الطيور التي تعيش في القارة الأوروبية باتت أقل تلواناً في المتوسط الآن مما لوحظ قبل 15 سنة، وفقاً لدراسة جديدة تشير إلى أن أزمة المناخ يمكن أن تكون السبب وراء التغير في تلوين الطيور، بحسب ما نشرت صحيفة «إندبندنت» أمس.
وأجرى الباحثون، بمن فيهم أولئك من جامعة إقليم الباسك في إسبانيا، تقييماً لمجموعتين من طيور القرقف الزرقاء في جنوب فرنسا، إحداهما تعيش في ضواحي مونبلييه، والأخرى تتواجد في شمال غربي جزيرة كورسيكا، وذلك على مدى 15 عاماً من 2005 إلى 2019.
ورصدوا أكثر من 5800 ملاحظة على العديد من خصائص طيور القرقف الزرقاء، بما في ذلك لونها اللافت للنظر – فالطائر له تاج أزرق وصدر أصفر.
أظهرت النتائج، التي نُشرت مؤخراً في مجلة «أميركان ناتشوراليست»، انخفاضاً في كل من مجموعتي اللون الأزرق والأصفر بين 2005 و2019؛ مما يعني أن التيجان الزرقاء والصدور الصفراء لطيور القرقف الأزرق في هاتين المجموعتين أقل تلويناً في المتوسط الآن مما كان عليه عند بدء الأبحاث.
يقول ديفيد لوبيز إديكيز، المؤلف المشارك في الدراسة «يشير عملنا إلى أن التغيرات البيئية، سيما التغيرات المناخية، يمكن أن تكون السبب الرئيسي الذي يجعل الطيور، مثل طائر القرقف الأزرق، تعاين تغييراً في ملامحها الجسدية، وخصوصاً في سطوع وكثافة الألوان». ثم أضاف موضحاً «لوحظ اتجاه سلبي من حيث سطوع وكثافة لون الريش في كلتا المجموعتين من الطيور على السواء، مع أن هذا التغيير في كورسيكا يرتبط أكثر بالظروف المناخية».
حذرت دراسة حديثة من أن إضافة «المواد الكيميائية» إلى منتجات الطهي الشهيرة بما في ذلك المقالي غير اللاصقة، وكذلك المواد الكيميائية الصناعية الشائعة في تغليف المواد الغذائية وبعض أدوات المطبخ قد تضاعف من خطر الإصابة بسرطان الكبد أربع مرات، حسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية.
واكتشف الباحثون في جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجليس أن ما تُعرف بـ«المواد الكيميائية الدائمة» يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بسرطان الخلايا الكبدية غير الفيروسية – وهو سرطان شائع في الكبد.
وكشف الباحثون أن الأشخاص الذين تعرّضوا للسموم التي يصنعها الإنسان عُرضة أكثر من غيرهم للإصابة بزيادة خطر تشخيص إصابتهم بالمرض بواقع 4.5 ضعف مقارنةً بأولئك الذين لم يتعرضوا لهذه السموم.
وحذر «مركز الحد من الأمراض والوقاية منها» من أن هذه المواد الكيميائية موجودة في كل مكان -من أدوات الطهي غير اللاصقة، ومياه الصنبور، والمأكولات البحرية، والملابس المقاومة للماء، ومنتجات التنظيف، حتى الشامبو.
وجاءت الدراسة ضمن مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تُظهر خطورة هذه المركبات التي لم تكن معروفة نسبياً حتى السنوات الأخيرة.
ويُذكر أن «وكالة حماية البيئة» كانت قد خفضت المستوى المقبول في المنتجات المنزلية بأكثر من 99 في المائة في يونيو (حزيران).
ويخشى الخبراء من أن الضرر قد يكون قد حدث بالفعل وأن الكثير من الأميركيين قد يواجهون مشكلات صحية كبيرة في المستقبل.
وضمّت مجموعة الاختبار أكثر من 200 ألف شخص، اختير من بينهم 50 شخصاً أُصيبوا بسرطان الكبد ومطابقتهم مع 50 آخرين لم يصابوا. وقام الباحثون بتحليل عينات الدم من مرضى السرطان قبل تشخيصهم، وقارنوها بالمجموعة الضابطة لأولئك الذين لم يصابوا بالمرض قط.
