حماس بعض الأميركيين على معاقبة السعودية لمشاركتها في التصويت على خفض إنتاج النفط، يبدو أعلى صوتاً من الحماس على معاقبة روسيا عندما اجتاحت أوكرانيا، آنذاك.
الخلاف على سعر النفط يعكس مشكلة أزلية، خلاف المستهلك والمنتج، وسيتكرر. إنما تسييس الخلاف، كما يسعى منتقدو الرياض، يضر بالطرفين والمصالح العليا، ذات الأهداف الأخرى المختلفة.
دول «أوبك»، وليست السعودية والإمارات فقط، كلها أيدت خفض الإنتاج على أمل أن تمنع هبوط سعر النفط وانهياره. فقد كان، قبل عامين فقط، يباع بأربعين دولاراً للبرميل، الذي سيعني كارثة لها. مثلما كان ارتفاع السعر عالياً كارثة للدول المستهلكة.
خارج الخلاف على سعر البترول، للسعودية والولايات المتحدة جملة مصالح مشتركة حيوية ليست أقل أهمية، وأستبعد أن تنجح مساعي التخريب ضدها.
فمواجهة السعودية الانقلابيين الإيرانيين في اليمن، هي كذلك لمصلحة أميركا، لمنع سيطرة طهران و«حزب الله» على الممرات الملاحية في البحر الأحمر، وباب المندب، والوصول إلى شرق أفريقيا.
التعاون على مواجهة إيران في الخليج، كذلك، مصلحة مشتركة، حيث تعتبر الولايات المتحدة إيران خطراً على مصالحها، وأمن حلفائها الآخرين، وليس السعودية وحدها. وسبق لإيران، أن هددت بإغلاق مضيق هرمز، واستهدفت منشآت البترول السعودية، ووسعت نطاق عملياتها البحرية لتهديد ناقلات النفط. هذه النشاطات وحدها تؤثر على أسعار البترول أكثر ما يفعله اجتماع في فيينا، وربما بدون التعاون العسكري قد نرى مائتي دولار للبرميل وليس تسعين دولاراً.
ووقف التعاون العسكري، الأمر الذي كرر المسؤولون في واشنطن نفيه، سيدفع الرياض والبقية باتجاه الصين وروسيا. ولا نتصور أن الولايات المتحدة، التي في طور ترتيبات للمرحلة الجديدة من الحرب الباردة، تقبل برمي حلفاء ثمينين في حضن أعدائها، بسبب خلاف على عدد ما ينتج من براميل النفط.
تحديد حصص الإنتاج تكرر مرات لعقود، ولا يفترض أن يترجم على أنه موجه ضد إدارة بايدن. هذه قضية مرتبطة بسعر البرميل الذي يراه كل فريق من جانبه هو الأفضل، وأميركا نفسها أكبر دولة منتجة للنفط في العالم ولديها القدرة على إنتاج المزيد.
الردود المبالغ فيها، في واشنطن، جزئياً لعبة تلاوم انتخابية، يسخر الجمهوريون من إدارة بايدن بأنها عاجزة عن ردع دول «أوبك»، ويرد خصومهم الديمقراطيون داعين، الانتقام الانتقام من السعودية. وكما ذكر بوبي غوش، في مقاله في «بلومبرغ»، المصالح الاستراتيجية أعظم من ذلك. يقول، على الصقور والحمائم «المنتفش ريشها» أن تهدأ، فواشنطن لم تؤخذ على غرة في فيينا، وسبق للرياض قولها ستوقف وقف انحدار السعر، الذي نزل إلى 85 دولاراً للبرميل، ولنتذكر أنه بلغ في العام الماضي 123 دولاراً. وبدون خفض الإنتاج سيستمر في الهبوط حتى يهدد اقتصاديات هذه الدول.
ماذا عن تهمة مكاسب روسيا من الخفض؟ نحن بصدد وضع معقد جداً، فالسعودية سبق أن رفعت إنتاجها واعتبره الإعلام في موسكو عملاً ضدهم، لأن زيادة إنتاج السعودية ترافقت مع طلب الغرب من العالم الامتناع عن شراء نفط الروس.
لكن رفع الإنتاج بالأمس، لم يكن ضد روسيا، كما أن تخفيضه اليوم ليس ضد أميركا. ارتفاع السعر فوق المائة ليس مقبولاً، ولا هبوطه إلى السبعين، أيضاً، معقولاً.
