بينما تستعد الجزائر لاستضافة القادة العرب في القمة العربية في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، فإن الاجتماعات التحضيرية شهدت العديد من الخلافات، التي لا يعرف هل يستطيع القادة حلها أم لا، قُبيل اختتام القمة.
وسيرفع للقمة 7 قرارات رئيسية يتصدرها دعم القضية الفلسطينية، وإقرار استراتيجية متعلقة بالأمن الغذائي لأول مرة، وإعلان باسم الجزائر الدولة المضيفة بأبرز القضايا التي تم بحثها، وعادة الإعلان ليس بذات القوة القانونية الخاصة بالقرارات، ولكنه يحمل إلى حد ما مواقف ورؤية الدولة المضيفة دون تعارض مع مجمل مواقف الدول العربية.
وتأتي القمة بعد توقف نحو 3 سنوات؛ حيث كان مقرراً عقدها في مارس/آذار 2020، إلا أنه تم تأجيلها نظراً لجائحة كورونا، وعقدت آخر قمة عربية اعتيادية في تونس عام 2019 وهي القمة العربية الدورية الثلاثون.
وهذه هي القمة العربية الرابعة التي تستضيفها الجزائر، وكانت أول قمة استضافتها الجزائر في نوفمبر 1973، فيما كانت الأخيرة في العام 2005.
وستكون القرارات الرئيسية السبعة مرتبطة بدعم القضية الفلسطينية والأزمات العربية في ليبيا واليمن وسوريا ولبنان والعراق والسودان، وإصلاح الجامعة العربية، ومكافحة الإرهاب، والموقف من سد النهضة الإثيوبي، ودعم تنظيم مصر لقمة المناخ المرتقب، ورفض “التدخل” الإيراني بالشؤون العربية، الذي تنفيه طهران عادة.
بينما يتوقع أن يصدر عن قمة الجزائر على مستوى القادة استراتيجية هي الأولى من نوعها متعلقة بالأمن الغذائي، لا سيما بعد تضرر دول عربية عدة من تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/شباط الماضي، وفق المصادر ذاتها التي رصدتها الأناضول.
وقرارات القمة التي تصدر عن القادة تصاغ عادة في أروقة اجتماعين رئيسيين؛ الأول اجتماع كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين، وحدث الأسبوع الماضي، ثم وزراء الخارجية الذي انعقد يومي السبت والأحد.
ومن المعتاد أن يرفع الاجتماع الوزاري مشاريع القرارات لنظرها باجتماع القادة يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يسمح خلاله بإضافة بند يتعلق بآخر المستجدات.
ولا تصدر القرارات رسمياً من الجامعة العربية إلا بعد ختام القمة بجانب إعلان باسم الدولة المضيفة وسيكون معنوناً باسم “إعلان الجزائر”، ويكون بين القرارات والإعلان، فضلاً عن بيان ختامي، تشابه كبير معتاد بكل دورة للقمة.
أفكار جديدة سوف تعرض على القادة خلال القمة العربية
الجمعة، أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير، حسام زكي، في تصريحات صحفية، إلى أنه لأول مرة ستشهد هذه القمة، وفق زكي، “مشروع قرار حول استراتيجية للأمن الغذائي العربي ستطرح على القادة”، بجانب اثنين آخرين أحدهما عن سد النهضة الإثيوبي المتعثرة مفاوضاته بين مصر والسودان وإثيوبيا، والثاني بشأن دعم قمة المناخ الأممية المرتقبة أن تقام بمصر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية عبد الحميد شبيرة، في تصريحات صحفية نقلتها الإذاعة الجزائرية الخميس، إن بلاده “أدرجت ملف إصلاح الجامعة في جدول أعمال القمة، وستعرض على قادة الدول المشاركة أفكاراً جديدة، لم يسبق لها مثيل”، دون تفاصيل بشأنها.
كما كشف شبيرة، في تصريحات نقلتها الإذاعة الجزائرية، أن “هناك وثيقة ستعلن أمام القادة والوفود تحت عنوان إعلان الجزائر، تتناول مجمل القضايا التي تداولها باجتماعات القمة”.
