في اليوم الأول من الشهر السابع للحرب في أوكرانيا، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الخميس) مرسوماً يأمر بزيادة عديد الجيش بنسبة 10 في المائة، ليصبح نحو مليوني عسكري بينهم 1.15 مليون جندي، يشتملون على المتعاقدين والمجندين، فيما يُطلق على العسكريين المتبقين ما يسمى الموظفين المدنيين. ويدخل المرسوم حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو سيعني عملياً إضافة 137 ألف عسكري إلى الخدمة.
وترافق الإعلان عن هذه الزيادة، مع إقرار موسكو بقصف محطة قطار تشابلين في منطقة دنيبروبتروفسك بعد ظهر الأربعاء. وفيما أعلنت في بيان أصدرته وزارة الدفاع «أن صاروخ إسكندر أصاب بشكل مباشر قطاراً عسكرياً ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 جندي من احتياطي القوات المسلحة الأوكرانية»، أكدت كييف من جهتها مقتل 25 شخصاً كلهم من المدنيين. وقال نائب وزير الداخلية الأوكراني إيفين إينين، إن الصواريخ الروسية أصابت خصوصاً محطة للقطارات ومنازل في قرية تشابلين التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة آلاف نسمة، ما أسفر عن «سقوط 25 قتيلاً بينهم طفلان و32 جريحاً»، بحسب آخر تقرير قدمته صباح الخميس الشركة المشغلة للقطارات على «تلغرام».
إلى ذلك، تعتزم كييف إنشاء محكمة دولية العام المقبل، لمحاكمة الرئيس الروسي وكبار قادته العسكريين. وسيشرف نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه سميرنوف، على خطة إنشائها. وقال سميرنوف أمس إن هذه المحكمة «هي السبيل الوحيد لضمان محاسبة المجرمين الذين بدأوا حرب أوكرانيا بسرعة». وأضاف: «ذاكرة العالم قصيرة. لذلك، أود أن تبدأ هذه المحكمة عملها العام المقبل».
موسكو تريد «استسلام» أوكرانيا أو إطاحة قيادتها بانقلاب عسكري
مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها السابع الخميس، قللت موسكو من أهمية «السيناريوهات» التي يطرحها المعسكر الغربي لاحتمال تطورات الوضع ميدانياً وعسكرياً وسياسياً. ورأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف «أن كل الخيارات التي تروج لها وسائل الإعلام والأوساط الغربية وخصوصاً ما يتعلق بالنجاح في إرهاق روسيا عسكرياً واقتصادياً وإلحاق هزيمة بها لا مكان لها على أرض الواقع».
ووفقاً للمسؤول الروسي فإن «ذلك، يتضمن تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة والاعتراف بنتائجها بشكل واضح من قبل سلطات كييف، أو وقوع انقلاب عسكري في أوكرانيا مع الاعتراف اللاحق بنتائج العملية العسكرية». وقال إن «المحللين من جميع الأطياف يتنافسون في إعداد التنبؤات للنزاع الأوكراني»، و«تقوم سلطات كييف والدول الغربية المؤيدة لأوكرانيا بتحضير توقعات عن النصر. وفي الواقع، كل هذا محض أكاذيب وديماغوجية لخداع الناخبين. الجميع يفهم ذلك. هم يقومون بتنفيذ أدوار لا أكثر. هناك سيناريو واحد ونصف سيناريو فقط. الأول هو تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة والاعتراف القاطع بنتائجها في كييف. والثاني هو وقوع انقلاب عسكري في أوكرانيا، وبعد ذلك سيتم أيضا الاعتراف بنتائج العملية الخاصة».
في غضون ذلك عاد الوضع حول محطة زابوروجيا النووية إلى واجهة المحادثات بين موسكو وباريس، في أول مكالمة هاتفية تجري بين وزيري الدفاع في البلدين منذ بداية الحرب. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الوزير سيرغي شويغو ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو بحثا الوضع حول المحطة و«أبلغ شويغو نظيره الفرنسي بالتقييمات الروسية لتصرفات الجيش الأوكراني التي تشكل خطرا على العمل الآمن لها». كما تمت الإشارة وفقا للبيان، إلى أهمية قيام موظفي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بزيارة إلى زابوروجيا مع تأكيد موسكو مجددا «الاستعداد لتقديم المساعدة اللازمة لمفتشي الوكالة».
وجاء الاتصال ليشكل امتدادا للحوارات الروسية الفرنسية حول الموضوع، على خلفية مساع يقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون للوساطة لتهدئة التوتر في محيط المحطة النووية وتجنب وقوع كارثة بسبب أعمال القصف المتواصلة في محيطها.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا الأسبوع الماضي مع ماكرون اتفق خلاله الطرفان على دفع جهود إرسال البعثة الأممية للتفتيش. وقال الرئيس الروسي لنظيره الفرنسي وفقا لبيان الكرملين، إن «القصف الممنهج لمنطقة محطة زابوروجيا من قبل القوات الأوكرانية، يهدد بخطر وقوع كارثة واسعة النطاق، يمكن أن تؤدي إلى تلوث إشعاعي من مناطق شاسعة».
ويدور الخلاف الأساسي حول الموضوع، على الطريق الذي يسلكه فريق المفتشين الدوليين، بحيث تصر موسكو على أن الفريق «لا يمكن أن يصل إلى المحطة عبر كييف» وتتهم الأمم المتحدة بالمماطلة في إرسال فريقها. في حين يطالب الغرب موسكو بتسليم المحطة التي سيطرت عليها القوات الروسية في مارس (آذار) الماضي إلى الحكومة الأوكرانية.
في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس أن القوات الأوكرانية «واصلت قصف المحطة والمناطق المحيطة بها باستخدام المدفعية الثقيلة». وقال الناطق العسكري إيغور كوناشينكوف إن «المدفعية الأوكرانية قصفت منطقة محطة الطاقة النووية سبع مرات من مدافع من العيار الثقيل خلال اليوم الماضي». وأوضح أن القصف «كان مصدره مواقع نارية للقوات الأوكرانية متمركزة قرب عدد من البلدات الواقعة على الضفة المقابلة لخزان مياه كاخوفكا»، وأن المدفعية الروسية «قمعت بنيران جوابية البطاريات المعادية».
على صعيد آخر، انتقدت الخارجية الروسية ما وصفته بـ«تجاهل غربي للمعطيات التي قدمتها موسكو حول عملية قتل الصحافية داريا دوغينا». وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، إن «الدول الغربية تتجاهل المعطيات التي قدمتها روسيا، عن التحقيق وتقوم بتشويه الواقع»، وزادت أن «دوغينا كانت تعمل في مجال النشاط الذي يحرص المجتمع الليبرالي الغربي على حراسته بعناية (الصحافة)، لكن الغرب يلتزم الصمت برغم ذلك، ويقوم بتشويه الواقع». وأضافت زاخاروفا «يجري التركيز على والدها. لا يهم بتاتا من هو والدها ومن هي والدتها ومن هم أصدقاؤها. لقد وقعت جريمة قاسية ودموية، ضد شخص كان له موقف».
وزادت أن «روسيا تدعو إلى التحقيق، وقامت هيئاتنا الأمنية ذات العلاقة بتقديم كل الدلائل والإثباتات خلال فترة قصيرة جدا وتضمن ذلك لقطات فيديو وصورا ووثائق مدونة وكذلك مواد إثبات من مواقع التواصل الاجتماعي. لكن يجري تجاهل كل ذلك. يقومون بتشويه الواقع، كما فعلوا مع روسيا قبل 200 و300 عام، وقبل مائة عام، وفي منتصف القرن العشرين».