ثم إن إعلان «أوبك بلس» تخفيض مليوني برميل، وهو الحد الأقصى، قد لا يحدث. قلة من هذه الدول تفي بوعودها. وبالتالي، كل ما تفعله هذه المبالغة في ردة الفعل على فرضية تخفيض الإنتاج ينشر الهلع ويرفع السعر، وليس العكس.
وإدارة بايدن، بدورها، التي تدعي أنها ضحية السعوديين الأشرار، لاعب شرس. فهي لا تترك حجراً لا تحركه في سبيل تخفيض السعر. ها هي تستثني فنزويلا من العقوبات وتعينها على رفع إنتاجها، وتفتح الإشارات الخضراء للشركات الأميركية لإنتاج المزيد من النفط الصخري، ولديها مخزون استراتيجي يستطيع إغراق السوق في اللحظة المناسبة. ربما تريد إدارة بايدن أن تكون البطل قبل الانتخابات، عندما تنجح وتجبر السوق على تخفيض السعر.
ماذا عن التهديد بـ«قانون نوبك»؟ علاقة السعودية مع واشنطن صعبة في ظل تجاذب الحزبين. إن أنتجت المزيد من النفط قد تعاقب غداً بدعوى تلويث الوقود الأحفوري للبيئة، وإذا خفضت إنتاجها ستعاقب بدعوى الاحتكار. كل ما سيفعله إحياء مشروع «قانون نوبك» زيادة اضطراب أسواق النفط وليس العكس، وبايدن خير من يعرف تفاصيل القانون، لأنه هو من طرحه عام 2007، وهو أكثر من يستطيع إصلاح العلاقة مع الرياض في اللحظة التي يراها تناسبه.
مفهوم الثورة، أقلّه في الزمن الحديث، واسع ومطّاط، بل متضارب. التعريف الجامع المانع للثورة لزوم ما لا يلزم. حتّى داخل التأويلات الماركسيّة، وهي أكثر النظريّات الثوريّة سعةً وتأثيراً، يمكن العثور على معانٍ متنافرة، معظمها ناجم عن طبيعة البلد المعنيّ وتركيب اقتصاده، وبعضها يتعلّق بمواصفات النُخب الثوريّة نفسها.
في روسيا القيصريّة والفلّاحيّة، وسّع لينين والبلاشفة المفهوم الماركسيّ لـ«ديكتاتوريّة العمّال»، التي يُفترض أن تقيمها الثورة، ليغدو «ديكتاتوريّة العمّال والفلّاحين». في الصين، الفلّاحيّة جدّاً، قدّم ماو تسي تونغ، لا سيّما بعد مذبحة 1927 التي نزلت بالشيوعيّين، الفلّاحين على العمّال، عمليّاً إن لم يكن نظريّاً. لاحقاً، وكاقتراح للمجتمعات الرأسماليّة المتقدّمة، رأى الفيلسوف الألمانيّ الأميركيّ هيربرت ماركيوزه، أنّ الطبقة العاملة فقدت طاقتها الثوريّة؛ لأنّ الاستهلاك دمجها بالنظام الرأسماليّ. هذه المقدّمة التي لازمت أفكار مؤسّسي «مدرسة فرانكفورت»، وماركيوزه أحدهم، طوّرها تصوّراً لثورة ينتجها المثقّفون والطلّاب والجماعات المهمّشة اجتماعيّاً وإثنيّاً. أمّا الكاتب الفرنسيّ ريجيس دوبريه، وبنتيجة تفاعله مع الثورة الكوبيّة، فدافع عن «البؤرة» الثوريّة في حرب العصابات، بديلاً عن الحزب اللينينيّ الطليعيّ. نظريّة دوبريه هذه قُدّمت بوصفها «ثورة في الثورة»، كما قال عنوان كتابه الأكثر شهرة. وبدوره، رأى الكاتب والطبيب المارتينيكيّ فرانس فانون، في قراءته الثورةَ الجزائريّة، أنّها خلاصة جهد عنفيّ يبذله الفلّاحون وعمّال المدن والعاطلون عن العمل، وقد تنضمّ إليهم البورجوازيّة الوطنيّة، وإن ظلّت مرشّحة للانقضاض على الثورة بعد أن تبلغ السلطة.