وهو ما أكده السفير حسام زكي، في تصريحات صحفية، الأحد، قائلاً إن “الجزائر باعتبارها الدولة المضيفة تعمل على إعداد مشروع الإعلان”.
وأشار إلى أن “بعض المشاورات تقوم بها الدولة المضيفة مع الدول التي ترغب في الاطلاع عليه، وسيتم الانتهاء من مشروع الإعلان قُبيل القمة العربية”.
وأكد زكي أنه “تمت مناقشة كافة البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة بشكل “توافقي”، ولم يتم إرجاء أي منها للقادة، و”الأمور تسير نحو قمة ناجحة”.
ومن المعتاد أن تشمل قرارات القمم العربية مختلف قضايا الأمة العربية وتحدياتها والأزمات الدولية والإقليمية، وسط توقعات بأن تصدر القمة في بيانها الختامي أو إعلانها دعماً لاستضافة قطر لكأس العالم 2022 الذي يبدأ الشهر المقبل، خاصة وهي أول دولة عربية تستضيف تلك البطولة.
حضور خليجي أقل من المتوقع
رغم عدم مقاطعة أي دولة للقمة، ولكن هناك توقعات بأن الحضور سيكون أقل من التوقعات على مستوى الزعماء لا سيما خليجياً”، حسب ما قال المحلل السياسي الأردني البارز، منذر الحوارات، للأناضول.
وأضاف الحوارات أنه من “الجيد عدم مقاطعة أي دولة للقمة”، مستدركاً: “لكن القمم تقاس بمستوى الحضور وليس بالقرارات”.
وشهدت قمة تونس السابقة مشاركة 13 زعيماً وترأسها الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية، من المتوقع أن يشارك 17 من القادة العرب في القمة، فيما أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، السبت، أن قمة الجزائر ستشهد مشاركة 15 قائداً عربياً من ملوك ورؤساء وأمراء.
وتأكد عدم حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقمة الجزائر لأسباب صحية، وكذلك رئيس دولة الإمارات وأمير دولة الكويت والعاهلين المغربي والأردني وسلطان عمان، فيما تأكد حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، حسب ما ذكر مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية سالم مبارك آل شافي.
في المقابل، لم يُعلم بعد بشكل نهائي الموقف بشأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي عادة ما يحضر القمم العربية، ولكن القمة بالجزائر، تعقد في وقت حساس بالنسبة لمصر في ظل عملية تعويم الجنيه وقُبيل عقد قمة المناخ في شرم الشيخ، وقبيل دعوات التظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، ولكنه يرجح حضوره.
و”قرارات القمة دائماً ما تكون كثيرة، لكن ليس المهم صدور قرارات فهذا أمر سهل، ولكن لا يوجد إجماع حول آلية تنفيذها، وهذه هي المعضلة الرئيسية خلال القمم السابقة وربما الحالية، حسب المحلل السياسي الأردني البارز، منذر الحوارات.
خلاف بسبب خريطة المغرب
وحضر الخلاف الجزائري المغربي بشأن الصحراء بشكل محدود في القمة.
حيث أعلنت جامعة الدول العربية أنه لا علاقة لها بنشر قناة الجزائر الدولية AL24 News خريطة للعالم العربي على موقعها الإلكتروني تُخالف الخريطة التي درجت الجامعة العربية على اعتمادها؛ مما أثار تحفظ الوفد المغربي، في إشارة لخريطة تظهر الصحراء كدولة مستقلة عن المغرب.
ونفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان رسمي، أن يكون لها أي “شركاء إعلاميين” في تغطية أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تُعقد بالجزائر، وأكدت عدم وجود صلةٍ لها بأية مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة، في إشارة للقناة التي نشرت هذه الخريطة.
وتبرأت الجامعة من هذه الخريطة، مؤكدة أنها لا تعتمد خريطةً رسمية مبيناً عليها الحدود السياسية للدول العربية، بما فيها المملكة المغربية، وأنها تتبنى خريطة للوطن العربي دون إظهار للحدود بين الدول؛ تعزيزاً لمفهوم الوحدة العربية.