تقييم 57 ألف منتج غذائي يُباع في بريطانيا بيئياً
يُعد تناول الفاكهة والخضر أفضل بيئياً لكوكب الأرض من أكل اللحوم والأجبان، لكنّ لرقائق البطاطا والمشروبات التي تحوي سكراً كذلك أثر بيئي محدود جداً، على ما ذكرت دراسة واسعة نشرتها مجلة «بناس» العلمية وتولّى العلماء فيها تحليل نحو 57 ألف سلعة تُباع في متاجر المملكة المتحدة وآيرلندا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وعزز الباحثون أيضاً نتائج بحثهم من خلال النظر في الخصائص الغذائية للأطعمة المدروسة، ويأمل هؤلاء في أن تساعد دراستهم المستهلكين على شراء منتجات تراعي معايير الاستدامة وغير ضارة صحياً.
وأشارت الدراسة إلى أنّ المشروبات المركزة وتلك الغازية وعصائر الفاكهة تشكل جزءاً من المنتجات المبيعة التي تؤثر بشكل محدود على البيئة لأنّها تتكون بشكل أساسي من الماء، لكنّ قيمتها الغذائية سيئة.
إلا أنّ الباحثين عدّوا المنتجات الأكثر مراعاة للاستدامة هي عموماً الأفضل من ناحية التغذية. وأكدت نتائج الدراسة ما توصلت إليه سابقاً دراسات أخرى حللت عدداً من المنتجات المؤلفة من مكون واحد (فاكهة، لحوم حمراء…). أما الدراسة الجديدة فتولت تحليل سلع تحوي مكونات عدة (صلصات، وجبات جاهزة…).
واتسمت المهمة بصعوبة لأنّ كمية كل مكون من مكونات المنتج تُعد سرية لأسباب تجارية ولا تُذكر تالياً بشكل مفصّل جداً، إذ إن نسبة المنتجات التي حُددت المواد الداخلة في تركيبتها بشكل واضح تقتصر على 3 في المائة فحسب من أكثر من 57 ألف منتج يبيعها ثمانية من تجار المواد الغذائية.
وطوّر العلماء تالياً خوارزمية تستند إلى الكمية المحدودة من المعلومات المتوافرة لتقييم نسبة المكونات الناقصة، علماً بأن المكوّنات تُذكر إلزامياً على المنتج في بريطانيا وآيرلندا بتسلسل يستند إلى الكمية المُستخدمة منها.
وبهدف تقييم آثار هذه المنتجات على البيئة، أخذت الدراسة في الاعتبار أربعة عوامل هي: انبعاثات غازات الدفيئة، واستخدام موارد مائية محدودة، ومساحات الأراضي المُستخدمة، بالإضافة إلى فرط استخدام المغذيات (ملوثة للمياه). وتوصلت الدراسة إلى أن الخبز وبعض الحبوب والوجبات الجاهزة والحلويات (كعك، بسكويت…) تتمتع بأثر بيئي منخفض نسبياً أو متوسط. من ناحية أخرى، تبين أن لمنتجات الأسماك والأجبان واللحوم، تحديداً الحمراء منها (لحم الضأن ولحم البقر)، أثراً بيئياً كبيراً.
وأشار معدّو الدراسة إلى أن «استبدال منتجات بديلة نباتية باللحوم والألبان والبيض قد يحمل فوائد بيئية كبيرة»، لكنّ تحوّلات «محدودة أكثر» قد تساعد البيئة كذلك.
فيمكن مثلاً استبدال طبق لازانيا يستُخدم فيه الدجاج أو لحم الخنزير أو حتى لازانيا نباتية بطبق من اللازانيا المطبوخة بلحم البقر ذي الأثر البيئي الكبير. ولاحظ الباحثون أنّ معرفة كميات المكونات ومصادرها بشكل أفضل سيساعد مستقبلاً في تحديد تأثير المنتجات على البيئة بدقة أكبر.
إسبانيا تفرض قيوداً على تشغيل مكيفات الهواء والإضاءة
وافقت الحكومة الإسبانية على فرض «إجراءات عاجلة» لخفض استهلاك الطاقة في ظل تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا واضطراب إمدادات الطاقة إلى القارة الأوروبية.
ووفق القواعد الجديدة لن يسمح لكل مباني القطاع العام ومراكز التسوق ودور السينما وأماكن العمل والفنادق ومحطات القطارات والمطارات بخفض درجة حرارة الجو عن 27 درجة مئوية في الصيف ولا زيادتها عن 19 درجة في الشتاء.