من موقع آخر مغاير، ذهبت عالمة السياسة الألمانيّة الأميركيّة هنه أرنت إلى تفضيل الثورة السياسيّة، كما جسّدتها الثورة الأميركيّة، على الثورة الاجتماعيّة، كما عرفتها فرنسا في 1789، ثمّ روسيا في 1917. أرنت انحازت أيضاً إلى صيغة المجالس الشعبيّة المنتخبة، شريطة عدم إخضاعها لحزب مركزيّ، ولآيديولوجيا قاطعة ومُبرَمَة.
وفي أواخر ثمانينات القرن الماضي، قدّمت أوروبا الوسطى والشرقيّة نموذجاً في الثورات شديد الاختلاف عن التجارب الفرنسيّة والروسيّة والصينيّة وشبيهاتها: هنا حلّت السلميّة محلّ العنف، وغاب الحزب والآيديولوجيا، كما رُفض الصراع الطبقيّ بوصفه محرّك الثورة…
وفي سنتها الأولى حاكت الثورات العربيّة، إلى حدّ بعيد، تجارب أوروبا الوسطى، لكنّ القمع الذي واجهته وما ترتّب عنه من عسكرة للصراع، غلّبا الحرب الأهليّة العنفيّة على الديناميّات المدنيّة والسلميّة.
في هذه الغضون، وبين تلك التواريخ، شهدت إيران ثورتها في 1979. ففي ظلّ قيادة آية الله الخمينيّ استولت ثورة رجال الدين على السلطة، وأقامت نظاماً استبداديّاً متجهّماً في السياسة كما في الثقافة والقيم، وفي الداخل كما في العلاقة مع الخارج. النظام الثوريّ الجديد افتُتح بالسطو على السفارة الأميركيّة في طهران، وبإعلان «ثورة ثقافيّة» تستأصل تأثيرات الغرب من التعليم والثقافة، علاوة على إطلاق العنان لعنف يهدّد المنطقة بالتفكيك، بذريعة تثوير هذه المنطقة وأسلمتها. حصل ذلك بالاستفادة من الحماقة الدمويّة الكبرى التي ارتكبها صدّام حسين بحربه على إيران. المرأة والحرّيّة حُبستا، في هذه الثورة المناهضة للإمبرياليّة، في أقفاص كثيرة، وفي وقت لاحق انطلقت نوازع التوسّع الإمبراطوريّ من كلّ عقال، مصحوبة بتورّم نرجسيّ للأنا عبّر عنه المشروع النوويّ.
في البلد نفسه، إيران، انطلقت قبل أيّام ثورة أخرى قدّمت النموذج النقيض تماماً لما حصل في 1979: المرأة والحرّيّة احتلّتا الصدارة. أشباح الإمبرياليّة ومكافحتها رُميت طعاماً للجراد، مصحوبةً برموز العهد الذي نشأ في 1979، وبصوره وشعاراته.
وهي بالطبع ثورة قد تنهزم، إلا أنّ هذا لا يلغي نجاحها في تقصير عمر النظام، وفي الإعلان عن شيخوخة ثورته الأولى. لقد تحدّت الأساسيّات الآيديولوجيّة والتنظيميّة التي قامت عليها ثورة 1979 واستند إليها نظامها، وقالت كم أنّ مفهوم الثورة، وفي البلد نفسه، يمكن أن يحمل معاني متناقضة، بما فيها مَعنيا ترسيخ العبوديّة وطلب الحرّيّة.
الفارق الزمنيّ بين الثورتين 43 سنة فقط، جُرّبت فيها الثورة الأولى بما يكفي، وانتهت إلى الإخفاق العريض الذي تتخبّط فيه اليوم. وهي 43 سنة انهار فيها النظام العالميّ القائم، وتعولم الاقتصاد، وأتيحت المعرفة بالعالم على نحو أكبر، كما زاد الطلب على الحرّيّة والمساواة، لكنْ من جهة أخرى، وجزئيّاً بسبب تلك الثورة، انبعثت الهويّات من كلّ نوع، وخيضت حروب، وتعاظمت مآسٍ، لكنّ الفارق الزمنيّ ذاك، الذي حاولت طهران أن تصدّ نفسها عن الكثير من مفاعيله، يبقى هزيلاً بالقياس إلى الفارق في المعاني والأهداف، الذي يعادل مئات السنوات، وربّما أكثر.
