قبل فترة اتصل بي رجل في لهجة عراقية كاملة، وقال: «آني أيمن، مرافق السيد رئيس الوزراء. نحن في الطريق إلى أربيل. وعندما نعود، يريد السيد الرئيس التحدث إليك في السادسة، هل الموعد مناسب؟».
خُيِّل إليّ لوهلة أن في الأمر مقلباً. فما من عادات العرب تحديد موعد لمكالمات. خصوصاً كبار المسؤولين. لكن ذلك النهار كنت كتبت مقالاً عن الدكتور مصطفى الكاظمي، ومن عاداته التواضع. وفي الساعة السادسة تماماً، رن الهاتف باللهجة العراقية الغنائية نفسها: «آني أيمن، مرافق السيد رئيس الوزراء. الرئيس يريد التكلم إليكم». اعتقدت أن الرجل يريد شكراً مختصراً على المقال. لكنه مضى في حديث مسهب. قال إنه ينتمي إلى قِيَمه، وهذه القِيَم هي قِيَم العراقيين، ولن يساوم عليها لأنه لا بديل لها. وقال: لقد أغرقتنا الشعارات ودمّرتنا الحروب، ولقد آن أوان السلم والمصالحة والخروج من حمم الأيام.
بدا كلام مصطفى الكاظمي وكأنه يتحدث عن السويد أو الدنمارك. هل هذا كثير على الشعب العراقي؟ هل هو مجرد حلم قصير وانتهى؟ بكل هدوء، خرج الكاظمي من رئاسة الوزراء. لا صراخ ولا ثارات ولا تهديدات، وترك للحالمين بخلاص العراق أن يحاولوا ما حاول هو. وبكل شجاعة. ولم يكن ذلك أمراً عادياً. لا في دخوله ولا في خروجه. لقد حاولوا إقصاءه بتفجير بيته 50 ضعفاً. وحاولوا مرات أخرى. لكن الكاظمي ظل الرجل الذي يقود تجربة صعبة في بركان العراق.
يميل المعلقون العرب إلى المقارنة بين الوضع في العراق والوضع في لبنان. بل إلى الربط بينهما. ويكرر البعض جملة قالها الرئيس الراحل كميل شمعون في الخمسينات وهي: «عندما تحل في بغداد تنفرج في بيروت». وهذا كلام شاعري لا يصلح استخدامه في المقارنات بعدما اختلف الوضع السياسي في العاصمتين اختلافاً كلياً. ففي تلك الأيام، كانت إيران وتركيا خلف حدودهما، ولم تكن كل منهما على أرض العراق، كلٌّ من جهة. ومع الاثنتين هناك الوجود الأميركي. وكذلك حال لبنان، حيث الوجود الإيراني العسكري في أوجه، والوجود الأميركي السياسي في أوجه، بعدما رعت واشنطن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، في احتفالات شبه يومية، ينفرد بها رئيس الجمهورية، ويوزع الأوسمة بسرعة على الذين تولوا التفاوض في غرفتين متلاصقتين ومنفصلتين في وقت واحد.
تسمى هذه الحال في لبنان الرسمي «الفذلكة»، أي تبرير التبرير وتفنيد الأمر الواقع. وقد استقال مصطفى الكاظمي بكل كبر وكأنه رئيس وزراء في بريطانيا، واللبنانيون غير واثقين حتى الآن أن ولاية الرئيس بلغها الفرض الدستوري وحتميات القانون.