جاء هذا القرار خلال اجتماع أسبوعي للحكومة الإسبانية بحسب ما ذكرته تريزا ريبيرا وزيرة التحول البيئي الإسبانية في ساعة متأخرة يوم الاثنين. وقالت الوزيرة إن هذه الإجراءات جاءت في صورة مرسوم ملكي، وسيتم التطبيق بعد أسبوع انتقالي من نشره في الجريدة الرسمية، مضيفة أنها ستستمر حتى أول نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وبحسب وزيرة التحول البيئي فإن هذه الإجراءات تمثل حزمة أولى ضرورية لمواجهة الموقف الحرج الذي تمر به أوروبا وتحتاج فيه إلى مساعدة من إسبانيا. وأضافت أن الآن هو وقت التضامن بين دول القارة الأوروبية للتغلب على أزمة الطاقة.
كما تتضمن الإجراءات إلزام المتاجر باستخدام أنظمة آلية تضمن استمرار أبوابها مغلقة للمحافظة على درجة حرارة الهواء داخلها. وسيتم تركيب هذه الأنظمة قبل حلول 30 سبتمبر (أيلول) المقبل. كما سيتم إطفاء الإضاءة في المكاتب غير المشغولة بعد الساعة العاشرة مساء، مع إجراء تفتيش على المباني للتأكد من الالتزام بالقرار.
ودعت الوزيرة القطاع الخاص إلى التوسع في نظام العمل من المنزل للحد من استهلاك الطاقة في أماكن العمل.
في الأثناء، وافقت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء، على خطة ألمانية لاستثمار ما يقرب من ثلاثة مليارات يورو (07.3 مليار دولار) لدعم شبكات التدفئة التي تعتمد على الطاقة المتجددة.
وقالت مارجريت فيستاجر، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان، إن السلطة المعنية بالمنافسة في الاتحاد وافقت على الخطة باعتبارها تسهم في جعل شبكات التدفئة في ألمانيا أكثر مراعاة للبيئة.
وتتضمن الخطة السماح لمشغلي شبكات التدفئة، وخلال السنوات الست القادمة، بالحصول على منح مباشرة لتصميم وإنشاء الأنظمة الجديدة إذا كان يتم تشغيلها بنسبة لا تقل عن 75 في المائة بمصادر طاقة متجددة أو نفايات. وأضافت المفوضية أن الدعم المالي يشمل كذلك تقليل الانبعاثات الكربونية في الشبكات الحالية، فضلا عن استغلال الحرارة المهدرة الناتجة، على سبيل المثال، من المنشآت الصناعية.
تجدر الإشارة إلى أن شبكات التدفئة تقوم بتدفئة المباني من خلال توزيع مياه ساخنة عبر أنابيب معزولة، ويمكن تشغيلها بعدة طرق من بينها توليد الكهرباء في محطات الطاقة.
وذكرت المفوضية أنه من المتوقع أن تنجح الخطة على مستوى ألمانيا في تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بما يقرب من أربعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون. وتغطي الخطة تكاليف دراسات الجدوى بنسب تصل إلى 50 في المائة ودعم المشغلين لإقامة الأنظمة بما يصل إلى 40 في المائة عندما تكون المقترحات مؤهلة للحصول على دعم.
ومن المحتمل أن يستمر عمل آخر ثلاثة مفاعلات نووية في ألمانيا خلال الشتاء المقبل، رغم أنه من المفترض أن يتم إغلاق هذه المفاعلات بشكل نهائي بحلول نهاية العام.
جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء بلومبرغ عن جماعة الضغط «كيرنتشنيك دويتشلاند/ التقنية النووية ألمانيا» الصناعية. وأوضحت جماعة الضغط أن من الممكن أن تستمر المفاعلات الثلاثة في توليد الطاقة خلال الخريف فيما يطلق عليه «وضع التمدد» الذي يسمح لها للعمل بطاقة إنتاجية مخفضة. وأضافت المجموعة أن العمل بهذه الطريقة لن يجعل المفاعلات في حاجة إلى إمدادات وقود جديدة، وسيجعلها توفر بديلا للغاز الطبيعي الذي يشهد شحا متزايدا.
من جانبه، قال نيكولاس فيندلر أحد المتحدثين باسم المجموعة: «لم يفت الأوان للإبقاء على عمل المفاعلات النووية خلال الشتاء أو لفترة أطول».
وربما يدفع هذا الخيار الساسة الألمان إلى تمديد عمر هذه الوحدات في ظل احتمال تفاقم أزمة الطاقة مع ارتفاع الطلب خلال الشتاء.
وكانت وزيرة البيئة الألمانية المنتمية إلى حزب الخضر شتيفي ليمكه ألمحت إلى أنها عازمة على النظر في إطالة أمد تشغيل عمر مفاعل نووي تابع لشركة «إي أون» في ولاية بافاريا إلى العام المقبل لتعزيز الإمدادات المطلوبة بشكل كبير.