تلميحات إلى ضرورة فتح المجال لترشيح أمين عام غير مصري
ومن القضايا المثيرة للجدل فيما يتعلق بإصلاح الجامعة العربية، ما قيل عن احتمال طرح تدوير منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية.
ومن الناحية القانونية، فإن الميثاق لا يحدد جنسية الأمين العام، ولكنه عادة ما يأتي من دولة المقر (كل الأمناء العامين مصريون، إلا خلال الفترة التي نقلت الجامعة العربية لتونس بعد اتفاق كامب ديفيد من عام 1979 إلى 1990 حيث كان الأمناء العامون من تونس).
وطرح المطلب عدة مرات من قبل، ولكنه يثير حساسية القاهرة، وبدورها تميل أغلب الدول العربية للتجديد للأمين العام المصري، احتراماً لمكانة القاهرة القومية، وفي أحيان أخرى، كان الطابع القومي والتاريخ الدبلوماسي المرموق للمرشح المصري، يجعل بعض الدول العربية تتنازل له مثلما حدث مع الدكتور نبيل العربي الأمين العام الذي تولى بعد ثورة يناير 2011، حيث تنازلت قطر عن مرشحها تقديراً لمصر ومكانة هذا الدبلوماسي المخضرم.
ورجّح الدكتور حسين قادري، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باتنة (شرقي الجزائر) في تصريح لقناة الجزيرة، أن تصبح أفكار الجزائر لإصلاح الجامعة العربية حول تدوير منصب أمينها العام “محط خلافات” في القمة المقبلة.
كما توقع قادري أن تقدم الجزائر اقتراحات ذات علاقة بـ”رفع موازنة الجامعة العربية”، معتبراً أن هذا “يعني رفع مهامها في تقديم مساعدات للاجئين العرب وفي التنمية داخل الدول العربية وغيرها”.
ولفت أيضاً إلى احتمال طرح الجزائر بنداً متعلقاً بـ”عدم الاستعانة بأي طرف خارجي” أو كما سماه بـ”العدو” ضد أي دولة عربية، “دون الإشارة إلى بلد بعينه”، وذلك للوصول إلى “الحماية المشتركة في حال الفشل في التوصل إلى دفاع مشترك”، وفق تعبيره.
غضب مغربي مما يوصف باستفزاز بروتوكولي وأمني
وشهد اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي يحضر للقمة، ما زعم أنها استفزازات وخروقات في حق الوفد المغربي المشارك فيه، وفقاً لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عن مصدر دبلوماسي مغربي.
وقال المصدر إنه “قد ارتكبت في حق الوفد المغربي خروقات بروتوكولية وتنظيمية، تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، والممارسات المعمول بها في اجتماعات، جامعة الدول العربية”، مضيفاً أن الخروقات بدأت بما قال إنه “تقصير في استقبال رئيس الوفد المغربي في المطار”، و”تفاقمت عند وصول الوفد إلى قاعة الاجتماع، وحتى في الأنشطة الموازية، بما فيها مأدبة العشاء التي أقامها وزير الخارجية الجزائري (رمطان لعمامرة)، حيث تعمدت الجهة الجزائرية وضع المغرب في غير محله، من حيث الترتيب البروتوكولي أو الأبجدي، وكذلك واجه الوفد المغربي “استفزازات” من قِبل الأمن الجزائري، حسبما نقلت الصحيفة.
شبح مسيرات إيران يحلق في اجتماعات القمة
كما نشب خلاف بين وزير خارجية المغرب والجزائر بسبب الطائرات المسيّرة الإيرانية، حيث طالب الوزير المغربي بأن يدرج في قرارات القمة مسألة تسليح إيران للبوليساريو بالطائرات المسيّرة واستهدافها للأراضي العربية، سواء في الخليج أو المغرب ضمن جدول الأعمال، حسبما نقل موقع قناة العربية عما وصفه بمصدر مطلع.
