المصارفُ ممنوعةٌ من التصرف قرارٌ انفجر بضربةٍ قضائيةٍ وضعتِ اليد على الاصول لكنها طالت المودعين واوقفتِ التعاملَ مع الخارج منذ لحظةِ الاعلان . قرارٌ سنّه وشرّعه رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري ممهداً له بقطعِ ورقةِ حسابٍ للمصارف وصدّق عليه المدعي العام المالي علي ابراهيم الذي ظل طيلةَ ولايتِه القضائية بلا قرارات جريئة ولّما اتخذ اجرأَها وقع بالاخطاءِ التاريخية منفذاً انقلاباً ماليا . اتجه ابراهيم الى ” التأميم ” الشامل في خطوةٍ كان لها وقع الزلزال على اللبنانيين وجمعيةِ المصارف وظلت تفاصيلُها مبهمة الى حين تبيانِ شوائبِها . ففي نصِ بيانِ ” مجموعة العشرين ” الذي وزعه المدعي العام المالي انه تقرر وضعُ اشارةِ منعِ تصرفٍ على اصول عشرين مصرفاً وابلاغُ ذلك الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانةِ السجل التجاري وهيئةِ إدارة السير والآليات وحاكميةِ مصرف لبنانوجمعيةِ المصارفوهيئةِ الأسواق المالية . وجاءتِ الخديعة هنا عبر عدم ذكرِ الاصولِ الثابتة ما يعّرض اموالَ المودعين للحجزِ والخطر وينقلها من المصارف الى الدولة ويفتح سابقةً تاريخيةً في المسار القضائي المالي . وبما تركه القرارُ من بلبله فإنه استدعى مشارواتٍ عاجلة حيث انعقدت جمعيةُ المصارف وتوجه وفدٌ منها الى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وإذا كان القضاءُ قد اعلنها معركة ً مع المصارف فإن ذلك سيرتبُ على القاضي عويدات تصحيحَ المعركة ولا ضيرَ ان يتخذَ قراراً بتجميدِ زلزالِ علي ابراهيم لحين اعادةِ ترميمِ الاضرار والتي من شأنِها ان تطالَ المودعين بشكلٍ شامل. وليتلقف عويدات كرة النار حتى وان وضع القرار وعلي ابراهيم معا في الحجز الاحتياطي بانتظار اعادة صياغة ما اتُخذ وتحييدِ الناس واموالِهم عن قراراتٍ ” تخرب البيوت “. وبما ان المدعي العام المالي قد اصدر ” فرمانا” هو من ضمن صلاحياتِه كقاضٍ ماليٍ مختص فهو يُدرِكُ خطورةَ قرارهِ ويَعرِفُ ” الاصولَ ” الثابتة منها وتلك المختصة فقط باصحاب البنوك وان شمولَ قراره كل الناس وتعميمَه على الجميع قد وضع اموالَ المودعين تحت المِقصلة وتسببَ بوقفِ التعامل مع لبنان في الخارج منذ الان. وهذا لا يُعطي الا حقيقة واحدة تكمن في ان علي ابراهيم تقصّد التعميم ولم يرتكب خطأً مطبعياً او دعسةً ناقصة بل على الارجح فإن الخطوة تحمل خبثاً يفترض الرجوع عنه بقرار مضاد ويا ليت علي ابراهيم تابع مساره العدلي وظل رجل اللا قرارات
تأميم المصارف اللبنانية والقاضي عويدات يجمّد قرار المدّعي العام المالي: الاستمرار في تدبير كهذا من شأنه إدخال البلاد في الفوضى
