سبّبت زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية حَرجاً كبيراً له وللديموقراطيين في الولايات المتحدة. وبدا الرئيس رجلاً ضعيفاً يتراجع عن كلامه القديم إبّان حملاته الانتخابية حين وصف وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان بـ”المنبوذ”، بسبب دوره في الإشراف على مقتل الصحافي السعودي والكاتب في “الواشنطن بوست”، جمال خاشقجي، قبل أربع سنوات، وهو ما أكّدته الاستخبارات الأميركية ذاتها.

انتقد فريد رايان، ناشر صحيفة “الواشنطن بوست”، التي كان خاشقجي يكتب فيها، زيارة بايدن بعبارات قوية، وقال في افتتاحية له نشرت الإثنين الفائت، بعنوان “رحلة بايدن إلى السعودية تضعف سلطتنا الأخلاقية” إن الرئيس بايدن يذهب الآن إلى المملكة العربية السعودية “جاثياً على ركبته” ليصافح يد “المنبوذ الملطخة بالدماء”. وقال إن بايدن يفعل ذلك سعياً للحصول على أصوات الناخبين.

برّر الرئيس بايدن رحلته بأنها ضرورية من أجل تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وردْع العدوان الروسي والصيني، ونسي أن يضيف الإيراني. وكتب في مقالةِ رأْي نشرها في جريدة “الواشنطن بوست” أن قوة الولايات المتحدة وأمنها مرتبطان بمواجهة العدوان الروسي والمنافسة التي تواجهها من قبل الصين، ثم جادل بأن الانخراط مباشرة مع دول مثل المملكة العربية السعودية، يمكن أن يساعد في تعزيز هذه الجهود. وأكّد أنه يريد تعزيز الشراكة الأمريكية السعودية “للمضي قدما على أساس المصالح والمسؤوليات المشتركة” قبل أن يضيف- كنوع من رفع العتب- “مع التمسك أيضاً بالقيم الأميركية الأساسية”.

ولكن الحقَّ أن الرئيس بايدن ينسف بزيارته كلّ القيم الأميركية، تماما ًكما نسفها أسلاف له سابقاً، وهو رجع بصفاقة عن كلامه الكبير الذي أطلقه آن كان مرشّحا بنوع من العُنجهية التي سعى من ورائها لكسب أصوات من كان يحتقر الرئيس السابق ترامب لموقفه المتخاذل من محمد بن سلمان. ونسي ما سبق وقاله عن جريمة قتل خاشقجي ومن يقف وراءها، متباهيا بأنه قد قام بما ينبغي فعله وفرض عقوبات على القوّات السعودية المتورطة في القتل وأصدر عشرات من حالات حظر التأشيرات لأي شخص “يضايق المعارضين في الخارج”. وأشار الرئيس أيضاً إلى أنه أصدر تقريراً استخباراتياً أميركياً أكّد أن ولي العهد قد وافق على عملية الاغتيال. سوى أن التقرير وحده لا يكفي، ولا بدّ من إجراءات عقابية تتناسب مع الجريمة.

تقوم السعودية منذ ثلاث سنوات بسلسلة من حملات العلاقات العامة، وقد أنفقت في سبيل ذلك الكثير، دون نجاح يذكر، واليوم تأتي زيارة الرئيس بايدن لتعطي محمد بن سلمان ما عجزت هذه السنوات عن تحقيقه، وتعيد وليّ العهد إلى المسرح العالمي وتمنحه الشرعية المشكوك فيها حتى في بلاده.

هل سيحقّق بايدن من خلال زيارته بعض النجاح؟ ربما. ولكن هل تستحقّ هذه المكتسبات التضحية من جديد بمبادئ أميركا؟ لا أعتقد، بل إنني أوافق فريد رايان في رأيه بأن لقاء بايدن مع ولي العهد السعودي سوف يؤكّد ما يعتقده العالم عن أن قيم أميركا بشأن حقوق الإنسان “قابلة للتفاوض” وأن “الولايات المتحدة مستعدّة أن تشيح ببصرها عندما تكون مصالحها الاقتصادية على المحك”.