ورد الوزير الجزائري رمطان لعمامرة بالرفض قبل أن يتدخل من جديد رئيس الدبلوماسية المغربية ليقول مخاطباً لعمامرة: “ليس من حقك الرفض هناك تصويت حول القرارات”، بيد أن وزير خارجية الجزائر تجاهل كلامه قبل أن يعيد ناصر بوريطة “نفس الطلب، وسانده حسب نفس المصدر”، معظم من في القاعة ثم خرج من قاعة الاجتماع ولم يغادر الجزائر، كما قيل”، حسب قناة العربية.
وأقر مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية عبد الحميد شبيرة، بأن خلافات سُجلت بين مندوبي الدول الأعضاء في الجامعة العربية إزاء مسائل سياسية، أبرزها علاقة الدول العربية مع كل من تركيا وإيران، وهما الدولتان الإقليميتان المحيطتان بالأمن العربي، وتربطهما علاقات بدول عربية متفاوتة.
وأشار بالقول إلى أن “الاختلاف في وجهات النظر شيء طبيعي في التعاون متعدد الأطراف في ظل وجود آراء مختلفة تتطلب دراسة على مستوى أعلى، وهذا ما حصل بالنسبة لبعض الملفات المطروحة والمدرجة في مشروع جدول أعمال القمة، والتي تقرر رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية للنظر والبت فيها قبل دراستها على مستوى القمة”.
هل يتم طرح مسألة التطبيع في القمة؟
وقالت صحيفة الشروق الجزائرية إنه يتوقع أن تكون القمة العربية المرتقبة محطة لما وصفته بـ”محاكمة موجة التطبيع الجديدة”، التي تعرف باتفاقيات أبراهام، التي هندس لها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والتي وصفتها الصحيفة الجزائرية بأنها خيانة لعمل عربي مشترك، أرسيت قواعده في قمة بيروت في عام 2002.
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن (رئيس الوزراء)، إن “القمة العربية بالجزائر ستكرّس، فضلاً عن ترسيخ القيم المشتركة والتضامن العربي، الطابع المركزي للقضية الفلسطينية وتعزيز مبادرة السلام العربية لسنة 2002”.
ويكتسب ملف التطبيع حساسية خاصة؛ لأن الجزائر مضيفة الاجتماع تعد من أشد المؤيدين للفلسطينيين، وقد رعت الجزائر اتفاق مصالحة بين الفصائل الفلسطينية في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأدى التعاون الأمني، الذي أقامته المغرب مع إسرائيل، بعد تطبيع العلاقات بينهما، إلى تزايد توتر العلاقات بين البلدين، وخاصة في ظل الإعلان عن التعاون في المجال العسكري مع تل أبيب، والعلاقات الجزائرية المغربية، كانت متوترة أصلاً بسبب الخلافات العميقة بشأن الصحراء، التي أدت إلى قيام الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/آب 2021.
ولكن صدور قرار من القمة بإدانة التطبيع يستلزم أغلبية الأعضاء، وهو أمر صعب بالنظر إلى أنه هناك نحو خمس دول عربية تطبع مع إسرائيل وأغلبها دول ذات وزن سياسي واقتصادي ثقيل (مصر، الأردن، الإمارات، المغرب، البحرين، والسودان)، بينما بقية الدول غير مطبِّعة إما حليفة للدولة المطبعة وإما دولة فقيرة تعاني من أزمات ومشكلات داخلية.
الجزائر تنازلت عن “تجريم التطبيع مع إسرائيل” مقابل عدم إدانة إيران وتركيا.. كواليس صناعة البيان الختامي للقمة العربية بالجزائر
كشفت مصادر “عربي بوست” أن اجتماع وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية في الجزائر عرف وجود خلافات عميقة بين الدول الأعضاء بسبب ثلاثة ملفات.
وقالت المصادر ذاتها إنه تم القفز على الخلافات وتقديم تنازلات من مختلف الأطراف، من أجل التوصل إلى بيان ختامي يرضي الجميع يتمحور حول الأمن القومي، والأمن الغذائي، والقضية الفلسطينية، والعمل على بعث المبادرة العربية.
