيقا استقصائيا عن تهريب روسيا للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، باستخدام سفن تتحرك من شبه جزيرة القرم عبر البحر الأسود في خرق للعقوبات الدولية المفروضة على روسيا.
وشارك في التحقيق كريس كوك وبولينا إيفانوفا، في لندن، ولورا بيتل في أنقرة، والذي أشار إلى أن سفينة تدعى فيدور، أبحرت جنوبا عبر مضيق البوسفور، هذا الشهر، قبل أن تتوقف في ميناء بانديرما التركي جنوب اسطنبول مباشرة. وكانت شركة نقل البضائع السائبة الروسية تنقل 9000 طن من الذرة، سلمتها إلى المشتري المحلي Yayla Agro، أحد المنتجين الكبار للبقول والحبوب والأرز في تركيا.
وبحسب الوثائق الرسمية، جاءت الشحنة من ميناء صغير في روسيا على ساحل البحر الأسود. نظرا لعدم وجود عقوبات على الصادرات الغذائية من روسيا، لأنها مصدر رئيسي للحبوب في العالم، فإن هذا لن يمثل أي مشاكل قانونية.
لكن في الواقع، يبدو أن الرحلة جزء من نظام للتجارة في البحر الأسود للتهرب من العقوبات الأخرى المفروضة على روسيا، وربما لتهريب البضائع من أوكرانيا.
وأثبتت الفايننشيال تايمز أن السفينة حملت بالفعل الشحنة في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، المنطقة التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014. وأظهرت الصور التي التقطتها مجموعة ناشطين أوكرانيين تطلق على نفسها Myrotvorets، السفينة فيدور في ميناء سيفاستوبول في 12 يونيو/حزيران.
كما كشفت صور من منصة بلانت لابس، للتصوير عبر الأقمار الصناعية، المعلومات التي توصلت إليها الفايننشيال تايمز. وأظهرت الصور السفينة وهي راسية في محطة أفال، التي تحمل السفن بالحبوب بما في ذلك الذرة. يبدو أن صور الأقمار الصناعية تظهر ملء السفينة.
حتى قبل تدفق القوات الروسية على أوكرانيا في فبراير/ شباط، كان شحن البضائع من شبه جزيرة القرم غير قانوني بالنسبة للعديد من الشركات، بسبب العقوبات المفروضة منذ 2014.
لكن في الأسابيع الأخيرة، أصبحت الشحنات أكثر إثارة للجدل بعد أن زعمت السلطات الأوكرانية أن موانئ القرم، بما في ذلك سيفاستوبول، تستخدم لتصدير الحبوب المنهوبة من بلادهم، وبصورة أساسية من مناطق الجنوب الشرقي التي احتلتها القوات الروسية هذا العام.
وفي أوائل يونيو/حزيران، اعترفت وسائل الإعلام الرسمية الروسية بأن الحبوب كانت تُرسل من ميليتوبول، في جنوب أوكرانيا المحتل، لتصديرها من شبه جزيرة القرم.
ويشير تحليل الصحيفة لصور الأقمار الصناعية بالإضافة لسجلات الموانئ، إلى أنه في مايو/آيار الماضي وحده، تم تصدير حوالي 140 ألف طن من الحبوب من محطة سيفاستوبول في ثماني شحنات منفصلة، وهو ما يعادل حوالي 6 بالمئة من صادرات الحبوب الروسية المعروفة خلال الشهر.