إقرأوا أيضاً:

السعودية تمنح بايدن فرصة لاتفاق نووي إيراني جديد؟

هل ينهي بايدن حرب اليمن؟

ندرك طبعاً أن الرحلة تأتي أساساً تحت الضغوط التي تتعرّض لها إدارة بايدن بسبب التضخّم، الناتج- جزئياً- عن الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط وبأمل أن يقنع المملكة بزيادة إنتاجه لتخفيف هذا الضغط. وندرك أيضا أن السعودية من أكبر منتجي النفط في العالم، وقد دفعت إدارة الرئيس بايدن الرياض مرّات ومرّات لزيادة إمداداتها من النفط بعد أن كبحت الدول الغربية وارداتها من روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

على أن السؤال هو أين تنتهي المبادئ وتتحوّل فعلاً من حقل الفعل إلى حيز اللغْوِ، لتغدو مجرّد “كلمات، كلمات، كلمات” إذا استعرنا من هاملت. لقد تعلّمنْا من كيسنا، خلال عقود من السنوات والدروس الصعبة، أن الإرهابيين يجنّدون مستجدّيهم من بين الذين تعرّضوا أكثر لممارسات وحشية من الأنظمة الاستبدادية في بلدانهم. هذه السردية تنجح أكثر عندما يتشدّق الأميركيون بكلمات كبيرة عن حقوق الإنسان حتى يتعثّروا بما يحتاجونه أكثر من حقوق الإنسان، مثل النفط الرخيص.

ومع ذلك، يصرّ مسؤولون أميركيون على أن غاية الرئيس هي عزلُ الرياض عن موسكو، ولكنه يعتزم في الآن عينه مناقشة سجل حقوق الإنسان السعودي، غير أن ذلك ليس أكيداً. والحقّ أن الكلمة العليا هنا قد لا تكون لبايدن، بل لولي العهد، وقد استبقت الرياض الزيارة بالقول إنها لن تقدّم على الأرجح أي تنازلات في مجال حقوق الإنسان وإنها غير مستعدّة في واقع الأمر للتخلي عن تحالف إنتاج النفط مع موسكو.

ولكنها مع ذلك ستضغط على بايدن لينوّه بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية للأمير محمد، ويقدّم الضمانات بأن يساندها في مواجه تهديدات إيران، الأمر الذي لا يرغب بايدن في التطرّق إليه في زيارته، وهو الذي يحاول إعادة إيران إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه سلفه ترامب. وأكثر من ذلك، يريد الأمير محمد الانتهاء مرّة وإلى الأبد من الجدل بشأن مقتل خاشقجي وتغيير الصورة المرسومة عنه باعتباره شخصاً انفعالياً وغير مسؤول ومتهوراً، ولا يمكن التعامل معه. باختصار يريد بن سلمان من بايدن أن يكون نسخة من دونالد ترامب. ونحن نعرف أن الرجل لديه من الصفاقة ما يجعله قادراً على طلب ذلك، ولا ننسى أنه رفض أن يتحدّث إلى الرئيس في الفترة التي سبقت حرب أوكرانيا.

بدون إحراز تقدّم كبير في قضايا الطاقة أو حقوق الإنسان، يشعر بعض حلفاء الرئيس بالقلق من أنه قد يعود إلى الولايات المتحدة بخفّي حنين وغير قادر على الترويج لأي جهود جديدة لمعالجة التضخّم المرتفع، وهو مصدر قلق كبير للناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي لهذا العام.

نستخدم، في المحكية في بلاد الشام، مفردة لم أجد مرادفاً لها في اللغة العربية، هي “التكويع” بمعنى الاستدارة التامة وتغيير المسار. لقد كوّع الرئيس بايدن على أمل أن يحقّق مكاسب شخصية في انتخابات تشرين ثاني/ نوفمبر المقبلة. ولكنها “تكويعة” ستقوّض السلطة الأخلاقية التي تتمتّع بها الولايات المتحدة، وتؤثّر في الصورة الإيجابية التي أحرزها في العالم من خلال مواقفه المخالفة لمواقف ترامب الشعبوية الرخيصة.

وهي إلى ذلك ستنقل صورة خاطئة لجميع نشطاء الديموقراطية وحقوق الإنسان وأيضاً الحكومات الليبرالية الديموقراطية في العالم، التي ستتساءل إلى أي حدّ يمكن فعلاً الاعتماد على الولايات المتحدة كشريك موثوق.

لن تكون زيارة الرئيس بايدن المنطقة نقطة مضيئة في مسيرته السياسية، فأغلب الظنّ أنه لن يوفَّق في محادثاته مع وليّ العهد السعودي، ولا أخاله ينجح في زيارته إسرائيلَ والأراضي الفلسطينية، لأن الزيارة لن تركّز على الصراع بين الطرفين بقدر ما تستثمر في اتفاقات أبراهام، وهي في النهاية إنجاز (إن اعتبرناه كذلك) لا يُحسب له أساساً، بل لسلفه. وفي النهاية، سيعود إلى واشنطن كما غادرها، بينما يتعاظم في حزبه التيار الذي يطالبه بأن يمتنع عن إراحة نفسه في انتخابات 2024، لأنه باختصار قدّم كلّ ما لديه، وما لديه لم يكن مؤثّراً.