إدانة تركيا وإيران
أكدت مصادر مطلعة لـ”عربي بوست” أن المغرب وبعض دول الخليج أصرت على إدراج بند في البيان الختامي للقمة العربية يدين التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية.
وتتهم الرباط إيران بدعم جبهة البوليساريو بالسلاح والتدريب بالتنسيق مع الجزائر، هذه الأخيرة التي رفضت إدانة إيران في البيان الختامي تقول مصادر “عربي بوست”.
من جهتها، دعت كل من مصر والعراق إلى إدانة التدخل التركي في المجال العربي في البيان الختامي، وهو الأمر الذي رفضته أيضاً الجزائر، والتي قالت إنها “لن تُدين تركيا من فوق أراضيها”، حسب مصدر “عربي بوست”.
وترفض القاهرة التدخل التركي في ليبيا الذي أفشل مخططات حليفها اللواء المتقاعد حفتر في السيطرة على كامل ليبيا، في الوقت الذي تتمتع فيه الجزائر بعلاقة تقارب مع تركيا خصوصاً في الفترة الأخيرة.
بينما تندد العراق بالتدخلات التركية المستمرة للآن في شمال البلاد بحجة محاربة التنظيمات “الإرهابية” على غرار حزب العمال الكردستاني.
وأشارت مصادر “عربي بوست” إلى أن لبنان والعراق تحفظا على إدانة إيران، بينما رفضت الجزائر رفضاً قاطعاً إدانة تركيا وانضم إليها كل من ليبيا وقطر.
التطبيع
قالت مصادر “عربي بوست” إن الجزائر ومعها فلسطين ولبنان وتونس والعراق والكويت دفعت باتجاه إقرار بند في البيان الختامي يدين جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل.
وحسب المصدر عينه، فقد وجد هذا المقترح مقاومة كل من المغرب والإمارات والبحرين، باعتبارهما دولاً مطبعة مع إسرائيل، وتحفظت كل من السودان وعمان والسعودية على الأمر.
وحاولت الجزائر حشد المزيد من الدول، من أجل تمرير البند، لكن المقاومة الشرسة من الدول المطبعة، فضلاً عن الدول المتحفظة حالت دون ذلك، تقول مصادر “عربي بوست”.
وتم التوافق من أجل عدم إدراج مشروع القرار الذي دفعت به مصر والإمارات والمغرب والسعودية ودول أخرى، لإدانة التدخلات التركية والإيرانية في المنطقة العربية مقابل عدم إدراج أيضاً مشروع قرار إدانة التطبيع الذي قادته الجزائر.
وحسب مصادر “عربي بوست” فقد تم التوافق على الإشارة إلى التدخلات الأجنبية في المنطقة العربية عموماً، دون ذكر أسماء الدول المعنية.
كما تمت إضافة بند عام بخصوص الحفاظ على وحدة أراضي الدول العربية، إضافة إلى دعم أمنها القومي والغذائي، لا سيما مصر والسودان اللتين تعانيان من آثار بناء سد النهضة.
إصلاح الجامعة
يحظى ملف إصلاح الجامعة العربية بأهمية كبيرة لدى الجزائر، التي تسعى منذ سنوات إلى تخليص الجامعة من “السيطرة” المصرية، وهذا الذي تُركز عليه في القمة المنظمة فوق أراضيها.
كانت الجزائر قد أكدت شهر سبتمبر/أيلول 2022 أن ملف إصلاح الجامعة سيكون مدرجاً في جدول أعمال القمة العربية في الجزائر بطلب منها، كما أن وزير الخارجية رمطان لعمامرة أكد أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيقدم أفكاراً جديدة خلال القمة لإصلاح الجامعة.
وحسب مصدر “عربي بوست” فإن الرؤية الجزائرية لإصلاح الجامعة العربية تتشكل من 5 بنود لم يتم الكشف عنها لحد الآن، لكن أبرزها تغيير جنسية الأمين العام التي تُسيطر عليها مصر.
