تجري مفاوضات، اللحظات الأخيرة، لإنقاذ قرار دولي يسمح بالمساعدات الإنسانية «عبر الحدود» إلى سوريا، بعد استخدام روسيا حق النقض (فيتو) ضد مسودة غربية لتمديد القرار الحالي الذي تنتهي ولايته الأحد، 10 يوليو (تموز) الجاري.
ما هو القرار الدولي للمساعدات؟
قرار صدر في مجلس الأمن في العام 2014، سمح بنقل مساعدات إلى السوريين عبر أربع بوابات حدودية، من الأردن والعراق وتركيا. ومع تغير الوقائع العسكرية في سوريا والإقليم والعالم، اتفقت روسيا وأميركا في العام الماضي على القرار 2585، وسمح بإيصال المساعدات عبر بوابة حدودية واحدة، هي معبر باب الهوى على الحدود السورية – التركية لإغاثة أكثر من 2.4 مليون نسمة في منطقة إدلب الخارجة عن سيطرة قوات الحكومة السورية.
ما هي التنازلات الأميركية؟
منذ صدور القرار في 2014، انتقدته دمشق وموسكو واعتبرته «انتهاكا لسيادة سوريا». وعندما جاء الرئيس جو بايدن إلى الحكم وضع موضوع المساعدات الإنسانية أولوية لإدارته وتخلى عن أولويات أخرى.
وبعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في يونيو (حزيران) 2021، عقدت مفاوضات سرية بين مبعوثي الرئيسين، الأميركي بريت ماكغورك والروسي الكسندر لافرنييف في جنيف، أسفرت عن تنازلات من إدارة بايدن إلى روسيا. وقتذاك، نزل مشروع القرار المشترك كالصاعقة على الدول الغربية التي لم تستشرها واشنطن به.
شملت تنازلات أميركا ثلاثة أمور، هي: موافقة على تمويل مشاريع «التعافي المبكر» في مجالات الصحة والتعليم والصرف الصحي، رفع نسبة المساعدات «عبر خطوط» التماس في سوريا، تجديد القرار ستة أشهر أخرى، رهن تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن التقدم في ملفي «التعافي المبكر» و«عبر الحدود».
مقابل ذلك، اعتقدت واشنطن أنها حصلت على موافقة شفوية من موسكو لتمديد القرار بشكل تلقائي لستة أشهر. وحصلت على «اختراق» بموافقة موسكو على القرار.
ما هي الخلافات بين روسيا وأميركا؟
جاء موعد انتهاء صلاحية القرار وسط صدام روسي – غربي في أوكرانيا. حاولت موسكو عقد مفاوضات سياسية أوسع من سوريا، لكن واشنطن رفضت وكلفت سفارتها بنيويورك متابعة القرار الدولي باعتباره موضوعا فنيا.
يكمن الخلاف أن واشنطن وحلفاءها كانوا يتوقعون تمديدا للقرار بموجب تفاهمات ماكغورك – لافرنييف، فيما أعربت موسكو عن خيبتها لعدم حصول أي تقدم في ملفي «التعافي المبكر» و«عبر الحدود». يقول الجانب الروسي، إن الدول الغربية لم توافق على مناقشة تقرير غوتيريش، فيما تقول واشنطن إن موسكو لم تلتزم تعهداتها وتريد دائما الحصول على تنازلات سياسية مع كل تمديد.
أربعة مطالب روسيا… ما هي؟
قدمت النرويج وآيرلندا مشروع قرار لتمديد القرار الدولي لسنة كاملة. موسكو استخدمت «الفيتو»، وقدمت مشروعها للقرار، وتضمن أربعة مطالب:
أولا: تمديد لستة أشهر فقط.
ثانيا: إضافة موضوع ملف الكهرباء إلى المشاريع التي يجب أن تمول ضمن «التعافي المبكر». ذكرت كلمة «كهرباء» مرتين على الأقل بمسودتها.
ثالثا: تشكيل آلية مراقبة على تنفيذ القرار خصوصاً «التعافي المبكر» والمساعدات «عبر الحدود».
رابعا: تمديد الآلية – القرار، يتطلب قرارا دوليا جديدا بموجب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول التقدم الفعلي.
هل من تسوية بين الطرفين؟
بعد استخدام «الفيتو» على المسودة الغربية وعدم حصول المشروع الروسي على الأصوات الكافية خصوصاً أن الدول العشر غير دائمة العضوية، بينها الهند والإمارات، امتنعت عن التصويت، باتت الدول أمام خيارين: عدم صدور قرار، وهو الأمر الذي لا تريده موسكو ولا واشنطن. أو البحث عن تسوية بين مسودتين.
تعتقد الدول الغربية أنها قدمت تنازلات كبيرة جديدة بالموافقة على إدخال الكهرباء وآلية المراقبة، مقابل التمديد لسنة للقرار كي لا تدخل مرة ثانية بجولة تفاوضية بعد ستة أشهر. تراهن واشنطن على أن موسكو ودمشق اللتين تحتاجان ملف الكهرباء لدعم البنية التحتية وإنقاذ مدن سورية من الظلمة، بعيدا من العقوبات الغربية لتشجيع مشاريع الربط الكهربائي عبر الأردن، ستقبل بتسوية حول مدة القرار الجديد.
أما موسكو، فتعتقد أنها لم تعد تثق بنيات الدول الغربية وتريد تصويتا بعد ستة أشهر. هي تراهن، على أن الدول الغربية لا تريد تقوية تركيا بتسلم ملف المساعدات إلى شمال سوريا في حال لم يمدد للقرار، وأنها لا تريد مزيدا من الفوضى في سوريا لاعتبارات تخص الهجرة والإرهاب.
التسوية ممكنة في المدة. يجري الحديث عن تمديد لتسعة أشهر ثم ثلاثة، أو التمديد لستة أشهر وجعل الستة اللاحقة أمرا إجرائيا. وخلال عطلة نهاية الأسبوع وعيد الأضحى المبارك، انخرط دبلوماسيون عرب وأجانب بحثاً عن تسويات اللحظة الأخيرة وسط ترقب لملايين النازحين والسوريين على قرار سينعكس عليهم مباشرة.