وعارضت عدة دول -وعلى رأسها مصر- مسألة إصلاح الجامعة، وقد تأجل نقاش إصلاح الجامعة في عدة قمم بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء، لكن الجزائر تسعى لجعله محوراً من محاور النقاش خلال هذه القمة.
القضية الفلسطينية
قالت مصادر مطلعة لـ”عربي بوست” إن الدول الأعضاء في القمة العربية في الجزائر ستدفع باتجاه إعادة إحياء المبادرة العربية القائمة على الأرض مقابل السلام وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
وكشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في ندوة صحافية عقدها، الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول، أن القمة العربية في الجزائر ستكون قمة فلسطين، مُشيداً بالجهود التي تبذلها الجزائر والدول العربية من أجل إعادة الزخم للقضية الفلسطينية.
وإذا لم تفلح في تمرير بند يدين التطبيع مع إسرائيل، فإن الجزائر تسعى لإدراج مبادرة جديدة تخص الفصائل الفلسطينية في البيان الختامي للقمة العربية التي ستنطلق غداً الثلاثاء.
ضم فلسطين وليبيا وأكثر من عشرين بنداً آخر.. وزراء الخارجية العرب يقرون جدول القمة القادمة
اختتمت اجتماعات وزراء الخارجية العرب، مساء الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022 في العاصمة الجزائرية، بتوافق حول جدول الأعمال النهائي للقمة العربية المقرر عقدها يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
حيث قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في تصريح مقتضب للصحفيين عقب نهاية الاجتماعات التي انطلقت السبت، إن “الاجتماعات سمحت بالتوصل إلى نتائج توافقية بعد مشاورات ثرية ومعمقة”.
استيعاب الخلافات في اجتماع الوزراء العرب
من جهته، قال حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للصحفيين، إنه “تم الاتفاق بين وزراء الخارجية العرب على كافة بنود جدول الأعمال الذي يرفع للقادة”، دون مزيد من التفاصيل.
بدورها، قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية في تصريحات للصحفيين، إنه “تم إدراج أزمة بلادها ضمن جدول الأعمال، من خلال الدعوة إلى التعجيل بالانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية”.
أشارت إلى أن الرئاسة الجزائرية المتوازنة كانت حاسمة في استيعاب الخلافات المطروحة.
قضية فلسطين على جدول أعمال القمة العربية
كان مندوب الجزائر بالجامعة العربية، حميد شبرة، قد صرح في وقت سابق، أن جدول أعمال القمة العربية المقبلة أدرج فيه كل الأزمات العربية وعلى رأسها فلسطين، إلى جانب 24 بنداً تخص قضايا اقتصادية واجتماعية.
أما يوم السبت، فانعقدت جلستان لوزراء الخارجية العرب، الأولى صباحية تسلمت خلالها الجزائر الرئاسة من تونس، والثانية مسائية لمناقشة مشروع جدول الأعمال في جلسات مغلقة.
فيما قال وزير الخارجية الجزائري في افتتاح الجلسات: “نأمل بأن يكون في مقدورنا العمل جميعاً لبناء توافق أوسع، يسمح بلمّ شمل جميع الدول العربية وتوحيد صفوفها وجهودها لحل الأزمات الحادة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي جعلت منها ساحة صراعات بين العديد من القوى الأجنبية”.
أضاف لعمامرة أن “الأوضاع العصيبة التي يمر بها الأشقاء في ليبيا وسوريا واليمن والصومال وكذلك في السودان ولبنان يجب أن تستوقفنا لاستدراك ما فاتنا من جهود”.
كما ذكر أن “الجزائر تعول كثيراً على مساهمة الجميع في القمة العربية لتحقيق انطلاقات جديدة للعمل العربي المشترك، وفق نهج يتجاوز المقاربات التقليدية ليستجيب لمتطلبات الحاضر”.
في سياق موازٍ، يشرع القادة العرب، الإثنين، في الوصول إلى الجزائر، على أن تنطلق أعمال القمة مساء الثلاثاء وتتواصل إلى الأربعاء. ومن المتوقع مشاركة 15 زعيماً عربياً في قمة الجزائر، حسب تصريحات سابقة للأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي.
